English
المستشار شبيب الضمراني عضو حاليًا في محكمة جنايات القاهرة. شغل منصب قاضٍ ورئيس دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة حتى أبريل/نيسان 2021 على الأقل. ترأس الضمراني، في هذا المنصب، عدة قضايا وجه فيها المدعون اتهامات ضد مواطنين مصريين لممارستهم حريتهم في التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وجميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري لعام 2013 والمحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تجاهل الضمراني هذه الحقوق وأيّد بشكل روتيني اعتقال المتظاهرين السياسيين السلميين، في كثير من الأحيان دون تقديم النائب العام أدلة لإثبات هذه التهم أو إبداء أسباب استمرار احتجاز المتظاهرين. كلا الأمرين ينتهكان الدستور المصري وقانون أصول المحاكمات الجزائية المصري.
يجب على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على الضمراني لأن الانتهاكات القضائية التي ارتكبها أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحرمان العديد من المصريين من محاكمة عادلة ونزيهة، وأيّدت الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات وغيرهم من المواطنين المصريين.
كما أصدر الضمراني عدة أحكام مثيرة للجدل أيّدت عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، حيث أظهرت ملاحظاته واستدلاله القضائي بوضوح تحيزًا سياسيًا لا مبرر له قوّض شرعية هذه الأحكام وحيادية القضاء المصري. تشير هذه الملاحظات بقوة إلى أن المتهمين لم يحصلوا على محاكمة عادلة ونزيهة، وهو مطلب من متطلبات القانون المصري. تنص المادة 94 من دستور مصر لعام 2013 على أن "استقلال القضاء وحصانته وحياديته هي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." في المقابل، استندت ملاحظات الضمراني إلى نظريات مؤامرة لا أساس لها وانحياز سياسي واضح.
التمسك بالاعتقالات التعسفية من خلال الحبس الاحتياطي اللانهائي مع عدم وجود أدلة
ترأس القاضي الضمراني عدة قضايا أيّد فيها الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين على الرغم من أن النيابة لم تقدم أي دليل يبرر استمرار الاحتجاز. على سبيل المثال، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، جدّد الضمراني الحبس الاحتياطي لعمر الشنيطي رغم أن النيابة لم تقدم أي دليل يبرر استمرار حبسه الاحتياطي. وبالمثل، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مدّد الضمراني حبس هيثم محمدين على الرغم من عدم تقديم النيابة لأي دليل.
تنص المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري على أنه قبل إصدار أمر الحبس، يجب أن يستمع قاضي التحقيق إلى أقوال النيابة العامة والدفاع. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن أمر الاحتجاز شرحًا للجريمة المنسوبة إلى المتهم وعقوبة الجريمة وأسباب إصدار الأمر. لم يقدّم القاضي الضمراني أي سبب لقراره تمديد الحبس الاحتياطي للشنيطي أو محمدين.
نظرًا لافتقارها إلى أي تعليل موضوعي أو دعم إثباتي، فإن قرارات الضمراني تنتهك القانون المصري وترقى إلى حد الاعتقالات التعسفية. في كلتا الحالتين، حرم القاضي الضمراني المتهمين من حقوقهم في الإجراءات القانونية وتجاهلَ القانون المصري.
هاتان القضيتان تمثلان نمطًا واسعًا جدًا من الانتهاكات من قبل القاضي الضمراني، كما حدث في عام 2020، عندما راجع 85 قضية، وأصدر 316 قرارًا بالحبس الاحتياطي، بينما أصدر ستة قرارات فقط بالإفراج. قال محام مصري أن الضمراني جدّد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء السياسيين وقبلَ بشكل غير نقدي استئناف النيابة لاستمرار الاحتجاز بدلًا من النظر في الإفراج عن هؤلاء الأفراد، كما يقتضي القانون.
