مايكل سفارد محامي إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان ومؤلف كتاب "الجدار والبوابة: إسرائيل وفلسطين والمعركة القانونية من أجل حقوق الإنسان"، وهو زميل في منظمة (DAWN).
في أي مرحلة ينبغي أن نكتب مقالًا عن الكارثة التي تتكشف الآن في قطاع غزة؟ هل عند وقوع جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذ رجالها مذبحة جماعية ضد المدنيين الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل المئات، واختطاف النساء والأطفال والمسنين، وانتهاك كل القواعد الأخلاقية الإنسانية؟ أو عندما سيطروا على القرى الإسرائيلية على حدود غزة لساعات وتنقلوا من بيت إلى بيت، وقتلوا سكانها، وذبحوا رواد حفلة في مهرجان موسيقي؟
أم ينبغي لنا أن نبدأ قبل 16 عامًا تقريبًا عندما فرضت إسرائيل حصارًا وحشيًا على غزة، لم يسبق له مثيل في العصر الحديث، بدعم من العالم الغربي بأكمله، على منطقة تؤوي أكثر من مليوني شخص—أكثر من نصفهم أطفال؟ ستة عشر عامًا تركت فيها إسرائيل سكان غزة عمدًا على حافة الاختناق.
ربما كان علينا أن نبدأ بالعام 1967، عندما احتلت إسرائيل غزة في حرب الأيام الستة ووضعتها تحت حالة احتلال دائم من قِبَل دولة تدير أيضًا نظام فصل عنصري؟ أم هل ينبغي لنا أن نعود إلى عام 1948، إلى النكبة، وإلى التطهير العرقي الهائل للفلسطينيين الذي نفذته الدولة اليهودية الوليدة؟
إنّ اختيار نقطة بداية استعراض الأحداث هو خيار سياسي. وهو يوحي، بالنسبة للبعض، بتقسيم المسؤولية واللوم. وفي أي وقت اخترنا أن نبدأ، فإننا نرى، كما أكتب الآن هذا المقال، الجيش الإسرائيلي يقوم بإسقاط القنابل على نطاق لا يمكن تصوره على واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم. لقد دمرت تلك القنابل مناطق بأكملها يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وأمر القادة العسكريون الإسرائيليون أكثر من مليون من سكان غزة بمغادرة منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع والتحرك جنوبًا، تحسبًا لهجوم بري إسرائيلي وشيك.
ولا ينبغي لنا أن نتجاهل الخوف من استغلال الصدمة والغضب الشديدين في المجتمع الإسرائيلي بسبب المذبحة التي ارتكبتها حماس لأغراض التطهير العرقي في غزة.
- مايكل سفارد
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "إننا نفرض حصارًا كاملًا على مدينة غزة. لا يوجد كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق". وقد يُفهَم هذا التصريح على أنه أمر بتجويع مدينة غزة.
وقد يؤدي الترحيل القسري، المقترن بالحرمان من الوسائل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، إلى كارثة إنسانية في غزة على نطاق لا يمكننا تصوره—في الحقيقة قد بدأ الوضع بالسير في ذلك الاتجاه.
ومن المستحيل أيضًا تجاهل حقيقة أن هناك في الحكومة الإسرائيلية الحالية عناصر لا تخفي خيالها المتمثل في مواصلة ما بدأ عام 1948وهو الطرد القسري للسكان الفلسطينيين. إنّ فكرة أن لاجئي شمال قطاع غزة—وبعضهم لاجئون متسلسلون منذ عام 1948—سيتم دفعهم عبر الحدود إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، دون أي ضمانات حقيقية لعودتهم، من شأنها أن تذكرهم بذلك الطرد وهذا شيئ مفهوم.
ففي نهاية المطاف، فإن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي الذي مُنح أيضًا صلاحيات واسعة على الضفة الغربية، هو الذي قال في نقاش في الكنيست قبل عامين أمام أعضاء البرلمان الفلسطينيين: "أنتم هنا عن طريق الخطأ لأن بن غوريون لم ينهِ المهمة عام 1948 ولم يطردكم". وهذا هو سموتريتش نفسه الذي يقول "لا يوجد شيء اسمه" الشعب الفلسطيني ويروج لخطة سياسية للفصل العنصري الإسرائيلي في المنطقة بأكملها الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، على أساس الضم الكامل للضفة الغربية. وبموجب خطته، سيتم ترحيل الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين لا يرغبون في التخلي عن تطلعاتهم الوطنية والنضال من أجل الاستقلال الفلسطيني، أما الفلسطينيون في الضفة الغربية الذين يرغبون في البقاء تحت حكم الدولة اليهودية فسيتم منحهم مكانة إقامة محدودة ولكن دون أي حقوق سياسية، بما في ذلك المواطنة أو حق التصويت.
