English
تم التحديث في نوفمبر 3، 2022
ملخص
كان أنس محمد البلتاجي طالبًا يبلغ من العمر 19 عامًا بجامعة عين شمس يستعد لأداء امتحانات الفصل الدراسي عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 مع اثنين من أصدقائه. منذ اعتقاله، أي منذ ما يقرب من ثماني سنوات ونصف، رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد أنس البلتاجي، وبرّأته في أربع قضايا في الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لا يعرف عنها شيئًا، وقامت بتلفيق تهم باطلة ضده في القضيتين القائمتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة—كل ذلك لغرض وحيد هو إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى من خلال الحجز الاحتياطي.
خلال هذا الوقت، احتجزت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة غالبًا في ظروف غير إنسانية، وتعريضه للتعذيب ووضعه في الحبس الانفرادي وحرمانه من زيارة أسرته ومحاميه وحرمانه من فرصة استكمال تعليمه الجامعي. وتتعلق أغلب التهم الموجهة إلى أنس بجرائم سياسية، على خلفية قضايا لا أساس لها رفعتها النيابة العامة ضده. لا يوجد دليل موثوق به على أن أنس قد ارتكب أي جريمة. وبدلًا من ذلك، يبدو أن دوافع اضطهاد أنس سياسية بالكامل بسبب انتمائه إلى عائلته. أنس هو نجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق في البرلمان المعتقل منذ عام 2013. كما قتلت قوات الأمن شقيقته، أسماء البلتاجي، خلال مذبحة اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصًا.
المنهجية
أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلات مع مصادر قريبة من أنس البلتاجي واستفادوا من معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:
المصدر أ: أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة افتراضية عبر تطبيق على الانترنت مع المصدر أ في 6 يناير/كانون الثاني 2021 ويوم 11 يناير/كانون الثاني 2021.
المصدر ب: أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة افتراضية عبر تطبيق على الانترنت مع المصدر ب في 12 يناير/كانون الثاني 2022.
سناء عبد الجواد: أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة افتراضية عبر تطبيق على الانترنت مع سناء عبد الجواد، والدة أنس البلتاجي في 6 فبراير/شباط 2022.
نحن لا نكشف عن هوية مصادرنا لحماية أمنهم، ما لم تسمح لنا المصادر صراحةً الكشف عن هويتهم. نشير هنا إلى مصادرنا غير المسماة بـ "المصدر أ" و "المصدر ب."
ملاحظات
لا يقدم هذا التحقيق سوى توثيق جزئي للإجراءات القانونية ضد أنس البلتاجي. وجد باحثو منظمة (DAWN) عدة فجوات زمنية لم يتمكنوا من توثيق أي أحداث أو إجراءات قانونية خلالها تتعلق باحتجاز أنس، وهو ما يتطلبه القانون المصري. لم يتمكن أفراد الأسرة ومحامو أنس من سد هذه الفجوات في المعلومات لشرح ما حدث لأنس خلال هذه الفترة. السبب الرئيسي، بحسب سناء عبد الجواد، والدة أنس، هو أن أنس قضى معظم فترة حبسه الاحتياطي في الحبس الانفرادي. ولم يتمكن محاموه من مقابلته لمعرفة ما إذا كانت قد عُقدت أي جلسات محاكمة أو جلسات استماع في غيابهم. في عدة حالات جدّد قضاة النيابة حبس أنس البلتاجي على ذمة المحاكمة دون حضوره الجلسة.
نستخدم الاسم الأول لأنس البلتاجي، أنس، بدلًا من اسمه الأخير لتجنب الخلط بينه وبين اسم والده محمد البلتاجي المسجون منذ عام 2013.
الخلفية الشخصية والمهنية
وُلد أنس محمد البلتاجي في 26 فبراير/شباط 1993 بحي شبرا الخيمة بالقاهرة. وهو نجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والبرلماني السابق الذي اعتُقل منذ عام 2013 بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي. عندما اعتقلت قوات الأمن أنس في ديسمبر/كانون الأول 2013، كان طالبًا في السنة الثالثة في كلية التربية بجامعة عين شمس وكان يستعد لأداء امتحانات الفصل الدراسي. قتلت قوات الأمن شقيقته أسماء البلتاجي خلال مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013، حيث قتلت أكثر من 1050 متظاهرًا.
وقت وظروف الاعتقال
اعتقلت قوات الأمن أنس لأول مرة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 في سجن طرة عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا. اعتقله حراس السجن ووالدته سناء عبد الجواد خلال زيارتهما لمقابلة والده الدكتور محمد البلتاجي الذي كان مسجونًا إثر الانقلاب في مصر. خلال الزيارة، أخبر محمد البلتاجي أسرته أنه مضرب عن الطعام لمدة 21 يومًا وأن إدارة السجن وضعته في زنزانة بمفرده. وأشارت سناء عبد الجواد إلى أنها رأت علامات إجهاد وتوتر على محمد البلتاجي، حيث بدت صحته متدهورة للغاية.
قالت سناء عبد الجواد أنها وأنس طلبا من حراس السجن شرح سبب تعذيبهم لمحمد البلتاجي نفسيًا وجسديًا. ردًا على ذلك، حاصرتهم قوات الشرطة وضربتهم وخلعت حجابها، على حد قول سناء عبد الجواد. بعد ذلك، أرسلتهم إدارة السجون إلى نيابة المعادي لتوجيه اتهامات إليهم. اتهم حراس سجن طرة أنس وسناء عبد الجواد بالاعتداء عليهم، لكن نيابة المعادي أفرجت عن أنس وسناء بكفالة بعد عشرين ساعة من الاحتجاز.
