مايكل شيفر عمر-مان هو مدير أبحاث إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN)
هيمنت بعض العبارات الغريبة والتي تكشف الكثير على الخطاب الإسرائيلي الداخلي حول الموجة القاتلة من عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة. في حديثه في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية بعد ساعات فقط من قيام مجموعات من المستوطنين باقتحام قرية ترمسعيا الفلسطينية، التي تصادف أنها موطن لعدد كبير من المواطنين الأمريكيين مزدوجي الجنسية، حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: إخواني المستوطنين: من فضلكم لا تطبقوا القانون بأيديكم. دعوا جيش الدفاع الإسرائيلي يفعل ما يفعله بأفضل طريقة ممكنة—الدفاع عن أمنكم وتنفيذ مهمته.
إنّ فكرة تطبيق "القانون بأيديكم" تشير إلى أن المذبحة ضد المدنيين الفلسطينيين بطريقة عشوائية، من أجل الاستيلاء على أراضيهم، هي أمر مشروع تمامًا ولكن فقط إذا نفذتها دولة إسرائيل.
كان بتسلئيل سموتريتش، زعيم المستوطنين الإسرائيلي الذي تحول إلى وزير المالية، أكثر وضوحًا بعد مذبحة مستوطنين أخرى في بلدة حوارة في وقت سابق من هذا العام. فقد أعلن سموتريتش وهو يتحدث في مؤتمر أعمال: أعتقد أننا بحاجة إلى محو حوارة. وأضاف: أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، لكن ليس الأفراد، لا سمح الله.
لم يقم الجيش الإسرائيلي "بمحو" حوارة بالطرق التي قد يخشى البعض منها، لكنه فرض إغلاقًا عامًا على البلدة، مما أجبر كل الأعمال التجارية على إغلاق أبوابها لمدة أسبوع بعد هياج المستوطنين—عقاب جماعي، أو بعبارة أخرى، انتقام.
إيتامار بن غفير، المستوطن والكاهاني الذي أدين سابقًا بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ويشغل الآن منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ذهب إلى أبعد من ذلك الأسبوع الماضي. فهو لم يشجع المستوطنين على "الجري إلى قمم التلال" لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في أعماق الضفة الغربية فحسب، بل وضع رؤيته المظلمة، حيث قال: علينا استيطان أرض إسرائيل وفي نفس الوقت نحتاج إلى شن حملة عسكرية وتفجير مبانٍ واغتيال إرهابيين. ليس واحدًا أو اثنين، بل العشرات أو المئات أو الآلاف إذا لزم الأمر.
كانت إسرائيل تحاول الترويج للسردية القائلة بأن هؤلاء يتصرفون من تلقاء أنفسهم أو أنهم شباب مضطربون أو عدد قليل من المخربين—وهم خارج سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية المرموقة. لكن هذه في الواقع مجموعات شبه عسكرية تعمل كوكلاء للحكومة الإسرائيلية.
- مايكل شيفر عمر-مان
قالت لي زيف ستال، المديرة التنفيذية لمنظمة يش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تراقب عن كثب وتوثق عنف المستوطنين: من المهم حقًا التأكيد على أن هذه سياسة طويلة الأمد. لم تبدأ مع بن غفير وسموتريتش. وأضافت أن عنف المستوطنين "بدأ عندما تم إنشاء أول مستوطنة".
في الواقع، كانت الغارات الانتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين جزءًا من العقيدة الأمنية الإسرائيلية غير الرسمية منذ السنوات الأولى للدولة، حيث تعود إلى الوحدة 101، وهي مجموعة الكوماندوز الغامضة التي كان يقودها آرييل شارون والتي تشكلت في عام 1953 لهذا الغرض فقط. إنّ عنف المستوطنين ليس حذرًا عشوائيًا، ولكنه جزء مهم من مشروع الاستيطان الإسرائيلي. والتوسع الاستيطاني هو مشروع دولة صريح تقوم به كل حكومة إسرائيلية منذ عام 1967، بما في ذلك تلك التي شاركت في عمليات السلام مع الفلسطينيين.
