استمرار التمييز ضد العابرين/ات جندريًا في الكويت، على الرغم من حكم المحكمة

قبل عام، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت قانونًا يجرّم "التشبه بالجنس الآخر"، حيث قضت بأن المادة 198 من قانون الجزاء، التي استخدمتها السلطات لمحاكمة العابرين/ات جندريًا، غير دستورية لأنها تنتهك حق الكويتيين في الحرية الشخصية. كان القرار نبأً سارًا بالنسبة للأشخاص العابرين/ات جندريًا في الكويت الذين يواجهون تمييزًا واسعًا وسوء معاملة ومضايقات.

لكن بينما احتفل المدافعون عن حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي بقرار المحكمة كخطوة أولى نحو الاعتراف بحقوق العابرين/ات جندريًا في البلاد، سار آخرون بحذر أكبر. يُعتبر القضاء الكويتي من الناحية التاريخية كارهًا لعابري الجندر، كما ينعكس في موقف المحاكم فيما يتعلق بطلبات الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي التي يقدمها الأشخاص العابرين/ات جندريًا. القضاء يرفض تلك الطلبات مستشهدًا بالشريعة الإسلامية في أحكامه، مستنكرًا "تغيير الجنس" باعتباره من عمل الشيطان ومخالف للقيم الإسلامية والكويتية.

من خلال حكمها ضد قانون مناهضة العابرين/ات جندريًا العام الماضي، أضافت المحكمة الدستورية إلى سمعة الكويت بأنها أكثر ليبرالية من دول الخليج المجاورة لها، حيث يسمح دستورها وقوانينها بهامش من الحريات غير الموجودة في دول مثل المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن الواقع في الكويت لا يحمل تلك السمعة. لا تعترف الكويت، مثل جيرانها، بأي حقوق من حقوق مجتمع الميم على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، تُجرِّم قوانين المثلية الجنسية وتستهدف علانية المثليين الكويتيين، بما في ذلك القوانين القائمة على الأخلاق التي يمكن أن تجرّم أي أفعال يعتبرها المجتمع الكويتي "غير أخلاقية". كما أن الإساءات والمضايقات، وخاصة من قبل الشرطة، منتشرة على نطاق واسع.

قالت رشا يونس، وهي باحثة رفيعة في مجال حقوق مجتمع الميم في منظمة هيومن رايتس ووتش: "يتم الإبلاغ منذ فترة طويلة عن أشكال متعددة من الإيذاء للعابرات جندريًا على أيدي الشرطة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك المعاملة المهينة والمذلة، مثل إجبارهن على التعري والاستعراض في مراكز الشرطة، وإجبارهن على الرقص للضباط والإذلال الجنسي والتهكم اللفظي والترهيب والحبس الانفرادي والإساءة العاطفية والجسدية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب".

يمكن للكويتيين العابرين جندريًا أن يواجهوا التمييز في الحصول على الوظائف والخدمات الصحية والتعليم. كما أن الرعاية الصحية الخاصة بتحديد الجنس غير موجودة في البلاد، ما يضطر الراغبين في الحصول عليها للسفر إلى الخارج بتكلفة باهظة.

هذا هو السبب في أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون مناهضة العابرين/ات جندريًا يجب أن يُنظر إليه في السياق الأوسع للقضاء الكويتي. في حكمها العام الماضي، لم تقدم المحكمة أي تعليقات فيما يختص بما يجرّمه القانون عندما يتعلق الأمر بـ "التشبه بالجنس الآخر". وبدلًا من ذلك، حكمت المحكمة فقط على التطبيق العام، وألغت المادة 198 بسبب صياغتها الغامضة وعدم وجود تعريف واضح لما تجرّمه، الأمر الذي منح أجهزة إنفاذ القانون سلطات غير دستورية لتفسير القانون على النحو الذي تراه مناسبًا.

تعود المادة 198 من قانون الجزاء إلى عام 2007، عندما قرر مجلس الأمة الكويتي أن القوانين القائمة على الأخلاق غير كافية. وذكر النواب الإسلاميون الذين قدموا القانون الجديد أن القانون الجديد سيكافح "الظواهر الأجنبية الجديدة التي تنتشر بين الشباب الكويتي". شعر العابرون/ات جندريًا بتأثير القانون على الفور مع زيادة مضايقات الشرطة والملاحقة القضائية ضدهم. ومع ذلك، بدأت حملة من قبل العابرين/ات جندريًا ضد القانون بمجرد إقراره، وفي عام 2008، تمكن الأشخاص العابرين/ات جندريًا من الحصول على فتوى مؤيدة من رجل دين كويتي بارز، أعلن أنه يجب السماح للأشخاص العابرين/ات جندريًا بالحصول على رعاية صحية تحدد الجنس لأنهم يعانون من اضطراب الهوية الجنسية ولا "يتشبهون بالجنس الآخر". ومع ذلك، سرعان ما تراجع رجل الدين، الشيخ راشد سعد العليمي، عن تصريحه وسط رد فعل عنيف من المؤسسة الدينية في الكويت.

