هذا المقال نشر في مجلة فورين بوليسي بتاريخ 6/12/2021
English
هذا الأسبوع، من المتوقع أن يضغط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي راند بول وبيرني ساندرز ورون وايدن ومايك لي للتصويت على اقتراح برفض أول عملية بيع أسلحة كبيرة تقوم بها إدارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية—وهي صفقة بقيمة 650 مليون دولار لتصدير 280 صواريخ رايثيون و 596 قاذفة صواريخ. تأتي المواجهة مع البيت الأبيض في نفس الأسبوع الذي يأتي فيه تصويت مجلس الشيوخ المتوقع على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني لحظر كل الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، بما في ذلك عملية بيع الأسلحة المقترحة.
إذا تم الأخذ في الاعتبار الإرادة الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين، فإنه سيتم تمرير القرار والتعديل بسهولة لأن الجمهور الأمريكي أوضح أنه يعارض مبيعات الأسلحة إلى السعودية. في مثال نادر للتوافق بين الحزبين، أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ، من الجمهوريين والديمقراطيين، ذلك الأمر عندما صوتوا على حظر مبيعات الأسلحة وإنهاء الدور الأمريكي في حرب اليمن ليس مرة واحدة، بل أربع مرات في عام 2019 (حيث تم التصويت على حظر مبيعات الأسلحة في ثلاث قرارات مشتركة وعلى إنهاء الدور الأمريكي في قرار واحد). تم إيقاف هذه القرارات من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب باستخدامه لحق الفيتو.
لاح التغيير في الأفق عندما وعد المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن بإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية—جميع مبيعات الأسلحة، وليس فقط الأسلحة "الدفاعية." هذا ما يريده الشعب الأمريكي وأكده الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول: إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب التي تدمر اليمن. ساهمت الأسلحة الأمريكية ودعم واشنطن المستمر للجهود الحربية السعودية في كارثة إنسانية غير مسبوقة في اليمن، حيث اقترب ملايين اليمنيين من المجاعة وتم قتل أكثر من 130 ألفًا، وتحولت المناطق السكنية والمصانع إلى ركام، وأصبح الاقتصاد على وشك الانهيار.
لم تتغير أسباب معارضة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية منذ عام 2019. وتتواصل سياسات المملكة المزعزعة للاستقرار والخبيثة، سواء في الداخل أو في الخارج، بلا هوادة. وتستمر هجماتها المتهورة والعشوائية على اليمن، ويستمر تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، دون وجود استراتيجية معقولة أو احتمال لتحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية فعلية.
ظاهريًا، تدعم السعودية حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لكنها في الواقع تخلت منذ فترة طويلة عن فكرة عودته للسلطة، حتى أنها احتجزته أسيرًا في العاصمة السعودية الرياض.
بدلًا من ذلك، أصبحت الحرب السعودية في اليمن—التي يُفترض أنه تم شنها لمنع النفوذ الإيراني على حركة الحوثي—نبوءة تحقق ذاتها، حيث يتوجه الحوثيون بشكل متزايد إلى إيران في مواجهة الهجوم السعودي. في غضون ذلك، تظاهرت الإمارات العربية المتحدة بالخروج من الحرب، لكنها لا تزال تحتل جزيرة سقطرى وتسلّح العديد من الميليشيات، وتقاتل حكومة هادي المعترف بها دوليًا (ولكن المتجاهلَة محليًا)، ما يضمن عدم ظهور وحدة وطنية.
كما أن حصار السعودية لليمن ما زال مستمرًا. لقد أغلقت الرياض فعليًا الحدود البحرية والجوية للبلاد، وفرضت هذا الحصار بالقصف المتواصل لمطار صنعاء، عاصمة اليمن. في الواقع، يبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينتهج سياسة العقاب الجماعي لتجويع المدنيين اليمنيين وإجبارهم على الخضوع. كانت العواقب وخيمة، والتي وصفتها اليونيسف بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. الصواريخ الأمريكية الجديدة لن تؤدي إلا إلى تمكين الرياض من الإبقاء على هذا الحصار، ما يهدد أي طائرة تسعى للهبوط في البلاد.
