الناشطة المصرية غادة نجيب، المجردة من جنسيتها، تتحدث عن مصيرها في المنفى القسري

English

في ديسمبر/كانون الأول 2020، أصبحت الناشطة السياسية والحقوقية غادة نجيب أول مواطنة مصرية تُجرّد من جنسيتها بسبب انتقاداتها لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. تواجه غادة نجيب وعائلتها الآن مستقبلًا غامضًا في تركيا، حيث تعيش في المنفى منذ عام 2015. مثل العديد من المصريين المنفيين في تركيا منذ انقلاب السيسي عام 2013، تخشى غادة من أن تؤدي العلاقة الدافئة بين السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قدر أقل من التسامح في تركيا للانتقادات ضد الحكومة المصرية وخطر أكبر للنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين استقروا في البلاد.

أُجبرت غادة وزوجها المعارض والممثل البارز المصري هشام عبدالله على مغادرة مصر في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد أن هدّدت الأجهزة الأمنية المصرية بتورط هشام عبدالله في قضية إرهابية ملفقة. انتقلوا إلى تركيا، وانضموا إلى الشتات المصري الكبير والعديد من المنفيين السياسيين الذين يعيشون في اسطنبول.

بصفتها ناشطة، كانت غادة، البالغة من العمر 50 عامًا، تتطلع إلى الحياة في تركيا، حيث سيكون لديها قدرة أكبر على التحدث بحرية وانتقاد حكومة السيسي والقمع الذي تقوم به في الداخل. ومع ذلك، بعد أن انتقدت مرارًا أجهزة المخابرات المصرية، وتحديدًا المقدم أحمد شعبان، ضابط المخابرات الذي يشرف على تعامل الحكومة مع وسائل الإعلام، أصبحت غادة مجددًا هدفًا للحكومة المصرية. واجهت غادة ضغوطًا لعدم الحديث عن هذه القضايا، وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا استثنائيًا بسحب جنسيتها.

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الحكومة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي وقّعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وفي إشارة إلى أن غادة تعيش في الخارج، استند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي يسمح للحكومة بإسقاط جنسية المواطن دون رقابة قانونية أو مراجعة قضائية. زعم قرار الحكومة زورًا أن غادة "سورية الأصل"، رغم أنه نص أيضًا على ولادتها في القاهرة. كانت والدة غادة مصرية ووالدها سوري، لكن غادة كانت تحمل جواز سفر مصري فقط وعاشت معظم حياتها في مصر، ولم تزر سوريا قط.

على الرغم من أن قانون الجنسية المصري يمنح الحكومة حيزًا كبيرًا من الحرية في منح الجنسية وسحبها، إلا أن هذا القرار جعل غادة عديمة الجنسية لأنها لا تحمل الجنسية التركية. انتقدت منظمات حقوقية الخطوة ووصفتها بأنها "تعسفية واستبدادية" وتنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما أشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن تجريدها من جنسيتها سيشكل سابقة خطيرة. استخدمت الحكومة المصرية هذا التكتيك لإجبار النشطاء السياسيين والحقوقيين الآخرين على التخلي عن جنسيتهم، غالبًا كشرط لإطلاق سراحهم من السجن، كما فعلت مع رامي شعث في وقت سابق من هذا العام، الذي كان يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية.

في مارس/آذار 2021، استأنفت غادة قرار الحكومة المصرية بإسقاط جنسيتها أمام مجلس الدولة. كان من المقرر عقد جلسة استماع في فبراير/شباط 2022. وفي يوم الجلسة، بتاريخ 27 فبراير/شباط، قررت المحكمة تعليق الحكم. على الرغم من أن تعليق الحكم يمنع مؤقتًا قرار الحكومة، إلا أنه لا يحل قضية إسقاط جنسية غادة. برّرت المحكمة قرارها بتعليق الحكم لوجود دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية قانون الجنسية. وجدت المحكمة أنه من الضروري انتظار البت في القانون أولًا، ثم الفصل في استئناف غادة نجيب.