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، اعتقلت قوات أمن مجهولة الهوية أنس من منزل أحد أصدقائه بمدينة نصر، حيث كان يدرس لامتحانات الفصل الدراسي، بحسب "المصدر أ." أخذت الشرطة أنس واثنين من أصدقائه، إبراهيم أحمد وأحمد عبد الحميد لقسم شرطة مدينة نصر أول. وبحسب سناء عبد الجواد، والدة أنس، فقد توجهت قوات الأمن لاعتقال أصدقاء أنس وليس أنس. أثناء الاعتقال، لم يعرف رجال الأمن هوية أنس. لكن، بحسب سناء عبد الجواد، طلب ضابط التحقيق في مركز الشرطة الاطلاع على بطاقته الشخصية ثم سأله عما إذا كان ابن محمد البلتاجي. عندما قال أنس أنه كذلك، أجاب الضابط: "كيف لك أن تكون خارج السجن. لن نترك أحدًا من أسرتك ولن ترى الشمس مرة أخرى."
وبحسب سناء عبد الجواد، فقد مكث أنس في قسم مدينة نصر أول قرابة شهر قبل أن تنقله الشرطة إلى سجن أبو زعبل. نقلت الشرطة أنس مرة أخرى إلى سجن طرة، وهو سجن شديد الحراسة، في عام 2014، حيث لا يزال مسجونًا حتى اليوم.
التُهم
وجهت نيابة أمن الدولة العليا التهم إلى أنس في ست قضايا منذ اعتقاله الأولي في ديسمبر/كانون الأول 2013، وغالبًا ما تقوم بإعادة توجيه التهم من القضايا السابقة وتطبيقها على القضايا القائمة وببساطة إضافة أنس إلى تلك القضايا. توضح هذه القضايا الأساليب التي تستخدمها الحكومة المصرية لاحتجاز المعتقلين ظلمًا لسنوات دون محاكمة أو عقوبة بناءً على تهم في قضايا متعددة ومتداخلة في كثير من الأحيان، ودون تقديم أدلة لإثبات الاتهامات عليهم. كما تُظهر كيف أنه على الرغم من أحكام البراءة النهائية في الاستئناف في هذه القضايا التي لا أساس لها، فإن السلطات المصرية تمكنت من إبقاء المحتجزين في السجن لسنوات. وثقت منظمة (DAWN) ست قضايا مختلفة ضد أنس:
قضية "حراس سجن طرة": قاضت النيابة العامة أنس ووالدته سناء عبد الجواد بمحكمة جنح المعادي بتهمة الاعتداء على حراس سجن طرة. لم يتمكن منظمة (DAWN) من التحقق من رقم القضية. برّأ القاضي أنس في 26 أبريل/نيسان 2014، لكنه حكم غيابيًا على والدته سناء عبد الجواد بالسجن ستة أشهر.
قضية "شقة مدينة نصر" (القضية رقم 62043/2013): اتهمت نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد شرب ووكيل النيابة عمرو شعبان، في ديسمبر/كانون الأول 2013، أنس واثنين من أصدقائه بحيازة أسلحة وذخيرة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف. لم يكن هناك أي دليل موثق ضدهم، لكن المستشار صلاح محجوب حكم على أنس بالسجن خمس سنوات في عام 2019. واستأنف محامي أنس الحكم، وفي النهاية برّأت المحكمة أنس.
قضية "خلية ماريوت الإرهابية" (قضية رقم 1145/2014): شملت هذه القضية المشهورة الصحفي الأسترالي بيتر كريستي وصحفيان آخران هما محمد فهمي وباهر محمد، اللذين عملا بقناة الجزيرة الإنجليزية. اتهمت النيابة المتهمين في 2014 بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمشاركة في مظاهرات مناهضة للجيش. اعتقلت قوات الأمن العديد من المتهمين في فندق ماريوت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013، وهو ما أصبح يعرف باسم قضية خلية ماريوت الإرهابية أو قضية خلية ماريوت. أضافت النيابة العامة أنس إلى هذه القضية في يونيو/حزيران 2014 لأسباب مجهولة، لكن القاضي برّأه لاحقًا في مارس/آذار 2018.
قضية "التجمع غير القانوني" (القضية رقم 26343/2016): اتهمت النيابة على ما يبدو أنس في عام 2016 بحضور "تجمع غير قانوني" رغم أن أنس كان مسجونًا في سجن طرة وقت التجمع. قال "المصدر أ" أن السلطات لم تُبلغ أنس بتوجيه الاتهام إليه في هذه القضية وأنه علم بالتهم المنسوبة إليه فقط عندما أبلغه حراس السجن في 2017 بأن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة عام في 6 سبتمبر/أيلول 2016. وأكد "المصدر أ" و"المصدر ب" أن أنس لم يحضر أي جلسات استماع في هذه القضية.
القضية أ الخاصة بـ "العضوية في جماعة الإخوان المسلمين" (القضية رقم 640/2018): اتهمت النيابة العامة أنس عام 2018 بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ونشر "أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تعكير صفو السلم العام وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة." برّأه قاض وأمر بالإفراج عنه في هذه القضية في فبراير/شباط 2020.
القضية ب الخاصة بـ "العضوية في جماعة الإخوان المسلمين" (القضية رقم 1470/2019): اتهمت النيابة العامة أنس في يونيو/حزيران 2019 بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتمويلها.
المحاكمة والإجراءات القانونية
24 ديسمبر/كانون الأول 2013
اتهم حراس سجن طرة أنس ووالدته سناء عبد الجواد بالاعتداء عليهم أثناء زيارتهما لمقابلة والد أنس الدكتور محمد البلتاجي. نقلت إدارة السجن أنس وسناء إلى نيابة المعادي. وبعد إلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما أمرت نيابة المعادي بالإفراج عنهما بكفالة.
31 ديسمبر/كانون الأول 2013
اعتقلت قوات أمنية مجهولة الهوية أنس من منزل أحد أصدقائه بمدينة نصر.
