سولافة مجدي سلام، صحفية وناشطة حقوقية.
تحديث في نوفمبر 4، 2022
أثبتت الصحفية سولافه مجدي المعتقلة علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 تعرضها لانتهاكات داخل محبسها في سجن القناطر، حيث تعرضت للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل موظفي السجن.
وذكرت سولافة أثناء جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، بأنه في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠( الساعة ١١ مساءً) جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: "أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك".
وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص تحرش بها، دون وصف فعل التحرش.
وفي نفس الجلسة أيضًا قالت سولافة بأنه أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في نفس اليوم ١٩ يناير ٢٠٢١ تم سحلها داخل السجن والتعدى عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.
وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنين من السجانات بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.
جدير بالذكر بأنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسرى على الرحم وأصيبت سولافة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك.
تقدم محامون بتلغرافات لكل من: النائب العام، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، المحامى العام لنيابات بنها، وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، مأمور سجن النساء بالقناطر حملت أرقام: 257789458- 257789459 – 257789460- 257789461- 257789462- 257789463 – 257789464 حيث طالبوا في التلغرافات بالتحقيق فى كافة هذه الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً، والاستماع إلى أقوال سولافة باعتبارها مجنى عليها، وضم صورة من محضر جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ المثبت به أقوالها حول تلك الوقائع.
كما طالبوا بعرض سولافة على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة ونزيف الرحم. فضلًا عن اتهام كل من مأمور سجن النساء بالقناطر، ورئيس مباحث السجن، وعدد من الموظفين الآخرين، لقيامهم بأفعال إيجابية وأخرى سلبية تضمنت جرائم الضرب والتعدي على الغير، واستعمال القسوة، والتحرش، وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم على النحو الذي ذكرته سولافة.
جددت منظمة مراسلون بلا حدود دعوتها للإفراج عن الصحفية سولافة مجدي يأتي ذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به محاموها حول تعرضها لضغوط ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن ، وتدهور صحتها بشكل كبير. وقالت مراسلون بلا حدود إن سولافة بحاجة إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في السجن.
https://twitter.com/RSF_ar/status/1356279837149835264
ملخص
سولافة مجدي سلام مراسلة صحفية مستقلة وناشطة في مجال حقوق الإنسان تتسم أعمالها بالتركيز على الفئات المهمشة وتلك التي تعاني التمييز في مصر، اعتقلتها قوات الأمن تعسفيًا مساء يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من داخل مقهى في حي الدقي بالقاهرة.
اختفت سولافة لمدة تزيد على 15 ساعة قبل أن تمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس بمدينة القاهرة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. كشفت تصريحات عائلتها ومحاميها لمنظمة "داون" عن ظروف احتجازها غير القانوني. هي الآن متهمة في قضية أمن دولة رقم 488/2019 وتواجه تهما بمشاركة منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. تم فصل سولافة سلام وزوجها حسام عبد المحسن محمد (وشهرته حسام الصياد) عن ابنهما خالد، البالغ من العمر سبع سنوات، اعتبارا من آب/ أغسطس 2020.
المنهجية
أجرى باحثو منظمة DAWN مقابلات مع مصادر قريبة من المحتجزة، وحققوا في وثائق رسمية، وراجعوا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة.
DAWN لا تكشف عن هوية من أجريت معهم المقابلات لحماية أمنهم. يشار إليها على النحو المبين أدناه، بما في ذلك مواعيد المقابلات:
مقابلة مع المصدر "أ" يومي 16 و 20 تموز / يوليو 2020.
مقابلة مع المصدر ب ، يومي 21 و 29 تموز (يوليو) 2020.
مقابلة مع المصدر "ج" بتاريخ 10 و 17 و 23 تموز / يوليو 2020.
مقابلة مع المصادر أ و ب و ج في 28 يوليو و 10 أغسطس.
معلومات أساسية
ولدت سولافة مجدي محفوظ السيد سلام في الأردن في 31 يناير/ كانون الثاني 1987، وهي صحفية مستقلة وناشطة حقوقية مصرية. تخرجت سولافة في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في 2009 حيث حصلت على درجة البكالوريوس في القانون. ساهمت سولافة سلام في إعداد تقارير مصورة نُشرت على منصات إخبارية مصرية ودولية بما في ذلك موقعي مدى مصر ودويتشه فيله (DW).
شاركت سولافة في سبتمبر/ أيلول 2019 في زمالة ريهام الفرا للصحافة التذكارية التابعة للأمم المتحدة كما حصدت عام 2020، بمعية ثلاث صحفيات أخريات من الصين وفنلندا وسوريا، جائزة الشجاعة الصحفية وهي جائزة مرموقة تقدمها المؤسسة الدولية للإعلام النسائي (IWMF). سلطت شراكة واشنطن بوست لحرية الصحافة الضوء في 27 أبريل/ نيسان 2020 على سولافة سلام وعدد من الصحفيين الآخرين باعتبارهم "يواجهون تهديدات بالقتل والاحتجاز والسجن مدى الحياة لمجرد أدائهم وظائفهم المتمثلة في نقل الحقيقة ومسائلة أصحاب السلطة"، كما صرح فريدريك جيه ريان جونيور، الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست.
سولافة سلام متزوجة من المصور الصحفي حسام عبد المحسن محمد، والمعروف بحسام الصياد ولهما إبن في السابعة من عمره إسمه خالد.
في معرض حوار لها مع الصحيفة الإلكترونية ذي جلوكال (The Glocal) والذي نُشر في 29 سبتمبر/ كانون الأول 2019، قالت سولافة سلام.
