يجب على وزارة العدل الأمريكية التحقيق في عدم تسجيل مؤسسة "سندات إسرائيل" بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وبالتالي فرض عقوبات عليها.
(واشنطن العاصمة، 22 يونيو/حزيران 2023)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في طلب مقدم إلى وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل الأمريكية أنه يبدو أن مؤسسة التطوير الإسرائيلية (المعروفة باسم "سندات إسرائيل") هي وكيل أجنبي غير مسجل حيث يعد هذا انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ويجب أن يتم التحقيق معها من قبل وزارة العدل الأمريكية. على مدى عقود، جمعت مؤسسة سندات إسرائيل مليارات الدولارات وضغطت لتغيير القوانين الأمريكية لدعم المصالح السياسية والعامة لحكومة إسرائيل من خلال استهداف الجمهور الأمريكي، مع تجنب الرقابة والشفافية الإلزامية التي يتطلبها قانون الوكلاء الأجانب.
قال آدم شابيرو، مدير المناصرة لشؤون إسرائيل/فلسطين في منظمة (DAWN): "تقوم مؤسسة سندات إسرائيل بعملية معقدة لجذب الدعم العام الأمريكي لمشاريع إسرائيل السياسية مع تجنب الحد الأدنى من الشفافية والتدقيق الذي تتطلبه قوانيننا. لا بد أن يعرف الأمريكيون أن وكلاء الحكومات الأجنبية يضغطون لتغيير القوانين الأمريكية ويطلبون دعمهم السياسي والمالي للاحتلال الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان".
تأسست مؤسسة سندات إسرائيل، وهي شركة التأمين على سندات الدَّين الصادرة عن إسرائيل، ومقرها الولايات المتحدة، في عام 1951 وتم تسجيلها في لجنة الأوراق المالية والبورصة في عام 1955 كوسيط لجمع الأموال من المجتمع اليهودي—في البداية في الولايات المتحدة، ثم في جميع أنحاء العالم—في السنوات الأولى لدولة إسرائيل التي كانت تكافح ماليًا في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، تطورت سندات إسرائيل إلى مؤسسة كاملة لها مكاتب فرعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تبيع حصريًا السندات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط للأفراد، ولكن أيضًا لصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد والمؤسسات المدنية والدينية وحكومات الولايات المحلية. ووفقًا لموقع مؤسسة سندات إسرائيل الإلكتروني، "السند الإسرائيلي هو قرض يمكنك تقديمه لدولة إسرائيل" وهو "مدعوم بالإيمان والائتمان الكاملين لدولة إسرائيل".
يبدو أن مؤسسة سندات إسرائيل وكيل أجنبي يعمل نيابة عن إسرائيل، ويمثل المصالح العامة والسياسية لتلك الدولة للجمهور الأمريكي. تعمل مؤسسة سندات إسرائيل، بتوجيه من وتحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية، كوكيل دعاية لإسرائيل، وتروج للمصالح العامة والسياسية لإسرائيل، وتوزع السندات الحكومية لإسرائيل في الولايات المتحدة. هذه هي العناصر التي تشكل "وكيلًا أجنبيًا" وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي لا يوجد لها إعفاء تجاري. تذهب الأموال التي يتم جمعها عن طريق بيع السندات إلى الميزانية العامة لدولة إسرائيل. تُستخدم ميزانية التشغيل لدولة إسرائيل لأغراض سياسية، بما في ذلك أنشطة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعمل مؤسسة سندات إسرائيل بشكل فعال كصندوق احتياطي للحكومة الإسرائيلية، يتم إيداعه في الحساب العام للخزانة الإسرائيلية. يستشهد دوغلاس بلومفيلد، وهو عضو جماعة ضغط والمدير السابق للشؤون التشريعية بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، بمسؤول سابق في وزارة الخزانة أخبره أن الأموال التي جمعتها مؤسسة سندات إسرائيل "قابلة للاستبدال وليست مخصصة"، وذلك في مقال رأي تم نشره مؤخرًا في صحيفة جيروزاليم بوست. ويذكر بلومفيلد، المستثمر منذ فترة طويلة في مؤسسة إسرائيل: "إذا كان شراء السندات طريقة تقليدية لإظهار الدعم لدولة إسرائيل، فإن رفض شراء السندات يمكن أن يُظهر عدم الموافقة على سياسات الاستيطان والضم [الحكومية]". وفي شهادة لمجلس مينيسوتا للاستثمار في عام 2015، أشار السناتور الأمريكي السابق جيمس أبو رزق إلى أن "الأموال الأمريكية المنخرطة في مبيعات مؤسسة سندات إسرائيل قابلة للاستبدال، ما يعني أن الأموال يتم جمعها في الصندوق العام لإسرائيل، ثم يتم استخدامها في أي شيء تريده إسرائيل، دون قيد أو شرط. وهذا يعني أيضًا أن الأموال المرسلة إلى إسرائيل تُستخدم في المستوطنات" التي، كما يشير، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبرها الحكومة الأمريكية أيضًا غير قانونية.