1 يناير/كانون الثاني 2014
أمرت نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد شرب بسجن أنس 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية شقة مدينة نصر. وزعم تحقيق النيابة العامة التي أشرف عليها وكيل النيابة عمرو شعبان، أن أنس استخدم شقة صديقه كمقر للتخطيط والتحريض على العنف ضد الشرطة وتنظيم مسيرات ومظاهرات في الجامعات.
12 يناير/كانون الثاني 2014
أمر رئيس النيابة أحمد شرب بتجديد الحبس الاحتياطي لثلاثة متهمين، بينهم أنس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية شقة مدينة نصر.
26 يناير/كانون الثاني 2014
أمر رئيس النيابة أحمد شرب بتجديد الحبس الاحتياطي لثلاثة متهمين، بينهم أنس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية شقة مدينة نصر.
18 فبراير/شباط 2014
أمر رئيس النيابة أحمد شرب بتجديد الحبس الاحتياطي لثلاثة متهمين، بينهم أنس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية شقة مدينة نصر.
26 أبريل/نيسان 2014
برّأت محكمة جنح المعادي أنس، لكنها سجنت والدته سناء عبد الجواد ستة أشهر في قضية حراس سجن طره.
1 يونيو/حزيران 2014
أمر رئيس النيابة أحمد شرب بتجديد الحبس الاحتياطي لثلاثة متهمين، بينهم أنس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية شقة مدينة نصر.
23 يونيو/حزيران 2014
قام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة تامر الفرجاني بإحالة قضية خلية ماريوت الإرهابية إلى محكمة جنايات الجيزة. وأضاف الفرجاني أنس كمشتبه به في هذه القضية لأسباب مجهولة بينما كان أنس مسجونًا على ذمة التحقيق في قضية شقة مدينة نصر.
23 يوليو/تموز 2014
ترأس المستشار محمد ناجي شحاتة قضية خلية ماريوت الإرهابية. حكم المستشار شحاتة على سبعة من المتهمين بالسجن سبع سنوات وعلى 11 متهمًا بالسجن عشر سنوات غيابيًا، لكنه برّأ أنس.
24 يوليو/تموز 2014- 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015
لم يكن لدى محامي أنس وعائلته أي معلومات عن أي جلسات استماع خاصة بتمديد حبس أنس المستمر احتياطيًا لمدة عام تقريبًا بين 24 يوليو/تموز 2014 و 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015. أخبرهم أنس أن النيابة العامة مدّدت حجزه الاحتياطي عدة مرات دون حضوره لأي جلسة استماع. يفترض باحثو منظمة (DAWN) أن القضاء جدّد حبسه الاحتياطي في جلسات استماع متعددة خلال هذه الفترة على أساس شكلي.
26 أبريل/نيسان 2015
نظرت محكمة استئناف جنح المعادي في استئناف قضية حرس سجن طرة. أيدت المحكمة الحكم بالسجن ستة أشهر على والدة أنس، سناء عبد الجواد.
5 مايو/أيار 2015
أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة استماع في قضية شقة مدينة نصر، والتي كانت النيابة قد احتجزت أنس بسببها لمدة خمسة عشر شهرًا.
3 أكتوبر/تشرين الأول 2015
حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلسة بسجن طرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، على المتهمين الثلاثة في قضية شقة مدينة نصر، بمن فيهم أنس، بالسجن خمس سنوات. واستأنف محامي أنس الحكم أمام محكمة النقض بينما ظل أنس مسجونًا.
3 سبتمبر/أيلول 2016
رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة استئناف أنس للحكم في قضية شقة مدينة نصر.
8 ديسمبر/كانون الأول 2016
رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة استئنافًا ثانيًا (طلب وقف تنفيذ حكم قضائي) قدمه محامي أنس ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات في قضية شقة مدينة نصر.
19 يونيو/حزيران 2017
أبلغت السلطات أنس أنه بينما كان في سجن طرة، حكمت عليه محكمة بالسجن لمدة عام في 6 سبتمبر/أيلول 2016 في قضية التجمع غير القانوني. قال "المصدر أ" أنه لم يكن لأنس ولا محاميه أي علم بالقضية أو بحكم المحكمة إلا بعد تسعة أشهر من صدور الحكم.
7 سبتمبر/أيلول 2017
مُنع أنس من حضور جلسة استماع مقررة، لأن سلطات السجن لم تُحضره إلى قاعة المحكمة. وردًا على ذلك، أجّل القاضي الجلسة إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 بحجة غياب أنس عن المحكمة كسبب للتأجيل.
18 مارس/آذار 2018
برّأت محكمة النقض أنس في قضية شقة مدينة نصر وألغت عقوبة السجن المفروضة عليه والبالغة خمس سنوات. ويعتبر هذا الحكم، الذي يقضي بالإفراج عن أنس، نهائيًا ولا يمكن استئنافه أمام أي محكمة أخرى وفقًا للقانون المصري. لكن بدلًا من الامتثال لهذا الحكم، أخفت أجهزة الأمن المصرية قسرًا أنس في قسم شرطة مدينة نصر لنحو 75 يومًا قبل أن توجه اتهامات جديدة ضده.
20 مارس/آذار 2018
برّأت محكمة النقض أنس في قضية خلية ماريوت الإرهابية. ويعتبر هذا الحكم نهائيًا ولا يجوز استئنافه أمام أي محكمة أخرى وفقًا للقانون المصري.
8 أبريل/نيسان 2018
بعد هذه البراءة، وهي الثالثة من بين ثلاث قضايا، احتجزت السلطات المصرية أنس في سجن طرة لبضعة أسابيع. قال "المصدر أ" أن قوات الأمن نقلته في نهاية المطاف في 8 أبريل/نيسان 2018 إلى قسم شرطة مدينة نصر أول للانتهاء من إجراءات الإفراج عنه. في هذه المرحلة، كان أنس قد أمضى أكثر من خمس سنوات في السجن في ظروف قاسية على الرغم من تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.