لقد اخترتُ منذ البداية أن أكون مراسلة صحفية لأنني على قناعة تامة بأن مهنة الصحافة هي المهنة الوحيدة التي تنقل صوت الضعفاء والوحيدة التي يمكنها تغيير مصير الناس والوحيدة القادرة على أن صنع فارق في المجتمعات طالما أن هناك فرصة لإحداثه.
تغطي تقارير سولافة سلام موضوعات متنوعة من قبيل الانتقال السياسي في مصر 2011-2013 والتحرش الجنسي وحقوق الأقليات. تركز أفلامها الوثائقية القصيرة على إظهار التضامن مع الفئات الفقيرة والتي تعاني من التمييز، ففي فيلمها الوثائقي "حكايات الإشارة" الذي بث على موقع مدى مصر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 روت قصة ثلاثة أشخاص يعانون من ضعف السمع في القاهرة وهم أحمد ومادونا وياسر. أعطى هذا الفيلم الوثائقي لأبطاله مساحة لمشاركة حياتهم مع الإعاقة داخل مصر وأظهر ولعهم بهواياتهم التي تشمل الرياضة والتمثيل والرقص. وفي تقرير مصور آخر على دويتشه فيله، سلّطت سولافة سلام الضوء على مؤسسة خيرية في مصر أسست فريق كرة قدم يتألف من لاعبين موهوبين من قصار القامة حيث سلط تقريرها الضوء على الطريقة التي تحدى بها هؤلاء اللاعبون العزلة والقيود الاجتماعية والمادية وشقوا طريقهم نحو المنافسة في البطولات الدولية.
كما أنتجت سولافة سلام وحسام الصياد فيديو لصالح الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الحروق والوصم الذي يعانون منه جراءها في المجتمع حيث تطرق إلى تجربة هند البنا وهي إحدى الناجيات من إصابات الحروق ومؤسسة مبادرة احتواء لمصابي الحروق.
أوقات وظروف الاعتقال
في 10 يوليو/ تموز 2020، صرَّح مصدر مقرب من عائلة سولافة سلام لباحث منظمة "داون" أن قوات الأمن بملابس مدنية داهمت مقهى متواجد في حي الدقي بالقاهرة مساء الثلاثاء 26 نوفمبر/ شباط 2019 واعتقلت سولافة سلام وحسام الصياد وصديقهما محمد صلاح (صحفي أيضًا وشاهد عيان على اعتقال الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019). بعد ذلك، أمرت القوات الأمنية بإغلاق المقهى بحسب موقع المناسة الإخباري.
كما أكد شهود عيان لموقع مدى مصر في وقت لاحق على أن قوات الأمن اعتقلت أيضا خلال هذه المداهمة ثلاثة أشخاص آخرين مجهولي الهوية. ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قوات الأمن عمدت إلى لكم وركل سولافة سلام لإجبارها على منحهم الرمز السري لهاتفها ومفاتيح سيارتها,
في 16 يوليو/ تموز 2020 ، كشفت السيدة تغريد زهران، والدة سولافة سلام، لباحث منظمة "داون" أن الخاطفين أخذوا حقيبة يد ابنتها سلافة سلام كذلك والتي كانت تحتوي على حوالي 3000 جنيه مصري (أي حوالي 190 دولارًا أمريكيًا). وإلى يومنا هذا، لم تتعرف شرطة قسم الدقي على مصير أموال سولافة سلام وحاجياتها التي تمت مصادرتها ولم يتم إثباتها بالأوراق الرسمية بملف قضيتها.
ذكر ثلاثة أصدقاء وأقارب لسولافة سلام، والذين أدلوا بتصريحاتهم لمنظمة "داون" بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2020 شريطة عدم الكشف عن هويتاهم، أن قوات الأمن اعتقلت سولافة سلام بسبب تدويناتها وحملتها عبر الإنترنت الداعيى للإفراج عن صديقتها المعتقلة الناشطة إسراء عبد الفتاح.
حسب تصريحات خالد البلشي، العضو السابق في مجلس نقابة الصحفيين المصريين، فإن ضباط قسم شرطة الدقي أنكروا وجود سولافة سلام لديهم ونفوا أي معرفة بمكان تواجدها لمدة تزيد على 17 ساعة بعد اعتقالها. كما قال محامي سولافة سلام خلال حوار له مع لجنة حماية الصحفيين أن قواة الأمن كبلت أيادي المعتقلين الثلاثة وعصبت أعينهم وحجزتهم داخل غرفة سجن تابعة لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بقسم شرطة حي الدقي.
بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مثل كل من سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح أمام المدعي العام حسين عامر في نيابة أمن الدولة العليا بحي التجمع الخامس بالقاهرة.
التهم
تحدث ممثل منظمة "داون" إلى محامي سولافة سلام في 21 يوليو/ تموز 2020 والذي صرح أنه وبتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ألحق حسين عامر، المدعي العام لنيابة أمن الدولة العليا، سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح بالمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 نيابة أمن الدولة العليا.
تضم هذه القضية نشطاء حقوقيين ومحامين من ضمنهم ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وعمرو إمام كما تشمل أيضًا سياسيين وأكاديميين من ضمنهم د. حازم حسني وخالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، وصحفيين مثل أحمد شاكر إلى جانب أشخاص آخرين كُثر.
وبحسب تصريحات محامي سولافة سلام، فقد وجه المدعي العام إلى موكلته التهم التالية:
- مشاركة منظمة إرهابية مع العلم بأغراضها
- نشر أخبار وبيانات كاذبة
إضافة إلى ذلك فقد وجه المدعي العام لحسام الصياد تهمة "الانضمام" إلى منظمة إرهابية. وكما هو الشأن بالنسبة للقضايا الأخرى التي حققت فيها منظمة "داون"، كقضية وليد شوقي مثلا، فإن المدعي العام لم يكشف عن الجماعة التي يزعُم أن سولافة سلام تعاونت معها كما أنه لم يذكر مواد قانون العقوبات المصري التي اعتمدها والتي تتناسب مع الاتهامات المذكورة أعلاه.
