المستشار حسن فريد الشامي، رئيس الدائرة رقم 5 بمحكمة جنايات القاهرة، متورط في الإساءة للمعارضين السياسيين والمحامين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني منذ عام 2013. حكم المستشار حسن فريد على عشرات المصريين بالإعدام بعد سلسلة من المحاكمات الجماعية التي تفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة وأصدر مئات الأحكام المطولة بالسجن على نشطاء الديمقراطية والمجتمع المدني في أحكام قضائية لها دوافع سياسية.
قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN): "إنّ التجاهل الصارخ للحقوق السياسية والحياة الإنسانية للمصريين الذي أظهره المستشار حسن فريد جعله أداة رئيسية للرئيس السيسي في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013". وأضاف: "المستشار حسن فريد، الذي هو أحد عملاء قمع الدولة، ارتكب بعضًا من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حيث استهدف المعارضين السياسيين نيابة عن حكومة السيسي".
ترأس المستشار حسن فريد "قضية فض اعتصام رابعة العدوية" سيئة السمعة في عام 2015، بعد اعتقالات جماعية لما لا يقل عن 800 مصري، شارك معظمهم في اعتصام في ميدان رابعة احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس السيسي في 3 يوليو/تموز 2013. فرّقت قوات الأمن المصرية بالقوة الاعتصام، وهاجمت أكثر من 85,000 متظاهر تجمعوا في ميدان رابعة، وقتلت ما لا يقل عن 1,036 متظاهرًا، بينهم نساء وأطفال، في 14 أغسطس/آب 2013، ما أدى إلى ما يشار إليه الآن باسم "مجزرة رابعة". أدانت الأمم المتحدة التفريق القسري للمتظاهرين في ميدان رابعة، وصنف تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش المجزرة على أنها جريمة ضد الإنسانية. لم يواجه أي من أفراد قوات الأمن المصرية أي مساءلة قانونية عن هذه المجزرة.
وبدلًا من ملاحقة قوات الأمن الحكومية المسؤولة عن المجزرة، حكمت محكمة الإرهاب الجنائية بالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد الشامي في عام 2018 على 75 من المتهمين في قضية رابعة بالإعدام، وعلى 47 شخص بالسجن المؤبد، وعلى 374 شخص بالسجن 15 سنة، وعلى 22 شخص بالسجن 10 سنوات، وعلى 215 شخص بالسجن خمس سنوات في محاكمة جماعية لـ 739 مصريًا. وسبق أن قامت منظمة (DAWN) بنشر قصص العديد من الأفراد الذين حُكم عليهم في هذه المحاكمة الجماعية. شهدت المحاكمة تجاهلًا صارخًا للإجراءات القانونية السليمة، مع المتهمين الذين تم إدانتهم بتهم غامضة وكبيرة—بين التخطيط والمشاركة في تجمع غير قانوني إلى الانضمام إلى جماعات غير قانونية، فضلًا عن المشاركة في أعمال عنف وارتكاب جرائم قتل—إلى جانب عدم تقديم أي أدلة عن ذنب فردي للمحكوم عليهم البالغ عددهم 739 شخص. حرمت السلطات المصرية المتهمين من الحق في الاستعانة باستشارات قانونية مناسبة، مع السماح لاجتماعات نادرة ومحدودة مع محاميهم، ووافقت فقط على 50-60 شاهدًا من أصل 230-240 شخص طلبهم الدفاع. كما أفاد المتهمون بتعرضهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية وحرمانهم من الرعاية الطبية أثناء احتجازهم.
ترأس المستشار حسن فريد عددًا من القضايا البارزة الأخرى التي اشتهرت كذلك بوقوع انتهاكات.
في عام 2015، حكم المستشار حسن فريد على الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 13,000 دولار، بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها عام 2013. علاء هو مدون مصري ومهندس برمجيات وناشط سياسي، تلقى في البداية حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، ثم بعد إعادة المحاكمة، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأمرًا بإخضاعه للمراقبة الحكومية بعد إطلاق سراحه. وقد ذكر مصدر مطلع على القضية في مقابلة مع منظمة (DAWN) أن علاء لم يكن حاضرًا في هذه المظاهرة، وأن السلطات المصرية اعتقلته في وقت لاحق في منزله.
