وليد سامي أبو الخير، ناشط حقوقي
ملخص
وليد سامي أبو الخير محامي وناشط سعودي معتقل حاليًا بسبب عمله على كشف انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان. وُلد وليد عام 1979، وتأثر بشدة بـ "إصلاحيي جدة" ودعواتهم لتأسيس ملكية دستورية، ما دفعه إلى تأسيس مرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في عام 2009.
عمل مرصد حقوق الإنسان في السعودية على تمثيل المعتقلين السياسيين، ورفع دعاوى ضد وزارة الداخلية لانتهاكات حقوق الإنسان، وقام بتوزيع عرائض تطالب بإصلاحات مدنية. نتيجةً لهذه الأعمال، صدر بحق أبو الخير حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر من المحكمة الشرعية العامة في عام 2013، تلاه حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا من المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 2014. حاول أبو الخير الإضراب عن الطعام في عام 2019، لكنه نُقل إلى المستشفى. ولا يزال أبو الخير في السجن.
المنهجية
أجرى باحثو منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) مقابلات مع مصادر قريبة من المعتقل أبو الخير وحصلوا كذلك على وثائق من المحكمة وغيرها من المعلومات من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. شملت المقابلات التالي:
المصدر "أ": مقابلة في 27 يونيو/حزيران 2020. هذا مصدر مقرب من أبو الخير ساهم في مبادرات الإصلاح التي شارك فيها أبو الخير وانضم إلى فعاليات عامة أخرى مع المعتقل. كما قام هذا المصدر بمشاركة الوثائق القانونية المتعلقة بوليد أبو الخير ومحاكماته.
المصدر "ب": مقابلة في 12 أغسطس/آب 2020. هذا المصدر ناشط بارز تحدث إلى أبو الخير طوال محاكمة الأخير واعتقاله، ولديه توكيل رسمي لتمثيل أبو الخير. قام هذا المصدر بمشاركة الوثائق القانونية ومذكرات المحكمة المتعلقة بوليد أبو الخير وقضيته.
هنا نشارك فقط بعض الوثائق المتعلقة بهذه القضية. لم نشارك وثائق معينة لحماية الهويات والمعلومات التي قد تضر بالآخرين.
نحن لا نكشف عن هوية هذين المصدرين من أجل سلامتهما. ونشير إليهما أدناه باسم "المصدر أ" و "المصدر ب."
خلفية معلومات شخصية
وُلد وليد سامي محمد سعيد مرداد أبو الخير عام 1979 في جدة بالمملكة العربية السعودية، ولديه طفلة واحدة اسمها جود من زوجته السابقة سمر بدوي. حصل أبو الخير على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك عبد العزيز عام 2003 ودرجة الماجستير في الفقه الإسلامي من جامعة اليرموك عام 2009.
الخلفية المهنية
تتمتع عائلة أبو الخير، التي تنحدر من مكة المكرمة، بتاريخ طويل من العمل في الأوساط الأكاديمية والفقه. كانت المنطقة ولّادة في وقت سابق بشخصيات بارزة مثل أبو الخير، بما في ذلك العالم الموقر الشيخ عبد الله بن أحمد مرداد أبو الخير ومحمد سعيد أبو الخير، جد وليد وأحد ممثلي الحجاز الذين وقّعوا اتفاقًا مع الملك عبد العزيز ينص على إدارة مستقلة نسبيًا للمنطقة في عام 1925. حصلت منظمة (DAWN) على نسخة من الاتفاقية من عائلة أبو الخير، والتي نعتقد أنه يتم الإعلان عنها هنا لأول مرة.
وتماشيًا مع تقاليد الأسرة، عمل والد وليد أبو الخير كمدرس.
انضم وليد أبو الخير، أثناء دراسته للحصول على درجة البكالوريوس، إلى حلقات التعلم في المسجد النبوي في المدينة المنورة لدراسة القرآن وحفظه. حصل على شهادة من الشيخ الشهير والمقرئ عبيد الله الأفغاني.
وأثناء دراسته للحصول على درجة في القانون، انصب اهتمام وليد على الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، ما دفعه إلى كتابة مقالات حول هذين الموضوعين في جريدة اليوم وملحق الرسالة في جريدة المدينة وموقع شبكة الأحرار الإلكتروني.
عاد أبو الخير إلى جدة في عام 2009 بعد حصوله على درجة الماجستير لتعليم القرآن الكريم في مدارس دار الفكر هناك. وبحسب ما نقله المصدر "أ"، فقد قدّم أبو الخير استقالته بعد محاولات من المباحث العامة للضغط على مدير المدرسة لإقالة أبو الخير من وظيفته.