ظروف الاعتقال كما روتها المعتقلة ومحاموها
بعد أن أصدر المدعي العام عامر في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 قراره باحتجاز سولافة سلام لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، قامت قوات الأمن بنقلها إلى سجن القناطر للنساء ونقلت باقي المتهمين الآخرين إلى سجن طرة.
وفي 29 يونيو/ حزيران 2020، أجرى باحث منظمة "داون" مقابلة مع محامي سولافة سلام عبر تطبيق مشفر للرسائل حيث صرح بما يلي:
- تعمدت إدارة سجن القناطر للنساء عزل سولافة سلام وزميلتيها ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح عن العالم الخارجي منذ شهر مارس/ آذار 2020، وذلك من خلال منعها من رؤية أسرتها ومحاميها أو إرسال رسائل إليها. أعتقد أن هذه علامة مقلقة ربما تفيد أن سولافة سلام والأخريات ربما أصبن بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أو أنهن تعرضن لمعاملة قاسية داخل السجن.
منذ 16 مارس/ آذار 2020، ذكرت مجموعات مراقبة عديدة الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل السجن. وتابع محامي سولافة سلام قائلاً:
- منذ شهر مارس/ آذار 2020 وإدارة السجن تتعنت في السماح بدخول الطعام والأدوية والملابس التي تحضرها عائلة سولافة سلام لإبنتهم، وقد دفعني ذلك إلى تقديم شكوى ضد إدارة السجن لنيابة القناطر الخيرية. وربما لعبت هذه الخطوة القانونية، بالإضافة إلى إصرار عائلة سولافة سلام، دورًا في قرار الإدارة أواخر مايو 2020 بالسماح بدخول هذه الحاجيات إليها.
.
قمنا أنا والسيدة راجية عمران بزيارة إلى سولافة سلام في سجن القناطر للنساء في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 حيث أخبرتنا سولافة سلام أن مجهولين من أمن الدولة وشرطة الدقي عذبوها وضربوها وسرقوا هاتفها وسيارتها، مضيفة أن سبب ضربهم لها هو رفضها تسليمهم هاتفها ومفاتيح سيارتها، لكنها في نهاية المطاف اضطرت لتسليمهم لهم بعد أن هددوها بإيذاء زوجها بشدة.
قررت سولافة سلام وماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح مقاطعة مستشفى سجن القناطر خوفًا من تعرضهن للعدوى وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين المعتقلات حيث كان يتم عزل هذه الحالات داخل هذا المستشفى. تم كل ذلك في الوقت الذي كانت إدارة السجن تحاول إخفاء المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع.
كانت تصريحات النزيلات وأقاربهن تؤكد الأوضاع المروِّعة داخل سجن القناطر للنساء والمستشفى التابع له، فقد ذكرت جهاد خالد، ابنة المحامية السجينة هدى عبد المنعم والبالغة من العمر 61 عامًا، لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذا المستشفى "بدائي" ويفتقر إلى "أطباء متخصصين يمكنهم تلبية الاحتياجات الطبية لـ[والدتها]".
وبحسب ما كشفت عنه الحملة الإلكترونية للإفراج عن سولافة سلام وحسام الصياد تحت شعار "الحرية لسولافة وحسام"، فقد بدأت سولافة سلام إضرابا مفتوحا عن الطعام في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019 احتجاجًا على ظروف الاحتجاز داخل سجن القناطر للنساء وحرمانها من "المدة القانونية للزيارة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون حيث لا تتجاوز مدة زيارة أهلها لها الآن 15 دقيقة ". ذكرت تقارير أن إضرابها عن الطعام انتهى بعد بضعة أسابيع من ذلك.
في 4 يناير/ كانون الثاني 2020، وخلال جلسة البث في تمديد حبسها الاحتياطي، أبلغت سولافة سلام نيابة أمن الدولة العليا بأنها سترفض قبول أي مواد من مستشفى السجن إلى أن: تحقق إدارة السجن في وفاة مريم سالم، وهي معتقلة توفيت داخل زنزانتها. تزود إدارة السجن المستشفى بالأدوية والمعدات المناسبة؛ أستجوبت النيابة العامة ادارة السجن ومدير المستشفى. أبلغت ماهينور المصري، زميلة سولافة سلام في السجن، هذه المطالب إلى المدعي العام بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
التأثير على الأسرة
كشف محامي سولافة سلام لمنظمة "داون" في 29 يونيو/ حزيران 2020 عن أن خالد، أبن سولافة سلام البالغ من العمر سبع سنوات، يعاني من صدمة نفسية بسبب اختفاء والديه، كما أدى منع الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات العائلية منذ شهر مارس/آذار 2020 إلى زيادة تفاقم حالته النفسية.
في 17 يوليو/ تموز 2020، أبلغ مصدر مقرب من العائلة منظمة "داون" أن سولافة سلام هي من كانت توفر لأمها السيدة تغريد زهران الرعاية المنزلية والمالية، وأنه وبسبب اعتقال سولافة سلام وزوجها فإنه لم يعد ثمة دخل للأم والتي أصبحت مسؤولة على رعاية إبنيهما خالد.