نتيجة لذلك، لا تزال غادة في مأزق قانوني. يجب أن تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا في البت في دستورية القانون بشكل عام قبل أن تفسر محكمة أدنى درجة تأثير هذا الحكم على قضيتها، إن وجد أي تأثير. إذا كانت النتيجة أن القانون دستوري فهذا يمثل مشكلة بالنسبة لغادة، نظرًا لاتساع نطاق السلطة التقديرية التي يوفرها القانون للمسؤولين الحكوميين لسحب جنسية المواطن.

قبل إجبارهما على مغادرة مصر في أواخر عام 2015، استهدفت السلطات المصرية غادة وزوجها بسبب أنشطتهما السياسية ومعارضتهما للسيسي منذ انقلابه في عام 2013. وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش كيف قام المسؤولون المصريون بمضايقة وترهيب واعتقال أفراد من عائلتيهما في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2018. وفي يناير/كانون الثاني 2019، حكمت محكمة بالجيزة على غادة نجيب وهشام عبد الله بالسجن لمدة خمس سنوات غيابيًا في إطار محاكمة جماعية في نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1102 لعام 2017، والمعروفة باسم قضية جماعة الإخوان أو إعلام الإخوان المسلمين.

مثل العديد من النشطاء السياسيين، واجه هشام وغادة اتهامات ملفقة بالانضمام إلى منظمة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القومي. لم يقدم الادعاء أدلة موثوقة لإثبات هذه المزاعم، واستمعت المحكمة فقط لشهادة ضباط الأمن الوطني فيما يتعلق بالأنشطة السياسية السلمية للمدّعى عليهم.

في مقابلة مع منظمة (DAWN) من منزلها في اسطنبول، قالت غادة أن نظام السيسي "لا يتردد في فعل أي شيء" لإسكات المعارضين. وأضافت أنها لا تعرف ما سيحدث لأطفالها الأربعة "ولا عن مصيري في المنفى القسري بعد أن أصبحتُ بلا جنسية."

تم تحرير النص التالي بشكل طفيف من أجل الإيضاح وملائمة طول المادة.

لماذا تتعرضين أنت وعائلتك لهذه الحملة من قبل الحكومة المصرية؟

منذ خروجي من مصر لم تتوقف الحملات الإعلامية ضدي وضد زوجي، وقام النظام من خلال أذرعه الإعلامية باتهامي بعدة تهم وإدراجي وزوجي على قوائم الإرهاب وإبلاغ الإنتربول عنا وتلفيق تهم وقضايا بغرض التشهير. 

حتى أن الملاحقات الأمنية طالتنا في الخارج، وتم اعتقال زوجي في تركيا وإدراجه على كود ارهاب 87، (لائحة تركية يخضع لها العديد من المصريين في البلاد، والتي تتضمن طلبًا من الشرطة للقبض على شخص وترحيله إلى وطنه، على الرغم من الالتزام القانوني للدولة بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية)، ثم خرج بعد أربعة أيام من مكان احتجازه بقرار من الرئيس أردوغان، ولكنه لا يزال على كود الإرهاب.

الحملات ضدي أنا وهشام لم تقتصر علينا، بل طالت اقربائنا في مصر، وفي نفس الأسبوع الذي أسقطت فيه السلطات المصرية الجنسية عني، تم اعتقال 5 من أفراد أسرة زوجي ولا يزالون رهن الاعتقال حتى الآن منذ ديسمبر 2020، ليصبح عدد أفراد الأسرة المعتقلين عند النظام 7 أفراد. وتم اعتقال اشقائي الاثنين إسلام ويوسف وشقيق هشام، عبد الدايم.