ومع ذلك، تريد الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية تنفيذ هذا المشروع إلى خط النهاية. كان وزير العدل ياريف ليفين واضحًا تمامًا في أن أحد الأهداف المركزية لما يسمى بـ "الإصلاح القضائي"، والذي أثار قلق الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لأسباب مختلفة، حيث يهدف إلى وضع الأساس لضم الضفة الغربية بالكامل. سموتريتش، الذي مُنح مؤخرًا صلاحيات غير مسبوقة للموافقة على التوسع الاستيطاني، يتحدث بفخر عن الخطة التي ينفذها لمضاعفة عدد المستوطنين في غضون سنوات قليلة—والتي ورد وصفها بأنها "المهمة الأساسية" للحكومة.
قالت ستال: إذا كنت ستضع نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، فأنت بحاجة إلى مكان لتوطينهم". ومن أجل القيام بذلك، يجب إبعاد الفلسطينيين، والطريقة للقيام بذلك هي عن طريق العنف.
إنها استراتيجية مجربة ومختبرة.
في الشهر الماضي فقط، وفقًا للأمم المتحدة، استسلم مجتمع فلسطيني بأكمله مكون من حوالي 200 شخص في قرية عين سامية، خارج رام الله، لسنوات من عنف المستوطنين والدولة، وحزموا أغراضهم وتركوا منازلهم وأراضي الرعي الخاصة بهم بشكل دائم بحثًا عن الأمان.
قالت إيفون هيلي، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صدر في أواخر مايو/أيار: هذه العائلات لا تغادر باختيارها. إنّ السلطات الإسرائيلية هدمت مرارًا المنازل ومباني أخرى تمتلكها تلك العائلات وهددت بتدمير مدرستهم الوحيدة. وأضافت: وفي الوقت نفسه، تقلصت الأراضي المتاحة لرعي الماشية بسبب التوسع الاستيطاني وتعرض الأطفال والبالغين لعنف المستوطنين. نحن نشهد العواقب المأساوية للممارسات الإسرائيلية طويلة الأمد وعنف المستوطنين.
بين عامي 2017 و 2021، أقام المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 50 بؤرة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة. هذه البؤر الاستيطانية الخمسين، في غضون أربع سنوات فقط، أدت إلى استيلاء المستوطنين على أكثر من 25,000 فدان من الأراضي الفلسطينية، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة يش دين عام 2021. وأشار التقرير إلى أنه "من خلال بناء الهياكل ورعي القطعان في مناطق شاسعة والاستيلاء على موارد المياه وممارسة العنف في كثير من الأحيان ضد السكان الفلسطينيين، يستطيع المستوطنون السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي".
جميع المستوطنات، حيث يوجد ما يقرب من 300 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبر جرائم حرب تخضع بالكامل لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. أكثر من نصف هذه المستوطنات تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي لأن المستوطنين أقاموها دون تصريح رسمي.
وقالت ستال: هناك أعمال مخالفة للقانون لا تستطيع الدولة تنفيذها، لكن المستوطنين يستطيعون ذلك. لقد قطعت إسرائيل تعهدات دبلوماسية بعدم توسيع المستوطنات وعدم إنشاء بؤر استيطانية جديدة، وبالطبع هناك القانون الدولي.
من خلال السماح للمستوطنين بالقيام بهذا العمل القذر بدلًا عن الدولة، مع اعتبارهم منتهكي القانون طوال الوقت، أثبتت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتقد أن بإمكانها تحقيق ذلك في كلا الاتجاهين. يمكن أن تعمل على تحقيق أهداف سياستها المعلنة المتمثلة في ضم الضفة الغربية والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي من الفلسطينيين، دون توريط نفسها بشكل مباشر في الخطوات نفسها التي تتخذها، وبالتالي التقليل من مخاطر أي عواقب دبلوماسية.
ومع ذلك، فإن كلا المسارين—المستوطنات التي أقيمت بترخيص رسمي وكذلك "البؤر الاستيطانية" التي يُفترض أنها غير قانونية—يعتمدان على استخدام العنف لطرد الفلسطينيين. وأجهزة إنفاذ القانون والأمن الإسرائيلي بأكمله—الجيش والشرطة والنيابة العامة وأجهزة المخابرات—هم مشاركون مباشرون في كليهما.