أخبرت السيدة تغريد زهران منظمة «داون» بتاريخ 16 يوليو 2020 أن خالد لم ير والديه منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019. حيث شهدت بما يلي:
كانت إدارة سجن القناطر للنساء قد سمحت لنا بإجراء زيارات منتظمة إلى سولافة وإحضار بعض الأدوية لها، غير أن الأموركلها انقلبت رأساً على عقب منذ 9 مارس/ آذار 2020 بعد أن تم حظر الزيارات العائلية كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. فمنذ ذلك الحين منعتني الإدارة ثلاث مرات من توصيل الطعام والأدوية لابنتي ومن زيارتها رغم أن السجناء الآخرين استلموا أشياء مماثلة من عائلاتهم. كما أنني ومنذ أربعة أشهر لم أتلق ولو رسالة واحدة من سولافة.
في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نشرت شقيقة سولافة سلام، سندس، صورة على صفحة والدتها على موقع الفيسبوك تظهر فيها ورقة كتبها خالد – الذي تلقبه العائة بـ "لولو" – والذي كان يود أن تراها والدته. كان خالد قد كُتب على الورقة: "لولو إن شاء الله هيبقى دكتور". ذكرت سندس أن العائلة أخبرت خالد أن والديه مسافران إلى الخارج لكنها أضافت أن خالد يعلم أن هناك خطبا ما لأن سولافة كانت تتصل به هاتفيًا أو عبر الفيديو "مئات المرات" في اليوم الواحد خلال رحلاتها السابقة.
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت سندس على صفحتها على الفيسبوك أن "لولو [خالد] مرض بشدة ليلة أمس بسبب الحساسية. […] هذه هي المرة الأولى التي يمرض فيها خالد وأمه ليست بجانبه، وهذه أول مرة يذهب فيها خالد إلى الطبيب أو المستشفى بمفرده من دون والدته أو والده".
وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2020، تلقى خالد رسالة من والدته.
وبعد أن قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات العائلية للسجناء في 15 أغسطس/ آب 2020، كتبت السيدة تغريد زهران على صفحتها على الفيسبوك: "إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالرعب والخوف من مقابلة ابنتي، إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالقلق عليها [من الصدمة] بسبب مظهري الذي تغير بسبب القهر والهم".
في 10 يونيو/ حزيران 2020، نشرت عائلة سولافة سلام مقطع فيديو لخالد يعبر فيه عن مدى افتقاده لوالديه، وأنه ينتظر التوصل برسائل منهما.
أتم خالد عامه السابع يوم 4 أغسطس/ آب 2020، واحتفل بهذه المناسبة بمفرده من دون والديها.
المحاكمات والإجراءات القانونية
20 يناير، 2021
قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس عدد من المتهمات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. شمل قرار التجديد كلا من المحامية ماهينور المصري والصحفية إسراء عبد الفتاح، والمصورة سولافة مجدي، والناشطة رضوى محمد.
24يناير 2021
خالد ابن الصحفية سلافه مجدي ينشر فيديو يرسل فيها هديه لأمه المعتقلة بمناسبة عيد ميلادها
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1922408944574605&id=100004165546234
جددت الدائرة الأولى، جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار رأفت زكي، الثلاثاء 25 أغسطس 2020، أمر حبس المراسلة، سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي بروز اليوسف أحمد شاكر، وذلك على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار تجديد حبس الصحفية سولافه مجدي 45 يوماً احتياطياً علي 1مة القضية رقم 488 لسنة 2019.
ديسمبر، 2020
منحت بلدية باريس المواطنة الفخرية لكل من علاء عبد الفتاح وباتريك جورج، وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، وطالبت بإخلاء سبيلهم.وقال مجلس بلدية باريس إن هذا التكريم، هو محاولة لمشاركة السجناء المصريين معاركهم وسجونهم ونحن نطالب بإطلاق سراحهم.
- 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
في حوار مع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي أُجري بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2020، ذكر مصدر مقرب من عائلة سولافة سلام إنه في ظهر يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تقريبًا، أبلغت عائلات سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح النيابة العامة، في تقارير حملت الأرقام: 262205232، و228068020، و228068021، و238834354، بالاعتقال غير المشروع والإختفاء القسري للمعتقلين الثلاثة وأنهم يحملون وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامتهم الجسدية.
كان مصدر قريب من عائلة سولافة سلام قد صرح لباحث منظمة «داون»، بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2020، أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء ذلك اليوم، مثلت سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح أمام نيابة أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس بمدينة القاهرة، وقد استجوب المدعي العام، حسين عامر، المعتقل محمد صلاح أولاً، ثم سولافة سلام، وتبعهما أخيرًا حسام الصياد، وقد ألحق المدعي العام المعتقلين الثلاثة بالمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 ووجه إلى سولافة سلام تهمة "مشاركة منظمة إرهابية مع العلم بأغراضها" و"نشر أخبار كاذبة". قررت النيابة وضع سولافة سلام والأشخاص الآخرين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية المذكورة، وبعد ذلك اقتادت قوات الأمن سولافة سلام إلى سجن القناطر للنساء ورحلت الآخرين إلى سجن طرة.
صرح محامي سولافة سلام لمنظمة «داون» بأنه، كما هو الحال بالنسبة لقضايا أخرى كقضية وليد شوقي وخالد داود وإبراهيم عز الدين، لم يقدم ضباط الأمن الوطني الذين يمثلون كمدعين أي دليل مادي يدعم الاتهامات الموجهة إلى سولافة سلام. كما ان الضباط هم الشهود الوحيدون في هذه القضية.
