تقدم منظمة (DAWN) إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائمة تضم 40 ضابطًا إسرائيليًا قياديًا ينفذون ويخططون الهجوم على غزة.
(واشنطن العاصمة، 20 ديسمبر 2023)– يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق مع مشتبه بهم محتملين في تحقيقه المستمر في الحرب في غزة من خلال قائمة من كبار القادة الإسرائيليين (المشتبه بهم الرئيسيون: من يدير حرب إسرائيل في غزة) نشرتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN). قدمت منظمة (DAWN) قائمة بأسماء 40 ضابطًا عسكريًا إسرائيليًا شاركوا في الهجمات العشوائية على غزة والهجمات المتعمدة على المدنيين أو الذين لديهم مسؤولية قيادية مباشرة على تلك الهجمات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ردًا على دعوته في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للأطراف لتقديم المعلومات ذات الصلة الى التحقيق المستمر الذي يجريه فريق التحقيق التابع لمكتبه في انتهاكات نظام روما الأساسي في فلسطين، بما في ذلك الحرب الحالية في غزة.
قامت منظمة (DAWN) بتجميع القائمة، وهي عبارة عن مخطط تنظيمي للجهات العسكرية الإسرائيلية النشطة في غزة، حصريًا من المنشورات العسكرية الإسرائيلية الرسمية التي أكدت وجود وحدات عسكرية محددة كانت إما داخل قطاع غزة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أو شاركت في قصف القطاع في تلك الفترة. تتضمن القائمة اسم ورتبة وصورة ودور قائد كل وحدة من تلك الوحدات. وتشمل القائمة ضباطًا من رتبة فريق وما فوق، والذين يقودون وحدات لا تقل عن قوات على مستوى الكتيبة، وتغطي تقريبًا جميع فروع الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق، وهي الوحدة التي تدير الحصار على غزة.
وقالت سارة لي وتسن المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إنّ قادة الجيش الإسرائيلي الأربعين الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية". وأضافت: "في حين بذلت إسرائيل قصارى جهدها لإخفاء هويات العديد من ضباطها، إلا أنه يجب إخطارهم بأنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة".
نشرت منظمة (DAWN) أسماء أول ثلاثة أفراد اليوم وستقوم بانتظام بنشر هويات الأفراد المشتبه بهم المتبقين على مدار الشهر المقبل على حسابي إكس (تويتر) وثريدز، بالإضافة إلى موقع المنظمة الإلكتروني.
وعلى رأس قائمة المشتبه بهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. ففي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمر غالانت بفرض حصار كامل على مدينة غزة وقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب عن جميع سكان قطاع غزة— أكثر من 2 مليون شخص. وقال وزير الدفاع موضحًا القرار: "نحن نحارب حيوانات بشرية وسنتصرف وفقًا لذلك". وبعد يوم واحد، قال للقوات الإسرائيلية على حدود غزة: "لقد حررتُ كل القيود"، و"سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبدًا إلى ما كانت عليه". وحذرت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من أن "المدنيين يواجهون احتمالًا مباشرًا للمجاعة".
ومن بين هؤلاء أيضًا رئيس وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية العسكرية في المناطق، اللواء غسان عليان، المسؤول عن إدارة حصار غزة، وكان مسؤولًا عن قطع إمدادات المياه والغذاء وإمدادات الوقود في الأيام الأولى للحرب. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال اللواء عليان في رسالة فيديو باللغة العربية إلى السكان المدنيين في غزة أن إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا، "لا كهرباء ولا ماء، فقط دمار"، مضيفًا تحذيرًا مروعًا " أردتم جهنم، ستحصلون على جهنم".
إن الحرمان المتعمد للمدنيين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك منع أو حتى إعاقة توفير إمدادات الإغاثة الإنسانية، يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ودور العبادة ودور الثقافة، والأخطر من ذلك القصف العشوائي للمناطق المدنية – هي جرائم في نظام روما الأساسي.
تشمل القائمة الأولية أيضًا ضباطًا في جيش الدفاع الإسرائيلي مثل المقدم دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرع، الذي أكدت منظمة DAWN مشاركته في العمليات القتالية في شمال غزة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وبين ظهر 4 نوفمبر/تشرين الثاني وظهيرة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ووفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة، قُتل 243 فلسطينيا في غزة. وقد تم توثيق قوات المشاة والهندسة القتالية والقوات المدرعة مثل تلك الخاضعة لقيادة المقدم إدري، وهي تهاجم مواقع مدنية محمية مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس. لقد شاركوا في التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني، والحصار الكامل لشمال قطاع غزة، والذي يشكل على الأرجح جريمة استخدام المجاعة كسلاح، وإعاقة المساعدات الإنسانية – وكلها جرائم حرب.
وقال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "لا يحدد القانون الجنائي الإسرائيلي أي نوع من "مسؤولية القيادة" عن جرائم الحرب، مما يعني أن المحاكم الإسرائيلية لا تحاسب كبار الضباط أبدًا – في حين أنها تعفي دائمًا مرؤوسيهم من ارتكاب جرائم حرب خطيرة". وأضاف: "لأن إسرائيل لا تتخذ حتى الخطوة الأساسية المتمثلة في التحقيق مع كبار الضباط، فلا يمكنها القول بأن المحكمة الجنائية الدولية هي السلطة القضائية الخاطئة."
