26 مايو/أيار 2021، منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بيان مشترك صادر عن منظمات حقوق الإنسان وحقوق الخصوصية الرقمية
Englsih
انضمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى 39 منظمة حقوق إنسان وفرد ومنظمات عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي، إلى دعوة شركة غوغل إلى التوقف فورًا عن قرارها بإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة العربية السعودية إلى أن تتمكن المملكة من تحديد خطوات واضحة للتخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان.
بالنظر إلى سجل السعودية الموثق جيدًا لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقمع والرقابة على منصات التكنولوجيا، يدعو الموقعون أدناه شركة غوغل إلى إعادة النظر في هذه الخطوة حرصًا على سلامة مستخدميها في السعودية. تدعو الرسالة شركة غوغل إلى إعادة التفكير في كيفية حماية عملياتها في السعودية في ظل حكومة تتجسس على مواطنيها وتعيق حرية التعبير على الإنترنت بشكل فعال.
تم إرسال الرسالة بالشراكة مع 39 منظمة وفرد بما في ذلك منظمة أكسس ناو ومنظمة حملة ومنظمة القسط ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة التخوم الإلكترونية ومنظمة بن أمريكا وفريدوم هاوس وجمعية الاتصالات التقدمية ومشروع تصنيف الحقوق الرقمية ومنظمة سمكس ومنظمة حبر وغيرها.
26 مايو/أيار 2021
(الرسالة كاملة)
تحث منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الموقعة أدناه شركة غوغل على الوقف الفوري لخطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة تابعة لشركة غوغل في المملكة العربية السعودية إلى أن تتمكن المملكة من إظهار كيفية قيامها بتخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان.
إن سجل المملكة العربية السعودية الأخير في قمع جميع المعارضة العامة والتجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا واستخدام برامج المراقبة الإلكترونية للتجسس على المعارضين ونظام العدالة سيئ السمعة الذي ينتهك بشكل صارخ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة يجعل السعودية دولة غير آمنة لاستضافة خدمات سحابة شركة غوغل.
بالإضافة إلى ذلك، من المثير للقلق أن تعقد شركة غوغل عبر برنامج منطقة السحابة الخاص بها شراكة مع شركة مملوكة للدولة، وهي أرامكو السعودية.
أعلنت شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول 2020 عن اتفاقية مع أرامكو السعودية لإنشاء منطقة خدمات سحابية تابعة لشركة غوغل في السعودية وتقديم خدمات السحابة هناك "مع التركيز بشكل خاص على الشركات في المملكة". تعتبر منصة سحابة غوغل واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.
وعلى الرغم من نشر شركة غوغل لكيفية تعاملها مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات العملاء والتقارير عند تقديم الطلبات من خلال القنوات الرسمية، هناك العديد من مخاطر حقوق الإنسان المحتملة لإنشاء منطقة سحابة غوغل في السعودية والتي تقوم بانتهاكات لحقوق الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وعدم التمييز والإجراءات القانونية الواجبة.
تفشي القمع والرقابة المسيئة في السعودية
لدى السعودية سجل حافل في السعي للتجسس على مواطنيها، بما في ذلك من خلال الوصول غير القانوني إلى معلوماتهم الشخصية داخل شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقد جمعت سجلًا كئيبًا في مجال حقوق الإنسان حيث أطلقت السلطات العنان لموجة من القمع المحلي هدفت لسحق المعارضة السلمية.
بالنظر إلى هذا الواقع، تثير خطة غوغل مخاوف جدية بشأن كيفية تمكنها من التمسك بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لمنع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان المرتبطة بوضوح بإنشاء منطقة خدمات سحابية في السعودية.
على مدى سنوات عديدة، قامت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات حقوقية أخرى بتقديم تقارير مكثفة عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك تصعيد القمع المحلي واستخدام القضاء لإسكات المعارضة.
ومنذ عام 2017، أشرف القائد الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الاعتقالات الجماعية التي استهدفت رجال دين بارزين ومفكرين عامين وأعضاء كبار في العائلة المالكة وأكاديميين ونشطاء حقوقيين وناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة في البلاد.
اقترن هذا القمع ضد المعارضة السلمية والمعارضة المتصورة للسلطات السعودية بتدهور كبير في حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في بلد كانت سيادة القانون فيه ضعيفة أصلًا.