كما أن عضوا آخر من فريق الدفاع عن سولافة سلام نشر في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على الساعة 8:53 مساءً على صفحته على الفيسبوك أن فريق الدفاع طلب من المدعي العام حسين عامر أن يُدرج في محضر الاستجواب "الانتهاكات التي تعرضت لها سولافة". تتضمن هذه الانتهاكات الضرب والتعذيب والسباب. وقد حدد عضو فريق الدفاع المذكور كلامه بقوله "طلبنا من النيابة سماع أقوالها باعتبارها المجني عليها" في هذه الانتهاكات، وكذلك في في واقعة مصادرة سيارتها وهاتفها الجوال.
- 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
محامو سولافة سلام تقدموا بالتماس إلى النيابة العامة بخصوص الانتهاكات التي تعرضت لها سولافة سلام داخل قسم شرطة حي الدقي والمصادرة غير القانونية لهاتفها الجوال وسيارتها. طلب المحامون فتح تحقيق في هذه الوقائع وطالبوا النيابة بسماع شهادة سولافة سلام. لم يرد المدعي العام على هذا الالتماس.
- 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019
جددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لكل من سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح – بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح ورضوى محمد – لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019. خلال هذا الوقت، لم يقدم الادعاء أي دليل يدعم التهم الموجهة ضد سولافة سلام.
ووفقًا للمواد (134) و(136) و(142) و(143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون 145 لسنة 2006، والتي تحدد وتنظم استخدام الحبس الاحتياطي (لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه المواد، راجع قضية وليد شوقي)، فإن فشل نيابة أمن الدولة العليا، في توضيح أي من الشروط المسبقة الواردة في هذه المواد ينطبق على قضية سولافة سلام، يلقي بظلال شكوك كبيرة على مدى قانونية قرار حبسها احتياطيًا.
- 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019
قدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي التماسا إلى النيابة العامة طعنا فيه في قانونية قرار "حبس الزوجين" – سولافة سلام وحسام الصياد – في الحبس احتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019 وذلك لكونه "يتناقض مع مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" ويتجاهل الضمانات التي حددها المشرع المصري لحماية حقوق الطفل في قانون الطفل المصري وقانون الإجراءات الجنائية المصري في المادتين (201) و(488).
على الرغم من أن المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية المصري تمنح المدعي العام بدائل أخرى عن الحبس الاحتياطي، فإن المادة (488) على ما يلي:
إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر، غير أن النيابة العامة لم تنظر في هذا الالتماس.
- 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
جددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لكل من سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح وإسراء عبد الفتاح وخالد داوود ورضوى محمد 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019.
- 1 يناير/ كانون الصاني 2020
أطلع مصدر مقرب من عائلة سولافة سلام منظمة «داون» على رسالة كتبها له سولافة سلام بمناسبة العام الجديد لينشرها علنًا:
أقول لابني كن فخورًا بأمك وأبيك، فهما سجينان لأنهما يدعوان لحياة أفضل لك ولنا [جميعًا] […] في أول أيام العام الجديد أقول لا تنسوا من يدفعون حريتهم ثمنًا للدفاع عن مبادئهم […] لا تنسوا من يحلمون بحياة أفضل لكل إنسان.
- 4 يناير/ كانون الثاني 2020
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس سولافة سلام احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
وحسبما صرحت حملة "الحرية لسولافة وحسام" على الإنترنت، فقد احتجت سولافة سلام لدى المدعي العام على الإهمال الطبي الجسيم في مستشفى سجن القناطر للنساء. سألت سولافة سلام المدعي العام مرة أخرى عن سيارتها وممتلكاتها الشخصية التي صادرتها قوات الأمن لكن لم يتم اثباتها في الأوراق الرسمية. كما طالبت بحقها في فتح تحقيق في ذلك. غير أن المدعي العام رفض طلب سولافة سلام.
- 21 يناير/ كانون الثاني 2020
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس سولافة سلام وإسراء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
ووفق بيان صحفي أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 12 مارس/ آذار 2020، طلبت سولافة سلام وإسراء عبد الفتاح من النيابة توثيق مقاطعتهما لمستشفى سجن القناطر في ملف القضية. وكانتا قد بدأتا المقاطعة لأن المستشفى احتجز 24 سيدة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في غرفة معزولة من دون اتخاذ أي تدابير احترازية للحفاظ على سلامة بقية النزلاء. عبرت سولافة سلام وإسراء عبد الفتاح عن خوفهما من العدوى بسبب تجهيزات المستشفى.
- 31 يناير/ كانون الثاني 2020
سولافة سلام تقضي عيد ميلادها الثالث والثلاثين في المعتقل
في يوم مولدها، أرسلت سولافة سلام رسالة من داخل السجن – نشرتها حملة "الحرية لسولافة وحسام"، بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2020. جاء نص الرسالة التي ترجمتها مجدولين حسن إلى اللغة الإنجليزية كما يلي:
أتم عامي الـ 32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكن الحب والحلم باقي
أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذو السنوات الستة، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!
من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيين، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسؤولية وحافظوا على العهد.
أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا
- 2 فبراير/ شباط 2020
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس سولافة سلام احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
وكتب محامي سولافة سلام أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد حددت موعد الجلسة في 4 فبراير/ شباط، وكانت سولافة سعيدة لأنها توقعت أن ترى زوجها أخيرًا، والذي كان من المفترض أن تعقد له جلسة أيضًا جلسة في ذلك اليوم. لسوء الحظ، لم تستطع سولافة رؤية زوجها لأن نيابة أمن الدولة غيرت موعد انعقاد جلستها قبل يومين من الموعد الأول.