بعد استقالة أبو الخير، تقدم بطلبات للعمل كمحامٍ لدى شركات في جدة، على الرغم من عدم حصوله على ترخيص قانوني رسمي من الحكومة. ووفقًا للمصدر "أ"، رفض معظمهم أبو الخير، خوفًا من أن يثير شكوك الحكومة، إلى أن قام عصام بصراوي، وهو محامي وعضو في مجموعة إصلاحيي جدة، بقبوله كمتدرب. وحصل أبو الخير في عام 2010 على منحة دراسية لتعلّم اللغة الإنجليزية من بنك ساب (البنك السعودي البريطاني) ودرس في المملكة المتحدة لمدة عام دراسي كامل.
خلال هذه الفترة، كان يعود إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل سمر بدوي، المدافعة عن حقوق الإنسان، أمام المحكمة ومن ثم العودة إلى المملكة المتحدة بعد جلسات المحكمة.
وبعد نهاية العام الدراسي 2010، عاد أبو الخير إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة العمل كمحامي متدرب مع عصام بصراوي. وبعد عام، تقدم أبو الخير بطلب للحصول على ترخيص قانوني رسمي من وزارة العدل، لكن الوزارة رفضت طلبه دون تفسير أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. قال المصدر "أ" أن أبو الخير أخبره أن مسؤولًا في وزارة العدل قال إن ارتباطاته القانونية والسياسية كانت السبب الرئيسي في رفض منحه الترخيص.
المطالبة بملكية دستورية 2007:
شهد عام 2007 بداية عمل أبو الخير الإصلاحي مع عبد الله الحامد. الحامد هو إصلاحي بارز في المملكة العربية السعودية معروف بعلاقته مع الدستوريين، وهي جماعة دعت إلى إقامة ملكية دستورية في السعودية.
وبحسب المصدر "أ"، أخبره أبو الخير أنه زار الحامد وطلب منه الموافقة على موجة جديدة من المطالب لتحريك البلاد نحو ملكية دستورية. أسفرت جهودهم عن عريضة بعنوان "معالم في طريق الملكية الدستورية".
صاغ أبو الخير النسخة الأولى وحشد زملائه الإصلاحيين بينما طلب الحامد تأييد من إصلاحيين بارزين آخرين بحسب ما ذكره المصدر "أ". طالبت العريضة بالحريات الأساسية وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية بالإضافة إلى الانتقال نحو التمثيل الديمقراطي والانتخابات الحرة.
فريق الدفاع عن السجناء سبتمبر 2008:
أسّس أبو الخير عددًا من مجموعات حقوق الإنسان التي تدافع عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين. ومن بين هذه المجموعات، شكّل فريق للدفاع عن معتقلي جدة، وكذلك فريق للدفاع عن السجناء، وهو فريق أكبر للدفاع عن "دعاة العدالة والشورى وحقوق الإنسان."
وثّق فريق الدفاع عن السجناء الانتهاكات القانونية في الإجراءات الجنائية وطالب وزارة الداخلية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجزائية من خلال الإفراج الفوري عن بعض المعتقلين الإصلاحيين.
التضامن مع غزة، ديسمبر/كانون الأول 2008:
كتب أبو الخير ومصلحون سعوديون آخرون تقريرًا دعوا فيه إلى مظاهرة سلمية حاشدة في الرياض تضامنًا مع المدنيين في غزة. وجّه أبو الخير جزءًا من هذا التقرير إلى وزارة الداخلية، طالبًا الوزارة بإصدار تصاريح للتظاهر. رفضت وزارة الداخلية طلباته بعد اجتماع عُقد في مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الأمنية، بحسب المصدر "أ".
وللتعبير عن استيائهم، أصدر أبو الخير وعدد من المثقفين السعوديين من خلفيات متنوعة بيانًا تضامنيًا مع غزة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008.
عريضة: المحاكمات غير عادلة وغير صالحة لخمسة وعشرين سببًا، 13 مايو/أيار 2009:
قال مصدر تحدث إلى منظمة (DAWN) أن أبو الخير شارك في صياغة عريضة تفصّل المحاكمات السرية التي تجريها الدولة.
كارثة فيضان جدة و "رسالة من أجل العدالة" 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009:
تعرضت مدينة جدة يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 لفيضان هائل أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا وتدمير عدد من أحياء شرق جدة.
وردًا على ذلك، أصدر أبو الخير خطابًا لناشطين وشخصيات عامة. قدّم المصدر "أ" لنا نسخة من الخطاب بعنوان "رسالة من أجل العدالة" موجّه إلى الملك عبد الله، يدعو إلى تحقيق شرعي في سبب الفيضان وأن تُحمّل الدولة المسؤولين المسئولية عن سوء إدارة الفيضان.
كما ساعد أبو الخير في إطلاق حملات إغاثة أخرى في جدة.
تمثيل سمر بدوي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010:
تولى أبو الخير في عام 2009 قضية سمر بدوي من جدة، بعد أن طعنت في الوصاية القانونية لوالدها في دعوى قضائية تاريخية. اتهمت سمر بدوي والدها بالإساءة وقال إنه منعها من اختيار من تتزوج، بموجب قوانين تُلزم المرأة بالحصول على موافقة والدها على الزواج. بعد الفوز بقضيتها، تزوجت من وليد أبو الخير في نفس العام 2010. وتطلّق الزوجان في عام 2016.