لا تعتبر القائمة التي ستنشرها منظمة (DAWN) شاملة لكل قائد عسكري إسرائيلي مشارك في الحرب، كما أن إدراج الأشخاص فيها لا يعني أن كل شخص قد ارتكب جريمة حرب. ومع ذلك، فإن القائمة بمثابة مستودع للمشتبه بهم الإسرائيليين الرئيسيين الذين يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النظر في أمرهم أثناء تحقيقاته الجارية في انتهاكات نظام روما الأساسي في هذه الحرب، نظرًا لدورهم في إصدار الأوامر بتنفيذ الهجمات الإسرائيلية على غزة في الصراع الحالي.
تحاول إسرائيل إخفاء هويات العديد من ضباطها المشاركين في القتال من خلال نشر أسمائهم الأولى فقط وإخفاء وجوههم في العديد من المواد المتاحة للجمهور، في حين حدد جيش الدفاع الإسرائيلي العديد من الضباط نفسهم في منشوراته قبل أسابيع وأشهر فقط. وفي حين تمكنت منظمة (DAWN) من تجميع هذه القائمة بالكامل من القنوات الرسمية والمصادر المتاحة، إلا أن هناك خطر حقيقي للغاية يتمثل في أن المعلومات قد لا تكون متوفرة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في البحث عن هوية المشتبه بهم، ما يجعل تجميعها ونشرها أمر بالغ الأهمية لنجاح أي تحقيق.
وقال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "تنشر إسرائيل ملصقات لقادة حماس المطلوبين والمشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر." وأضاف: "لقد اغتالتهم اسرائيل، وتخطط لإجراء محاكمات علنية لهم. سيتمكن ضحاياهم من الوصول إلى العدالة – ولا يمكن قول الشيء نفسه عن مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه بهم وضحاياهم الفلسطينيين".
وانضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015. وفي 3 مارس/آذار 2021، أطلق مكتب المدعي العام تحقيقًا رسميًا في كافة الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/حزيران 2014. وقضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة بأن لها ولاية قضائية على أراضي دولة فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية) وكذلك على مواطني دولة فلسطين، ما يمنحها الولاية القضائية على جرائم مقاتلي حماس المرتكبة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول داخل إسرائيل. إسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي، لكن مواطنيها يخضعون للمحاكمة على الجرائم المرتكبة في فلسطين.
وقد ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالفعل أنه يحقق في تورط مسؤولي حماس بشأن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن الفظائع التي ارتكبها مقاتلو حماس "لا يمكن أن تمر دون تحقيق ولا يمكن أن تمر دون عقاب، لأن هذه الأنواع من الجرائم التي شاهدناها جميعًا، والتي رأيناها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشكل انتهاكات خطيرة، إذا ثبتت، للقانون الإنساني الدولي". تخطط إسرائيل لمحاكمة المئات من أفراد حماس الذين ألقت القبض عليهم على جرائم هجمات 7 أكتوبر.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN سارة لي وتسن: "باعتبارنا منظمة مقرها الولايات المتحدة، فإننا نتحمل مسؤولية السعي لتحقيق المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة والمحمية من قبل الولايات المتحدة، ولهذا السبب ينصب تركيزنا على الجرائم التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون بأسلحة أمريكية في غزة". وأضافت: "إنّ التزامنا بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية يعني أننا نعطي الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تسهلها حكومتنا، وفي هذه الحالة الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية".
قامت إسرائيل بإطلاق 140 ألف ذخيرة على غزة في هذه الحرب حيث يقدر "60 بالمائة منها بقذائف مدفعية و40 بالمائة بأسلحة ألقيت من الطائرات"، وفقا للبيانات التي نشرتها مجلة "نيوزويك". حتى 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت الأمم المتحدة أن 19,453 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 1.9 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هم نازحون داخلياً، محذرة من أن ملاجئها تؤوي ما متوسطه 12400 شخص – أي أكثر من أربعة أضعاف قدرتها الاستيعابية. وقد قُتل ما يقرب من 1200 إسرائيلي وأجنبي في هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 750 منهم من المدنيين. كما اختطفت حماس وجماعات فلسطينية أخرى ما يقدر بنحو 250 شخصا من إسرائيل، ويعتقد أن معظمهم من المدنيين. أطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل ويعتقد أنها تحتجز أكثر من 100 آخرين. وقد دعت منظمة DAWN في السابق إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين دون قيد أو شرط.
وقد أرسلت منظمة (DAWN) عدة رسائل سابقة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ضباط ووحدات عسكرية إسرائيلية فردية. هذه التقديمات عبارة عن ملفات تجمع أدلة على تورط الفرد في جرائم—بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية—ذات الصلة بالتحقيق المستمر الذي يجريه المدعي العام. تناول التقرير الأول الذي قدمته منظمة (DAWN)، في عام 2022، بالتفصيل التواطؤ المباشر للمستشار القانوني لجيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية، العقيد إيال توليدانو، في ارتكاب العديد من الجرائم بموجب نظام روما الأساسي، بدءًا من جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري الجماعي إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية. وقدمت اتصالات أخرى من منظمة (DAWN) إلى مكتب المدعي العام دليلًا على التواطؤ المباشر في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي من قبل كتيبة نيتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي، وقاضي محكمة عسكرية إسرائيلية وضابط استخبارات في الجيش الإسرائيلي مسؤولين عن الاحتجاز التعسفي لمواطن أمريكي.
إذا كانت لديك معلومات عن هوية الضباط الإسرائيليين الذين يقودون وحدات على مستوى اللواء أو الضباط الذين يحملون رتبة مقدم أو أعلى في حرب غزة، أو لتقديم معلومات حول مجرمي الحرب المشتبه بهم، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان البريد الآمن التالي الخاص بمنظمة (DAWN) dawnmena-israel@protonmail.com (مفتاح البرنامج الآمن "PGP" متوفر هنا).