ثم هناك إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية من بين أمور أخرى. وهو معروف بأنه تلميذ للحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة كاخ العنصرية، التي تم إعلانها منظمة إرهابية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. كما تحدث بن غفير في السابق لصالح ترحيل العرب "غير الموالين"، بما في ذلك أعضاء الكنيست.
من المؤكد أن سموتريتش وبن غفير ليسا الوحيدين في السلطة في إسرائيل الآن الذين لديهم هذه الآراء. ولا ينبغي لنا أن نتجاهل الخوف من استغلال الصدمة والغضب الشديدين في المجتمع الإسرائيلي إزاء المذبحة التي ارتكبتها حماس لأغراض التطهير العرقي في غزة.
إذا لم يكن هناك قانون، أو إذا تم النظر إلى القانون على أنه مجرد توصية، فكل شيء مسموح به—كل شيء.
- مايكل سفارد
إذا كان هناك أي شيء ينبغي أن يعلمنا إياه تاريخ البشرية، الذي شوهته الفظائع، فهو أنه لا توجد جريمة يمكن أن تبرر جريمة أخرى. ولا يمكن لأي جريمة أن تخفف من خطورة جريمة أخرى. وهذا ما يحاول القانون الدولي، وفي المقام الأول قوانين الحرب الدولية، إنفاذه. لكن الأيام القليلة الماضية تثبت أننا لم نتعلم شيئًا. الناشطون والمثقفون من الجانبين يتمسكون بخيامهم القبلية—بعضهم يؤكد على جرائم إسرائيل ويقزمون بشكل مشين جرائم حماس، وآخرون يدينون الفلسطينيين ويتجاهلون تمامًا السياق اللاإنساني للحذاء الحديدي الذي تدوس به إسرائيل على رقاب الفلسطينيين منذ 75 عامًا.
والأسوأ من ذلك كله هو أن المجتمع الدولي لا يصر على الالتزام بقواعده. تتحمل القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل، مسؤولية مركزية عما يحدث—لدعمها غير المشروط للحصار الذي لا ينتهي على قطاع غزة، والسماح لإسرائيل باستعمار الضفة الغربية ومصادرتها دون أي مساءلة على الإطلاق، ولصمتهم في مواجهة أساليب الحرب التي تبنتها إسرائيل مرارًا وتكرارًا في غزة، متجاهلة مرة بعد أخرى الحظر والقيود المفروضة على الحروب في الأراضي المدنية.
في أحد الأحكام العديدة التي أصدرتها المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن شرعية هدم منازل العائلات الفلسطينية للمشتبه بأنهم إرهابيين—وهي ممارسة صارخة للعقاب الجماعي المحظور تمامًا في القانون الدولي—كتب القاضي الراحل ميشيل تشيشين جملة هي واحدة من أكثر العبارات المحبطة التي قرأتُها في أي حكم قانوني: "حتى عندما تدق طبول الحرب، فإن سيادة القانون يجب أن تجعل صوتها مسموعًا، ولكن دعونا نعترف بالحقيقة: في مثل هذه الأماكن، يكون صوته مثل صوت السرناي، واضح ونقي، لكنه غارق في الضجيج".
إذا لم يكن هناك قانون، أو إذا تم النظر إلى القانون على أنه مجرد توصية، فكل شيء مسموح به—كل شيء.
عندما نخرج من الحفرة العميقة التي نحن فيها، سنجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة الحقيقة المكتوبة على الحائط بالخط العريض—نفس الحقيقة التي كانت مكتوبة دائمًا على الحائط والتي يبدو أن الجميع يحاولون جاهدين أن يتجاهلوها. لا يوجد حل للصراع في إسرائيل وفلسطين اذا كان لا يقوم على احترام حقوق الإنسان للجميع، وعلى إنهاء الاحتلال، وعلى إنهاء الفصل العنصري، وعلى إنهاء الحصار، وعلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بأحكام القانون الدولي من قبل الجميع.