النشاط السياسي في الصراع مع الحكومة
ذكر أبو الخير بحسب ما أورده المصدر "أ":
- في عام 2008، بينما كان أبو الخير يدرس الماجستير في الأردن، استدعته أجهزة الأمن الأردنية للاستجواب بشأن أنشطته السياسية والقانونية في المملكة العربية السعودية. وأجبرت السلطات أبو الخير على توقيع تعهّد، تحت التهديد بالترحيل، ووعد بالامتناع عن أي نشاط حقوقي أثناء وجوده في الأردن.
- في عام 2009 استقال أبو الخير من منصبه بمدارس دار الفكر بجدة بعد أن حاولت المباحث العامة الضغط على مدير المدرسة لإقالة أبو الخير.
- في عام 2010، قال أبو الخير إن رؤساء تحرير في عدة صحف محلية أبلغوه بأن الحكومة منعته من الكتابة في صحفهم.
تمثيل النشطاء السياسيين الذين يتم محاكمتهم ظلمًا من قبل الحكومة
- من 2009 إلى 2014، مثّل أبو الخير العديد من النشطاء السياسيين والإصلاحيين الذين حاكمتهم الحكومة السعودية. ورفع دعاوى قضائية ضد الحكومة في عدة مناسبات ضد الاعتقالات التي لا تمتثل حتى لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، بما في ذلك عبد الرحمن الشميري، أحد إصلاحيي جدة.
- أضرب أبو الخير عن الطعام في مناسبات عديدة احتجاجًا على الممارسات غير القانونية ضد موكليه.
وردًا على تمثيله القانوني في هذه القضايا، هدّدته الحكومة في مناسبات عديدة وقامت في النهاية بمقاضاته.
مرصد حقوق الإنسان في السعودية:
وفقًا للمصدر "أ"، الذي ساعد أبو الخير في تأسيس المنظمة، أسّس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة انتهاكات الدولة في المملكة العربية السعودية. وبعد إطلاقها في عام 2009، أهملت وزارة الشؤون الاجتماعية طلب أبو الخير لتأسيس المنظمة ورفضته في نهاية الأمر، بحسب ما أورده المصدر "أ".
بعد ذلك تواصل أبو الخير مع الديوان الملكي يطلب الموافقة على تأسيس المنظمة، إلا أنه تم رفض طلبه كذلك بحسب المصدر "أ". ومع ذلك، أنشأ أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية وأعلن تأسيسه على صفحة الفيسبوك.
كما أفاد المصدر "أ" أنه في 6 مايو/أيار 2009 أصدر أبو الخير بيانًا ذكره فيه بأنه تلقى اتصالًا من شخص ادّعى أنه من المباحث العامة يطالبه بإغلاق مرصد حقوق الإنسان في السعودية.
وردّ المرصد بإصدار بيان صحفي جاء فيه أن "شخصًا ادعى أنه من المباحث الأمنية اتصل بوليد سامي أبو الخير وطالبه بإغلاق مرصد حقوق الإنسان في السعودية." وبحسب البيان الصحفي، فإن المتصل الذي رفض الكشف عن اسمه استخدم لغة تهديدية حملت الوعيد بالمحاكمة والسجن.
وبحسب المصدر "أ"، أخبره أبو الخير أنه أجاب بأنه لا يملك السلطة لإغلاق المنظمة لأن آخرين في المنظمة يعتزمون الاستمرار في إدارتها.
وبحسب البيان الصحفي، فقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يرأسها عبد الرحمن بن أحمد الجعفري بعد يوم واحد من هذه المكالمة بحجب موقع مرصد حقوق الإنسان الإلكتروني في السعودية.
وقت وظروف الاعتقال
بعد إدانته في محاكمتين منفصلتين، قام أفراد مجهولو الهوية من المباحث العامة باعتقال أبو الخير في 15 أبريل/نيسان 2014 واقتادوه إلى سجن الحائر في الرياض. وبحسب المصدر "أ" الذي تحدث إلى عائلة أبو الخير، فقد أمرت المباحث العامة بنقله من سجن الحائر إلى سجن الملز في الرياض في 11 أغسطس/آب 2014.
التُهم
اتهمت لائحة اتهام النائب العام محمد بن إبراهيم السبيت بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، المنشورة هنا لأول مرة، والمقدمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أبو الخير بالإرهاب. واستشهدت اللائحة بنصوص إسلامية عامة وغامضة والمادة 12 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد على أهمية الوحدة:
- نزع الولاء للدولة.
- إهانة النظام العام والدولة.
- تنظيم التجمعات غير المشروعة.
- تأليب الرأي العام.
- . إهانة القضاء.
- السعي لإسقاط الدولة وسلطة الملك.
- التوقيع على البيانات والعرائض التي من شأنها الإضرار بسمعة المملكة والتحريض عليها.
