شغل مايكل لينك بين عامي 2016 و 2022 منصب المقرر الخاص السابع للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وهو يدرّس في كلية الحقوق بالجامعة الغربية في أونتاريو، كندا.
في مذكراته البليغة لعام 2012، كتب كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أن فشل الأمم المتحدة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط كان بمثابة جرح داخلي عميق قديم قدم المنظمة نفسها. وعلى حد تعبيره، فقد كان "جرحًا مؤلمًا ومتقيحًا يشعر به كل جهاز حكومي دولي وكل هيئة تابعة للأمانة العامة تقريبًا". وذكر أن تداعيات هذا الشلل عالمية: "لا توجد قضية أخرى تحمل مثل هذا الشحن الرمزي والعاطفي القوي الذي يؤثر على الأشخاص البعيدين عن منطقة الصراع". ومن خلال الإشارة إلى نوع من اليأس في هذه القضية، أشار عنان إلى الدور الوقائي الذي تقوم به الولايات المتحدة في حماية إسرائيل من المساءلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كمصدر رئيسي لهذا الفشل.
فقد أشار إلى أنه "حتى عندما اتخذ المجلس مواقفه، لم يضع آليات لفرض إرادته. لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لحماية الإسرائيليين حتى من التدقيق والضغط الدوليين المعقولين، ما أدى إلى شل المجلس في أحد النزاعات المركزية في العالم".
بعد أكثر من عقد من الزمان، لا يزال مصدر قلق عنان قائمًا. ففي 20 فبراير/شباط، تبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانًا رئاسيًا وديعًا وغير ملزم، أعرب عن "قلقه العميق واستيائه" من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم إضفاء الشرعية على تسع مناطق استيطانية، والموافقة على أكثر من 10,000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. تم تبني البيان بعد أن هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد قرار أقوى بكثير—وملزم قانونًا—اقترحته الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من عشرة أعضاء متناوبين في مجلس الأمن. كان القرار الإماراتي سيدين المستوطنات الإسرائيلية باعتباره "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مستندًا إلى قرارات سابقة اتخذها مجلس الأمن. ووفقًا لمصادر قريبة من إجراءات مجلس الأمن، فإن القرار الذي اقترحته الإمارات حصل على موافقة 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع وقوف المملكة المتحدة وألبانيا على الحياد، وكانت الولايات المتحدة فقط على استعداد للتصويت ضده.
على النقيض من القرار الذي تم في نهاية المطاف وضعه على الرفوف—والعديد من قرارات المجلس السابقة—لم يتطرق البيان الرئاسي الرمزي في الغالب إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، أو لمبدأ مجلس الأمن القديم بشأن عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، أو ضم إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية. وبالمثل، غابت في بيان القرار الإماراتي لغة أن على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. ركزت الفقرة الأطول في البيان على الإرهاب الفلسطيني لكنها لم تقدم أي نقد مقابل لمستويات العنف المرتفعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في السنوات الأخيرة. في الشهرين الأولين من عام 2023 فقط، قُتل ما لا يقل عن 62 فلسطينيًا على أيدي الجيش أو الشرطة الإسرائيلية، أو على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية والضفة الغربية. وخلال نفس الفترة قتل فلسطينيون 10 إسرائيليين وأوكراني.
وقد أشارت تقارير إخبارية مختلفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد تفاوض بشأن تفاهم خلف الستار لتأمين سحب مشروع القرار الإماراتي واستبداله ببيان رئاسي أكثر لينًا. وبحسب ما ورد سيُسمح للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في العديد من وحداتها السكنية الجديدة المقترحة حاليًا وإضفاء الشرعية على معظم المناطق الاستيطانية المحددة، لكنها ستتوقف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل المضي قدمًا في هذا التوسع الاستيطاني. وعلى الرغم من أن هذه المناطق الاستيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، إلا أنها ازدهرت لأن الحكومة الإسرائيلية انتهكت قوانينها. وبمجرد إنشائها، دافع الجيش الإسرائيلي عن هذه المناطق الاستيطانية، وزودتها الحكومة الإسرائيلية بالطرق والمرافق والخدمات الأخرى. على ما يبدو، وافقت إسرائيل أيضًا على تقليص عدد منازل الفلسطينيين التي يتم هدمها وعمليات الإخلاء والغارات العسكرية خلال فترة التوقف هذه.
وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة التزمت للسلطة الفلسطينية بأنها ستتواصل مع إسرائيل بشأن إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية التي أغلقتها إدارة ترامب. كما أشارت تكهنات وسائل الإعلام إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُدعى إلى البيت الأبيض، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد يضطر إلى الانتظار لفترة أطول لتلقي دعوته.
