ميا سوارت محاضرة أولى في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة إيدج هيل في المملكة المتحدة وأستاذة زائرة بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا. وهي خبيرة في القانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية وقانون حقوق الإنسان.
قدّم اثنان من المشرعين الأمريكيين مؤخرًا مشروع قانون في الكونغرس يتطلب "مراجعة كاملة للعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا" بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية إلى محكمة العدل الدولية الشهر الماضي متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة. أو كما قال النائبان جون جيمس وجاريد موسكوفيتش، الجمهوري والديمقراطي على التوالي: "وذلك نظرًا لمواقف جنوب أفريقيا وتنسيقها الأخير مع خصوم أمريكا"، بما في ذلك ما يسمونه "التصريحات والأفعال المعادية للسامية والمناهضة لإسرائيل".
ويعد قانون مراجعة العلاقات الثنائية المقترح بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا مثالًا نموذجيًا آخر على التزام الحزبين في واشنطن بحماية إسرائيل من أي مساءلة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، قبل أيام من إصدار محكمة العدل الدولية أمرها الأولي في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وقّع 210 أعضاء في الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن—صاغها ديمقراطيون وجمهوريون—يُدينون فيها الإجراءات في لاهاي وجنوب أفريقيا على وجه التحديد لتوجيه "اتهامات لا أساس لها من الصحة وتشهيرية بشكل صارخ ضد إسرائيل". وبعد أيام، وجدت محكمة العدل الدولية في حكمها أنه "من المعقول" أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وأمرت إسرائيل بالالتزام بالإجراءات المؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة مما وصفته المحكمة بـ "الخطر الحقيقي والوشيك" لانتهاك حقوقهم بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويأتي مشروع القانون المعروض على الكونغرس في وقت بدأت فيه السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا تتحرك أخيرًا في اتجاه أكثر مراعاة لحقوق الإنسان. فخلال ما يقرب من ثلاثين عامًا منذ أصبحت جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، نادرًا ما كانت السياسة الخارجية للبلاد تتماشى مع قيم دستورها. وتمثل قضيتها في محكمة العدل الدولية تحولًا، إذ تجعل السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا أقرب إلى مُثُلها الدستورية، في حين تحاول استعادة السمعة التي اكتسبتها بعد سقوط نظام الفصل العنصري باعتبارها سلطة أخلاقية في مختلف أنحاء العالم.
إنّ دعم جنوب أفريقيا للفلسطينيين ليس مدفوعًا بحقوق الإنسان والمخاوف الإنسانية فحسب، بل أيضًا بأجندة طموحة للسياسة الخارجية.
- ميا سوارت
ولنتأمل هنا الخطاب المتلفز الذي ألقاه الرئيس سيريل رامافوسا أمام مواطني جنوب أفريقيا بعد حكم محكمة العدل الدولية. فقد قال: "لقد طلب منا البعض أن نهتم بشؤوننا الخاصة. وقال آخرون أن هذا ليس مكاننا. ومع ذلك، فهو مكاننا إلى حد كبير، كأشخاص يعرفون جيدًا آلام الحرمان والتمييز والعنف الذي ترعاه الدولة". وأضاف: "نحن أيضًا شعب وقع ضحية جريمة الفصل العنصري. نحن نعرف كيف يبدو الفصل العنصري… نحن، كجنوب أفريقيين، لن نكون متفرجين سلبيين ونشاهد الجرائم التي ارتُكبت ضدنا وهي ترتكب في مكان آخر".
ومع ذلك، فإن هذا النوع من اللغة كان مفقودًا في السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا في مجالات أخرى. فمنذ نهاية نظام الفصل العنصري، بالكاد راعت الحكومات في بريتوريا التزام الدستور بـ "القيم الديمقراطية للكرامة الإنسانية والمساواة والحرية" في تعاملاتها مع البلدان الأخرى. وكان آخرها وبشكل صارخ، الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قبل عامين. وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت على عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين العدوان الروسي في أوكرانيا. وفي أغسطس/آب الماضي، استضافت جنوب أفريقيا قمة مجموعة البريكس، والتي تم خلالها منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصة ودية للتحدث. لقد تجاهل زعماء جنوب أفريقيا، مثل رامافوسا، بسهولة حقيقة مفادها أن معظم دول البريكس لديها سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان. وبدلًا من ذلك، تبنت حكومة رامافوسا فكرة عالم متعدد الأقطاب وصوتت لصالح توسيع عضوية مجموعة البريكس لتشمل ستة دول أخرى من الجنوب العالمي.
ووفقًا لآدم حبيب، وهو باحث من جنوب أفريقيا في العلاقات الدولية، فإن مثل هذه التحركات تبدو للعديد من النقاد بمثابة خيانة للانتقال الديمقراطي في جنوب أفريقيا—وهناك العديد من الأمثلة خارج نطاق روسيا ومجموعة البريكس. وكتب حبيب في عام 2009: "لقد أصيب النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالإحباط بسبب دفاع جنوب أفريقيا عن "القوى المارقة" ورفضها دعم قرارات مجلس الأمن التي تدين وتفرض عقوبات على دول مثل إيران وميانمار والسودان وزيمبابوي".
