نعم، على إسرائيل توفير اللقاح لجميع الفلسطينيين وهذا هو السبب!

راقبتُ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بمزيج من الغيرة والفزع. 

شعرت بالغيرة لأنني غادرت إسرائيل عندما أصبحت اللقاحات متوفرة. وشعرت بالفزع لأن الحكومة الإسرائيلية تواصل تمييزها الممنهج ضد الفلسطينيين، باستخدام معايير عرقية وليس طبية لتحديد توزيع اللقاحات. 

أنتمي إلى المجموعة العرقية التي يحق لها الحصول على اللقاح. تلقيت رسالة نصية في 27 ديسمبر/كانون الأول من العيادة الإسرائيلية التي أذهب إليها، حيث طلبت مني الرسالة تحديد موعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا. كنت حريصة على تلقي اللقاح، لكنني كنت متوجهة إلى الولايات المتحدة لمدة عدة أشهر في نفس ذلك اليوم، لذلك لم أقم بتحديد موعد للقاح.

لقد كان ذلك علامة على النجاح الباهر الذي حققته الحكومة الإسرائيلية في التطعيمات حيث تمكنوا من توفير اللقاح لي في مثل هذا التاريخ المبكر وأنا أبلغ من العمر 45 عامًا وليس لدي أي ظروف صحية خاصة. لقد قامت الحكومة الإسرائيلية بشراء لقاح عالي الجودة كافٍ لجميع التسعة ملايين مواطن ومقيم بالغ في إسرائيل، بما في ذلك مليوني مواطن فلسطيني في إسرائيل. قامت الحكومة الإسرائيلية بتطعيم جزئي أو كلي لأكثر من نصف المواطنين الإسرائيليين والمقيمين وحوالي ثلاثة أرباع البالغين الذين يمكنهم تلقي اللقاح. 

إلا أن حملة اللقاح الإسرائيلية، على الرغم من نجاحها الواضح، ملطخة بحقيقة أنها مبنية على نظام واسع من التمييز العرقي. 

تسيطر الحكومة الإسرائيلية على أكثر من 14 مليون شخص يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك خمسة ملايين فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ومع ذلك، ترفض توزيع اللقاحات على السكان الفلسطينيين، باستثناء 5,000 جرعة تم التعهد بها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ووعد بتطعيم ما لا يقل عن 100,000 موظف فلسطيني في أماكن العمل الإسرائيلية.

لم تتمكن السلطات الفلسطينية من الحصول إلا على كميات قليلة من اللقاح، تم شراؤها من روسيا والبعض منها تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة، وحتى الفلسطينيون الأكثر ضعفاً لديهم فرصة ضئيلة في الحصول على اللقاح. إن احتياجاتهم واسعة بشكل مؤلم في سياق الظلم العالمي في توزيع اللقاحات، لكنها فظيعة لأن السلطات الإسرائيلية التي تحكمهم لديها جرعات لقاح إضافية في الثلاجات، وملايين أخرى من الجرعات في الطريق وستصل قريبًا. في الضفة الغربية، يمكن تطعيم يهودية تبلغ من العمر 25 عامًا في مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية، لكن جارتها الفلسطينية البالغة من العمر 85 عامًا، والتي تعيش في الجهة المقابلة من الشارع، لا يمكنها ذلك. 

لا يعتقد الكثيرون أن هذا الظلم مرتبط بالعرق. وجهة النظر هذه تتجاهل الحقائق عمدًا. تصنّف الحكومة الإسرائيلية رسميًا الأشخاص على أنهم "عرب" أو "يهود" وتمنح الجنسية لليهود وأحفادهم، بما في ذلك ملايين اليهود العرب مثلي، المنحدرين من عائلات تتحدث العربية في العراق والمغرب ودول عربية أخرى. لكنها تحرم الفلسطينيين المقيمين في غزة والضفة الغربية من حقوق المواطنة، على الرغم من أن ما يقرب من نصفهم ينحدرون من لاجئين من ما يُعرف الآن دوليًا باسم دولة إسرائيل، ويعيشون جميعًا تحت الحكم الإسرائيلي.

الحكومة الإسرائيلية تجمع الضرائب من الفلسطينيين، وتسجل مواليدهم ووفياتهم وحالات الزواج والطلاق الخاصة بهم، وتصدر لهم بطاقات الهوية وتحدد أين يسكن الفلسطينيون. وهي تسيطر على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الضفة الغربية وغزة وداخلهما. وتصدر الموافقة من عدمها على دخول المعدات الطبية والأدوية وسفر العاملين في مجال الرعاية الصحية وإمكانية دخول المرضى إلى المستشفيات.

تقول الحكومة الإسرائيلية إن أجزاء على الأقل من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مِلك للشعب اليهودي، لكنها تتنازل عن مسؤوليتها عن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. فعندما يتعلق الأمر بإقامة مستوطنات لإسرائيليين فقط وضم الأراضي، فإن المنطقة تُعتبر يهودية. لكن عندما يمرض غير اليهود الذين يعيشون على تلك الأراضي، فذلك ليس في نطاق مسؤولياتهم.

تقول الحكومة الإسرائيلية أنه بموجب اتفاقيات أوسلو تقع مسؤولية صحة الفلسطينيين على عاتق السلطة الفلسطينية، وهي جهة شبه مستقلة تمارس وظائف حكومية محلية محدودة، باستخدام عائدات الضرائب التي تسيطر عليها إسرائيل. 

لكن حتى الحكومة الإسرائيلية تعترف بأن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى سيطرة فعالة على غزة والضفة الغربية. لا تستطيع السلطة الفلسطينية التي تعاني شح الأموال حتى شراء اللقاحات دون إذن من إسرائيل التي تسيطر على الحدود.

بموجب قانون الاحتلال، تكون سلطة الاحتلال مسؤولة عن صحة السكان ولديها التزامات خاصة لحمايتهم من الأمراض المعدية. ادعاء الحكومة الإسرائيلية أنها نقلت تلك الالتزامات إلى السلطة الفلسطينية يتجاهل نصًا واضحًا في القانون الدولي يُبقي المحتل مسؤولًا عن الوظائف الحكومية التي فوضها إلى السلطات المحلية، طالما أنه مستمر في ممارسة السيطرة.

بهذا المعنى، فإن السلطة الفلسطينية تشبه بلدية تل أبيب. فكلاهما ممول من الضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية من السكان نيابة عنهما. وكلاهما مسؤول، مع الحكومة المركزية، عن حماية صحة سكانهما.

وفي كلتا الحالتين، إذا لم تستطع السلطات المحلية القيام بالمهمة وحدها أو لن تقوم بذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بالتدخل.

في إطار نظام يتسم بالفصل العنصري، لا يمكننا اختيار مكاننا في التسلسل الهرمي العرقي. اشترت لي السلطات جرعتين من اللقاح لأنني يهودية، وسوف أتلقاهما عندما أعود إلى إسرائيل. ولكن ليس هذا هو النظام الذي أريده، ومن المقلق أن مسؤولين صحيين مخضرمين ومحترمين ينظرون إلى ذلك على أنه نموذج يحتذى به. فقد أخطأ المسؤول الصحي الأمريكي الرفيع أنتوني فاوتشي عندما أشاد مؤخرًا بتوزيع إسرائيل للقاح كنموذج لبقية العالم. إنه ليس كذلك. إنه تحذير بفشل إدارة الوباء. إنه تحذير ضد تصنيف الأشخاص حسب الهوية العرقية— وتوفير اللقاح المنقذ للحياة وفقًا لذلك التصنيف.