- حشد المنظمات الدولية ضد المملكة.
- إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى.
- معالجة وتخزين المعلومات التي تمس الأمن العام.
المحاكمة والإجراءات القانونية
6 أكتوبر/تشرين الأول 2013:
في الجلسة الأولى من محاكمة أبو الخير، عرض المدّعي العام محمد بن إبراهيم السبيت، التُهم التي وجّهتها الحكومة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. تختص المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن.
ترأس القاضي محمد المسلّم المحكمة لأول مرة قبل أن يتولى ذلك القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي.
4 نوفمبر/تشرن الثاني 2013:
في الجلسة الثانية من هذه المحاكمة، مَثَلَ أبو الخير أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، قائلًا أن التهم استندت فقط إلى نشاطه السياسي المشروع.
8 يناير/كانون الثاني 2014:
واصل أبو الخير دفاعه خلال الجلسة الثالثة للمحاكمة.
3 فبراير/شباط 2014:
طلب القاضي المسلّم في الجلسة الرابعة من المحاكمة من أبو الخير أن يطلب تغيير المكتب القضائي حتى يتمكّن قاضي آخر من رئاسة القضية. ووفقًا للخبراء الذين استشارتهم منظمة (DAWN)، فإنه في القضايا الحساسة سياسيًا، يطلب القضاة السعوديون أحيانًا تعيين قاضي جديد لتجنب تورطهم. يشير طلب القاضي المسلّم إلى أنه لم يؤيد التهم الموجهة إلى وليد أبو الخير. وافق أبو الخير وطلب قاضيًا جديدًا.
15 أبريل/نيسان 2014:
في الجلسة الخامسة من هذه المحاكمة، أصدر القاضي الجديد القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي من المحكمة الجزائية المتخصصة قرارًا بالحكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 عامًا في سجن الحائر، لكنه لم يُبلغ أسرته أو محاميه في الجلسة إبراهيم المديمغ.
وعرض القاضي الغامدي حكمًا بديلًا لتخفيف الحكم بالسجن 15 سنة إلى 10 سنوات بشرط أن يوقف أبو الخير أنشطته السياسية، إلا أن أبو الخير لم يقبل بذلك. علاوة على ذلك، حكم القاضي الغامدي على أبو الخير بمنع من السفر لمدة 15 عامًا من المقرر أن تبدأ بعد إطلاق سراحه، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200,000 ريال سعودي (حوالي 53,000 دولار).
وأمر القاضي باعتقال أبو الخير على الفور في هذه الجلسة. واقتادته قوات الأمن إلى سجن الحائر في الرياض.
واستأنف أبو الخير قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف المتخصصة. وطلبت محكمة الاستئناف في 12 يناير/كانون الثاني 2015 أن ينال أبو الخير حكمًا أشد قسوة لأنه "لم يندم." أصدر القاضي في وقت لاحق حكمًا نافذًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
بدأ أبو الخير، بعد استنفاد استئنافاته، عقوبته بأثر رجعي من يوم القبض عليه في 15 أبريل/نيسان 2014.
ظروف الاعتقال
وبحسب المصدر "أ"، فقد قام أفراد مجهولو الهوية من المباحث العامة باعتقال أبو الخير في 15 أبريل/نيسان 2014 واقتادوه إلى سجن الحائر بالرياض. وأمروا بنقله من سجن الحائر إلى سجن الملز في الرياض بتاريخ 11 أغسطس/آب 2014.
ووفقًا لما ذكره المصدر "ب"، أفاد أبو الخير أن الحراس ضربوه وطروه أرضًا أثناء عملية النقل. وأفادت عائلته أنه يعاني منذ ذلك الحين من آلام في الظهر. ولم يُبلغ أحد محامي ابو الخير إبراهيم المديميغ لماذا نقلت إدارة السجن أبو الخير من الحائر الى الملز.
نقلت المديرية العامة للمباحث أبو الخير إلى سجن بريمان في فبراير 2015 ثم إلى سجن ذهبان في جدة، حيث يقضي عقوبته حاليًا.
وبحسب المصدرين "أ" و "ب"، فإنه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بدأ أبو الخير إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته في السجن. وأضاف المصدران أن أبو الخير أفاد أنه في الأيام التي سبقت الإضراب عن الطعام، صادر الحراس كتبه وبطانياته، وداهموا زنزانته ليلًا لتفتيشها، وتركوه خارج الزنزانة نهارًا لفترات طويلة في الشمس. هوية الحراس مجهولة، لكن آمر السجن المسؤول عن هذا السجن هو العميد عادل الصبحي.
نقل حراس مجهولون من إدارة سجن ذهبان بجدة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أبو الخير إلى شعبة أمنية مشددة في ذهبان بجدة دون إبداء أي مبرر للنقل، بحسب ما ذكره أبو الخير للمصدرين "أ" و "ب".