إذا كان المقصود من هذا التفاهم خلف الستار هو إحلال الهدوء قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح، فقد أثبتت الأحداث اللاحقة عكس ذلك. ففي 22 فبراير/شباط، قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وجرح أكثر من 100 آخرين في البلدة القديمة في نابلس خلال مداهمة في وضح النهار. وافق مجلس التخطيط الاستيطاني الإسرائيلي في الوقت نفسه على أكثر من 7,000 وحدة سكنية، وهو ما يتجاوز بالفعل الإجمالي—4,427 وحدة—الموافق عليها في عام 2022 بأكمله.
وبدلًا من إدانة هذه التحركات، انتقد زعيم المعارضة الوسطي الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد نتنياهو لموافقته على وقف الاستيطان المزعوم. ونقلت صحيفة هآرتس عن لبيد قوله أنه "فوجئ بموافقة الحكومة على التجميد. لم نوافق على ذلك قط، رغم الطلبات المتكررة من الأمريكيين". من ناحية أخرى، كان حلفاء نتنياهو اليمينيون المتطرفون في الحكومة الجديدة، ولا سيما إيتامار بن غفير وبيتساليل سموتريتش، هادئين نسبيًا بشأن التجميد، ما يشير إلى فهمهما للمقايضة الأمريكية الإسرائيلية بشأن المستوطنات.
يعكس غياب أي إشارة إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في البيان الرئاسي لمجلس الأمن القوة الدبلوماسية الأمريكية في السعي للوصول إلى القاسم المشترك الأدنى. في 13 فبراير/شباط، اليوم التالي لإعلان إسرائيل عن المستوطنات، أصدر كل من الاتحاد الأوروبي والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانات انتقادية، أكدت صراحة أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي. بدأت البيانات الأكثر لطافة في اليوم التالي، حيث انضمت الولايات المتحدة إلى بيان مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ذكروا فيه أنهم "منزعجون بشدة" من إعلان الاستيطان الإسرائيلي، لكنهم لم يشيروا إلى عدم شرعية المستوطنات. بحلول 16 فبراير/شباط، حولت الولايات المتحدة اهتمامها لإفشال قرار الإمارات العربية المتحدة، حيث ذكر إيجاز لوزارة الخارجية الأمريكية أن القرار سيكون "غير مفيد" لتحقيق حل الدولتين بعيد المنال. يعكس الجهد الدبلوماسي لوضع القرار الإماراتي على الرفوف الموقف الأمريكي الرسمي السائد بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يجب ألا يتم الفصل فيه في الأمم المتحدة—حيث توجد معارضة قوية للاحتلال، بشكل أساسي من دول جنوب الكرة الأرضية—وأن الطريق إلى سلام دائم هو أن يتفاوض كل من الإسرائليين والفلسطينيين مباشرة مع بعضهم البعض، دون ضمانات القانون الدولي وبغض النظر عن المزايا العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية الهائلة التي تمتلكها إسرائيل، ناهيك عن السجل الكئيب لـ "عملية السلام" المحتضرة منذ أوسلو.
منذ عام 1973، استخدمت الولايات المتحدة 81 حق نقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو عدد أكبر بكثير من أي عضو دائم آخر. تحتل روسيا والاتحاد السوفياتي السابق المرتبة الثانية بـ 38 حق نقض خلال تلك الفترة الزمنية. تم استخدام أكثر من نصف حق النقض الأمريكي هذا، 42 مرة، لإفشال القرارات التي تنتقد إسرائيل: 32 حق نقض يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في حين أن قرارات حق النقض العشرة الأخرى كانت متعلقة بالقرارات التي تنتقد الغزو الإسرائيلي واحتلال لبنان. في كل حالة، كانت الولايات المتحدة العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الذي استخدم حق النقض. لم يستخدم أي عضو دائم آخر في مجلس الأمن حق النقض على أي قرار ينتقد إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على مدى الخمسين عامًا الماضية. في مذكراته لعام 2020، أعرب باراك أوباما عن أسفه للموقف المزعج الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه بانتظام أثناء رئاسته عندما دافعت عن إسرائيل في الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى.
وقال: "اعتبرت كل دولة في العالم تقريبًا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكًا للقانون الدولي. ونتيجة لذلك، وجد دبلوماسيونا أنفسهم في موقف حرج يتمثل في الاضطرار إلى الدفاع عن إسرائيل بسبب الأعمال التي عارضناها نحن".