6 مايو/أيار 2018
نشرت والدة أنس، سناء عبد الجواد، مقطع فيديو مؤلم تطالب فيه السلطات المصرية بالكشف عن مكان أنس، والذي لم يعرف مكانه بعد تبرئته. وصل أنس إلى قسم شرطة مدينة نصر أول في 8 أبريل/نيسان متوقعًا الإفراج عنه إثر حكم محكمة النقض، لكنه ظل مجهول المصير.
6 يونيو/حزيران 2018
ذهب أحد أفراد الأسرة إلى قسم شرطة مدينة نصر أول للاستعلام عن مكان أنس، لكن ضباط الشرطة هناك قالوا أن أنس لم يكن هناك ونفوا أي معرفة بمكانه.
26 يونيو/حزيران 2018
بعد اختفائه قسريًا لمدة 75 يومًا، أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول خالد ضياء الدين بحبس أنس احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالقضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين، التي تدّعي انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
10 يوليو/تموز 2018
جدّد المحامي العام الأول في نيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين حبس أنس الاحتياطي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
25 يوليو/تموز 2018- 4 سبتمبر/أيلول 2018
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته بشأن تمديد حبس أنس الاحتياطي في قضية العضوية في جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه من المفترض أن قاضي الادعاء أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
5 سبتمبر/أيلول 2018
جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس أنس الاحتياطي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
20 سبتمبر/أيلول 2018- 28 ديسمبر/كانون الأول 2018
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته لتمديد حبس أنس الاحتياطي في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة، إلا أنه من المفترض أن قاضي النيابة أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
29 ديسمبر/كانون الأول 2018
جدّدت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حبس أنس الاحتياطي 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
15 فبراير/شباط 2019- 19 مايو/أيار 2019
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته لتمديد حبس أنس الاحتياطي في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة، إلا أنه من المفترض أن قاضي النيابة أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
20 مايو/أيار 2019
جدّدت محكمة جنايات القاهرة حبس أنس الاحتياطي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
5 يونيو/حزيران 2019- 5 فبراير/شباط 2020
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته لتمديد حبس أنس الاحتياطي في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة، إلا أنه من المفترض أن قاضي النيابة أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
6 فبراير/شباط 2020
أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن أنس و 14 متهمًا آخر في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
12 فبراير/شباط 2020
بعد استنفاد الفترة التي يسمح بها القانون المصري لاحتجاز الشخص احتياطيًا، وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمًا جديدة ضد أنس، مرة أخرى بسبب عضويته في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. هذه القضية، القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين، كررت ببساطة التهم نفسها في القضية السابقة، الخاصة بالعضوية في منظمة محظورة ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أي دليل لإثبات هذه الادعاءات. أمرت نيابة أمن الدولة العليا بسجن أنس 15 يومًا على ذمة المحاكمة.
28 فبراير/شباط 2020- 18 مارس/آذار 2020
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته لتمديد حبس أنس الاحتياطي في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة، إلا أنه من المفترض أن قاضي النيابة أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
19 مارس/آذار 2020
بسبب تفشي فيروس كورونا، حظرت السلطات المصرية زيارات الأسر للسجون وتسليم أي مواد نظافة للمحتجزين، بمن فيهم أنس.
15 أغسطس/آب 2020
أعلنت عائلة أنس ومحاميه أنهم لم يتمكنوا من زيارة أنس منذ 2017.
18 أغسطس/آب 2020
جدّدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني حبس أنس الاحتياطي لمدة 45 يومًا في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
2 سبتمبر/أيلول 2020- 7 ديسمبر/كانون الأول 2020
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته لتمديد حبس أنس الاحتياطي في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة، إلا أنه من المفترض أن قاضي النيابة أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
8 ديسمبر/كانون الأول 2020
جدّدت محكمة جنايات القاهرة حبس أنس الاحتياطي في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين. ذكرت تقارير أن سلطات السجن لم تُحضر أنس إلى قاعة المحكمة.
23 ديسمبر/كانون الأول 2020
جدّدت محكمة جنايات القاهرة حبس أنس الاحتياطي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
7 يناير/كانون الأول 2021 – 20 يوليو/تموز 2021
على الرغم من عدم وجود سجل متاح من محامي أنس أو أسرته لتمديد حبس أنس الاحتياطي في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين خلال هذه الفترة، إلا أنه من المفترض أن قاضي النيابة أصدر تمديدات شكلية للحبس الاحتياطي.
21 يوليو/تموز 2021
ذكر "المصدر أ" أن عائلة البلتاجي علمت في 21 يوليو/تموز 2021 أن أنس تحدث خلال إحدى جلسات تجديد الحبس الاحتياطي. واشتكى للقاضي من تدهور حالته الصحية، وقال: "أشعر بخطر على حياتي وتدهور في صحتي الجسدية والعقلية بسبب الظروف اللاإنسانية في السجن والعزلة التي أعيش فيها." وبحسب "المصدر أ"، علمت عائلة البلتاجي بأقوال أنس من أفراد عائلات متهمين آخرين ومحامين كانوا في قاعة المحكمة عندما تحدث.
31 يوليو/تموز 2021
ذكر "المصدر أ" أن أنس بدأ إضرابه عن الطعام في 31 يوليو/تموز 2021 وطلب التحدث مع مسؤولي النيابة العامة حول الإهمال الطبي الذي تعرض له وتدهور صحته.
2 أغسطس/آب 2021
بدأ أنس إضرابًا عن الطعام وطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف سجنه اللاإنسانية.
8 أغسطس/آب 2021
استأنف أنس الأكل بعد أن وافق مسؤول السجن على الاستماع لشكاواه بخصوص رعايته الطبية وتدهور حالته الصحية.
