منظمات حقوقية تدين تسليم المغرب حسن آل ربيع لـ السعودية والذي يُحتملُ أن يواجه التعذيب بسبب انتمائه للأقلية الشيعية في البلاد
تدينُ أكثر من 20 منظمة حقوقية بشدة تسليم المغرب حسن آل ربيع للسعودية، حيث من المحتمل أن يواجه التعذيب. وخاطبت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى رئيس الحكومة المغربية للحصول على توضيح.
وتالياً النص الكامل للخطاب:
إلى رئيس وزراء المغرب السيد أخنوش:
نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نبعث لكم بهذا الخطاب لنُعرب عن قلقنا البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع، ونلتمس توضيحًا حول سبب موافقة حكومتكم على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية.
وصل حسن آل ربيع إلى المغرب في يونيو/حزيران 2022. وفي 14 يناير/كانون الثاني 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، عقب إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي قدمته المملكة العربية السعودية. وكان ربيع مطلوبًا بتُهم تتعلق بـ "التعاون مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية"، بناءً على المادة 38 من نظام 2017 الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يتضمن السجن لمدة تتراوح بين 10 و 20 سنة.
وفي 6 فبراير/شباط 2023، قامت المغرب بتسليم حسن آل ربيع على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته المتعلق بالاحتجاجات السياسية.
نشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك المغرب الواضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين التي يعد المغرب طرفًا فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثيرٌ للقلق على نحو خاص، من خلال انتهاكات الإجراءات القانونية الأساسية، والاحتجاز التعسفي، والسري، والاختفاء القسري والتعذيب وعقوبة الإعدام، باعتبارها ممارسات متفشية.
علاوة على ذلك، فإن تسليم حسن آل ربيع قد يشكل انتهاكًا لقانون المسطرة الجنائية المغربي، ولا سيما المادة 721، التي تنص على ما يلي: "تُطبق هذه القاعدة الخاصة أيضًا إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المُستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه".
لطالما اضطهدت السلطات السعودية عائلة حسن آل ربيع؛ فشقيقه منير مطلوب من قبل السلطات بزعم تظاهره في العوامية عام 2011، وشقيقه الآخر علي محمد محتجز حاليًا ويواجه عقوبة الإعدام بعد الحكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. كما تم إعدام اثنين من أبناء عم آل ربيع، وهما حسين آل ربيع وأحمد آل ربيع، في 23 أبريل/نيسان 2019، في إعدام جماعي لـ 37 رجلًا، من بينهم 33 شيعيًا، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مزعومة مختلفة، بما في ذلك جرائم متعلقة بالاحتجاج والتجسس والإرهاب.
وينتمي حسن آل ربيع وعائلته إلى الأقلية الشيعية التي مارست السلطات السعودية التمييز ضدها تاريخيًا وتعرضت للاضطهاد. وفي الواقع، حُكِم على العديد من المواطنين الشيعة السعوديين بالسجن لسنوات طويلة، أو أُعدموا أو يواجهون عقوبة الإعدام نتيجة محاكمات جائرة. علاوة على ذلك، أدلى الشيعة السعوديون المُدانون بجرائم تتعلق بالاحتجاج في عام 2011 بـ اعترافات يُزعم أنها مشوبة بممارسات التعذيب وسوء المعاملة، مثل الضرب والحبس الانفرادي المطول.
ونعتقد أن احتجاز حسن والمطالبة بتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المرجح أن يواجه انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية عند وصوله إلى السعودية.
قام المغرب بتسليم حسن آل ربيع بعد رأي مؤيد من محكمة النقض صدر في 1 فبراير/شباط 2023. وصدر قرار المحكمة بعد جلسة استماع واحدة يبدو أنها لم تسمح لحسن آل ربيع بوقت معقول لعرض قضيته والمطالبة بالحماية.
يمثل تسليم حسن آل ربيع استمرارًا لاتجاه مثير للقلق: ففي عام 2021، سلّم المغرب مواطنًا سعوديًا آخر، هو أسامة الحسني. على الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت بتدابير مؤقتة بتعليق تسليمه لحين مراجعة قضيته؛ تم تسليم الحسني بسرعة على متن طائرة خاصة مستأجرة من قبل المملكة العربية السعودية. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2021، أفادت الأنباء أن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، المعروفة بمحاكماتها المسيّسة وغير العادلة بشكل صارخ، حكمت على الحسني بالسجن لمدة أربع سنوات، على الرغم من تبرئته من ارتكاب مخالفات في القضية في عام 2018.
في عام 2016، تصرّف المغرب وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تعليق تسليم مواطن سوري يواجه التسليم إلى السعودية بعد أن أثارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف. وقد اتخذ المغرب خطوات إضافية مثل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية. ومؤخرًا، امتنعت المغرب عن المصادقة على تسليم يديريسي أيشان بعد أن حكمت محكمة النقض بتسليمه إلى الصين في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عدة جلسات استماع.
في ضوء ما تقدم، نُطالبُ نحن الموقعين أدناه بإيضاحات حول قرار تسليم حسن آل ربيع للسعودية.
الموقعون:
- مسيحيون من أجل القضاء على التعذيب (ACAT-France)
- منظمة القسط لدعم لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة العدل
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- فريدوم فورورد
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان أولًا
- مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)
- منظمة هيومن رايتس ووتش
- هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- منّا لحقوق الإنسان
- التجمع المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التجمع المغربي لمؤسسات حقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
- سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكوس)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