إنّ انصياع القاضي الضمراني غير الناقد للمدعين العامين، حتى عندما لا يقدمون أدلة، وتجاهله للمتطلبات القانونية لتأييد أو تجديد الحبس الاحتياطي أصبح أمرًا شائعًا عنه لدرجة أنه في ديسمبر/كانون الأول 2019، قرر المحامون المصريون الانسحاب من المحكمة والتوقف عن حضور الجلسات التي يترأسها الضمراني. قال هؤلاء المحامون أنفسهم أن دائرة الإرهاب الثالثة، التي ترأسها الضمراني، انعقدت خارج إطار أوقات المحكمة، وفي محكمة القاهرة الجديدة، بدلًا من معهد الشرطة حيث كان من المفترض أن تعقد جلساتها. من خلال عقد المحكمة خارج ساعات العمل العادية وعقد الجلسات في أماكن مختلفة، لم يسمح القاضي الضمراني للمدعى عليهم بالحصول على دفاع حقيقي.
التحيز الواضح في الحكم على المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد
ترأس الضمراني عدة محاكمات رفيعة المستوى وأصدر أحكامًا مثيرة للجدل لم تلتزم بمعايير الإجراءات القانونية وأظهرت تحيزًا واضحًا. في 22 فبراير/شباط 2018 حكم الضمراني على 21 متهمًا بالإعدام في قضية "الخلية الإرهابية" بدمياط. وأصدر الضمراني الحكم بعد أن ألقى كلمة مطولة تضمنت العديد من التصريحات السياسية وأظهرت انحيازًا واضحًا للحكومة. وأوضح الضمراني في ذلك الخطاب أن "مصر لن تركع أمام قوى الإرهاب والتطرف" وأن "تضحيات القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب هي جهاد مقدس يقف وراءه كل المصريين."
في 7 أبريل/نيسان 2019، قررت محكمة النقض تخفيف عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين إلى أحكام أخف، مثل السجن 15 عامًا، وتبرئة ثلاثة آخرين.
كما ترأس الضمراني محاكمة مسجد الفتح، التي بدأت في أغسطس/أبريل 2013. وقد شهدت هذه المحاكمة الجماعية الجائرة لـ 494 متهمًا أن الحكومة المصرية لا تقدم تقريبًا أي دليل موثوق به، ومنعت المتهمين من المشاركة في القضية المرفوعة ضدهم أو حتى سماع الإجراءات القضائية. في 18 سبتمبر/أيلول 2017، حكم الضمراني على 43 متهمًا بالسجن المؤبد، بينهم 22 متهمًا حضوريًا و 21 متهمًا غيابيًا. كما أصدر الضمراني أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وخمسة عشر عامًا ضد 399 آخرين مثلوا أمام المحكمة. وقبل إعلان هذه الأحكام، ألقى الضمراني كلمة قال فيها أن الشعب المصري واجه مؤامرة دبّرها الإخوان لتفكيك الدولة المصرية.
وبحسب الضمراني، رفض الشعب المصري، بمساعدة الجيش والشرطة المصريين، هذه المؤامرة التي أدت إلى ثورة 30 يونيو/حزيران المجيدة. كما أدلى الضمراني بكلمات مشحونة سياسيًا يشير فيها إلى تحيزه، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التي أحاطت بالمذبحة التي قامت بها الحكومة والتي راح ضحيتها أكثر من 1150 متظاهرًا في ميدان رابعة عام 2013، قائلًا بأن "الإخوان المسلمين خرجوا بوجههم القبيح المليء بالغضب ومرارة الهزيمة، فخططوا ونظموا اعتصام رابعة المسلح."
لا تزال محكمة النقض تنظر في الاستئنافات المقدمة من 38 متهمًا على الأقل في تلك القضية.
ولد الضمراني بمنطقة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر.
اطلبوا من الضمراني التوقف عن دعم الاعتقال التعسفي للمتظاهرين السلميين دون وجود أدلة وأن يتوقف عن تجاهل حق النشطاء السلميين في إجراءات التقاضي السليمة. اكتبوا له على صفحة نادي قضاة مصر على الفيسبوك أو على حساب وزارة العدل المصرية على تويتر.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
