مايراف زونسزين هي كبيرة المحللين في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية.
English
قد يبدو الأمر وكأنه تطور مفاجئ، لكن عودة بنيامين نتنياهو كرئيس لوزراء إسرائيل ودخول المتطرفين اليمينيين كثالث أكبر حزب في الكنيست هو تتويج لتوجه المجتمع الإسرائيلي لليمين منذ فترة طويلة. على عكس ما كتبه توماس فريدمان في عمود أخير تحت عنوان "إسرائيل التي عرفناها قد ولت"، أدت جميع التطورات على مدى العقود القليلة الماضية إلى هذا الواقع—الذي يصفه بأنه "لم يكن من الممكن تصوره سابقًا"—حيث يتقلد اليهود المتعصبون المعادون للعرب مناصب عليا في الحكومة الإسرائيلية.
قصة هذه الانتخابات هي نجاح الكتلة الصهيونية اليمينية المتطرفة المعادية للعرب بلا خجل والمكونة من ثلاثة أحزاب: القوة اليهودية والصهيونية الدينية ونعام. وجه هذه الكتلة هو رئيس القوة اليهودية ايتمار بن غفير، من سكان مستوطنة كريات أربا بالقرب من الخليل. وهو رجل رفض الجيش الإسرائيلي تجنيده بسبب آرائه المتطرفة، أُدين بن غفير بالتحريض على العنف ودعم الإرهاب بسبب صلاته بحزب كاخ المحظور الذي يتزعمه مئير كاهانا، الحاخام الأمريكي الإسرائيلي المتطرف الذي توفي في 1990. بن غفير يظهر بانتظام في نقاط الاحتكاك مع الفلسطينيين، مثل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهو يهتف بشعارات حارقة عن العرب ويلوح بسلاحه الناري الشخصي. قبل ثلاثة أسابيع من اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين قبل 27 عامًا بالضبط، التقطت كاميرات التلفزيون بن غفير وهو يتفاخر بأنه تمكن من سرقة الشعار من سيارة رئيس الوزراء ويهدد بأننا "سنصل إليه أيضًا".
بن غفير يلخص العناصر الأكثر عنفًا وعدوانية وعنصرية في المجتمع اليهودي الإسرائيلي. من المؤكد أن دخوله إلى الحكومة، إلى جانب بقية التحالف اليهودي الصهيوني المتعصب الذي حصل على 14 مقعدًا في البرلمان، سيشجع الإسرائيليين الراديكاليين ويؤدي إلى تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة أو في إسرائيل نفسها.
عندما تنظر إلى السياسات الإسرائيلية الجارية تجاه الفلسطينيين، وإلى ما فعلته حكومات نتنياهو السابقة وحتى الائتلاف المنتهية ولايته بزعامة يائير لابيد ونفتالي بينيت خلال العام ونصف العام الماضيين، يتضح أن اليمين المتطرف لا يقدم مسارًا مختلفًا عن الماضي، وإنما توجهًا مألوفًا لإسرائيل. الأفكار التي يروجون لها قد تم تطبيعها بالفعل وتنفيذها إلى حد ما لسنوات عديدة. الفرق هو أن اليمين المتطرف يفعل ذلك بشكل علني وبوقاحة، مع القليل من الاهتمام الواضح بالتداعيات طويلة المدى على الأمن الإسرائيلي.
بن غفير، على سبيل المثال، يدافع عن حق اليهود في الصلاة في جبل الهيكل، أو الحرم الشريف، في القدس، وهو جزء من حركة—زوجته ناشطة معروفة فيها—لتغيير الوضع السائد الذي دام عقودًا هناك، والذي يقوم على الوصول المنظم لغير المسلمين وتحريم صلاة غير المسلمين. ويسعى بن غفير إلى رئاسة وزارة الأمن العام في الحكومة الجديدة، التي تشرف على السياسات الإسرائيلية في الحرم المقدس، وهو مكان أصبح مرارًا وتكرارًا مركزًا للعنف بين القوات الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين مؤخرًا وبشكل ملحوظ في مايو/أيار 2021. لكن منذ سنوات، سمحت إسرائيل بتدهور الوضع السائد من خلال توفير الأمن لمجموعات من المصلين اليهود لزيارة الحرم القدسي والسماح لهم بإقامة الصلوات الجماعية علانية. لقد أكد نتنياهو في الماضي، ومرة أخرى مؤخرًا، أنه سيحافظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس—كما فعل رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد—ولكن من الناحية العملية، فقد تغير الوضع بشكل مطرد لسنوات.