13 سبتمبر/أيلول 2021
جدّدت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة حبس أنس الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
23 سبتمبر/أيلول 2021
تقدم محامي أنس بطلب للمحكمة لإخلاء سبيل أنس لأن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي البالغة عامين المنصوص عليها في القانون المصري قد انتهت.
3 أكتوبر/تشرين الأول 2021
رفضت المحكمة طلب الإفراج عن أنس رغم واجبها القانوني في ذلك.
8 ديسمبر/كانون الأول 2021
جدّدت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة حبس أنس الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
17 مايو/أيار 2022
جدّدت المحكمة حبس أنس الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين.
26 يونيو 2022
قررت المحكمة تجديد حبس أنس 45 يوماً، وفقاً لما نشرته أسرته. ولم يستطيع المحامون الحصول على أية معلومة أنس.
22 سبتمبر 2022
قررت المحكمة تجديد حبس أنس، وأثناء جلسة المحكمة التي جرت عن بعد، عن طريق تقنية video conference دون حضور أنس، اشتكى أنس من الإضاءة القوية التي أثرت بالسلب على أعصابه.
10 أكتوبر 2022
نشرت أسرة أنس البلتاجي مناشدة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفيد فيها بأن الأسرة لا تعرف أي معلومات عن نجلهم منذ انتقاله لسجن بدر 3. وناشدت الأسرة كل من يعرف أية معلومة عن انس ابلاغهم بها.
26 أكتوبر 2022
اشتكي أنس في أخر جلسة تجديد حبسه من تأثير الاضاءة القوية علي أعصابه، وفقاً لما نشرته أسرته. أضافت الأسرة في بيانها أن خالة أنس، التي كانت ترعاه وترسل له الأطعمة، توفيت حتى دون قدرته على تلقي العزاء فيها.
ظروف الاحتجاز
أمضى أنس البلتاجي معظم السنوات الثماني والنصف الماضية معتقلًا بشكل تعسفي أو مسجون ظلمًا. قضى معظم هذا الوقت في سجن طرة شديد الحراسة وسيئ السمعة، وهو مرفق معروف بإساءة معاملة السجناء في ظل ظروف مهينة.
في شهادتها أمام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تتذكر والدة أنس، سناء عبد الجواد، حرمانها بشكل روتيني من حق الزيارة لرؤية ابنها وتعرضها لمعاملة مهينة في المرات القليلة التي سُمح لها بزيارته. أثناء احتجاز أنس في سجن أبو زعبل عام 2014، قالت أن السلطات المصرية عرّضته للتعذيب والانتهاكات المتكررة كحملة عقاب جماعي ضد عائلة البلتاجي. وبحسب "المصدر أ"، احتجزت إدارة سجن أبو زعبل أنس في الحبس الانفرادي وأجبرته على النوم على أرضية خرسانية عارية.
قالت سناء عبد الجواد أنه عند نقله إلى سجن طرة في وقت لاحق في 2014، احتجز حراس السجن أنس بمعزل عن غيره في زنزانة غير صالحة للسكنى. استمر التعذيب والانتهاكات وحرم مسؤولو السجن أنس من التمارين والطعام والماء حتى تدهورت صحته. ثم رفضوا تقديم الرعاية الطبية لأنس. مُنع أنس من الزيارات العائلية لفترات طويلة، وغالبًا ما احتُجز في زنزانة تأديبية أو في الحبس الانفرادي.
قالت والدة أنس، سناء عبد الجواد، في 11 يناير/كانون الثاني 2015:
"على الرغم من أن ابني أنس كان في الحبس الانفرادي منذ عام، إلا أن سلطات السجن رفضت اليوم السماح لي بزيارته. أخبرني حراس الأمن أن أنس في زنزانة تأديبية. أحرقوا كل أغراضه، كالبطانيات والملابس. . . في هذا البرد القارس، لا بطانية ولا ملابس ولا طعام ولا زيارات. ما الخطأ الذي ارتكبه أنس لتلقي هذه المعاملة اللاإنسانية؟"
قالت سناء عبد الجواد أنها علمت فيما بعد من معتقلين آخرين أن مسؤولي السجن احتجزوا أنس في "حجرة السجن"، وهي عبارة عن قفص حديدي ضيق للغاية في منتصف الغرفة. وبحسب "المصدر أ"، الذي تحدث مع المعتقلين الذين ساروا بجوار زنزانة أنس ليلًا، فإن القفص الحديدي كان صغيرًا لدرجة أن أنس لم يستطع الجلوس أو النوم بشكل سليم. وتعرض للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والركل واللكم والتعذيب النفسي، مثل إجباره على التواجد في غرف يعذِّب فيها مسؤولو السجن معتقلين آخرين.
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، كتب أنس رسالة من داخل السجن يصف فيها الانتهاكات بحقه ورفض إدارة السجن السماح له بمواصلة تعليمه، وهو ما يسمح به القانون المصري ويشجع عليه.
"لقد مرت ثلاث سنوات بالضبط منذ ليلة اعتقالي. مُنعت من أداء امتحانات الكلية. جاء الاعتقال بناء على بلاغ من أحد الجيران، بعد خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة. بدأت المأساة في مركز الشرطة عندما رأى ضباط الشرطة بطاقتي الشخصية. قالوا: أنت ابن محمد البلتاجي؟ … كيف لك أن تكون خارج [السجن] حتى الآن؟ … سنقتلكم جميعًا! مرّ أسبوع فقط على إطلاق سراحي من قسم شرطة المعادي بعد أن أكمل مسؤولو الأمن الوطني تحقيقاتهم وأكدوا عدم توجيه أي تهم إلي. لكن بمجرد التعرف عليّ، لفّقوا عدة تهم إليّ وأدرجوني في قضية أخرى. . . . نقلوني إلى سجن أبو زعبل. توقفت دراستي في جامعة عين شمس. بعد ذلك حاولتُ الالتحاق بأكثر من سبع جامعات منها نظام التعليم الحكومي المفتوح وجامعات خاصة أخرى. لقد رفضوا جميعًا قبول تسجيلي دون أي سبب مفهوم."