وبعد قرابة أسبوعين، علّق أبو الخير إضرابه عن الطعام عندما أعادته إدارة السجن إلى زنزانته العادية. وبعد أن أعاد حراس السجن نقله إلى سجن مشدّد، استأنف إضرابه عن الطعام في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019. أنهى أبو الخير إضرابه عن الطعام في 6 فبراير/شباط 2020 بمجرد أن أعاده حراس السجن إلى زنزانته العادية.
الأثر على الأسرة
سمر بدوي، زوجته السابقة.
اعتقلت شرطة جدة سمر بدوي بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2016 واقتادتها مع ابنتها جود البالغة من العمر عامين من أبو الخير إلى مركز للشرطة ثم إلى سجن ذهبان. وبعد يوم واحد أطلقوا سراحها بكفالة.
وفي 30 يوليو/تموز 2018، اعتقلتها قوات أمن الدولة مع مدافعات بارزات عن حقوق الإنسان بسبب نشاطها. لا تزال معتقلة إلى اليوم.
المحاكمات السابقة
اعتقال 2013:
قال المصدر "أ" أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013 اعتقلت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أبو الخير من منزله في جدة ونقلته إلى مركز شرطة حي الشرفية بجدة. وقال أبو الخير للمصدر "أ" أن الشرطة قالت أنها اعتقلته بأمر من الحاكم الإداري لمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على أساس أن أبو الخير استضاف "منتدى غير مرخص في منزله حضره من يُسمَّون إصلاحيين ونشطاء." وبحسب مركز الخليج، فإن الاعتقال أشار إلى منتدى أسبوعي كان يستضيفه أبو الخير في منزله بعنوان "الصمود."
وقال المصدر "أ" أن رجال شرطة مجهولو الهوية أحالوا القضية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث استجوب مسؤولون مجهولون أبو الخير ثم أفرجوا عنه بكفالة بعد أن رفض التوقيع على تعهد بوقف عقد منتديات في منزله.
لم يؤد هذا الاعتقال إلى أي إجراءات قانونية أو محاكمة.
النيابة 2011-2014:
وبحسب المصدر "أ" وتغريدة من حساب أبو الخير، وجهت محكمة الجنايات العامة في عام 2011 لأبي الخير التهم التالية، لكنها لم تحدد أي انتهاك لأي قانون محدد:
- ازدراء القضاء.
- التواصل مع جهات أجنبية.
- المطالبة بالملكية الدستورية.
- المشاركة في برامج [إعلامية] بهدف تشويه سمعة البلاد.
- تحريض الرأي العام [شفهيًا] على النظام العام للبلاد.
- تضليل السلطة القضائية.
- تضليل سلطة التحقيق.
بدأت الجلسة الأولى في 11 سبتمبر/أيلول 2011 في محكمة الجنايات العامة بجدة. وترأس القاضي عبد المجيد الشويحي الجلسة، واستمرت المحاكمة حتى أواخر فبراير/شباط 2014.
بموجب قانون الإجراءات الجزائية السابق في المملكة العربية السعودية، كانت جلسات المحاكمة متباعدة. وبحسب أبو الخير، عُقدت الجلسة الثانية في 5 يونيو/حزيران 2012، والجلسة الثالثة في 13 مارس/آذار 2013، حيث قدّم دفاعه، نافيًا أي دعوى جنائية في انتقاده للقضاء
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013 حكم عليه القاضي الشويحي بالسجن ثلاثة أشهر.
أيدت محكمة استئناف جدة الحكم في 24 فبراير/شباط 2014، لكن السلطات لم تنفذ القرار. لم يعتقلوا أبو الخير أو يستدعوه لتنفيذ الحكم، بل تركوا التنفيذ معلقًا.
حظر السفر لعام 2012:
بحسب المصدرين "أ" و "ب"، ذكر أبو الخير أن مسؤولين مجهولي الهوية من هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة استدعوه في 21 مارس/آذار 2012 لإبلاغه بمنعه من السفر لأسباب أمنية. وفي 28 مارس/آذار 2012، أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي التي كان وزيرها آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، رسمياً اسم أبو الخير إلى قائمة الممنوعين من السفر.
ووفقًا للمصدر "أ"، قال أبو الخير أنه لم يتلق قط مذكرة رسمية توضح الحظر. جاء حظر أبو الخير من السفر قبل أيام من موعده المقرر لحضور زمالة الديمقراطية لمدة ستة أسابيع في جامعة سيراكيوز في نيويورك. لم ترفع الوزارة الحظر أبدًا.
انتهاك الحقوق
الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة
تمنح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ("الإعلان العالمي") والمادة 19 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير.
يمنع هذا الحق الدولة من مضايقة أو ترهيب أي شخص بحكم الآراء التي يتبناها، ومن محاولة الإكراه على اعتناق أو عدم اعتناق أي رأي (انظر التعليق العام رقم 34، الفقرتين 9-10). لا يمكن أبدًا أن يكون هناك أي مبرر لتقييد حقوق حرية التعبير حيث يدعو الخطاب المعني هنا إلى المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان (انظر البلاغ رقم 458/1991، موكونغ ضد الكاميرون، الفقرة 9.7).
