رسالة مفتوحة إلى الوزير بلينكن تحث إدارة بايدن على الامتناع عن استخدام تنازل الأمن القومي عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2020، والذي يشترط تلبية العديد من معايير حقوق الإنسان. انضمت DAWN إلى 13 منظمة أخرى لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه يجب محاسبة الحكومة المصرية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنه لا يمكنها الاستمرار في انتهاك معايير حقوق الإنسان دون عواقب.
معالي السيد أنتوني بلينكين
وزير الخارجية
2201 شارع سي، شمال غرب
واشنطن العاصمة 20520
السيد/ جيك سوليفان
مساعد الرئيس لشؤون الأمن الوطني
البيت الأبيض
1600 شارع بنسلفانيا، شمال غرب
واشنطن العاصمة 20500
22 أبريل/نيسان 2021
أعزاءنا السيد/ وزير الخارجية والسيد/ سوليفان:
نبعث لكم بهذا الخطاب لحث الإدارة الأمريكية بشدة على عدم استخدام إعفاء الأمن القومي ل 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2020 المشروط بالوفاء بالعديد من معايير حقوق الإنسان.
نحن ممتنون لدعم الإدارة العلني لحقوق الإنسان والديمقراطية في مصر. كما أن سماع تصريحات متكررة عن القلق من وزارة الخارجية بشأن قمع الحكومة المصرية للمجتمع المدني والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، لهو أمر يثلج الصدور.
وعلى وجه الخصوص، نرحب بإثارة الوزير بلينكن لهذه المخاوف مباشرة مع وزير الخارجية المصري شكري، وإبلاغه بأن حقوق الإنسان "ستكون مركزية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر".
أظهرت التقارير القُطرية السنوية لوزارة الخارجية، حول ممارسات حقوق الإنسان، الشهر الماضي، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية. تشمل هذه الانتهاكات الاعتداءات المستمرة على حرية التعبير وانتهاكات سيادة القانون والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري واستخدام الاحتجاز التعسفي بشكل واسع والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد.
وردًا على مثل هذه الانتهاكات، قام الكونغرس منذ 2014 بوضع شروط على جزء من مبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. وعلى اعتبار أن الإدارتين الأمريكيتين السابقتين كانتا غير قادرتين على التصديق على وجود تحسينات في سجل مصر السيء لحقوق الإنسان، استخدمت هاتين الإدارتين إعفاء الأمن القومي المقدم من الكونغرس كل عام للإفراج عن الجزء المشروط من المساعدة العسكرية.
ومن خلال استخدام هذا الإعفاء، ترسل الولايات المتحدة إشارات فحواها أن الحكومة المصرية لن تُحاسب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنه يمكنها الاستمرار في انتهاك معايير حقوق الإنسان دون خشية مغبة العواقب.
وعد المرشح آنذاك جو بايدن خلال حملته الرئاسية "بعدم تقديم المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل". إن تجاوز شروط حقوق الإنسان يعتبر مواصلة لنمط تقديم "شيكات على بياض" للحكومة المصرية. هذه فرصة حقيقية للإدارة لوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة مع مصر.
بحسب ما حددته وزارة الخارجية في تقاريرها السنوية، وكما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، واصلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي نمطها الثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم تقترب من تلبية أي من الشروط التشريعية الستة المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
من خلال رفض الإعفاء من هذه الشروط، سترسل الولايات المتحدة رسالة واضحة مفادها أنها جادة بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج، وأنها ستفي بوعودها، وأن احترام حقوق الإنسان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للولايات المتحدة.
شكرًا لكم على اهتمامكم، ونرحب بفرصة مناقشة هذه القضايا معكم بشكل أكبر.
خالص تحياتنا،
منظمة العفو الدولية- الولايات المتحدة الأمريكية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة حماية الصحفيين
الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
المنتدى المصري لحقوق الإنسان
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
بيت الحرية
حقوق الإنسان أولًا
هيومن رايتس ووتش
مينا لحقوق الإنسان
PEN أمريكا
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
مراسلون بلا حدود
مبادرة الحرية