في عام 2017، وُضعت النيابة العامة والأجهزة الأمنية في البلاد مباشرة تحت إشراف الديوان الملكي، ما يعني وضع أدوات القمع السعودية في أيدي الملك وولي العهد وحدهما. امتد القمع المحلي السعودي ليشمل قتل المعارضين في الخارج.
في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل عملاء حكوميون سعوديون بوحشية كاتب العامود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا. لم تكن هناك محاسبة واضحة لمرتكبي أي من هذه الانتهاكات.
وفي حين تم إطلاق سراح بعض النشطاء السعوديين مؤخرًا من السجن، إلا أنهم يواجهون عقوبة سجن إضافية إذا لم يلتزموا الصمت، ولا يزال معظمهم، بمن فيهم لجين الهذلول، ممنوعين من السفر وتحوم فوق رؤوسهم أحكام سجن مع وقف التنفيذ.
استهدف القمع السعودي أحيانًا موظفين في شركات دولية كبيرة تعمل في السعودية، بما في ذلك اعتقال رجل سعودي كان شريكًا في شركة الاستشارات ماكينزي وشركاه عام 2017، كما اعتقلت السلطات السعودية رجال أعمال بارزين وأفراد من العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في عام 2017 وضغطت عليهم لتسليم أصولهم إلى الدولة مقابل الإفراج عنهم، في إطار تم خارج أي عملية قانونية معترف بها.
كما سعت السلطات السعودية مرارًا إلى تحديد هوية المعارضين المجهولين والتجسس على مواطنيها من خلال المراقبة الرقمية. على سبيل المثال، خلص Citizen Lab، وهو مركز أبحاث أكاديمي كندي، "بثقة عالية" أنه في عام 2018، تم استهداف الهاتف المحمول لناشط سعودي بارز مقيم في كندا ببرنامج تجسس، ما سمح بالوصول الكامل إلى الملفات الشخصية للضحية، مثل الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني والصور، بالإضافة إلى القدرة على استخدام ميكروفونات الهاتف والكاميرات خلسة لعرضها والتنصت عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية وناشط حقوقي سعودي آخر في عام 2018 من خلال رسالة ذات صلة بالسعودية، حيث اشتبهت المنظمة بأن ذلك كان محاولة متعمدة للتجسس على موظفيها من قبل حكومة معادية لعملها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن النقر على الروابط المرسلة إلى الموظف والناشط كان سينتج عنه تنزيل برنامج بيغاسوس إلى الهاتف، وهو برنامج مراقبة متطور طورته مجموعة إن إس أو التي يقع مقرها في إسرائيل.
وفي حالة أخرى، في عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي تويتر بالتجسس لصالح السعودية. اتُهم كلاهما بالوصول إلى معلومات خاصة بمعارضين سعوديين استخدموا المنصة لمناقشة قضايا جارية. مكّن هذا الأمر السلطات السعودية من الكشف عن معلومات غير متوفرة في مكان آخر وكشف هويات نقاد مجهولين.
تلقى عبد الرحمن السدحان، أحد المنتقدين المجهولين على تويتر، الذي كشفت السلطات السعودية عن هويته في النهاية، حُكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا لانتقاداته على الإنترنت في أبريل/نيسان 2021، وهو حاليًا محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله في عام 2018.
سبق أن دعت منظمة هيومن رايتس ووتش شركات التكنولوجيا إلى وقف بيع تقنيات المراقبة والتأكد من أن أي تدريب مستمر ودعم فني للسعودية لا يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأكسيس ناو وجماعات أخرى شركة غوغل إلى الامتناع عن تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال العمل في بيئات قمعية تواجه فيها ضغوطًا حكومية مفرطة.
يجب على شركة غوغل التمسك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
تتحمل شركة غوغل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن رغبة أي دولة في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. يؤكد بيان الشركة بشأن حقوق الإنسان التزامها "باحترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات تنفيذه، فضلًا عن دعم المعايير المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفي مبادئ مبادرة الشبكة العالمية عبر جميع منتجاتها، بما في ذلك خدمات السحابة الإلكترونية.