انتهكت السعودية المادة 20 (1) من الإعلان العالمي، التي تضمن الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، باعتقالها أبو الخير لاستضافته منتدى في منزله. وحاولت هيئة التحقيق والادعاء العام خلال اعتقاله حمل أبو الخير على توقيع تعهد بالتوقف عن تنظيم المنتدى.
قامت الدولة في نهاية المطاف بسجن أبو الخير لدعوته لحقوق الإنسان، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 19. لاحظت لجنة حقوق الإنسان قلقها بشأن القوانين التي تهدف إلى معاقبة الناس على عدم احترام السلطة وانتقاد الموظفين الحكوميين (انظر التعليق العام رقم 34 الفقرة 38).
]المادة 18-20 ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 19 و 22 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[.
التحرر من الحرمان التعسفي من الحرية
يستمع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ("الفريق العامل") إلى ادعاءات الأفراد الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي أو بشكل يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ففي 4 يوليو/تموز 2018، وجد الفريق العامل أن المملكة العربية السعودية احتجزت أبو الخير بشكل غير قانوني، وبالتالي خرق المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (انظر الرأي رقم 10/2018).
إذا كانت حالة الاحتجاز تندرج في فئة أو أكثر من الفئات التالية التي حددها الفريق العامل، فإن الاحتجاز يعتبر تعسفيًا بالمعنى المقصود في المادة 9:
- عندما يكون من الواضح أنه لا يمكن تبرير الحرمان من الحرية استنادًا إلى أي أساس قانوني.
- عندما يكون الحرمان من الحرية ناجمًا عن الحرمان من ممارسة الحقوق والحريات التي تمنحها بعض الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
- عندما يكون الحق في محاكمة عادلة قد انتُهك بشكل خطير بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعًا تعسفيًا.
- عندما يتعرض طالبو اللجوء والمهاجرون واللاجئون للاحتجاز الإداري لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو الانتصاف الإدارية أو القضائية.
- عندما يشكّل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز، بما في ذلك التمييز في الرأي السياسي، بشكل يهدف أو يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المساواة بين البشر.
ووجد الفريق العامل أن معاملة المملكة العربية السعودية لوليد أبو الخير شكّلت احتجازًا تعسفيًا بموجب الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة.
اعتقال أبو الخير واحتجازه في 15 أبريل/نيسان 2014 ليس له أساس قانوني. أولًا، القانون المستخدم لمعاقبته، نظام العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله، دخل حيز التنفيذ بعد أشهر من بدء محاكمته، وبالتالي خرق مبدأ الشرعية الأساسي الوارد في المادة 11 (2) من الإعلان العالمي: لا يُدان أي شخص بسبب أي عمل لم يكن في حينه يشكّل جُرمًا. كما تحظر المادة 15 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذه الممارسة.
ثانيًا، لم يُبرز وزير الداخلية ولا المباحث العامة مذكرة توقيف وقت اعتقال أبو الخير. حتى لو كانوا قد أصدروا أمرًا بالقبض، فقد رأى الفريق العامل أن وزير الداخلية والمباحث العامة ليسا سلطتين قضائيتين مستقلتين وغير متحيزين، وبالتالي لا يحق لهما إصدار أمر قضائي يتوافق مع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة في قانون حقوق الإنسان (انظر الرأي رقم 93/2017 فقرة 44). علاوة على ذلك، لم يقم أي أحد بإخطاره بأسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه حتى 28 مايو/أيار 2014، ما يجعل حرمانه من الحرية غير قانوني (انظر A/HRC/30/37، الفقرة 12). ينتهك هذا السلوك أيضًا المبدأين 2 و 10 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن ("مجموعة المبادئ").
ثالثًا، كانت التهم الموجهة إليه غامضة. هذا ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة وفقًا للمادة 11 (2) من الإعلان العالمي.
تُعرِّف المادة 1 (أ) من نظام العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله جريمة الإرهاب بأنها تشمل الأعمال التي "تُخل بالنظام العام" و "تُعرّض الوحدة الوطنية للخطر." لا يعتبر هذا قانونًا مؤكدًا بشكل كافٍ يمكن أن يستند إليه الاحتجاز القانوني.
وخلاصة القول أن حرمان أبو الخير من حريته قد تم بشكل تعسفي لأنه يفتقر إلى الأساس القانوني بموجب تعريف الفئة الأولى (انظر الرأي رقم 10/2018، الفقرات 50-56).
الحق في محاكمة عادلة
احتوى الإجراء الذي اتبعته المملكة العربية السعودية في قمع وسجن أبو الخير في نهاية المطاف على عدد من العيوب الدامغة، ما أدى إلى انتهاك حقه في المحاكمة العادلة.