بسبب هذا الحصار، لا يمكن للصحفيين الدوليين وجماعات حقوق الإنسان الوصول إلى اليمن تقريبًا. هناك قدر أقل من المساءلة والمعلومات حول ما يحدث على الأرض أكثر من أي وقت مضى. في هذا العام، استخدمت السعودية الحوافز والتهديدات—مثل التهديد بمنع وصول الإندونيسيين إلى مكة لأداء فريضة الحج، ورشوة توغو من خلال تمويلات تحت إطار مكافحة الإرهاب—لتشجيع الدول الكبيرة والصغيرة على التصويت لإنهاء تفويض فريق خبراء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن. وقد ضمن ذلك عدم وجود المزيد من التوثيق لانتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن، والفساد العميق من مختلف أطراف الصراع.
داخل السعودية، كان هناك استحواذ غير مسبوق على السلطة بطريقة تنزع أي ضوابط وتوازنات على قرارات الملك سلمان وولي العهد. لقد أخضعوا مراكز القوة التقليدية في البلاد—أعضاء العائلة المالكة ومجتمع الأعمال والمؤسسة الدينية—لسيطرتهم. وفي حين لا يزال بإمكان الملك إقالة محمد بن سلمان من منصب ولي العهد، إلا أنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقف في طريقه.
يمكن احتجاز أو إخفاء النشطاء والكتاب والأكاديميين وعلماء الدين والصحفيين—وأي شخص يعتبره ولي العهد صوتًا مستقلًا—وأن يتم محاكمتهم في محاكم صورية وإصدار أحكام مشددة عليهم. أصبحت البلاد سجنًا عملاقًا، حيث يخضع الآلاف لحظر سفر تعسفي، ولا يمكنهم مغادرة البلاد دون إذن من الحكومة. احتجزت السلطات السعودية أو أخفت أو حظرت ما لا يقل عن 89 مواطنًا أمريكيًا أو مقيمين دائمين قانونيين أو حاملي لتأشيرات أو أفراد عائلاتهم في عام 2021.
على الرغم من الغضب العالمي إزاء جريمة قتل جمال خاشقجي من قبل الدولة السعودية، إلا أن عدم محاسبة محمد بن سلمان شجعه على الاستمرار في استهداف ومضايقة المنتقدين له في الخارج والانتقام من أفراد عائلاتهم في السعودية.
قد يظن المرء أن إدارة بايدن والحزب الديمقراطي، اللذين انتقدا بشدة علاقة إدارة ترامب الوثيقة بالعائلة المالكة السعودية، سوف يكون لهما علاقة مختلفة تمامًا مع ولي العهد ذو الشخصية المضطربة اجتماعيًا. لكن لم يتغير شيء بشكل جوهري، حتى لو كانت العلاقات أكثر برودة من الناحية الظاهرية. بدلًا من ذلك، يكرر فريق بايدن نفس الحسابات الخاطئة التي تمت في عهد أوباما.
إنّ مبيعات الأسلحة المقترحة ليست ضرورية عندما يتعلق الأمر بردع أي تهديدات أمنية حقيقية على السعودية، وهي بالتأكيد لا تدعم أي مصالح أمنية أمريكية. نجحت الدفاعات السعودية القائمة بالفعل في اعتراض معظم محاولات الحوثيين التي تمت بهجمات صاروخية، ومعظمها لم يصب أي شيء حتى لو لم يتم اعتراضها. إذا أرادت السعودية أن تتوقف الصواريخ من اليمن تمامًا، فإن النهج الأكثر أمانًا وحكمة واقتصادًا هو أن تتوقف السعودية عن قصف اليمن. الحوثيون غير مهتمين باحتلال السعودية، بل إنّ هجماتهم العشوائية على السعودية هي مجرد عمليات انتقامية.