تم الإفراج عن علاء بشروط في مارس/آذار 2019، ولكن السلطات المصرية اعتقلته مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير في سبتمبر/أيلول ونقلته إلى سجن طرة شديد الحراسة وسيئ السمعة، حيث تعرض للتعذيب. في عام 2020، قام المستشار حسن فريد بإضافة علاء ونحو 30 آخرين إلى قائمة الخاضعين للرقابة بتهم الإرهاب في مصر بسبب اتهامات بانضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي وقت لاحق، في عام 2021، حكم مستشار آخر، يُدعى معتز صادق، على علاء بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الانضمام إلى منظمة غير مشروعة وتلقي تمويل أجنبي ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وصدّق الرئيس السيسي على الحكم، ولا يمكن استئناف الحكم. وعلى الرغم من حصول علاء على الجنسية البريطانية أثناء اعتقاله في عام 2022، واستمرار الاحتجاج الدولي من أجل إطلاق سراحه، لا يزال علاء خلف القضبان.
كما ترأس المستشار حسن فريد "قضية خلية الماريوت" في يونيو/حزيران 2014، وحكم خلالها على ثلاثة من صحفيي الجزيرة، اعتُقلوا أثناء إقامتهم في فندق الماريوت بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2013، بالسجن ثلاث سنوات في سجن شديد الحراسة بتهمة "التشهير بمصر" واستخدام "معدات غير مرخصة" للقيام بذلك. تلقى هؤلاء الصحفيون الثلاثة—بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد—الحكم الصادر بحقهم إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين أدينوا غيابيًا. كما أدان المستشار حسن فريد كلًا من محمد فهمي وباهر محمد بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. واعتقلت السلطات المصرية ثلاثة طلاب جامعيين في يناير/كانون الثاني 2014—صهيب سعد وخالد عبد الرؤوف وشادي عبد الحميد—وحاكمتهم مع الصحفيين الثلاثة بزعم تزويد الصحفيين بمقاطع فيديو للاحتجاجات وتورطهم المزعوم في "منظمة إرهابية"، في إشارة الى الاخوان. حكم المستشار حسن فريد على الطلاب بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.
وأثارت المحاكمة إدانة دولية لانتهاكاتها الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة، أي بدون تقديم أدلة ذات صلة ومفهومة، ومنع تبادل الأدلة مع محامي الدفاع، وسحب المزاعم الرئيسية التي قدمها "خبراء" الدولة ضد المتهمين. بالإضافة إلى ذلك، قدمت النيابة أدلة مصورة نسبتها إلى الصحفيين المعتقلين، لكن هذه الأدلة أنتجتها مؤسسات إخبارية غير قناة الجزيرة. أصدر السيسي لاحقًا، وسط إدانة دولية، عفوًا عن محمد فهمي وباهر محمد وأمر بترحيل غريستي.
هناك محاكمة أخرى برئاسة المستشار حسن فريد عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في عام 2015. قُتل بركات، المسؤول عن اضطهاد المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، بعد انفجار سيارة مفخخة استهدفته بالقرب من منزله في مصر الجديدة. حكم المستشار حسن فريد على 31 مصريًا بالإعدام من الـ 67 المتهمين بدورهم المزعوم في اغتيال بركات. أثناء المحاكمة، رفض حسن فريد الاعتراف أو التحقيق في مزاعم التعذيب التي أثارها العديد من المتهمين. شهد أحد المتهمين، محمود الأحمدي، الذي تم إعدامه في فبراير/شباط 2019، خلال المحاكمة بأنه وقّع على اعتراف يقر فيه بقتل بركات بعد تعرضه لتعذيب شديد. رفض المستشار حسن فريد هذه الاتهامات بالتعذيب بشكل قاطع.
قال هوفمان: "المستشار فريد وأحكامه وممارساته الفاسدة تجسّد التقويض الأوسع للشرعية القضائية الذي حدث في عهد السيسي. أصبح احترام الحقوق الإنسانية والسياسية والقانونية غائبًا تمامًا في مصر، ويلعب القضاة مثل حسن فريد دورًا مهمًا في قمع السيسي للمعارضين السياسيين داخل البلاد".
ولد المستشار حسن فريد عام 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1979، وبدأ حياته المهنية كوكيل للنيابة العامة بمحافظة بورسعيد. ثم تولى رئاسة محكمة جنايات بنها، ثم رئيسًا لقسم الجنايات بمحافظة الإسماعيلية. بعد ذلك، تولى رئاسة دائرة جنايات طنطا، ثم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة. تولى المستشار حسن فريد منصبه الحالي كرئيس للدائرة رقم 5 بمحكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
تحث منظمة (DAWN) الولايات المتحدة على معاقبة المستشار حسن فريد لدوره في اضطهاد النشطاء السياسيين داخل مصر. كما تحث المنظمة الولايات المتحدة على إنهاء مبيعات الأسلحة والدعم العسكري لمصر، وفقًا لقوانين الولايات المتحدة، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والمنتشرة في البلاد.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