بحسب والدة أنس، سناء عبد الجواد، فقد ضغطت السلطات الأمنية على جامعة عين شمس لعدم السماح لأنس بإكمال دراسته من السجن، كما يسمح (ويشجع) القانون المصري. قالت: "ذهبتُ إلى عميد الكلية [عام 2014] وطلبتُ منه الموافقة على أن يكمل أنس دراسته، وأخبرني أنه من المستحيل السماح لأنس بإكمال دراسته، كما قال أن الجامعة لن تزوده بالكتب والمناهج الدراسية أو حتى السماح له بأداء الامتحانات." كما ذكرت أنها حاولت إلحاق أنس بعدد من الجامعات الخاصة، لكنهم رفضوا جميع هذه الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، رفضت إدارة السجن السماح بإدخال الكتب إلى أنس.
أصدرت عائلة البلتاجي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بيانًا أشارت فيه إلى أن إدارة السجن منعتهم من زيارة أنس منذ عام 2017، واحتجزته في الحبس الانفرادي منذ نهاية عام 2017.
الأثر على الأسرة والحياة المهنية
على مدى السنوات الثماني والنصف الماضية، فرضت السلطات المصرية عقوبة جماعية على عائلة البلتاجي من خلال الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لأنس. وإلى جانب استمرار الاعتقال التعسفي لأنس ووالده الدكتور محمد البلتاجي، سُجنت والدة أنس سناء عبد الجواد. كما استهدف المسؤولون المصريون شقيق أنس الأصغر خالد البلتاجي، واعتقلوه واستجوبوه في يناير/كانون الثاني 2015 قبل احتجازه في مكان مجهول لمدة شهر تقريبًا. أفرج المسؤولون عن خالد في فبراير/شباط 2015 قبل أن يكرروا العملية عندما اعتقلوه في 22 سبتمبر/أيلول 2015. بعد هذا الاعتقال، احتجزوا خالد حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قبل أن يطلقوا سراحه. في كلتا الحالتين، حاصر عدد كبير غير متناسب من ضباط الشرطة منزل البلتاجي قبل اقتحامهم له، على الأرجح لزيادة مضايقة الأسرة وتخويفها.
بسبب سنوات الاعتقال التعسفي والسجن الجائر، لم يكمل أنس دراسته الجامعية ولم يحصل على شهادته الجامعية رغم أنه كان طالبًا في السنة الثالثة عند اعتقاله عام 2013. منذ ذلك الحين، أحبط المسؤولون المصريون محاولاته لاستئناف دراسته، ورفض طلبه إلى سبع كليات وجامعات مختلفة على الأقل. هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على مستقبل أنس عند إطلاق سراحه.
انتهاك الحقوق
الحق في الحرية والأمن الشخصي
قامت قوات الأمن الحكومية المصرية، التي اعتقلت أنس البلتاجي في ديسمبر/كانون الأول 2013، بحرمانه من حقه في الحرية والأمن الشخصي، حيث تم القبض عليه دون أمر قضائي ودون إبراز مذكرة توقيف.
وفقًا للمادة 54 من الدستور المصري:
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس. وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
وبالمثل، تنص المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز توقيف أحد أو احتجازه تعسفًا. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا على هذه الأسس ووفقًا للإجراء المنصوص عليه في القانون." توجد ضمانات قانونية مماثلة لحماية الحق في الحرية والأمن الشخصي في المادتين 3 و 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
فشلت هذه الحكومة المصرية في تلبية أي من المعايير القانونية المنصوص عليها في الدستور المصري أو القانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به. ونتيجة لذلك، فإن هذا الاعتقال غير القانوني ينتهك حق أنس في الحرية والأمن الشخصي.
الاعتقال التعسفي
احتجزت الحكومة المصرية أنس بشكل تعسفي خلال السنوات الثماني والنصف الماضية من خلال تجديد حبسه الاحتياطي في مناسبات عديدة على الرغم من فشل النيابة العامة في تقديم أدلة موثوقة لإثبات مزاعمها.
تتمتع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بصلاحية "التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بشكل تعسفي أو غير المتسق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الصكوك القانونية الدولية التي قبلتها الدول المعنية." حدّد الفريق العامل خمس فئات يكون فيها الحرمان من الحرية تعسفيًا بموجب هذه المعايير. تستنتج الفئة الأولى أن الاحتجاز يكون تعسفيًا عندما يكون "من الواضح أنه من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية،" بينما تستنتج الفئة الثانية أن الاحتجاز يكون تعسفيًا عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق والحريات التي تضمنها العديد من المواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشرط أن تكون الدولة طرفًا في تلك المعاهدة. تستنتج الفئة الثالثة أن الاحتجاز يكون تعسفيًا عندما "يكون عدم التقيد كليًا أو جزئيًا بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، كبيرًا بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعًا تعسفيًا."
كما هو موضح بالتفصيل أعلاه، فإن احتجاز أنس تعسفي ضمن الفئات الثلاث ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري
خلال فترة الاعتقال التعسفي المطولة والسجن الجائر، أخفت قوات الأمن أنس قسرًا لفترات طويلة. على سبيل المثال، قالت والدة أنس إنها لم تعرف مكان أنس منذ شهور بعد أن برّأه القاضي من جميع التهم وأمر بالإفراج عنه. في هذه الحالة، نقل رجال الأمن أنس إلى قسم شرطة مدينة نصر أول من سجن طرة، لكن بدلًا من الإفراج عنه كما أمرت المحكمة، لم يكشفوا عن مكانه إلا بعدما مثل أمام محكمة أخرى بعد حوالي 75 يومًا بتهم لا أساس لها.
