ستسعى المجموعة إلى فرض سياسة حظر خاشقجي على المسؤولين الأجانب الذين يُرهبون المعارضين في الخارج
English
(واشنطن العاصمة، 2 أغسطس/أب 2021 ) –اكتسبت الحرب ضد الاستبداد العالمي زخمًا في 28 يوليو/تموز عندما عقد ممثلو 40 منظمة مناصرة اجتماعهم الأول لمجموعة العمل التي تسعى إلى تطبيق سياسة حظر خاشقجي، وهي سياسة أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية لحظر المسؤولين الحكوميين الأجانب المنخرطين في أنشطة ملاحقة المعارضين خارج الحدود الوطنية من السفر إلى الولايات المتحدة. يشمل هذا الأمر الأفراد المرتبطين بقمع المعارضين السياسيين في الخارج.
عقدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، بالتنسيق مع الشركاء والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، اجتماعًا لإطلاق "مجموعة العمل الخاصة بسياسة حظر خاشقجي"—وهي عبارة عن ائتلاف من المجتمع المدني سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لتطوير المبادئ التوجيهية لتنفيذ سياسة حظر خاشقجي.
في هذا الصدد، قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "ستجعل سياسة حظر خاشقجي من الصعب على الأنظمة القمعية الاستمرار في خنقها لأصوات المجتمع المدني والمعارضة في الداخل أو في الخارج". وأضاف: "لفترة طويلة جدًا، لم يتجنب المسؤولون الحكوميون التعسفيون التداعيات والمساءلة في الداخل فحسب، بل يتم الترحيب بهم على الأراضي الأمريكية. سنعمل على وقف هذا الأمر".
وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن سياسة حظر خاشقجي في 26 فبراير/شباط—في نفس اليوم الذي أصدر فيه مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريره الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية التي أدت إلى مقتل الصحفي السعودي الراحل ومؤسس منظمة (DAWN) جمال خاشقجي.
كان الحظر بمثابة إجراء للمساءلة عن مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين السعوديين المتورطين في ذلك، بمن فيهم محمد بن سلمان. ينطبق هذا الأمر على الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر، نيابة عن حكومة أجنبية، في أنشطة جادة خارج الحدود الوطنية لملاحقة المعارضين، بما في ذلك تلك التي تقمع أو تضايق أو تراقب أو تهدد أو تؤذي الصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون من خلال عملهم. كما أن استهداف أفراد عائلات المعارضين المفترضين الموجودين خارج دولة الحكومة الأجنبية يقع أيضًا ضمن إطار هذا الحظر.
ستقوم مجموعة العمل الخاصة بسياسة حظر خاشقجي، من خلال المهام الموكلة لها، بجمع منظمات المجتمع المدني مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم أسماء أفراد للنظر في إدراجهم في سياسة الحظر ومناقشة تنفيذ تلك السياسة. ستبدأ مجموعة العمل بتطوير آليات ونماذج لتسهيل تقديم أسماء المرشحين لإدراجهم في سياسة حظر خاشقجي، بما في ذلك توحيد العملية للمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين المعنيين.
وشرح مسؤولو وزارة الخارجية التعريف القانوني لسياسة الحظر وآليات التنفيذ الحالية في اجتماع تم بتاريخ 28 يوليو/تموز. وستقدم مجموعة العمل أيضًا المعلومات والدعم والتدريب للمنظمات المهتمة بسياسة حظر خاشقجي، وستعمل في نهاية الأمر على تحويل سياسة الحظر هذه إلى قانون.
قال رائد جرار: "ستسعى مجموعة العمل الخاصة بسياسة حظر خاشقجي إلى استخدام كل فرصة متاحة لمحاسبة المسؤولين الحكوميين المسيئين على أدوارهم في القمع والعنف ضد الأشخاص الذين ينتقدونهم".
ستكون سياسة حظر خاشقجي مكمّلة لقانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يُمكّن الرئيس الأمريكي من معاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية.
للحصول على مزيد من المعلومات أو للانضمام أو إرسال أسماء المسؤولين الأجانب المسيئين إلى مجموعة العمل الخاصة بسياسة حظر خاشقجي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى (KhashoggiBan@DAWNmena.org) أو التواصل مباشرة مع رائد جرار على البريد الإلكتروني (RJarrar@DAWNmena.org).