تصرّفت السلطات السعودية في حالة أبو الخير بطريقة تعسفية قاسية. فقد منعت وزارة الداخلية أبو الخير من السفر عام 2012 دون تقديم مذكرة رسمية له أو بيان أسباب منعه، كما منعته من السفر دون منحه فرصة الطعن في الإجراء. واستمرت الإجراءات الأولى ضده، ابتداءً من عام 2009، لأكثر من 18 شهرًا، وهو ما ينتهك متطلبات السرعة بموجب الحق في محاكمة عادلة (انظر البلاغ رقم 203/1986، هيرموزا ضد البيرو، الفقرة 11.3).
بين 15 أبريل/نيسان و 6 يوليو/تموز 2014، أخضعت السلطات أبو الخير إلى الحبس الانفرادي، ما منعه من التواصل مع أسرته ومحاميه. أضرّ هذا الإجراء بحقه في محاكمة عادلة وعلنية (انظر الرأي 10/2018، الفقرة 74). وخلال محاكمة 2014، لم تسمح السلطات لوليد أبو الخير برؤية الأدلة التي قدموها ضده، بما في ذلك الشهادات التي تؤكد أنه تصرف بشكل غير أخلاقي أثناء العمل في قضية سمر بدوي وأنه وزّع وثائق المحكمة. يمثّل هذا انتهاكًا واضحًا للحق، بموجب المادة 10 من الإعلان العالمي، الخاصة بالاطلاع على الأدلة المستخدمة في المقاضاة (انظر التعليق العام رقم 32، الفقرة 33).
فيما يتعلق بإجراءات 2014، كان أبو الخير قد أُدين بالفعل وحُكم عليه بتهم تستند إلى نفس الوقائع في محاكمته الأولى. وهذا ينتهك مبدأ "عدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين"، الذي ينص على أنه لا يمكن محاكمة الفرد عن نفس الجريمة مرتين (انظر الرأي رقم 36/1999، الفقرات 8-10). هذا المبدأ أساس لسيادة القانون، وخرقه يؤدي حتمًا إلى استنتاج أن المملكة العربية السعودية قد خرقت المادة 10 من الإعلان العالمي.
وجدت لجنة مناهضة التعذيب أن المحكمة التي حاكمت أبو الخير غير مستقلة بما يكفي عن وزارة الداخلية (انظر (CAT/C/SAU/CO/2))، وبالتالي فشلت في استيفاء شروط المادة 10.
وأخيرًا، للأسباب المبينة أدناه، عرّض المحققون أبو الخير للتعذيب لإجباره على الاعتراف. وكما أوضح الفريق العامل في رأيه، "لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في ظل هذا الجو من الخوف" (انظر الرأي 10/2018، الفقرة 76). يدل هذا الأمر، بالإضافة إلى اتساع نطاق المخالفات في سجن أبو الخير، على أن المملكة العربية السعودية انتهكت حقه في محاكمة عادلة.
]المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 13 و 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[.
الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب
تحظر المادة 5 من الإعلان العالمي بشكل مطلق استخدام التعذيب. المملكة العربية السعودية هي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تحدد بمزيد من التفصيل الالتزامات الإيجابية والسلبية التي تقع على عاتق الدول.
أجبرت سلطات السجن أبو الخير أثناء احتجازه على الحرمان من النوم باستخدام أضواء ساطعة مستمرة ورفض إعطائه دواء السكري. استخدمت السلطات التهديدات والإكراه، بما في ذلك الضرب الذي يرقى إلى التعذيب، لإجباره على الإدلاء باعتراف. لم تنكر الحكومة السعودية هذه الادعاءات (انظر الرأي 10/2018، الفقرة 76). وفي 8 مارس/ آذار 2016، اعتدى ضابط سجن جسديًا على أبو الخير لتقديمه لمساعدة نزيل آخر.
كما احتجزت السلطات أبو الخير في الحبس الانفرادي لفترة طويلة. وقد أقر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بأن هذا قد يرقى إلى مرتبة العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بسبب الأذى النفسي الذي تسببه (انظر A/63/175، الفقرتين 56 و 77). كما قد يرقى الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي، الذي عانى منه بين 15 أبريل/نيسان 2014 و 6 يوليو/تموز 2014 إلى مستوى التعذيب، كما هو موصوف في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب (انظر A/56/156، الفقرة 14).
]المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2، 10 (1 ، 2)، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)[.
خاتمة
تتعارض معاملة أبو الخير بشكل واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد انتهكت الحكومة السعودية بشكل صارخ حقوقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة والتحرر من الاعتقال التعسفي والحرية من التعذيب. وقد دعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري عنه وتقديم تعويض كبير عن الجرائم الجسيمة التي عانى منها.
المسؤولون المتورطون في الملاحقة القضائية والاعتقال الأمير خالد بن فيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة
ولد الأمير خالد الفيصل عام 1940، وشغل العديد من المناصب الحكومية، بما في ذلك منصب حاكم منطقة عسير لفترة طويلة (2007-1971) ومستشارًا للملك سلمان.
