رغم القمع والتعذيب، إرادة التغيير الديمقراطي لا تزال قائمة في البحرين

وبينما قُتل أكثر من 12,000 طفل في الحرب الإسرائيلية على غزة، تحدى نظام آل خليفة دعوات البحرينيين الذين خرجوا في مسيرات سلمية في الشوارع منذ أكتوبر/تشرين الأول، مطالبين البحرين بقطع علاقاتها مع إسرائيل. وبدلًا من ذلك، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص، بينهم 25 طفلًا على الأقل، على خلفية تلك الاحتجاجات.

وانضمت البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة في تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقات إبراهام. وحتى في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة، تظل علاقة البحرين مع إسرائيل مستمرة. إذن، ما هي الأمور الأخرى التي يمكن أن تغير موقف النظام؟

هذا إرث آخر من إرث القمع في عام 2011. فقد عانى البحرينيون من الفترة الأكثر دموية في بلادهم منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث أطلقت الدولة العنان لقواتها الأمنية لقتل المتظاهرين—بعضهم في الشارع، والبعض الآخر في المعتقل. أحدهم كان كريم فخراوي، وهو أحد مؤسسي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، الوسط، والتي أغلقتها الحكومة لاحقًا في عام 2017، كجزء مما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "حملة شاملة لإنهاء التقارير الصحفية المستقلة في البلاد".

لقد تحولت البحرين إلى دولة بوليسية أكثر شرًا وتطورًا من خلال جهاز أمني وحشي وقوانين راسخة لمعاقبة أي معارضة. إنّ الجرأة على انتقاد الملك حمد ستؤدي بك إلى السجن لمدة سبع سنوات.

لكن البحرينيين لم يستسلموا. ففي أغسطس/آب الماضي، شهد سجن جو في البلاد إضرابًا جماعيًا عن الطعام شارك فيه 800 سجين، معظمهم من السجناء السياسيين، للمطالبة بوضع حد لمعاملتهم المهينة، بما في ذلك حبسهم في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميًا لسنوات عديدة. واستمر الإضراب 36 يومًا حتى استجابت الحكومة لبعض مطالب المضربين، وتعهدت بتحسين الأوضاع في السجن. وتزامن التوقيت مع زيارة ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن، حيث وقّع اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة.

ولا يزال أولئك الذين قادوا الانتفاضة في عام 2011 يقبعون خلف القضبان. أذكر أنني رأيت في فبراير/شباط 2011 أحد هؤلاء القادة في دوار اللؤلؤة، مركز الاحتجاجات في المنامة. كان قد تم إطلاق سراح الشيخ محمد حبيب المقداد، وهو زعيم ديني شيعي بارز وشخصية معارضة بارزة وكان يدير أيضًا مركزًا للأيتام، من السجن في وقت سابق من ذلك الشهر بعد أن أمر الملك حمد، في محاولة لقمع الاحتجاجات الجماهيرية، بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين البارزين بموجب عفو ملكي. وكان المقداد، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضًا، قد اعتُقل عام 2010 بتهم ذات دوافع سياسية. وقد أعطت حريته بارقة أمل في إمكانية نجاح الثورة. رأيته في دوار اللؤلؤة، وهو يُظهر لصحفي آثار الصدمات الكهربائية على جسده، والتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه لدى النظام.

ولم تدم حرية المقداد طويلًا. فقد تم اعتقاله مرة أخرى في أبريل/نيسان 2011 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 68 عامًا. وقد لقيت المناشدات الأخيرة لإدارة بايدن لتأمين إطلاق سراحه آذانًا صماء.

وعندما تم اعتقالي عام 2011، وقفتُ أنتظر في أروقة المحكمة العسكرية ليتم عرضي على القاضي. ورأيت رجلًا يتم جرّه من قبل الضباط. كان ذلك هو المقداد. وقد تعرض للإهانة أمام المعتقلين الآخرين. أتذكر أن أحد الضباط قال لنا: "أتمنى لكم جميعًا أن تنالوا حكم الإعدام بتهمة خيانة بلدكم".

وفي شهادته اللاحقة أمام المحكمة في 2012، وصف المقداد 50 طريقة تعذيب تعرض لها، بما في ذلك الحرمان من النوم واستخدام الصدمات الكهربائية وبصق الحراس في فمه وإجباره على ابتلاعه.