إن الدافع الحقيقي وراء بيع الأسلحة هذا هو جهود إدارة بايدن لترضية محمد بن سلمان لمساعدته على ابتلاع الصفقة الإيرانية التي يتم مناقشتها، وهو ما حاولت إدارة أوباما القيام به من خلال دعم حرب الرياض في اليمن في عام 2015. مرة أخرى، اليمنيون هم من يدفعون بأرواحهم ثمن هذا "التطمين" للدعم الأمريكي. وعلى الرغم من تصريحات الأسف التي عبّر عنها المسؤولون في عهد أوباما، بأثر رجعي، لدعمهم الحرب على اليمن، إلا أنهم يعيدون نفس الخطأ مرة أخرى في عهد بايدن.
هناك أيضًا دافع جديد الآن لإدارة بايدن لجذب محمد بن سلمان. سلّم صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر وزارة الخارجية إلى أنتوني بلينكن في وقت يتم فيه التسابق للحصول على توقيع السعودية على اتفاقات إبراهام، ورشوة ولي العهد بالقنابل مثلما استخدمت إدارة ترامب خدمات غير مشروعة وتغييرات خطيرة في السياسة لجذب الإمارات والمغرب والسودان.
إنّ بيع المزيد من الأسلحة إلى السعودية يكافئ الآن أسوأ سلوك لهذه البلاد، ويشجع ولي العهد على رفض المفاوضات المعقولة والاستمرار في الحرب التي لا يمكن الانتصار فيها—بينما يورط الولايات المتحدة في تلك الانتهاكات ويزعزع استقرار المنطقة ويدعو إلى شن هجمات إرهابية على الأمريكيين الذين يتم اعتبارهم متواطئين في جرائم بحق الشعب اليمني.
لا ينبغي أن ينخدع الأمريكيون بدلالات الأسلحة "الدفاعية." بيع الأسلحة هو بادرة دعم سياسي للعائلة المالكة السعودية، لإرضاء ولي العهد السعودي على الرغم من جهوده لمعاقبة الأمريكيين من خلال التلاعب بأسعار النفط.
رفض بايدن التحدث إلى ولي العهد أو منحه حصانة من الدعاوى القضائية—بما في ذلك دعوى المسؤول السعودي السابق سعد الجبري. وأرملة خاشقجي خديجة جنكيز، والمنظمة التي أعمل بها الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)—التي تسعى إلى تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن جرائمه.
لا ينبغي لأعضاء الكونغرس أن يخدعوا أنفسهم في التفكير في أن صفقة الأسلحة هذه ستساعد الشعب السعودي. غالبًا ما تخلط سياسات الولايات المتحدة بين دعم طاغية غير منتخب على أنه دعم لبلده. الشعب السعودي بحاجة للحماية من محمد بن سلمان. إنه مسؤول عن ضرر أكبر بكثير للشعب السعودي من أي صواريخ حوثية. إنّ دعم ولي العهد ومساعدته على تعزيز سلطته وإطلاق العنان للقمع يتعارض مع مصالح الشعب السعودي. أفضل ما يمكن أن تفعله حكومة الولايات المتحدة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة هو التوقف عن دعم حرب محمد بن سلمان الرعناء الكارثية في اليمن.
هناك أسباب لحظر القانون الأمريكي لعمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية المسيئة بشكل منهجي، مثل السعودية. تنبع هذه الأسباب من الاعتراف بأن عمليات نقل الأسلحة هذه تضر في النهاية بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وتربط البلاد بالطغاة وسلطاتهم التي لا رادع لها. من الواضح جدًا ما هي نتيجة ما يقرب من عقد من الزمن من الدعم الأمريكي للحرب على اليمن، وما الذي يتفاقم نتيجة مبيعات الأسلحة الجديدة: الفوضى والمعاناة والكوارث.
