أصبحتُ هدفًا للرقابة الأكاديمية بسبب أبحاثي حول فلسطين

على مدار أكثر من 14 عامًا، وهو ما يمثل كامل حياتي المهنية كأكاديمي، كنتُ أسافر ذهابًا وإيابًا إلى المنطقة، لإجراء الأبحاث وإنشاء مشاريع تعاونية مع شركاء فلسطينيين وتعزيز فرص التدريب لطلابي. لدي مجموعة واسعة ومتنوعة من الأعمال الأكاديمية المنشورة التي تركز على مجموعة من القضايا في فلسطين، وقد كتبتُ العديد من المقالات الافتتاحية حول فلسطين وتمت دعوتي للتحدث عن أعمالي في عدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة—والتي لم يسبق لأي منها في أي وقت مضى فعل ما قامت به جامعة فيينا الشهر الماضي.

وبطبيعة الحال، كل هذا يتضاءل عندما تفكر في حقائق الرعب المستمر الذي يُمارس ضد الفلسطينيين في غزة، الذين ما زالوا تحت القصف الإسرائيلي ويواجهون الآن مجاعة مع استمرار إسرائيل في منع تدفق المساعدات الإنسانية (وقتلت إسرائيل الآن في غارات جوية مستهدفة عاملين في منظمات إغاثة دولية يوزعون الطعام على الناس). بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، فإن عنف المستوطنين وهدم المنازل والغارات العسكرية الإسرائيلية هي واقعهم اليومي. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالرقابة وقمع الانتقاد، فإن العالم الأكاديمي مليء بأمثلة من الباحثين الذين عانوا أسوأ بكثير مما مررتُ به، بما في ذلك العديد من الزملاء الشجعان الذين تم إيقافهم عن العمل أو الذين فقدوا وظائفهم بسبب التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

في حالتي، بدلًا من الإذعان لتلميحات منظمي المؤتمر في جامعة فيينا، والتي تضمنت ربط اسمي وشخصيتي بجرائم الكراهية المعادية للسامية، قررتُ التواصل بالمدعوين المتبقين مباشرة. من خلال مراسلتي عبر البريد الإلكتروني بشكل خاص، دون إبلاغ الآخرين بإلغاء دعوتي، بدا لي أن المنظمين كانوا يأملون في أن أتقبل ذلك بهدوء. ولكن لو فعلتُ ذلك، لكنتُ قد انخرطت في رقابة ذاتية أكاديمية—وهي إشكالية في أفضل الحالات، ومستحيلة في اللحظة الحالية حيث يواجه الفلسطينيون في غزة إبادة جماعية معقولة من قبل إسرائيل، كما قضت محكمة العدل الدولية في أمرها المؤقت في يناير/كانون الثاني. لذلك قررتُ استعادة بعض القوة التي تم تجريدي منها للحظات. لقد قمتُ بإرسال رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتُها إلى بقية الحاضرين في المؤتمر وقمتُ بمشاركة تفاصيل الموضوع بأكمله علنًا، مع التحدث عن الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي، المصدر المزعوم لإلغاء دعوتي.

اختار بعض زملائي الحاضرين إرسال بريد إلكتروني إلى المنظمين يطلبون فيه التوضيح بشأن التلميحات المزعومة. ولم يتم تقديم أي شيء كتابيًا على شكل ما يسمى "أدلة"، باستثناء رد المشرف على المشروع الذي يشير إلى القرار الذي تم التوصل إليه باعتباره "معقدًا". وتم تقديم عرض لمناقشة هذا القرار مع أي شخص مهتم، على انفراد من خلال اتصال عبر برنامج "زوم". بعبارة أخرى، قرر منظمو المؤتمر في جامعة فيينا عدم تلبية طلب التوثيق كتابيًا لأسباب إلغاء دعوتي.

لم يتم تضميني في أي من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها "المشرف على المشروع" إلى بقية الحاضرين—لكن بدا لي دليلًا آخر على محاولة دق إسفين بيني وبين المشاركين الآخرين. لقد تم تشويه شخصي وسمعتي المهنية مرة أخرى. ومن خلف ظهري، كان نفس الأشخاص الذين قاموا بإلغاء دعوتي للمؤتمر يقولون للمشاركين الآخرين في المؤتمر إنني، كباحث في العدالة الانتقالية، لم أكن عضوًا مناسبًا للتحدث في ندوة حول العدالة الانتقالية.

وعلى الرغم من أنني لا أعرف أيًا من المشاركين الآخرين شخصيًا، إلا أنني ممتن للقلة الذين طلبوا المزيد من المعلومات، والذين رفضوا بعد ذلك المشاركة في تمثيلية التواصل عبر برنامج "زوم" مع "المشرف على المشروع" الذي كان يأمل في تبرير رقابتهم. كما أنني ممتن لأحد المتحدثين المدعوين الذي تواصل بي على انفراد ليقول لي إنه لن يحضر الندوة بعد الآن، ما يدل بوضوح شديد على أن التضامن هو فعل وليس مجرد رسائل بريد إلكتروني تعبّر عن القلق.