تطالب 43 منظمة مجتمع مدني دولية، بما في ذلك منظمة (DAWN)، بالإفراج عن باتريك زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب مقال
(واشنطن العاصمة، 18 يوليو/تموز 2023) قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أن ما لا يقل عن ثلاثة ناشطين ومحامين بارزين أعلنوا انسحابهم مما يسمى بـ "الحوار الوطني" في البلاد بعد أن حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر على المدافع عن حقوق الإنسان والأكاديمي باتريك جورج زكي بالسجن ثلاث سنوات بتهم ملفقة.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): في نفس الوقت الذي يعلن فيه الرئيس السيسي عن الحوار الوطني كدليل على أجندته الإصلاحية، ينسحب المشاركون الشرعيون في المجتمع المدني باشمئزاز من هجماته المستمرة ضدهم، مثل الحكم على زكي اليوم. وأضافت: من أجل استعادة أي إيمان متبقي في الحوار الوطني، يجب على السيسي رفض المصادقة على حكم زكي والإفراج عنه فورًا وعن جميع السجناء السياسيين الآخرين.
في 18 يوليو/تموز 2023، أعلن ثلاثة ناشطين مصريين بارزين على الأقل انسحابهم من الحوار الوطني، مستشهدين بالحكم الصادر على زكي من قبل السلطات في ذلك اليوم. ومن بينهم نبيه الجندي، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونجاد البرعي، محام ورئيس الوحدة القانونية في المجموعة المتحدة للقانون، وخالد داود، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبوعية باللغة الإنجليزية والرئيس السابق لحزب الدستور الاشتراكي الليبرالي والسجين السياسي السابق الذي دافعت منظمة (DAWN) لإطلاق سراحه. وكان قد فاجأ عبد الفتاح السيسي مؤيديه السياسيين وخصومه عندما أعلن في أبريل/نيسان 2022 أن الحكومة المصرية ستعقد حوارًا وطنيًا للسماح بالمصالحة الوطنية من خلال مشاركة واسعة "لجميع القوى السياسية في البلاد، دون استثناء أو تمييز". وقد تعرض الحوار، الذي انطلق في 3 مايو/أيار 2023، لانتقادات متزايدة باعتباره حيلة لإرضاء الغرب.
حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية على زكي في 18 يوليو/تموز بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بموجب المادة 102 من قانون العقوبات في مقالته لعام 2019 بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر". تعتمد المحاكم المصرية عادة على هذا البند من قانون العقوبات للحكم على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بسبب التعبير عن أي انتقاد للحكومة حتى وإن كان بسيطًا. لا يمكن للمتهمين استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة المصرية، لكن الأحكام تتطلب تصديق الرئيس، الذي يمكنه أيضًا إلغاء الأحكام أو تخفيفها.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت زكي في 7 فبراير/شباط 2020 في مطار القاهرة أثناء زيارته لمصر بعد دراسته بجامعة بولونيا. احتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة وعرضوه للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء والإيذاء اللفظي والتهديد. اتهمته السلطات في البداية بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
في سبتمبر/أيلول 2021، علم محاموه أن السلطات أحالت زكي إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة. وبعد 22 شهرًا من الحبس الاحتياطي، أفرجت السلطات عن زكي في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها فرضت عليه حظر سفر بانتظار محاكمته. وأعادت السلطات اعتقاله بعد الحكم عليه بالمخالفة للتعميم رقم 10 لسنة 2017، الذي ينظم محاكم أمن الدولة الطوارئ، وينص على أنه "إذا قدم المتهم للمحاكمة وهو غير محتجز وحُكم عليه بالسجن، يجب الإفراج عنه فورًا دون تنفيذ العقوبة بانتظار قرار سلطة التصديق".
تم تصميم الحوار الوطني المصري لتوفير منتدى لمجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك القادة السياسيون والاجتماعيون، لمعالجة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتحفيز مناقشة هادفة حول أفضل السبل لرسم مستقبل البلاد. وقد عارضه النقاد باعتباره حوار يفتقر إلى الجوهر ومصمم ليبدو وكأنه يتم القيام بشيء ما، حتى مع احتفاظ الحكومة بقبضتها القمعية على المجتمع المصري والنشاط السياسي. ويعتقد النقاد أيضًا أن العملية ليست أكثر من خدعة لصرف انتباه المصريين عن الأزمة الاقتصادية في البلاد. ودافع المؤيدون عن العملية باعتبارها جهدًا حقيقيًا نحو المصالحة وفرصة لتحقيق مكاسب محدودة في فتح الفضاء السياسي المغلق في مصر.
قالت سارة لي ويتسن: طوال الوقت، لعب السيسي لعبة مزدوجة، حيث قام بتسويق "حواره الوطني" كعملية إصلاح، بينما كان يضطهد بلا هوادة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في البلاد. الحكم على زكي اليوم يجب أن يزيل أي أوهام بأن جهود السيسي في الإصلاح هي أكثر من مجرد استعراض للغرب.
وعلى الرغم من تأكيدات السيسي بـ "استيعاب الجميع" والسماح بـ "الاختلاف في الرأي"، إلا أن الافتقار الواضح للثقة ألقى بظلاله على الحوار الوطني منذ بدايته. وردًا على ذلك، دعا العديد من الشخصيات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين كشرط مسبق لمشاركتهم في الحوار الوطني. اعتقلت حكومة السيسي، منذ وصولها إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، عشرات الآلاف من المصريين من خلال القمع المنهجي والتنكيل الوحشي للحقوق المدنية والسياسية. تقدر منظمات حقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 60,000 سجين سياسي في مصر، وكثير منهم لم يتلقوا محاكمة عادلة أو حتى لم تتم محاكمتهم، حيث يتم ببساطة إعادة تدوير تهمهم في قضايا مختلفة من خلال استخدام الحكومة التعسفي للحبس الاحتياطي. أدت هذه الممارسات القمعية وتقلص المساحة السياسية إلى القضاء على أي إيمان بالرغبة الحقيقية لحكومة السيسي في السماح بإصلاح سياسي فعلي.
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة بمنظمة (DAWN): ليس من المستغرب أن نرى هذا الحكم في أعقاب قيام إدارة بايدن بالضغط للإعفاء من شروط الكونغرس الهزيلة لحقوق الإنسان على المليارات من المساعدات العسكرية الأمريكية. يحتاج الرئيس بايدن والوزير بلينكن إلى الاعتراف بأن الدعم العسكري المستمر لا يؤدي إلى أكثر من انتهاكات وقحة وإفلات من العقاب من قبل دكتاتور يبدو أنه لا يزال هو المفضل.
أمام إدارة بايدن حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023 لتقرير ما إذا كانت مصر تفي بستة شروط لحقوق الإنسان ربطها الكونغرس الأمريكي بمبلغ 320 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر اعتبارًا من السنة المالية 2022. يمكن للإدارة استخدام إعفاء الأمن القومي لارسال 235 مليون دولار من 320 مليون دولار. في العام السابق، قررت الإدارة أن مصر قد حققت تقدمًا "واضحًا ومتسقًا" في مجال حقوق الإنسان، واستخدمت إعفاء الأمن القومي لارسال 170 مليون دولار، بما في ذلك 75 مليون دولار بدون إعفاء الأمن القومي مشروطة بإطلاق سراح سجناء سياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين. واعترض الكونغرس وحجب مبلغ 75 مليون دولار وأعاده في النهاية إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
