خلود سعيد عامر: عالمة لسانيات
تم التحديث في نوفمبر 3، 2022
الملخص: تعمل خلود سعيد عامر رئيسة لوحدة الترجمة بإدارة المطبوعات بمكتبة الإسكندرية، ومترجمة وباحثة مهتمة بعلم اللغويات والأنثروبولوجيا (علم الإنسان). تم اعتقالها من طرف قوات أمن مجهولة الهوية من منزل أسرتها بالإسكندرية في يوم 21 أبريل/نيسان 2020، وتم توجيه اتهامات لها، دون أدلة، بالانضمام لجماعة إرهابية ومعرفة أهدافها ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الأغراض.
عامر ظلت معتقلة في الاسكندرية حتى أمرت المحكمة بإطلاق سراحها بإجراءات احترازية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2020. تجاهلت قوات الأمن قرار إطلاق سراحها، واخفت عامر لحوالي 16 يوم. ظهرت عامر أمام نيابة أمن الدولة وتم تدويرها في قضية جديدة، وهو إجراء تقوم به السلطات المصرية من أجل إبقاء المتهمين قيد الاعتقال لفترات طويلة.
.
المنهجية
أجرى باحثو DAWN مقابلات شخصية مع مصادر قريبة من المعتقلة، واستخدموا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل هذه المقابلات ما يلي:
المصدر أ: 21 يوليو/ تموز 2020.
المصدر ب: 12 سبتمبر/ أيلول 2020.
نحن لا نكشف عن هوية هذه المصادر لحماية أمنها. إننا نشير إليها باسم المصدر "أ" و "المصدر "ب".
الخلفية الشخصية
خلود سعيد عامر باحثة مصرية تبلغ من العمر 36 عامًا. ولدت خلود في أغسطس/ آب 1984. هي رئيسة وحدة الترجمة بقسم النشر بمكتبة الإسكندرية، كما أنها مترجمة حرة وباحثة مستقلة متخصصة في اللسانيات والأنثروبولوجيا في الإسكندرية، بمصر.
الخلفية المهنية
نشطت خلود عامر في الأوساط الأكاديمية في مصر وساهمت في المؤتمرات وورشات العمل الأكاديمية المتعلقة بمجالات خبرتها.نشرت خلود عامر مقالات في العديد من وسائط الإعلام. وفقًا للمصدرب، ليس لها أي انتماء سياسي.
وقت وظروف الاعتقال
في 21 أبريل/نيسان 2020، اقتحمت قوات أمن مجهولة الهوية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية منزل أسرة عامر في الإسكندرية وقامت باعتقالها. يقول المصدر (ب) إن قوات الأمن التي اعتقلتها لم تقدم لها أي مذكرة اعتقال كما قامت بمصادرة حاسوبها وهاتفها المحمول. أفاد المصدر (أ) أن مسؤولًا من مديرية أمن الإسكندرية اتصل في صباح يوم 22 أبريل/نيسان 2020 بشقيق عامر وطلب منه إحضار شاحن الكمبيوتر المحمول الخاص بها إليهم. فأحضره شقيقها.
أخفت قوات الأمن عامر قسرياً منذ وقت اعتقالها في 21 أبريل/نيسان 2020 حتي 28 أبريل/نيسان 2020. وفقا للمصدر (أ)، لم يعرف أفراد الأسرة مكان وجودها لمدة سبعة أيام. عندما تم اعتقال عامر، قالت قوات الأمن لوالدتها أنهم سيأخذونها إلى قسم شرطة المنتزه.
ولكن عندما ذهبت الأسرة في وقت لاحق إلى مركز شرطة المنتزه، نفى المسؤول هناك قيام قسم الشرطة باعتقالها. أفادت الأسرة أنها أرسلت ثلاث برقيات إلى النائب العام، حمادة الصاوي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمحامي العام في الإسكندرية (لم تتمكن DAWN من التحقق من اسمه)، للاستفسار عن مكان وجودها، ولكنهم لم يتسلموا أي ردود بخصوص مكان اعتقال عامر
اشتبهت الأسرة في أن قوات الأمن كانت تحتجز عامر في أحد مقار أمن الدولة بالإسكندرية. وفي 28 أبريل/نيسان 2020، أي بعد مرور سبعة أيام من الاختفاء القسري، مثلت عامر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالإسكندرية.
التهم
أحال وكيل نيابة أمن الدولة العليا، والذي لم تتمكن DAWN من التأكد من هويته، عامر إلى قضية أمن الدولة رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن وكيل نيابة أمن الدولة العليا لم يقدم أي شهود أو أدلة لإثبات التهم المزعومة الواردة في هذه القضية.