بالإضافة إلى المبيعات للأفراد، تسعى مؤسسة سندات إسرائيل لاستثمارات من صناديق التقاعد التي تديرها الدولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكما يذكر غالبًا مسؤولو مؤسسة سندات إسرائيل، تهدف المشتريات إلى أن تكون استثمارات مالية وتعبيرات سياسية للدعم. في مايو/أيار 2022، أعلن وزير الخزانة في ولاية أوهايو روبرت سبراغ عن شراء 22.5 مليون دولار من السندات الإسرائيلية. وفي معرض إشادته بالخطوة، قال ستيفن غرينبيرغ، الرئيس العام لمجلس كليفلاند الاستشاري لمؤسسة سندات إسرائيل، "هذا تصويت على الثقة في اقتصاد إسرائيل الديناميكي وتعبير عن مناصرة دولة إسرائيل".
وفي عام 2004، ضغطت مؤسسة سندات إسرائيل بنجاح لجعل أربع ولايات أمريكية—إنديانا ولويزيانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو—تغيّر قوانينها للسماح بشراء السندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية. وفي عام 2019، غيّرت ولاية ميسيسيبي أيضًا لوائحها بشأن الأماكن التي يمكنها استثمار أموال الدولة فيها، على ما يبدو استجابةً لضغط مؤسسة سندات إسرائيل.
تنظم مؤسسة سندات إسرائيل فعاليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومكتب للمتحدثين، وإعلانات، بما في ذلك على منصات وسائل التواصل الاجتماعي فقط للترويج لبيع السندات للجمهور الأمريكي. تخلو هذه النداءات إلى حد كبير من معلومات الاستثمار أو المنافع المالية للمستثمر. في مايو/أيار 2023، عقدت مؤسسة سندات إسرائيل فعالية على الإنترنت للترويج للمبيعات في الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإسرائيل. وفي وقت مبكر من هذا البرنامج (2:27 – 2:43)، يُظهر شريط فيديو ترويجي قصير خريطة لإسرائيل بدون أي ترسيم لحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن الأرض بأكملها هي دولة إسرائيل. ومن بين الذين ظهروا في الفيديو: مجموعة غنائية من الجيش الإسرائيلي، ترتدي الزي العسكري (6:25 – 10:38)، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (11:08 – 13:14)، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (13:30 – 15:11). المتحدثون لا يقدمون حجة اقتصادية للاستثمار، وبدلًا من ذلك، كما يقول نتنياهو، "إنه استثمار في رباطنا المشترك وهذا ما تعتبره مؤسسة إسرائيل مهم للغاية. يسمح لنا ذلك بالحفاظ على شبكة من الأشخاص الملتزمين، الملتزمين لدولة إسرائيل، للدولة اليهودية الوحيدة، من أجل مستقبلنا المشترك".
تم عقد الاجتماع السنوي لمؤتمر مؤسسة سندات إسرائيل لعام 2023 يوم الأحد، 12 مارس/آذار في واشنطن العاصمة، واستضاف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. يجمع المؤتمر السنوي بين رجال الأعمال والسياسيين والحكومات وقادة المجتمع الأمريكيين للترويج لبيع السندات الصادرة عن دولة إسرائيل. في هذا الحدث الذي عادةً ما يحضره مسؤولون حكوميون أميركيون، أعلنت إدارة بايدن أنه لن يحضر أي مسؤول هذا العام بسبب تصريحات سموتريتش في أعقاب الهجمات على بلدة حوارة الفلسطينية، والتي قال فيها: "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة. على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك". بصفته وزير المالية، يشرف سموتريتش على الخزانة الإسرائيلية، التي تُودَع فيها أموال مؤسسة سندات إسرائيل.
تجاوزت مبيعات مؤسسة سندات إسرائيل في جميع أنحاء العالم 48 مليار دولار منذ عام 1951، وفي عام 2022، بلغت المبيعات في الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار.
تدعو منظمة (DAWN) وزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق في عمليات مؤسسة سندات إسرائيل وإنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بما في ذلك فرض إجراءات عقابية حسب القانون.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/واتساب: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، آدم شابيرو (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/سيغنال +1-202-294-8813، بريد إلكتروني ashapiro@dawnmena.org تويتر @adshap
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال/واتساب +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
