حكم قاضي محكمة الإرهاب سيئ السمعة محمد سعيد الشربيني تعسفيًا على 82 شخصًا، بينهم 22 طفلًا، بالسجن لمدد طويلة في محاكمة جماعية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.
(واشنطن، 1 فبراير/شباط 2023) – قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم أن على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المسجونين بموجب حكم جماعي تعسفي أصدرته محكمة الإ\رهاب بحق 82 شخصًا، بينهم 22 قاصرًا، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وأكدت مصادر للمنظمة أن والدة أحد الأطفال الـ 22 المحكوم عليهم في المحاكمة انتحرت في 15 يناير/كانون الثاني 2023، فور صدور حكم على ابنها بالسجن لمدة 15 عامًا.
وقال جون هوفمان، مدير الأبحاث في (DAWN): "إنّ الحكم السخيف الأخير، هذه المرة على 82 شخصًا، بينهم 22 طفلًا، لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، يُوضحُ الكيفية التي يمضي فيها الرئيس السيسي في جهوده لإسكات جميع أشكال المعارضة، في ظل استمرار الإفلات من العقاب". وأضاف هوفمان: "التقى الوزير بلينكين بالسيسي في القاهرة في أعقاب هذا الحكم، وطمأنه على استمرار الدعم العسكري، ولكن لم يتطرق لأي شيء تقريبًا عن سجل حقوق الإنسان المؤسف للبلاد، وهو كل ما نحتاج لمعرفته حول الإفلات من العقاب الذي تدعمه الحكومة الأمريكية".
في 15 يناير/كانون الثاني 2023، حكمت دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة على 82 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات إلى السجن المؤبد لمشاركتهم في احتجاجات سبتمبر/أيلول 2019. ومن بين الـ 82 شخصًا المحكومين، أصدرت 38 حكمًا بالسجن المؤبد، وحكمت على 44 آخرين، بينهم 22 طفلًا، بأحكام تتراوح بين 5 و 15 عامًا. ومن بين الـ 38 المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، تمت محاكمة 23 شخص غيابيًا، بينهم رجل الأعمال والممثل المنفي محمد علي.
وكانت هذه الأحكام جزءًا من محاكمة جماعية أوسع لـ 103 أشخاص في قضية عُرفت في وسائل الإعلام المحلية باسم "الجوكر" بسبب ارتداء متظاهرين أقنعة تشبه تلك التي يرتديها بطل الفيلم الأمريكي "الجوكر". استهدفت المحاكمة الجماعية الأفراد الذين دعموا أو شاركوا في الاحتجاجات الواسعة النطاق في جميع أنحاء مصر في 2019 ضد الرئيس السيسي، ما أدى في النهاية إلى اعتقال أكثر من 4,000 شخص. وتزامنت الاحتجاجات مع دعوة رجل الأعمال والممثل المصري المنفي محمد علي للتظاهر للمطالبة باستقالة السيسي. كما تم تنظيم مظاهرات أصغر في الولايات المتحدة وكندا ضد الرئيس المصري.
وتباينت اتهامات المحكمة للمتهمين المحكوم عليهم، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ونشر مقاطع فيديو على اليوتيوب والفيسبوك ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وتشجيع وتوثيق التحرك الشعبي. وزعمت تهمٌ أخرى أن المتظاهرين كانوا مسؤولين عن "تعطيل وسائل النقل" واستخدام "القوة والعنف ضد المسؤولين العموميين".
وأصدر المستشار محمد سعيد الشربيني، رئيس محكمة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الأحكام الجماعية بناء على ما يبدو أنه "ذنبٌ جماعي". وسبق أن نشرت منظمة (DAWN) ملفاً عن المستشار الشربيني، حيث وثقت سجله الواسع من الانتهاكات القضائية والقانونية ضد المجتمع المدني المصري كجزء من حملة لترهيبه وإسكاته، ولم يقدم الادعاء أدلة على ذنب جنائي فردي ضد أي من المتهمين، وفقًا لمقابلة منظمة (DAWN) في 30 يناير/كانون الثاني 2023 مع محام يمثل العديد من المتهمين.
كما قال المحامي، الذي حضر الجلسات، أن النيابة لم تقدم أيضًا أي دليل يربط بين المحكوم عليهم وبين المشاركة في أنشطة عنيفة أو تعطيل وسائل النقل أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة. وتتناقض مزاعم المحكمة بشأن قيام المدعى عليهم بتشجيع العنف بشكل مباشر، على سبيل المثال، مع تصريحات بالفيديو صادرة عن محمد علي تدعو إلى الاحتجاج ونبذ العنف بشكل صريح. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التوثيق عبر مقاطع الفيديو المنشورة على نحو واسع للاحتجاجات أن المتظاهرين يتظاهرون بشكل سلمي ثم يتعرضون للهجوم من قبل قوات الأمن. لم يكن لبعض المحكوم عليهم أي صلات بالمظاهرات على الإطلاق ويبدو أنه تم اعتقالهم لتعبيرهم عن انتقاد السيسي على الإنترنت قبل الاحتجاجات.