كما أنه لا توجد نسخة رسمية مكتوبة من التهم الموجهة إليها، إضافة إلى أن الوثائق القانونية الرسمية المتعلقة بالقضية غير متوفرة للمدعى عليها أو لمحاميها. يأتي ذلك في سياق ممارسة السلطات المصرية الممنهجة في حرمان المتهمين المحبوسين احتياطياً من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم كتابياً وحرمانهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب الدستور المصري وغيره من أحكام القانون الدولي.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا الاتهامات التالية لعامر:
المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يتم وصف الانضمام إلى جماعة غير شرعية كجريمة في قانونين مصريين، استشهد بهما وكيل نيابة أمن الدولة العليا. تنص المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري على ما يلي:
"يُعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه."
تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لعام 2015) على ما يلي:
"يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته."
نشر أخبار وبيانات كاذبة
تحظر المادة 188 من قانون العقوبات نشر أخبار كاذبة، حيث تنص على ما يلي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة هذه الأنشطة
تنص المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لعام 2015) على ما يلي:
"يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج…"
المحاكمة و الاجراءات القانونية
- 21 أبريل/نيسان 2020
اعتقلت قوات الأمن خلود عامر في 21 أبريل/نيسان 2020. أخفت قوات الأمن خلود قسراً حتى 28 أبريل/ نيسان 2020 عندما مثلت أمام مكتب أمن الدولة العليا بالإسكندرية.
- 29 أبريل/نيسان 2020
قامت قوات الأمن من مديرية أمن الإسكندرية بنقل عامر إلى مقر قيادة أمن الدولة بالقاهرة. جدير بالذكر إن القضية المسجلة بها عامر يتم التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة. ولذلك، فإن جميع جلسات الاستماع والتحقيق تجري في مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة.
تشمل هذه القضية 27 متهما. قرر وكيل نيابة أمن الدولة العليا، والذي لم نتمكن من تأكيد هويته، بحبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
- 10 مايو/أيار 2020
قامت قوات الأمن بالإسكندرية بنقل عامر من الإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبسها الاحتياطي على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوماً أخرى دون عرضها للمثول أمام النيابة أو حتى سماع أقوالها.
وفقاً للمعلومات ،التي نشرها محاميها محمد عوض علناً ،فقد أمضت عامر ثماني ساعات في السيارة بين القاهرة والإسكندرية. حيث أنها محتجزة في الإسكندرية، وتقوم قوات الأمن بنقلها إلى القاهرة من أجل جلسات الاستماع لتجديد حبسها الاحتياطي على ذمة المحاكمة.
- 20 مايو/أيار 2020،
قامت قوات الأمن بنقل عامر مرة أخرى من الإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة. جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عامر احتياطياً على ذمة القضية لمدة 15 يوماً أخرى دون جلسة استماع، ومددت النيابة حبسها الاحتياطي مرة أخرى في 8 و22 يونيو/حزيران 2020.
لم تتمكن DAWN من الحصول على معلومات حول التجديدات اللاحقة لحبس عامر احتياطياً على ذمة القضية حتD شهر ديسمبر 2020. ومع ذلك، يُفترض أن نيابة أمن الدولة العليا قد جددت حبسها تلقائياً.
- 13 ديسمبر/كانون الأول 2020
قال خالد علي المحامي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة إطلاق سراح عامر بإجراءات احترازية.
- 29 ديسمبر/كانون الأول 2020
قالت والدة عامر، كاريمان بسيم، أنه بعد قرار المحكمة، بدلاً من أن يتم إخلاء سبيل عامر، قامت قوات الأمن بنقلها إلى مواقع مختلفة في عدد من المحافظات. عندما وصلت عامر إلى قسم شرطة المنتزه، تمهيداً للإفراج عنها، أبلغت قوات الأمن عائلتها أنهم في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإتمام إجراءات الإفراج عن عامر.
أكدت بسيم إنه منذ مساء يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، اختفت عامر ولم تعرف العائلة مكان تواجدها، حتى إن قوات الأمن في قسم شرطة المنتزه أنكرت وجودها. أكدت بسيم تدهور صحة عامر عندما رأتها في قسم شرطة المنتزه، حيث أكدت أنها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها وضيق في التنفس مصحوباً بكحة والتهاب في الحلق وآلم في العظام. عبرت عائلة عامر عن قلقها من احتمال أن تكون عامر قد أصيبت بفيروس كورونا، طبقاً للمصدر (ب).
- 11 يناير/كانون الثاني 2021
أعلن محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن عامر قد ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً في قضية جديدة، القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث اتهمتها بنفس الاتهامات؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار.
تتبع مصر هذه الممارسة المعروفة باسم إعادة تدوير القضايا، للسماح للنيابة العامة ببدء فترة حبس احتياطي جديدة مدتها عامان، عن طريق توجيه التهم نفسها في قضية جديدة، وبالتالي الالتفاف على القانون، الذي يقصر مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
- 10 مارس 2022
جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس عامر.