وفقًا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، "يُعتبر الاختفاء القسري بمثابة اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من قبل موظفي الدولة أو من قبل أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يتصرفون بتفويض الدولة أو دعمها أو قبولها، ثم رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يجعل هذا الشخص خارج حماية القانون." للاختفاء القسري ثلاثة عناصر أساسية وتنتهك أحكامًا منفصلة لعدد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يشرح الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هذه الجريمة وحظرها بموجب القانون الدولي بناءً على المعاهدات القائمة.
من الواضح أن اعتقال الحكومة المصرية لأنس ورفضها الاعتراف بمكان وجوده ووضعه خارج نطاق حماية النظام القانوني يشكل اختفاءً قسريًا وانتهاكًا للقانون الدولي.
الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو الحق في الإفراج
كان أنس رهن الحبس الاحتياطي في ست قضايا مختلفة منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى الآن. على الرغم من تبرئته في أربع من القضايا الست المرفوعة ضده وعدم تقديم أدلة موثوقة لإثبات مزاعم القضيتين المتبقيتين، لا يزال أنس محتجزًا بشكل تعسفي دون أي احتمال واقعي للمحاكمة أو الإفراج. من خلال حرمان أنس من حقه في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، تكون السلطات المصرية قد انتهكت القانونين المصري والدولي.
بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يحق للمدعي العام تجديد الحبس الاحتياطي للمحتجز لمدة 15 يومًا حتى خمسة أشهر (150 يومًا) عندما يكون الاتهام جريمة جنائية. بعد 150 يومًا، يجب أن يحصل المدعي العام على موافقة قضائية لتجديد حبس الاحتياطي للمحتجز. يجوز للقاضي تجديد حبس الموقوف احتياطيًا لمدة 45 يومًا حتى ثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. حتى بالنسبة لأبشع التهم الجنائية، بعد بلوغ فترة العامين، يجب إطلاق سراح المعتقل. علاوة على ذلك، لا تسمح المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بالحبس الاحتياطي إلا في الظروف التالية:
في حالة التلبس بالجريمة [إذا ضبط متلبسًا بفعل ارتكاب الجريمة].
الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة والقرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
توقّي الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة دائم ثابت معروف في
مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
يجب أن يمثل أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية أمام قاض أو أي مسؤول آخر مخول قانونًا لممارسة سلطة قضائية، ويحق للمحتجز أن يُحاكم في غضون فترة زمنية معقولة أو يُفرج عنه. لا يجوز أن تكون القاعدة العامة هي أن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة يجب أن يظلوا في الحجز، ولكن الإفراج عنهم قد يخضع لضمانات للمثول للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، وفي حالة حدوث ذلك، لتنفيذ الحكم.
وبالمثل، فإن المبدأين 37 و 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن يوفران ضمانات قانونية مشابهة.
أخفقت السلطات المصرية في توضيح أي من الظروف الخمسة تنطبق على أنس أو في تقديم أدلة تدعم استمرار تجديد حبسه الاحتياطي بناءً على أي من الظروف الخمسة. علاوة على ذلك، تجاوزت السلطات المصرية هذا القانون بمجرد توجيه نفس التهم ضد أنس وإضافته إلى قضايا أخرى قائمة بعد أن برّأه القضاة وأمروا بالإفراج عنه. وعليه، فإن الحكومة المصرية انتهكت حق أنس في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة بموجب القانونين المصري والدولي.
الحق في المعاملة الإنسانية ومنع التعذيب
تفيد المعلومات الواردة من مصادر مختلفة بأن الأجهزة الأمنية قد عرّضت أنس لأنواع عديدة من التعذيب، أولًا، في قسم شرطة مدينة نصر أول عندما كان معتقلًا هناك بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ويناير/كانون الثاني 2014، ثم بعد ذلك عندما تم نقله إلى سجن أبو زعبل في يناير/كانون الثاني 2014. في قسم شرطة مدينة نصر أول، أفادت الأنباء أن قوات الشرطة احتجزت أنس لمدة شهر في قفص حديدي بالكاد كان يجلس أو ينام فيه، وتقوم بتعذيبه كل يوم. في سجن أبو زعبل، وضعت إدارة السجن أنس في الحبس الانفرادي في طابق كامل بمفرده لفترة طويلة. بعد ذلك، نقلت سلطات السجن أنس مرة أخرى، هذه المرة إلى سجن طرة، حيث تم احتجازه في الحبس الانفرادي في زنزانة غير صالحة للبشر، بحسب معلومات قدمها لعائلته ومحاميه. منعته سلطات السجن من الزيارة لفترات طويلة وكثيرًا ما احتجزته في زنزانة تأديبية خلال هذه الفترة.
تحظر المادة 52 من الدستور المصري التعذيب صراحة، بينما تطالب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية المصري بمعاملة الموقوفين بطريقة تحفظ كرامتهم الإنسانية وتحظر الأذى الجسدي أو المعنوي. حظر التعذيب هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المعترف بها بموجب القانون الدولي المعبر عنه في المعاهدات والقانون الدولي العرفي. هذه الحقوق منصوص عليها في المادة 5 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
معاملة أنس بحسب ما ورد توصف بأنها تعذيب وتنتهك حقه في أن يعامل بكرامة وفي عدم تعريضه للتعذيب بموجب القانونين المصري والدولي.
الحق في تلقي الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي
حرمت السلطات المصرية أنس من حقه في استقبال الزيارات، خاصة من أسرته، والتواصل مع العالم الخارجي. منذ عام 2017، حرمت سلطات السجون المصرية أنس من جميع الزيارات العائلية في انتهاك للقانون الدولي ومعايير المعاملة المعمول بها.