تميزت المحاكمة أيضًا بانعدام أي مظهر من مظاهر سلامة الإجراءات القانونية. ولم تقدم السلطات المصرية للعديد من المحكوم عليهم أوامر توقيف أو أي تفسير قانوني آخر لاعتقالهم، ومنعت المحامين من التواصل مع المتهمين أو الاطلاع على أوراق القضية ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الأمن منازل عدد من المعتقلين وفتشتها دون أمر قضائي، في حين أفاد العديد من المحكوم عليهم بوقوع حالات تعذيب وفقًا للمحامي الذي قابلته منظمة (DAWN)، حيث أظهر المعتقلون للمحامي الإصابات الجسدية التي لحقت بأجسادهم جراء التعرض للانتهاكات، على حد قوله. ونتيجةً لحالة الطوارئ داخل مصر وإصدار الأحكام من قبل محكمة الإرهاب، لا يمكن للمتهمين استئناف هذه الأحكام.
خلال المقابلة نفسها مع المحامي الذي يمثل العديد من المتهمين في 30 يناير/كانون الثاني، قال المحامي لـ (DAWN) أن والدة أحد المراهقين الذين حُكم عليهم خلال هذه المحاكمة الجماعية انتحرت فور صدور حكم المستشار الشربيني في 15 يناير/كانون الثاني. انتحار الأم يسلط الضوء على تطور الاتجاه المقلق في البلاد مع تفاقم الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المصريين. ارتفع معدل الانتحار داخل مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية: في عام 2022، انتحر 7,881 مصريًا مقابل 3,022 في عام 2019. واقترح النائب المصري ونائب رئيس حزب الحرية أحمد مهنا قانونًا جديدًا يجرّم الانتحار، حيث أن تدهور الأوضاع داخل مصر يدفع الناس إلى اليأس.
قال محمد كمال، مساعد أبحاث الشؤون المصرية في '(DAWN): "إنّ انتحار إحدى أمهات المراهقين المحكوم عليهم يجسد الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي خذل فيها الرئيس السيسي الشعب المصري وكيف فشلت الولايات المتحدة في محاسبته على أفعاله". وأضاف أن "الشعب المصري يواجه مستويات غير مسبوقة من اليأس نتيجة سياسات السيسي".
وتأتي أنباء هذه الأحكام في وقت من المتوقع أن يبدأ السيسي قريبًا مبادرة "الحوار الوطني" التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان 2022. وكان الإعلان عن الحوار الوطني مهمًا لأنه يمثل أول مبادرة كبرى مع إمكانية التقريب بين الحكومة وعناصر مختلفة من المعارضة. أعلن المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان قبل أسبوعين أن المبادرة ستبدأ في "الأيام القليلة المقبلة"، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي بعد. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني قائمة بالمواضيع العامة واللجان الفرعية التي تتألف منها المبادرة، بالإضافة إلى مجموعات المعارضة المقرر حضورها.
يتوقف نجاح الحوار الوطني على ما إذا كانت الحكومة مستعدة أو قادرة على تنفيذ إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل مع ضمان حماية حقوق الإنسان. الأحكام الصادرة على 82 مصريًا لتعبيرهم عن حقوقهم في الاحتجاج السلمي أو دعم مثل هذه الجهود تتناقض بشكل مباشر مع الرواية التي تروج لها الحكومة بأنها تسعى إلى الانخراط بشكل هادف مع المعارضة.
في 30 يناير/كانون الثاني 2023، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر وأكد التزام الولايات المتحدة بـ "الشراكة الاستراتيجية" بين واشنطن والقاهرة، دون الضغط الجاد على السيسي بشأن تدهور الحقوق السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان في البلاد. يجب على الولايات المتحدة الضغط على السيسي للإفراج عن الـ 82 شخصًا المحكومين بالإضافة إلى جميع سجناء الرأي الآخرين المحتجزين حاليًا في مصر. تدعو منظمة (DAWN) الكونغرس الأمريكي إلى وقف الدعم العسكري السنوي الذي يتم تقديمه للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار في ضوء انتهاكاتها المنتظمة والواسعة النطاق للحقوق، وفقًا لقوانين الولايات المتحدة، ومن وأجل تجنب المزيد من الإسهام في مثل هذه الانتهاكات.