وقالت المحامية والناشطة ماهينور المصري إن السلطات المصرية قررت نقلها ونقل سجن دمنهور كله إلى مجمع سجون وادي النطرون، وذلك بعد أن طلب القاضي خروج خلود لقاعة المحاكمة استجابة لطلبات المحامين لرؤيتها.
- 12 أبريل 2022
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس خلود 45 يومًاعلى ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وتواجه اتهامات بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار".
- 2 يونيو 2022
نيابة أمن الدولة العُليا تقرر اخلاء سبيل المترجمة خلود التي كانت محبوسة على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ظروف الاعتقال
بحسب المصادر (أ) و(ب)، فإن عامر تعاني من آلام في ساقيها ومن مشاكل في الكلى، كما أن جهازها المناعي ضعيف مما يجعلها عرضة للأمراض المعدية في السجن. من الجدير بالذكر إن عامر مسجونة احتياطياً في الإسكندرية، ولكن يتم نظر قضيتها في القاهرة في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث يتم نقلها في كل مرة يتم تجديد حبسها.
الأثر على الأسرة
وفقًا للمصدرين (أ) و(ب)، لم تتعرض أسرة خلود عامر لأية أعمال انتقامية من جانب السلطات بسبب اعتقالها.
انتهاك الحقوق
الحق في الحرية والأمن
حرمت قوات أمن مجهولة الهوية عامر من حريتها بشكل غير قانوني دون تقديم أي مذكرة اعتقال لها أو السماح لها بالاتصال بأحد أفراد أسرتها أو محاميها لمدة أسبوع تقريباً. بل أن قوات الشرطة نفت اعتقال عامر في بادئ الأمر. وهو ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وفقا للمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. [المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].
تنص المادة 54 من الدستور المصري على ما يلي:
"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً…"
الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري
اختفت عامر قسريًا لمدة أسبوع تقريباً بعد اعتقالها في 21 أبريل/نيسان 2020، ولم تتمكن أسرتها أو محاموها من معرفة مكان وجودها. وهو ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وفقا للمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. [الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية سيد)، المبدأين 1 و6 من مبادئ المنع والتحقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة].
لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
الحق في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة مع الأسرة
[المادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. المادة 54 من الدستور المصري؛ المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 17 (1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المبدأ 19، من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن؛ القاعدة 37 و39 و79 و92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء]
الحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع والتمثيل القانوني
يجب أن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وبحسب المصادر التي تحدثت معها DAWN، فإن تجديد حبس عامر احتياطياً قد تم عدة مرات دون عرضها على نيابة أمن الدولة العليا أو مثول محاميها أمام النيابة لسماع دفوعهم. وهو ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وفقا للمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. [المادة 77 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة؛ المادة 96 من الدستور المصري. المادة 13 و14 و16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 7، من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]
[المادة 54 من الدستور المصري؛ المادة 16 (3 و4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 14 (3 ب و د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ القسم أ، المادة 2 (و)، المبادئ والخطوط التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا؛ المبدأ 17 (1 و2)، والمبدأ 18، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن؛ القاعدة 93، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ المبدأ 7 و8، من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين]
الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية المشاركة في الشؤون العامة
تحمي المواد 19 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، هذه الحقوق على وجه التحديد. وبالمثل، تحمي المواد 5-8 من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان بعض الحقوق التي يمارسها المدافعون عن حقوق الإنسان، وتطلب المادة 12 من الدول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة أو التهديدات أو الانتقام أو التحيز الضار الفعلي أو القانوني أو الإكراه أو أي إجراءات تعسفية آخرى يتم فرضها نتيجة ممارستهم القانونية لهذه الحقوق. [المادة 18-20، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 19 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المواد 5-8 و12، إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان]
المسؤولون المتورطون في الادعاء والاحتجاز
المدعي العام القاضي حمادة الصاوي
بصفته مدعيا عاما، فإن الصاوي مسؤول عن النيابة العامة وبالتالي فهو مسؤول عن توجيه التهم غير المثبتة ضد خلود عامر، كما أنه مسؤول عن التجديد اللامتناهي لحبس خلود احتياطيًا على ذمة المحاكمة. أرسلت أسرة عامر برقية إلى المدعي العام حمادة الصاوي للاستفسار عن مكان وجودها أثناء اختفائها القسري، ولم يرد ولم يكشف عن مكانها.
ردود الفعل الدولية
دعت جمعية دراسات الشرق الأوسط (MESA)، في 28 مايو/ أيار 2020، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عامر. ووصفت الجمعية عملية الاعتقال بأنها تضر بسمعة مكتبة الإسكندرية، مضيفة أنها تهدد حرية البحث في مصر.