تنص المادة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أنه "يجب السماح للسجناء، تحت الإشراف اللازم، بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الطيبة على فترات منتظمة، من خلال المراسلات واستقبال الزيارات." وتكرر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الموسعة والمحدثة هذا المطلب. كما تنص القاعدة 58 على أنه "يُسمح للسجناء، تحت الإشراف اللازم، بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم على فترات منتظمة" من خلال وسائل الاتصال عبر الرسائل والهاتف والوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الرقمية ومن خلال الزيارات. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المعايير، المعروفة باسم قواعد مانديلا، في عام 2015.
إنّ رفض السماح لأنس بتلقي زيارات عائلية لأكثر من خمس سنوات هو انتهاك واضح لهذه المعايير وحقوقه الإنسانية الدولية.
الحق في التعليم
كان أنس طالبًا جامعيًا في السنة الثالثة في جامعة عين شمس عندما تم اعتقاله عام 2013. وبحسب أسرته، فقد قدم العديد من الطلبات لمواصلة دراسته أثناء وجوده في السجن. قال أنس لمحاميه أنه حاول الالتحاق بأكثر من سبع جامعات منها نظام التعليم العام المفتوح وجامعات خاصة أخرى، لكن تم رفض جميع طلباته. إنّ هذا الرفض القاطع لجهود أنس في الالتحاق بالتعليم الجامعي لإكمال دراسته والحصول على درجته هو انتهاك محتمل للمادة 131 من قانون السجون المصري، التي تنص على أنه "على إدارة السجون تشجيع السجناء على التعلم والتعليم وتسهيل الدراسة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم، والسماح لهم بحضور امتحاناتهم في مقر اللجان."
بالتأكيد يستوفي أنس هذه المعايير، والرفض المستمر وغير المبرر لطلباته للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لاستكمال دراسته يتعارض بشكل واضح مع القانون المصري الذي يطالب مسؤولي السجن بتشجيع التعلم والتعليم.
المسؤولون المتورطون في الادعاء والاعتقال
ساهم المسؤولون أدناه في استمرار الاحتجاز غير القانوني لأنس. منذ عام 2013، لم تقدم الحكومة أي دليل يبرر سجن أنس لأكثر من ثمانية أعوام ونصف، وقضى معظم الوقت في الحبس الاحتياطي. وبالفعل، برّأت المحاكم في نهاية المطاف أنس في أربع من القضايا الست المرفوعة ضده، ويبدو أنه لا توجد أسباب لاستمرار احتجازه في القضيتين العالقتين، اللتين كانتا تعيدان النظر في التهم القديمة في قضايا جديدة لإبقائه في السجن. رغم ذلك، تعاون القضاة والمدعون العامون المصريون على إبقاء أنس في السجن. أمر المدعون العامون والقضاة بحبسه على ذمة المحاكمة ما يقرب من مائة مرة على الرغم من أن تهمه لم تستوف الشروط القانونية للحبس الاحتياطي.
خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، هو مسؤول النيابة الذي يوافق على الحبس الاحتياطي وقرارات التجديد الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا العاملة تحت سلطته. خالد ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. إنه مسؤول عن ملاحقة أنس بشكل غير قانوني، واستخدام سلطته التقديرية في النيابة لفرض قوانين غير عادلة تجرّم التعبير السلمي. كما أنه مسؤول عن حبس أنس الاحتياطي الجائر والمطوّل، والذي يُستخدم في مصر كعقاب بحد ذاته.
أحمد شرب رئيس نيابة مدينة نصر، ووكيل النيابة عمرو شعبان قاما بالتحقيق مع أنس فور توقيفه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، وأصدرا عدة قرارات بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية الأولى ضده، على الرغم من عدم وجود أي دليل موثوق به لتبرير التهم أو التمديدات العديدة للحبس الاحتياطي.
المستشار صلاح محجوب حكم على أنس بالسجن خمس سنوات في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في قضية شقة مدينة نصر بتُهم لا أساس لها تتعلق بحيازة أسلحة والانضمام إلى جماعة إرهابية، دون تقديم دليل على ذلك. برّأت المحكمة بعد ذلك أنس والمتهمين الآخرين من جميع التهم الموجهة إليهم.
المستشار حسن فريد جدّد الحبس الاحتياطي لأنس لمدة 45 يومًا في مناسبات متعددة، على ذمة التحقيق في الاتهامات التي لا أساس لها في القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين. أعادت هذه القضية تدوير التهم التي تم رفضها من قبل، وهي التهم التي استخدمها الادعاء ضد أنس والتي كان القضاة قد برّأوا أنس منها بالفعل.
المستشار محمد سعيد الشربيني جدّد في مناسبات متعددة حبس أنس الاحتياطي لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيق في الاتهامات الباطلة في القضية ب الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين. مثل القضية أ الخاصة بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين، أعادت هذه القضية ببساطة تدوير التهم التي تم رفضها سابقًا والتي استخدمها الادعاء ضد أنس والتي كان القضاة قد برّأوه منها بالفعل.
ردود الفعل الدولية
حظيت قضية أنس بتغطية قليلة من وسائل الإعلام الدولية وتغطية عرضية فقط من وسائل الإعلام المصرية والإقليمية. خارج مصر، معظم التغطيات قديمة جدًا وتشير عادةً إلى اعتقال أنس في عام 2013. مؤخرًا، في مارس/آذار 2022، تم إدراج اسم أنس البلتاجي في رسالة مشتركة من 23 منظمة حقوقية تحث الحكومة المصرية على إطلاق سراح النشطاء السياسيين المحتجزين بشكل تعسفي، حيث كان العديد منهم مضربين عن الطعام لفترة طويلة احتجاجًا على استمرار حبسهم الاحتياطي غير القانوني.