في ٢٠١٨ تم الإفراج عن شقيقي الأصغر إسلام، وللأسف أبقوا على شقيقي الآخر يوسف وشقيق زوجي في السجن، وبعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي تم تدويرهم في قضية أخرى كما يفعل النظام مع كل المعتقلين لديه، ولكن هذه المرة كانت الحملة مختلفة، فقد تعرضت لحياتي الشخصية واستهدفت ابني الصغير ثائر الذى يبلغ من العمر ٨ سنوات. فقد هاجمني النظام عن طريق أذرعه الإعلامية عني في قنواته والمواقع الإعلامية التابعة له، وزعموا أنني أنجبت ثائر من رجل آخر ونسبته لهشام وتم نشر صور ابني في مواقعهم الإخبارية كما نشروا هاشتاغ مع صور ابني، تحت عنوان "ابن مين ده يا هشام".

لماذا تعتقدين أنهم شنوا هذه الحملة؟

لست متأكدة من السبب الحقيقي ولكنني أظن أن السبب هو  تضامني مع دعاء خليفة، إحدى مؤسسي حركة تمرد، والتي كانت عملت في الحملة الرئاسية للسيسي وهي إحدى أذرع الحكومة الإعلامية وتكتب في عدة مواقع منها جريدة الدستور. هي تنتمي لهذا النظام، ولكننا فوجئنا بها تنشر فيديو تستغيث بالسيسي من ضابط المخابرات أحمد شعبان "الذي وصفته بمدير مصر التنفيذي".

لا نعرف تحديدًا ما هو سبب الخلاف بينها وبين شعبان، ولكننا نعلم أنها كانت تعمل معه، فهو المشرف على الملف الإعلامي في مصر، بعدها نشرت فيديو آخر تتبرأ فيه من فيديو الاستغاثة وتدعي أنه ملفق، وقام الإعلام المصري بشن حملة على خليفة قبل أن تختفي لمدة شهر كامل، لا أحد يعلم عنها أي شيء.

تمكنت دعاء أثناء فترة اختفائها من أن ترسل مقاطع صوتية قالت فيها أن شعبان اختطفها من منزلها وهددها بإيذاء ابنتها البالغة من العمر ١٨ عاما لإجبارها على التراجع عما قالته في فيديو الاستغاثة، وتحدثت أيضا عن دور شعبان بالإعلام، وقام زوجي بإذاعة أحد هذه المقاطع.

وفي هذه الأثناء قررت أن أكشف عن شخصية أحمد شعبان والحساب الشخصي له وكنت أحمله مسؤولية اختفاء خليفة، وذلك في محاولة منا لحمايتها لأنها كانت تخشى من تصفيتها وهذا ما قالته في أحد المقاطع الصوتية، بعدها مباشرة شن الإعلام المصري حملة ضدي وضد ابني ثائر.

لماذا تتضامنين مع دعاء خليفة المؤيدة للسيسي؟

نحن نتضامن مع مبادئنا وما نؤمن به وليس مع الأشخاص فحين نتضامن مع أي إنسان تم التنكيل به لا ننظر إلى أي معسكر ينتمي ولا نهتم بمواقفه او أيدولوجياته، هي بالنسبة لي سيدة تم اختطافها والتنكيل بها حتى ولو كانت جزء من هذا النظام وساعدته بأن ينكل بي وبآخرين، التضامن الإنساني والحقوقي لا يكون انتقائي، بل يكون كالعدالة عمياء لا تفرق بين الناس على حسب انتماءاتهم. 

من وراء هذه الحملة؟

المقدم أحمد شعبان، مسؤول قوي بالمخابرات المصرية، ومساعد رئيس الجهاز "عباس كامل"، والمشرف على الملف الإعلامي في مصر، والمعروف ب "القائد"، في الأوساط الصحفية. لا أحد يجرؤ على ذكر اسمه، وهو من الدائرة المقربة جدا من السيسي وابنه محمود.

