(واشنطن العاصمة، 28 يناير 2021) – أعلنت إدارة بايدن أنها ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية بشرط قيام مصر بتحسين سجلها الحقوقي، بعد ثلاثة أيام فقط من موافقتها على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار دون أي شروط من هذا القبيل.
قال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي: "إن حرمان حكومة السيسي من 130 مليون دولار يأتي كـ "لعبة وهمية" نوعا ما، وذلك بعد موافقة إدارة بايدن على مبيعات أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع". "إن عدم قدرة الحكومة المصرية على تلبية حتى شروط حقوق الإنسان المخففة للإفراج عن 16 سجينًا سياسيًا هو سبب واحد فقط لعدم قيام الحكومة الأمريكية بإرسال سنت واحد من الأسلحة إلى ديكتاتورية مصر الوحشية".
في عام 2021، قدمت الحكومة الأمريكية لمصر ما يقرب من 1.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية، رغم توثيق تقرير وزارة الخارجية لعام 2020 حول حقوق الإنسان في مصر، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني أو التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء من قبل الحكومة أو العملاء الحكوميين، والاختفاء القسري والتعذيب والعديد من حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أشرف الرئيس السيسي على إجراءات كاسحة ومنهجية لقمع الحرية في جميع أنحاء البلاد. يتكدس السجناء السياسيون في السجون المصرية، ويصل عددهم إلى 60 ألفًا على الأقل، كما أن ظروف السجن قاسية، حيث أصبح التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحجب المتعمد للرعاية الطبية أمرًا شائعًا.