- 19 فبراير/ شباط 2020
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس سولافة سلام وإسراء عبد الفتاح احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
- 27 فبراير/ شباط 2020
بحسب تصريحات أحد أفراد العائلة إلى منظمة «داون» في 20 يوليو/ تموز 2020، رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف الذي رفعه محامي سولافة سلام على حبسها وحبس زوجها حسام الصياد.
- 16 مارس/ آذار 2020
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس سولافة سلام احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
- 5 مايو/ أيار 2020
جدد المستشار معتز خفاجي، قاضي الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، حبس سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019. أصدر المستشار خفاجي هذا القرار غيابيًا دون حضور المتهمين ودون سماع مرافعات الدفاع حسب تصريحات محامي سولافة سلام، وهو ما يخالف نصوص المادتين (136) (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
- 1 يونيو/ حزيران 2020
جدد المستشار معتز خفاجي، قاضي الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، حبس سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
أصدرت المحكمة هذا القرار غيابيًا دون حضور المتهمين ودون سماع مرافعات محامي الدفاع وهو ما يخالف نصوص المادتين (136) (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
- 2 يونيو/ حزيران 2020
جدد المستشار معتز خفاجي، قاضي الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، حبس سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
وقد أصدرت المحكمة هذا القرار غيابيًا دون حضور المتهمين ودون سماع مرافعات محامي الدفاع وهو ما يخالف نصوص المادتين (136) (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
- 5 يوليو/ حزيران 2020
أجل المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جلسة اتخاذ القرار بشأن تجديد حبس سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح احتياطيًا قبل المحاكمة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019. وقد أصدرت المحكمة هذا القرار غيابيًا دون حضور المتهمين ودون سماع مرافعات محامي الدفاع.
وقد أصدر المستشار فهمي هذا القرار غيابيًا دون حضور المتهمين وبلا سماع مرافعات الدفاع. وهذا يخالف نصوص المادتين (136) (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
- 19 يوليو/ تموز 2020
جدد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، حبس سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح احتياطيًا قبل المحاكمة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019.
وصرح محامي سولافة سلام لمنظمة «داون» في 22 يوليو/ تموز 2020 بأنه "بعد ما يزيد على خمسة شهور [خلالها] لم يعرفوا أي شيء عن بعضهما"، التقت سولافة سلام أخيرًا بزوجها محمد الصياد أثناء انعقاد جلسة المحكمة. كما أنها كانت المرة الأولى منذ شهر مارس/ آذار 2020 التي حضرت فيها سولافة سلام ومحاميها جلسة محاكمة بشأن تجديد حبسها احتياطيًا قبل المحاكمة.
جددت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة برئاسة المستشار رأفت زكي، في 25 أغسطس 2020، أمر حبس المراسلة سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي في روز اليوسف أحمد شاكر، وذلك على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار تجديد حبس الصحفية سولافه مجدي 45 يوماً احتياطياً علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
19 ديسمبر، 2020
منحت بلدية باريس المواطنة الفخرية لكل من علاء عبد الفتاح وباتريك جورج، وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، وطالبت بإخلاء سبيلهم. وقال مجلس بلدية باريس إن هذا التكريم، هو محاولة لمشاركة السجناء المصريين معاركهم وسجونهم ونحن نطالب بإطلاق سراحهم.
- 24 يناير 2021
خالد ابن الصحفية سلافه مجدي ينشر فيديو يرسل فيه هدية لأمه المعتقلة بمناسبة عيد ميلادها.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1922408944574605&id=100004165546234
- 20 يناير، 2021
قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس عدد من المتهمات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
شمل قرار التجديد كلا من المحامية ماهينور المصري، والصحفية إسراء عبد الفتاح، وسولافة مجدي، والناشطة رضوى محمد.
- فبراير 2021
أثبتت الصحفية سولافة مجدي المعتقلة علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019. تعرضها لانتهاكات داخل محبسها في سجن القناطر ، حيث تعرضت للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل موظفي السجن.
وذكرت سولافة أثناء جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، بأنه في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١ مساءً، جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها :"أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتي كلامي، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك", وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص تحرش بها، دون وصف فعل التحرش.
وفي نفس الجلسة أيضًا قالت سولافة بأنه أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في نفس اليوم ١٩ يناير ٢٠٢١ تم سحلها داخل السجن والتعدى عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات. وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنين من السجانات بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد. جدير بالذكر بأنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسرى على الرحم وأصيبت سولافة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك.
تقدم محامون بتلغرافات لكل من: النائب العام، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، المحامى العام لنيابات بنها، وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، مأمور سجن النساء بالقناطر حملت أرقام: 257789458- 257789459 – 257789460- 257789461- 257789462- 257789463 – 257789464 حيث طالبوا في التلغرافات بالتحقيق فى كافة هذه الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً، والاستماع إلى أقوال سولافة باعتبارها مجني عليها، وضم صورة من محضر جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ المثبت به أقوالها حول تلك الوقائع. كما طالبوا بعرض سولافة على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة ونزيف الرحم. فضلًا عن اتهام كل من مأمور سجن النساء بالقناطر، ورئيس مباحث السجن، وعدد من الموظفين الآخرين، لقيامهم بأفعال إيجابية وأخرى سلبية تضمنت جرائم الضرب والتعدي على الغير، واستعمال القسوة، والتحرش، وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم على النحو الذي ذكرته سولافة.