هل سبق لأحمد شعبان أن قاد حملات مشابهة ضد معارضين داخل أو خارج مصر؟

لا يجرؤ صحفي أو موقع إخباري أو قناة تلفزيونية أن يكتب عن موضوع إلا بتوجيهات منه، وأعتقد أن فضيحة جملة "تم الإرسال من تليفون سامسونج" التي ختمت مذيعة تلفزيونية بها إحدى نشرات الأخبار في قناة مصرية، تكشف كيف يُدار الإعلام في مصر، وأن النظام من خلال المسؤول عن الملف الإعلامي يرسل توجيهاته ويعممها على أذرعه الإعلامية. 

(ملاحظة المحرر: في هذه الحادثة الشهيرة، اختتمت مذيعة الأخبار المصرية مقطعًا موجزًا عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي بقولها "تم الإرسال من جهاز سامسونج"، لتكشف كيف أنها ببساطة، كانت تقرأ النص الحكومي الذي تم وضعه في الملقن الأوتوماتيكي الخاص بها. أفاد الموقع الإخباري المصري المستقل (مدى مصر)، أنه تم إرسال نفس النص المكون من 42 كلمة عن وفاة مرسي إلى رؤساء تحرير الأخبار في جميع أنحاء مصر "من قبل جهة حكومية" عبر تطبيق واتس أب).

هل تعتقدين أن أحمد شعبان ينتقم بسبب تضامنك مع دعاء خليفة؟

 بالتأكيد أن الحملة الاخيرة التي خاضت في سمعتي ونسب ابني كانت حملة انتقامية لأسباب مختلفة منها تضامني مع خليفة، ونشر زوجي لمقاطع صوتية لها تفضح شعبان، وربما لكشفي عن هوية شعبان ونشر صورة له وهو الملقب برجل الظل الذي لا يعلم أحد من يكون. 

إلى أي مدى هددك شعبان؟

قبل أن يلجأ شعبان إلى تهديدي أرسل لي عبر أحد الاعلاميين المعارضين طالبًا التفاوض معي، وكانت طلباته الوحيدة أن أصمت ولا أتناول اسمه، وأتوقف عن نشر صورته، والإشارة إليه بأنه وراء الحملة ضدي وضد ابني، ورفضت، ونشرت مقطع فيديو كشفت فيه رغبة شعبان بالتفاوض معي لإسكاتي، بعدها بدأت التهديدات.

تم تهديدي بكل شيء، تم تهديدي بأهلي من الدرجة الأولى، وربما كان يقصد شقيقي وشقيق زوجي المعتقلين، وتم تهديدي بصديقتي المعتقلة نرمين حسين، وأيضاً تم تهديدي بإبني الأصغر ثائر، وأكثر ما آلمني نفسيا أن أحد هذه التهديدات جاءت لي من أحد رموز المعارضة، فالنظام المصري لا يتورع عن فعل أي شيء، وللأسف تم ابتزاز هذا الشخص ربما بأمور شخصية للضغط علي وعلى زوجي لإسكاتنا.

لو طلب منك النظام المصري التفاوض عن طريق أحمد شعبان، ماذا ستطلبين منهم؟

بالفعل حدث ذلك، وتم ارسال رسالة لي من أحد العاملين مع النظام وهو متواجد في مصر، قام بترغيبي أنه لو التزمت الصمت يمكن إخراج أشقائي من المعتقل، ورددت عليه أنني من الممكن أن أصمت فعلاً اذا تم الإفراج عن عدد من المعتقلين، وطبعًا قوبل كلامي بالرفض القاطع، وقيل لي حرفيًا "إذا أردت أن تُطاع فأمر بما هو مستطاع"، تحدثي عن أشقائك فقط وهذا ما رفضته.

هل تشعرين بالأمان على نفسك وأسرتك في تركيا؟

أكثر ما يقلقني الآن هو استهداف أحد ابنائي، بعد ما تم تهديدي بإبني الصغير ثائر، أو أن يتم استهداف زوجي وما حدث مع جمال خاشقجي ليس ببعيد. 