قامت منظمة أكسس ناو والعيادة الكندية لسياسات الإنترنت والمصلحة العامة بكتابة رسالة مفتوحة تطلب معلومات حول عملية العناية الواجبة التي نفذتها شركة غوغل لفهم التأثير المحتمل على حقوق الإنسان، ونوع بيانات المستخدم التي سيتم تخزينها ومعالجتها في السحابة السعودية، والتدابير الأمنية لحماية البيانات والمعايير القانونية التي استوفتها السعودية للوثوق بها في تأمين المعلومات المخزنة، ونوع الوصول الذي ستتمتع به الحكومة السعودية إلى هذه البيانات.
وبعثت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى شركة غوغل في فبراير/شباط 2021 لتسليط الضوء على هذه المخاوف ومخاوف أخرى ذات صلة، بما في ذلك السؤال عن كيفية تدقيق شركة غوغل على الموظفين الذين سيتمكنون من الوصول إلى المعلومات المخزنة في منطقة الخدمات السحابية بالسعودية وكيف سيستجيبون لطلبات السلطات للحصول على بيانات المستخدمين التي هي قانونية بموجب القانون السعودي لكنها لا تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في ردود منفصلة، كررت شركة غوغل التزامها بحقوق الإنسان، وذكرت أنه تم إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان لمنطقة الخدمات السحابية في السعودية، وأن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة المسائل التي تم تحديدها، لكنها لم تحدد ماهية تلك الخطوات.
تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أن العناية الواجبة بحقوق الإنسان يجب أن تتضمن تشاورًا مجديًا مع المجموعات المحتمل تأثرها وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، وأن على الشركات أن توضح كيفية معالجة تلك الآثار.
وبعثت منظمة الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سمكس" أيضًا برسالة إلى شركة غوغل للتعبير عن مخاوفها بشأن سياسات حماية البيانات التي ستطبق على البيانات التي ستكون موجودة في السعودية، لكنها لم تتلق ردًا بعد.
من أجل معالجة المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة باستضافة منطقة الخدمات السحابية في السعودية، ينبغي على شركة غوغل إجراء عملية العناية الواجبة القوية والشاملة في مجال حقوق الإنسان والتي تتضمن مشاورات مجدية مع المجموعات المحتمل تأثرها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان في المنطقة، ونشر ملخص للنتائج، بما في ذلك الخطوات التي تتخذها للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
وينبغي وضع خطوط حمراء حول أنواع الطلبات الحكومية المتعلقة بمنطقة الخدمات السحابية التي لن تمتثل لها لأنها تتعارض مع معايير حقوق الإنسان.
ولاتخاذ خطوات في هذا السياق، ينبغي على شركة غوغل أيضًا القيام بالتالي:
منع أو تخفيف مخاطر الآثار السلبية لحقوق الإنسان وتوضيح الخطوات التي تتخذها لتحقيق هذه الغاية قبل تنفيذ خطط لبناء مناطق خدمات سحابية في بلدان أخرى توجد فيها مخاطر مماثلة مرتبطة بهذه الأنشطة التجارية.
وضع معايير أساسية لأماكن استضافة الخدمات السحابية التي تأخذ في الاعتبار مسؤوليات شركة غوغل في مجال حقوق الإنسان من أجل توجيه التوسع في بلدان جديدة.
أظهرت الحكومة السعودية مرارًا وتكرارًا تجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان، سواء من خلال إجراءاتها المباشرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو تجسسها على المنصات الرقمية للشركات لفعل الشيء نفسه.
نخشى أن تصبح شركة غوغل، بالشراكة مع الحكومة السعودية، متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية التي تؤثر على الناس في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
قائمة الموقعين:
المنظمات:
حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
حبر
أكسيس ناو
القسط لحقوق الانسان
منظمة العفو الدولية
جمعية الاتصالات التقدمية
العيادة الكندية لسياسات الإنترنت والمصلحة العامة
مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
ديجيتال أكشن
مؤسسة التخوم الإلكترونية
مؤسسة فانتسوام
فريدوم فوروورد
فرونت لاين ديفندرز
مبادرة هارتلاند
هيومن رايتس ووتش
المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح
الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي
جيم
جوكولابس بانجول
الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح
مسار
وسائل الإعلام مهمة من أجل الديمقراطية
منّا لحقوق الإنسان
نيموميك
معهد أكسفورد للإنترنت
بن أمريكا
مشروع تصنيف الحقوق الرقمية
سمكس
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
مؤسسة اليمن للإغاثة والإعمار
الأفراد:
عبير غطاس
عفاف عبروقي
جوي شيا
ريما صغير
سارة عون
وفاء بن حسين