جددت منظمة مراسلون بلا حدود دعوتها للإفراج عن الصحفية سولافة مجدي، يأتي ذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به محاموها حول تعرضها لضغوط ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن، وتدهور صحتها بشكل كبير. وقالت مراسلون بلا حدود إن سولافة بحاجة إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في السجن.
https://twitter.com/RSF_ar/status/1356279837149835264
- 2 مارس 2021
الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس الصحفية سولافة مجدي 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
نقلاً عن أحمد المحامين الحقوقيين الذين حضروا التحقيق مع الصحفية سولافه مجدي قال إن سولافه تحدثت أمام المحكمة وأثبتت تعرضها لانتهاكات ممنهجة داخل سجن القناطر للنساء
وأضافت أنه تم تجريدها من كافة المتعلقات الشخصية سواء ملابس أو أغطية منذ أسبوع تقريبا، وأنها نامت لفترة على سرير صاج دون فرش، وتتعرض للتنمر والتعذيب النفسي بسبب ما يحدث لها من انتهاكات داخل السجن".
- 5 مارس 2021
خالد ابن الصحفية المعتقلة سولافه مجدي يبكي ويرفض مذاكرة دروسه لحين عودة والديه المعتقلين.
- 14 ابريل 2021
قررت نيابة أمن الدولة العليا اخلاء سبيل الصحفية سولافه مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد.
سلافة مع زوجها وطفلها
انتهاكات الحقوق التي يكفلها القانون المحلي وقوانين حقوق الإنسان الإقليمية والدولية
- الحق في الحرية والأمن
احتجزت قوات الأمن قسريا سولافة سلام وزوجها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بحي الدقي بالقاهرة دون تقديم أي ضمانات قانونية، كما أنها لكمتها واعتدت عليها لفظيا وصادرت سيارتها وهاتفها الجوال.
[المادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة (9)-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتان (3) و(9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]
- الحق في عدم التعرض للإختفاء القسري
حسب التصريحات التي أدلى بها خالد علي، محامي سولافة سلام، فإن شهادات الصحفيين (مثل خالد البلشي) والنشطاء (مثل يارا سلام) والرسائل والالتماسات التي أرسلها أفراد العائلة إلى النائب العام، كلها أمور تشير إلى أن ضباط قسم شرطة حي الدقي أخفوا سولافة سلام لمدة تزيد على 15 ساعة في الوقت الذي أنكروا معرفتهم بمكان تواجدها وعرضوا سلامتها للخطر وتركوها خارج نطاق حماية القانون.
[العهد الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والمبدآن (1) و(6) من مبادئ المنع الفعال للمحاكمات خارج نطاق القانون والمحاكمات التعسفية والمحاكمات بإجراءات موجزة والتحقيق فيها]
- الحق في الحصول على المعاملة الإنسانية ومنع التعذيب
بحسب تصريحات السيدة تغريد زهران، أوسعت قوات أمن قسم شرطة حي الدقي سولافة ضربًا لإجبارها على التخلي عن سيارتها وهاتفها الشخصي. وفي السجن، حرمتها إدارة سجن القناطر للنساء من الطعام والأدوية التي كانت ترسلها عائلتها، كما حرم السجن والمستشفى الملحق به سولافة وزميلاتها من الرعاية الصحية السليمة وخاطروا بحياتهن بالإهمال وظروف الاعتقال غير الإنسانية.
المواد (15) و(16) و(30) من القانون المصري لتنظيم السجون رقم 386 لسنة 1956؛ والمادة (55) من الدستور المصري؛ والمادة (5) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادتان (2) و(10)1-2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة]
- الحق في الحصول على محاكمة عادلة
منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وسولافة سلام قيد الحبس الاحتياطي التعسفي السابق للمحاكمة. يمثل الإغفال الصارخ لدوائر الإرهاب لقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادتان (136) و143)) من خلال إصدار قرارات التجديد والتأجيل غيابيًا بشأن حبس سولافة سلام احتياطيًا دون حضورها أو حضور محاميها ـ يمثل واحدة من أبرز الانتهاكات لأحكام حماية الحق في الحصول على محاكمة عادلة. بحسب تصريحات محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن عدم قانونية هذه القرارات يُعد أمرًا "مطلقًا".
[المادة (77) من القانون المصري لتنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ والمادة (96) من الدستور المصري؛ والمواد (13) و(14) و(16) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة (7) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]
* الحق في الحصول على الدفاع والتمثيل القانوني
[المادة (54) من الدستور المصري؛ والمادة (16)3، 4 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة (14) (3 ب و د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والقسم (أ)، المادة (2) (و) من المبادئ الأساسية والتوجيهية المتعلقة بالحق في الحصول إلى المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا؛ والمبدأ (17) 1-2، والمادة (1-8) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ والقاعدة (93) من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛ والمبدآن (7) و(8) من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين]
*الحق في الحصول على محاكمات محددة زمنيا بشكل معقول أو الإفراج
[المادة (54) من الدستور المصري؛ والمادة (14)5-6 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة (9)-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمبدآن (3) و(38) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]
- الحق في الصحة البدنية والعقلية
في 4 يناير 2020، احتجت سولافة سلام لدى المدعي العام لنيابات أمن الدولة العليا على الإهمال الطبي الجسيم في مستشفى سجن القناطر للنساء. طالبت سولافة سلام وزميلتيها إسراء عبد الفتاح وماهينور المصري نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في وفاة المعتقلة مريم سالم في نزانتها واستجواب العميد وليد صلاح، مأمون السجن، والدكتور محمد إيهاب، مدير مستشفى السجن. كما قاطعت سولافة وزميلتيها المستشفى مقاطعة تامة بعد اكتشاف عشرات الحالات بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وقيام إدارة المستشفى باحتجازها في غرفة عزل بالمستشفى من دون إخطار السجينات أو اتخاذ إجراءات احترازية لحماية بقية السجينات.