ووعدت قائمة الصهيونية الدينية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية عليها والضغط من أجل الضم الرسمي للضفة الغربية ووضع حد للسلطة الفلسطينية، أو على الأقل تعاون إسرائيل معها. هذا ليس بالأمر الجديد أيضًا. مشروع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية قديم قدم الاحتلال العسكري، الذي أقرته كل حكومة إسرائيلية منذ عام 1967. وقد دفع نتنياهو بالفعل لضم معظم الضفة الغربية في عام 2020 كجزء من خطة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الزائفة "السلام من أجل الازدهار"، والتي أبعدها بعد ذلك من على الطاولة لتمكين التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في اتفاقيات أبراهام التي هندستها الولايات المتحدة. لكن ضم الضفة الغربية دخل الآن الخطاب العام الإسرائيلي كخطوة مشروعة. عندما أعاد المستوطنون احتلال حومش، وهي مستوطنة في الضفة الغربية فككها رئيس الوزراء أرييل شارون في عام 2005 كجزء من انسحاب إسرائيل من غزة منذ ما يقرب من عام، لم يفرض وزير الدفاع بيني غانتس القانون ويقوم بإخلائهم، ما أدى إلى استمرار التوسع الاستيطاني بحكم شرعية الواقع.
من جهته، تحدث بن غفير عن منح الشرطة والجنود تعليمات أكثر تساهلًا لإطلاق النار على مهاجمين فلسطينيين، لكن هذا أيضًا ليس بجديد. كان هذا العام بالفعل الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ عام 2015، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون النار بانتظام على الفلسطينيين، حتى لو لم يشكلوا تهديدًا مباشرًا. كان مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار، أثناء تغطيتها لمداهمة عسكرية إسرائيلية في جنين، مجرد مثال فظيع.
عناصر الائتلاف الفائز في انتخابات الأسبوع الماضي—ليس فقط الكهانيون مثل بن غفير، ولكن أيضًا الأحزاب الدينية الأرثوذكسية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو نفسه—ملتزمون بتعزيز الشخصية اليهودية لإسرائيل على حساب المعايير الديمقراطية. هنا مرة أخرى نرى استمرارية وليس انفصال عن الماضي. تعطي إسرائيل بالفعل الأولوية للحقوق اليهودية على الحقوق الفلسطينية في إسرائيل نفسها—التسلسل الهرمي الذي تم تكريسه رسميًا في قانون الدولة القومية اليهودية لعام 2018 الذي أعلن، من بين أمور أخرى، أن "الحق في ممارسة تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق خاص للشعب اليهودي".
في كل هذه القضايا، سمح المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لإسرائيل بالتصرف مع الإفلات من العقاب. وهذا بدوره مكّن اليمين الإسرائيلي بالتحرك إلى اليمين بشكل أكبر، ما ساعد على بناء فصائل يمينية وقومية متطرفة، ومنح الضوء الأخضر لقادة مثل نتنياهو للتعاون مع بن غفير ومتطرفين يهود آخرين—وهو أمر تجنبه إلى حد كبير خلال حياته السياسية الطويلة. لكن الآن، يعلم نتنياهو أن إسرائيل لن تضطر بالتأكيد إلى دفع ثمن جيوسياسي حقيقي لوجود متعصبين لليهود في الحكومة.
قد يؤدي دخول اليمين المتطرف إلى الحكومة إلى تفاقم معاملة إسرائيل لمواطنيها الفلسطينيين، بينما يؤثر أيضًا على القضايا المحلية المتعلقة بالدين والدولة والقضاء. تحدث بن غفير عن ترحيل مواطنين فلسطينيين يُعتبرون "غير موالين" للدولة، وإنشاء ميليشيات مسلحة في المدن المختلطة بين العرب واليهود في إسرائيل لحماية المواطنين اليهود. لا تعتبر أي من هذه الأفكار جديدة في المجتمع الإسرائيلي، بالطبع، ويبقى أن نرى ما إذا كان اليمين المتطرف سيكون قادرًا على وضع جميع تهديداته موضع التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار حسابات نتنياهو السياسية باعتباره رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة والذي لديه سجل حافل من تجنب المخاطر. سيحتاج على الأرجح إلى التواصل مع القادة السياسيين الأكثر اعتدالًا، في نهاية المطاف، إذا أراد أن يحافظ على قبضته على السلطة—ولكن فقط بعد أن يشكل ائتلافًا إسرائيليًا جديدًا يمكنه تعديل سيادة القانون بما يكفي لإلغاء محاكمته بالفساد، ما سيؤدي إلى إبعاد إسرائيل بشكل أكبر عن الديمقراطية.