من الطبيعي أن يتضامن معك المعارضين المصريين المتواجدين خارج مصر.

الطبيعي أن يتضامن معي كل من يؤمن بمبادئ الحق والعدل، وكل من يرفض الظلم وتكميم الأفواه، فالحملة الأخيرة غير مسبوقة في انحطاطها، ولكن للأسف قليل هم من تضامنوا معي، ربما خوفاً من أن ينكل شعبان بأسرهم في مصر، وانا ألتمس للجميع العذر فهذا النظام لا يتورع عن فعل أي شيء.

هل أنت راضية عن مقدار التضامن الذي أبداه الوسط السياسي المعارض المصري مع قضيتك؟

 بالتأكيد غير راضية عن مقدار التضامن فهو كان تضامن محدود لأفراد معدودين، ولكني ألتمس العذر للجميع

باستثناء الإعلام المعارض بالطبع، الذي لم يكن على المستوى المطلوب والمنتظر منه، فمن المفترض أنه صوت المظلومين والمضطهدين.

كيف شعرت عندما علمت بإصدار مجلس الوزراء المصري قرارا بإسقاط الجنسية عنك؟

بقيت لفترة غير مستوعبه القرار، وبكيت.

استندت  الحكومة في قرارها إلى إقامتي في الخارج وأنني مدانة بقضية إرهاب لا اعلم عنها شيء، والتي تم الحكم علي غيابيا ٥ سنوات فيها.

كما ادعت الحكومة المصرية أنني سورية الجنسية، الأمر غير الصحيح، لأني مصرية منذ الولادة، كما أن المادة السادسة من الدستور المصري تمنحني هذا الحق، كما أن قانونهم غير دستوري، فالهدف الأساسي من إصدار هذا القانون هو التنكيل بالمعارضين.

تقولين إنهم استخدموا هذا القرار للتنكيل بك، ما هي أدلتك على خطأ القرار وهل لديك وثائق تثبت ذلك؟

أولا القرار غير دستوري، كما أمتلك ما يثبت أنني مصرية منذ المولد وليس كما يدّعون أنني اكتسبت الجنسية بالزواج. قمت بتسجيل فيديو عرضت فيه كافة الوثائق التي تثبت أنني مصرية منذ مولدي.

كيف أثر هذا القرار عليك وعلى أسرتك؟

بالتأكيد القرار مرعب، أثر علينا نفسيا، كما أن لدي أربعة أبناء، لا أعرف ماذا سيصبح مصيرهم، وما هو مصيري في المنفى الإجباري بعد ما بت بلا أوراق ثبوتية. كانت خطتي هي الطعن في القرار، رغم يقيني بعدم استقلال أو عدل القضاء المصري، ولكن ليس لدي بديل.

ما الدور الذي تطالبين منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي به، لمناصرتك في هذه القضية؟

أنتظر من منظمات حقوق الإنسان أن تدعمني بكل الطرق الممكنة أولا كامرأة يتم استهدافها من نظام ديكتاتوري مثل الحكومة المصرية، وكمعارضة وزوجة فنان مصري معارض، يتم استهدافنا لمواقفنا السياسية المعارضة للحكومة المصرية.

 ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى النظام المصري والمجتمع الدولي؟

رسالتي للنظام المصري، أن يكف عن التنكيل بكل من يعارضه وأن يطلق سراح أسرتي وأسرة زوجي الفنان هشام عبدالله من سجونه بعد اعتقاله لهم لا لذنب إلا لكونهم أقربائنا.

أما للمجتمع الدولي فرسالتي هي أن يكفوا عن دعم السيسي، و يتوقفوا عن منحه الشرعية التي جعلت منه وحش يقتل خارج القانون ويعتقل المصريين تحت ذريعة محاربته للإرهاب، رغم أن ما يفعله مع المعارضة والصحفيين والمحامين هو الإرهاب بعينه.