إنّ دعم جنوب أفريقيا للفلسطينيين ليس مدفوعًا بحقوق الإنسان والمخاوف الإنسانية فحسب، بل أيضًا بأجندة طموحة للسياسة الخارجية. ويتجاوز هدفها مجرد إعادة بناء صورة جنوب أفريقيا العالمية كمنارة أخلاقية شكّلها كفاحها ضد الفصل العنصري. كما يهدف أيضًا إلى تقويض الهيمنة الغربية وتأكيد مكانة جنوب إفريقيا في الجنوب العالمي الصاعد.
وكان الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مهمًا لأسباب عديدة. لكن بالنسبة لجنوب أفريقيا، يمكن القول إنها كانت الأكثر أهمية كتأكيد على مكانتها داخل الجنوب العالمي وعلى رسالة العالمية—وهي أن الجميع في جميع أنحاء العالم، دون استثناء، يتمتعون بحقوق إنسان متساوية—وهي متأصلة في تطبيقها في محكمة العدل الدولية. إنّ حقيقة أن قضية جنوب أفريقيا حظيت بدعم أكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى في الجنوب العالمي تشير إلى التضامن ليس فقط مع الفلسطينيين في غزة ولكن أيضًا مع فكرة أن محنة الفلسطينيين عالمية. وقد تم التعبير عن رسالة التضامن هذه أيضًا في الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم منذ أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بوقف إطلاق النار. وليس من قبيل الصدفة أن القرار شبه الإجماعي في لاهاي صدر عن محكمة دولية يمثلها بكثافة قضاة من الجنوب العالمي.
يتجاوز هدفها مجرد إعادة بناء صورة جنوب أفريقيا العالمية كمنارة أخلاقية شكّلها كفاحها ضد الفصل العنصري، بل يهدف أيضًا إلى تقويض الهيمنة الغربية وتأكيد مكانة جنوب إفريقيا في الجنوب العالمي الصاعد.
- ميا سوارت
ويرى بعض المعلقين أن جنوب أفريقيا، من خلال الزعم بأنها "اختارت أحد الجانبين"، قلّلت من قدرتها على القيام بدور الوسيط المستقل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن جنوب أفريقيا كانت صريحة في دعمها لجهود الوساطة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، على سبيل المثال، أشاد رامافوسا بقطر لموقفها الرائد في التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
إنّ دعم جنوب أفريقيا لفلسطين له جذور عميقة. فقد كان نيلسون مانديلا صديقًا مقربًا لياسر عرفات. وفي إحدى زياراته الخارجية الأولى، بعد 16 يومًا فقط من إطلاق سراحه من السجن في جزيرة روبن عام 1990، احتضن عرفات مانديلا في لوساكا، زامبيا. وبعد ثلاثة أشهر، حضر مانديلا قمة في الجزائر مرتديا الكوفية الفلسطينية. وفي عام 1997، أثناء رئاسته، قال مانديلا عبارته الشهيرة: "حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين".
وتكريمًا لمانديلا، تم الكشف عن تمثال عملاق في رام الله عام 2016. وقال رئيس بلدية رام الله آنذاك، موسى حديد، أن التمثال "يرمز إلى المعاناة المشتركة" لشعبي جنوب إفريقيا وفلسطين. وكان موقع التمثال أيضًا موقعًا للاحتفالات في الليلة التي سبقت بدء جلسات استماع محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير/كانون الثاني، عندما تجمع الفلسطينيون ليشكروا علنًا جنوب إفريقيا على التقاضي نيابة عنها. وبذهابها إلى محكمة العدل الدولية نيابة عن الفلسطينيين، فإن جنوب أفريقيا قد جلبت العار للحكومات العربية، لأن تلك الحكومات تتحدث عن التضامن ولكنها لا تفعل إلا أقل القليل للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
ومع اقتراب الانتخابات في جنوب أفريقيا في وقت لاحق من هذا العام، فإن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي معرض لخطر فقدان أغلبيته في البرلمان للمرة الأولى منذ نهاية الفصل العنصري. ويشعر العديد من مواطني جنوب إفريقيا بالقلق بشأن المشاكل الداخلية الطويلة الأمد المتمثلة في الفساد وعدم توفير الخدمات والبطالة المرتفعة بين الشباب أكثر من أي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية، بما في ذلك قضية فلسطين. ورغم أن عشرات الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، إلا أن مجتمع جنوب أفريقيا ما زال يعاني من استقطاب حاد، حيث تؤيد نسبة كبيرة من السكان إسرائيل وتعارض بشدة موقف الحكومة.
خلال زيارتي للضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب حرب إسرائيل على غزة عام 2014، أثناء عملية الجرف الصامد، أعرب العديد من السياسيين وصناع القرار الذين تحدثتُ إليهم، فلسطينيين وإسرائيليين، عن أسفهم لغياب القيادة الحكيمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث لا توجد قيادة شبيهة بمانديلا يمكنها أن تقرّب وجهات النظر، وأنه من المفيد أن نتذكر جنوب أفريقيا. فقد قال جون دوغارد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والذي يقود الآن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في قضية محكمة العدل الدولية، في خطاب ألقاه في عام 2021: "كنت متشائمًا للغاية بشأن الوضع في جنوب أفريقيا. لقد اعتقدتُ دائمًا أن الحرب الأهلية كانت حتمية. ولكن بعد ذلك، ساد التعقل، وعاد الحكماء إلى رشدهم، وحدثت معجزة. في جنوب إفريقيا، تم التخلي عن الفصل العنصري وجلبنا ديمقراطية دستورية بدلًا من ذلك".
وأضاف أن "فلسطين هي أرض المعجزات، ونأمل أن تحدث معجزة مماثلة".