ترعى الدولة هذا العنف بعدة طرق، بدءًا من حمايتها الجسدية للمستوطنين المحتالين. وفي بعض الأحيان، يرافق الجنود الإسرائيليون المستوطنين وهم ينزلون إلى القرى الفلسطينية لمهاجمة المدنيين والمزارعين عشوائيًا، ورشق المنازل بالحجارة والزجاجات الحارقة، واقتلاع الأشجار، وتدمير السيارات، وكتابة شعارات الإبادة الجماعية على الجدران. في كثير من الأحيان، يشارك الجنود بشكل مباشر في الهجمات، حيث يطلقون الغاز المسيل للدموع ويطلقون النار أيضًا على أي فلسطيني يجرؤ على الدفاع عن نفسه أو عن ممتلكاته. وفي أحيان أخرى، يصنف الجنود ببساطة مواقع هجوم المستوطنين، عادة الحقول الزراعية، بأنها "منطقة عسكرية مغلقة"، وهو ما يحقق على الفور هدف المستوطنين المتمثل في إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم.
بالطبع، نظريا، للجنود الإسرائيليين السلطة والالتزام بمنع ووقف هياج المستوطنين. لكن من الناحية العملية، فإن العكس هو الأكثر شيوعًا.
وفي أعقاب مذابح المستوطنين، تمنح السلطات الإسرائيلية المستوطنين حصانة شبه كاملة من العقاب. قالت ستال: إنهم لا يُعاملون المستوطنين، حتى المستوطنين العنيفين، كمجرمين". ففي 1,597 حالة عنف قام بها مستوطنون ضد فلسطينيين وثقتها منظمة يش دين منذ عام 2005 حيث يقدم الضحايا بلاغًا للشرطة الإسرائيلية، أسفرت 107 قضية (7 في المئة) فقط عن لوائح اتهام و 46 فقط (3 في المئة) أسفرت عن إدانات. هذه الأرقام لا تشمل الفلسطينيين الكثيرين الذين لا يرون أي جدوى من تقديم بلاغ للشرطة بعد تعرضهم لهجوم من قبل المستوطنين.
وبحسب البيانات التي جمعها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منذ بداية عام 2008، قَتل مدنيون إسرائيليون 39 فلسطينيًا في الضفة الغربية وجرحوا 2,324 آخرين. إذا كنت ستدرج الفلسطينيين الذين قُتلوا أو أصيبوا على يد القوات العسكرية الإسرائيلية في سياق عنف المستوطنين، فإن العدد يكون أعلى بعدة مرات.
هذا ليس عنفًا عشوائيًا من المفترض أنه "غير قانوني" في الضفة الغربية، وإنما هو حملة منسقة ومدعومة من أجل "محو" الفلسطينيين من الأرض، تمامًا كما سعت كل حكومة إسرائيلية بشكل أو بآخر.
- مايكل شيفر عمر-مان
كانت إسرائيل تحاول الترويج للسردية القائلة بأن هؤلاء يتصرفون من تلقاء أنفسهم أو أنهم شباب مضطربون أو عدد قليل من المخربين—وهم خارج سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية المرموقة. لكن هذه في الواقع مجموعات شبه عسكرية تعمل كوكلاء للحكومة الإسرائيلية.
وكما خلصت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم في تقريرها لعام 2021 عن عنف المستوطنين، "عندما يحدث العنف بإذن ومساعدة من السلطات الإسرائيلية وتحت رعايتها، فإن هذا هو عنف دولة. المستوطنون لا يتحدون الدولة. إنهم يفعلون ما تطلبه". هذا ليس عنفًا عشوائيًا من المفترض أنه "غير قانوني" في الضفة الغربية، وإنما هو حملة منسقة ومدعومة من أجل "محو" الفلسطينيين من الأرض، تمامًا كما سعت كل حكومة إسرائيلية بشكل أو بآخر.
منذ ما يقرب من 40 عامًا بالضبط، في أعقاب مقتل شاب إسرائيلي على يد فلسطينيين في الخليل، قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق سوق الخضار في المدينة. وبحسب تقرير إخباري في ذلك الوقت، شاهد الجنود الإسرائيليون المستوطنين وهم يدمرون السوق ولم يفعلوا شيئًا. حث وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، موشيه أرينز، المستوطنين على "عدم تطبيق القانون بأيديهم"، وتعهد "ببذل كل ما في وسعنا لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل"، وأعرب عن أمله في أن يكون حرق السوق حادثة منفردة من قبل "أقلية من المتشددين اليهود".
وبدلًا من ذلك، سمحت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان اليهودي في قلب تواجد السكان الفلسطينيين في الخليل، وأعلنت أيضًا عن إنشاء مركز أبحاث إسرائيلي ومحكمة حاخامية في المدينة. منذ ذلك الحين، تكافئ الحكومات الإسرائيلية وتشجع المستوطنين على عنفهم ضد الفلسطينيين.