من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال تمكّن مجلس الأمن بانتظام من تبني قرارات تنتقد إسرائيل—77 في مجموعها منذ عام 1967. وقد أدانت هذه القرارات الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، وأكدت المبدأ القانوني القائل بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو بالحرب، وذكرت أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحمي السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، تنطبق بالكامل على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة. في عام 1980، تبنى مجلس الأمن، مع امتناع إدارة كارتر عن التصويت، القرار رقم 476، الذي "يعيد التأكيد على الضرورة القصوى لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967" و "يستنكر بشدة استمرار رفض إسرائيل، القوة المحتلة، للامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ". قد يتساءل المرء، إذا كان مجلس الأمن وحتى الولايات المتحدة قد اعتبروا أن الاحتلال الإسرائيلي "مطول" بالفعل ويتطلب إنهاءًا سريعًا بحلول عام 1980، بعد 13 عامًا فقط، كيف يجب أن يتم تسمية ذلك الوضع في عام 2023، بعد ما يقرب من 56 عامًا؟
ومع ذلك، في حين أن الولايات المتحدة سمحت بموافقة مجلس الأمن على هذه القرارات التي تنتقد إسرائيل، إلا أنها هددت أيضًا باستخدام حق النقض لإحباط قدرة المجلس على تنفيذ أي من هذه القرارات. وكما كتب بان كي مون، خليفة كوفي عنان، في عام 2021 بعد تقاعده كأمين عام ، فإن "الغطاء السياسي الذي قدمته الحكومات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل هو المسؤول جزئيًا عن هذا النقص في المساءلة". وبالفعل، فإن عدم رغبة الولايات المتحدة في السماح لمجلس الأمن حتى بتوجيه اللوم لإسرائيل قد ازداد في السنوات الأخيرة فقط. منذ فبراير/شباط 2009، سمحت الولايات المتحدة للمجلس بتبني قرار واحد فقط ينتقد إسرائيل، والذي تم تمريره في الأسابيع الأخيرة من إدارة أوباما، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. على مدى العقدين الماضيين، أيدت الإدارات الأمريكية بانتظام حل الدولتين، مع الإصرار أيضًا على أنه يجب ألا تكون هناك عواقب للأفعال الإسرائيلية التي جعلت هذا الهدف مستحيلًا. يتعارض الواقع المزعج في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع كل ما تعلن الولايات المتحدة عن تأييده، لكن دورها الذي لا غنى عنه في حماية إسرائيل من أي مساءلة في الأمم المتحدة يقول أن مصالح أمريكا تكمن في مكان آخر.
الحد الأقصى للحماية الأمريكية لإسرائيل في مجلس الأمن جاء في شكل قرارات تدين المستوطنات الإسرائيلية. المستوطنات هي محرك الاحتلال الإسرائيلي، و "والوقائع على الأرض" للسعي الإسرائيلي الوشيك لضم الضفة الغربية، ومصدر العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية. تُعد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية من أكثر القضايا تأكيدًا في القانون الدولي الحديث، بعد أن أكدتها محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، من بين جهات أخرى كثيرة. في ديسمبر/كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن القرار 2334، مع امتناع إدارة أوباما عن التصويت، والذي نص على أن المستوطنات "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وطالب إسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بشكل فوري وكامل". كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر حول تنفيذه.
ذكرت التقارير ربع السنوية الـ 24 التي تم تسليمها إلى مجلس الأمن منذ ذلك الحين، إما من قبل غوتيريش أو المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للامتثال لالتزاماتها بموجب القرار 2334. منذ أن تم تبني القرار قبل أكثر من ست سنوات بقليل، كان هناك حوالي 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية و 215,000 مستوطن آخر في القدس الشرقية. يوجد اليوم 500,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، وحوالي 235,000 في القدس الشرقية.
إذا أدركت إسرائيل، كقوة احتلال توسعية، أنه لن تنجم عواقب عن الحقائق المتكاثرة على الأرض، فلا ينبغي أن تكون هناك توقعات بأن أيًا من الأهداف المعلنة للبيان الرئاسي المليء بالحيوية الصادر في 20 فبراير/شباط—"التزام مجلس الأمن الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام"—سيتحقق على الإطلاق. وكما كتب شبلي تلحمي في عام 2021 عن العلاقة الفريدة من نوعها بين الولايات المتحدة وإسرائيل: "إذا لم يستطع رئيس أمريكي الاستفادة من هذا الدعم الاستثنائي وغير المسبوق لتعزيز القيم الأمريكية الأساسية، فما هو الأمل في النجاح في أي مكان آخر؟"