وقال أبو الخير للمصدر "أ" إن القوات التي اعتقلته أخبرته أن الأمير خالد الفيصل، بصفته الحاكم الإداري لمنطقة مكة المكرمة، أمر باعتقال أبو الخير على أساس أن أبو الخير استضاف "منتدى غير مرخص في منزله حضره من يُسمَّون إصلاحيين ونشطاء.." وبحسب مركز الخليج، فإن الاعتقال أشار إلى منتدى أسبوعي كان يستضيفه أبو الخير في منزله بعنوان "الصمود." قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بأن أعمال المنتدى وأنشطة أبو الخير تهدد أمن واستقرار البلاد.
أوامر الأمير خالد الفيصل باعتقال أبو الخير هي انتهاك لحق أبو الخير في حرية تكوين الجمعيات والتعبير الذي يحميه القانون الدولي. تنص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان في إطار الشريعة."
القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي
القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي هو حاليًا إمام في مسجد الرحمن بجدة. عمل سابقًا قاضيًا بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في مارس 2019 من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
في 15 أبريل/نيسان 2014 حكم القاضي الغامدي على وليد أبو الخير بالسجن 15 عامًا في سجن الحائر بسبب نشاطه السياسي السلمي. كما أنه لم يُبلغ عائلة أبو الخير أو محاميه بقراره. بالإضافة إلى ذلك، حكم على وليد أبو الخير بمنع من السفر لمدة 15 عامًا من المقرر أن تبدأ بعد إطلاق سراحه، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200,000 ريال سعودي (حوالي 53,000 دولار). انتهك هذا الحكم الحقوق والحريات الأساسية لوليد أبو الخير التي تحميها المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والقانون الدولي.
المدّعي العام محمد بن ابراهيم السبيت
]لا تتوفر صورة. إذا كانت لديك صور متوفرة، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى SAUDI@DAWNMENA.ORG [
المدّعي العام السبيت هو المدعي العام في شعبة أمن الدولة في النيابة العامة.
تمت ترقيته في يونيو/حزيران 2010 من محقق إلى مدعي عام.
في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، اتهم المدعي العام السبيت أبو الخير في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بأفعال تعتبر ضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون المحلي والدولي.
تغطية محلية سعودية
أفادت صحيفة سبق في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بما يلي بخصوص أول محاكمة لوليد أبو الخير:
الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الحقوقي المحامي وليد أبو الخير بتهم منها التوقيع على بيان إصلاحيي جدة وبيان أحداث القطيف، وهو بيان أصدره أبو الخير إلى جانب نشطاء آخرين، يُدينون التمييز والاضطهاد ضد أقلية دينية في القطيف بالمملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية: "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في الدولة."
وقال حسين الغاوي، مراسل قناة العربية السعودية، في برنامجه على اليوتيوب، أن أبو الخير انتقد الحكومة السعودية وحاول تشويه سمعة الدولة السعودية من خلال أنشطة حقوق الإنسان ومنظمته، مرصد حقوق الإنسان في السعودية. وقال الغاوي أن أبو الخير دعا إلى تغيير النظام وأثار الفوضى في المنطقة خلال الربيع العربي إلى جانب نشطاء من العالم العربي. وزعم أن مثل هذه الأنشطة تبرر اعتقال أبو الخير ومحاكمته.
ردود الفعل الدولية
أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة قرارًا بشأن قضية أبو الخير في 4 يوليو/تموز 2018، وخلصت إلى أن حرمان أبو الخير من حريته تم بشكل تعسفي.
علقت مسؤولة كبيرة سابقة في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، على إدانة وليد أبو الخير، معربة عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مثل أبو الخير.
وفي مارس/آذار 2015، وقّع أكثر من 60 عضوًا في الكونجرس الأمريكي على رسالة تُشجع الملك السعودي الجديد على إظهار التزامه بالإصلاح من خلال إطلاق سراح أبو الخير وسجين رأي آخر.
وطالب تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عن وليد أبو الخير في مارس/آذار 2019.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في أبريل/نيسان 2014 شجبت فيه اعتقال أبو الخير.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن سجن أبو الخير وإضرابه عن الطعام.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أوائل عام 2013 بيانًا شجبت فيه الافتقار إلى الشفافية في قضية أبو الخير.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش مرة أخرى بيانًا في يوليو/تموز 2014، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على وليد أبو الخير بالسجن 15 عامًا بسبب نشاطه.
وفي 20 فبراير / شباط 2017، منحت هيومن رايتس ووتش أبو الخير جائزتها السنوية للمدافع عن حقوق الإنسان.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، منحت منظمة (PEN) أبو الخير جائزة الكاتب العالمي للشجاعة.
ومنحت مؤسسة رايت لايفليهود في عام 2018 جائزتها لوليد أبو الخير، بالإضافة إلى العديد من الزملاء، على "جهودهم الحكيمة والشجاعة، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في المملكة العربية السعودية."