[المادتان (18) و(55) من الدستور المصري؛ والمادة (14)-4 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة (25)-1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة (12)-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمبدأ (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]
- الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، خصوصًا العائلة
صرحت السيدة تغريد زهران لمنظمة «داون» بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2020 أن سجن القناطر للنساء منع سولافة سلام من استقبال الزيارات وإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل في الفترة ما بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2020. ومنذ أن اعتقلتها قوات الأمن تعسفيًا في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لم تتمكن سولافة سلام من رؤية ولدها خالد، البالغ من العمر سبع سنوات، ورأت زوجها المعتقل مرة واحدة فقط لا غير بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2020.
[المادة (38) من القانون المصري لتنظيم السجون رقم 386 لسنة 1956؛ والمادة (54) من الدستور المصري؛ والمادة (21) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة (17) (1-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)؛ والمبدأ (19) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ والقواعد (37) و(39) و(79) و(92) من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء]
- مصلحة الطفل الفضلي
وفقًا للالتماس المقدم يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019 من جانب المحاميين خالد علي ونبيه الجنادي، فإن قرارات نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بحبس سولافة سلام وحسام الصياد احتياطيًا على ذمة التحقيقات يجبرهما على التخلي عن ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات، الأمر الذي يخالف قانون الطفل المصري والمادة (3)-1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل والتي تنص المادة (3) منها على ما يلي.
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية او الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
كما خالفت إجراءات المحكمة المادة (488) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تجعل الأولوية لرفاهية الطفل على السجن المتزامن لكلا الوالدين,
[المادة (3) (أ- ب)؛ والمادة (96) (1-3) من قانون الطفل المصري؛ والمادة (3)-1 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل؛ والمادة (488) من قانون الإجراءات الجنائية المصري]
المسؤولون المتورطون في المحاكمة غير القانونية لسولافة سلام
- حمادة الصاوي، النائب العام المصري
بحسب تصريحات محامي سولافة سلام، تجاهل النائب العام حمادة الصاوي التحقيق في أي من الالتماسات والطلبات المقدمة إلى مكتبه من طرف عائلة سولافة سلام ومحاميها فيما يتعلق بحبسها حبسًا غير قانوني وتعذيبها وسرقة قوات الأمن لهاتفها الجوال وسيارتها.
- خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
صدرت جميع قرارات النيابة العامة التي تجيز وتجدد حبس سولافة سلام حبسًا احتياطيًا غير قانوني قبل المحاكمة باسم المستشار خالد ضياء الدين. وقد صرح محامون متخصصون في قرارات نيابة أمن الدولة العليا لمنظمة «داون» أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت جميع قراراتها باسم المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ولم تستخدم هذه القرارات أسماء المحققين أو وكلاء النيابة الذين استجوبوا المتهمين فعليًا ولكن الأسماء قد تختلف ما بين جلسة وأخرى.
- المدعي العام لنيابة أمن الدولة العليا، حسين عامر
استجوب المدعي العام حسين عامر سولافة سلام بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وأصدر الأمر بحبسها احتياطيًا على الرغم من أن ضباط الأمن الوطني فشلوا في تقديم أي دليل مادي ضد سولافة سلام أو إعداد شهود يدعمون مزاعمهم. تم الكشف عن أن المدعي العام حسين عامر لم يحقق في الاعتداء البدني لضباط قسم شرطة حي الدقي على سولافة سلام وسرقتهم لهاتفها الجوال وسيارتها.
- محمد إيهاب الجوهري، المدير السابق لمستشفى سجن القناطر للنساء
- وليد صلاح، المأمور السابق لسجن القناطر للنساء
طبقا للإدعاءات الواردة هنا، يتقاسم المقدم دكتور محمد إيهاب الجوهري مع العميد وليد صلاح المسؤولية عن وفاة المعتقلة مريم سالم في زنزانتها وعن المخاطرة بأرواح السجينات الأخريات، بما فيهن سولافة سلام، من خلال الإهمال ورفض توفير الرعاية الطبية السليمة لهن. وقد تغاضى العميد صلاح عن سوء معاملة المعتقلات ومنع عنهن دخول الأدوية والملابس والطعام من ذويهم، بالرغم من السماح بدخول هذه المواد إلى السجينات غير السياسيات.
- معتز خفاجي، رئيس الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة
- محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة
كرر المستشاران خفاجي وفهمي تجديد حبس سولافة سلام حبسًا احتياطيًا غير قانوني قبل المحاكمة، وأجلا على نحو متكرر جلسات اتخاذ القرار بشأن تجديد حبسها الاحتياطي من دون حضورها أو حضور محاميها. تخالف الإجراءات التي اتخدها المستشاران المادتين (136) و(143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري واللتان تنصان على |أنه "قبل إصدار أمر الحبس"، يجب أن يستمع قاضي التحقيق "إلى مرافعة […] دفاع المتهم وأن "تجديد الحبس الاحتياطي" يجب أن يسبقه سماع "أقوال […] المتهم".
تتجاهل القرارات التي صدرت عن هذان المستشاران توفير الحماية القانونية لخالد ابن سولافة وذلك بموجب مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" التي يضمنها قانون الطفل المصري وقانون الإجراءات الجنائية في المادتين (201) و(488).
معلومات وحقائق ذات صلة
في يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، دعا الصحفيون والباحثون في صحيفة ليبيراسيون الفرنسية إلى الإفراج الفوري عن سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح وإسراء عبد الفتاح.
وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2020، أرسل فريق المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان رسالة (رقم مرجعي UA EGY 1/2020) إلى الحكومة المصرية يطلبون فيها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المدعى وقوعها والتي حدثت بحق سولافة سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح.