وكما حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2012، فإن المادة 198 من قانون الجزاء "أحدثت تغييرًا جذريًا في حياة النساء الكويتيات العابرات جندريًا"، حيث إنها تجرّم بشكل أساسي المظهر الجسدي، "والتي يتم تحديد معاييرها بشكل تعسفي من قبل أفراد الشرطة ". واجهت النساء العابرات جندريًا اللواتي كن قادرات في السابق على العيش بهدوء بالخفاء في الكويت فجأة التمييز والانتهاكات اليومية من السلطات ومن الكويتيين.

في عام 2020، نشرت العابرة جندريًا البالغة من العمر 39 عامًا، مها المطيري، مقطع فيديو يوضح بالتفصيل العنف الجنسي الذي تعرضت له على يد الشرطة أثناء احتجازها لمدة سبعة أشهر في سجن للرجال في عام 2019، بعد إدانتها بـ "التشبه بالجنس الآخر ". وبدلًا من التحقيق في الإساءات التي تعرضت لها، أوقفتها السلطات الكويتية وحاكمتها بتهمة "إساءة استخدام الاتصالات الهاتفية" بموجب قانون الاتصالات الصارم في البلاد، ومرة أخرى بتهمة "التشبه بالجنس الآخر" على الإنترنت بموجب قانون الجزاء. وتم إدانتها وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين. تم إطلاق سراحها لاحقًا في الاستئناف في عام 2021.

في عام 2020، عدّلت الكويت قانون المسؤولية الطبية لجعله مشابهًا للقوانين الأخرى في الخليج، وحظر الأطباء من تقديم أي علاج طبي، جراحي أو هرموني، من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جنس المرء. في الوقت نفسه، "تصحيح الجنس"—وهو مصطلح يُستخدم في تلك المنطقة للإشارة إلى العلاج الطبي للأفراد ثنائيي الجنس—لن يُسمح به إلا في المستشفيات الحكومية بعد الخضوع لاختبارات تثبت أن الشخص ثنائي الجنس وليس عابرًا جندريًا.

عندما تم إلغاء قانون العابرين/ات جندريًا في الكويت بشكل أساسي لأسباب فنية في عام 2022، اقترح حكم المحكمة الدستورية المحدود أن وجود قانون جديد يجرّم "التشبه بالجنس الآخر" يمكن أن يكون دستوريًا، طالما أنه يعالج أوجه القصور في القانون القديم. من المؤكد أن أعضاء مجلس الأمة الكويتي قد تحركوا بالفعل لإدخال تعديلات جديدة بلغة أكثر تحديدًا لجعل المادة 198 مقبولة بموجب الدستور، متعهدين بمكافحة ما يسمونه بـ "فجور العابرين/ات جندريًا."

ونص أحد التعديلات المقترحة على أن "التشبه بالجنس الآخر" يُعرّف على النحو التالي: "يكون متشبهًا كل من ظهر من الذكور مرتديًا زيًا نسائيًا أو مستخدمًا مساحيق التجميل بما يُظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يُظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة، وكذلك كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية بقصد تغيير مظهره متشبهًا بالجنس الآخر".

إذا تم تمرير هذا التعديل، فسوف يوسع نطاق التجريم ليشمل الرعاية الصحية التي تحدد الجنس، ما يجعل الأشخاص العابرين/ات جندريًا مسؤولين جنائيًا إذا خضعوا لتلك الرعاية. التعديلات المقترحة الأخرى أقل تطرفًا، لكنها ستظل تجرّم الأفعال والملابس والترويج لأي شيء يعتبر "تشبهًا بالجنس الآخر".

في غضون ذلك، بعثت السلطات الكويتية في ديسمبر/كانون الأول برسالة قاسية حول عدم تسامح الدولة مع حقوق مجتمع الميم، عندما أعلنت الحكومة أنها رحّلت 3,000 شخص لكونهم مثليين أو عابرين جندريًا أو متنكرين جنسيًا، كجزء مما يسمى بـ "حملة أمنية". لم يكن التوقيت من قبيل الصدفة، حيث جاءت عمليات الترحيل مع تسليط الضوء عالميًا على عدم وجود حقوق مجتمع الميم في قطر المجاورة خلال كأس العالم، وفي دول الخليج الأخرى. دخل المجتمع الكويتي، مثل الآخرين في المنطقة، في حالة من الذعر الأخلاقي، خوفًا من انتشار ما وصفه البعض بـ "أيديولوجية مجتمع الميم" التي يفرضها الغرب.

كان ذلك إشارة أخرى على أن الاحتفال بإلغاء المادة 198 كان سابقًا لأوانه. في نهاية المطاف، قرار المحكمة ليس له علاقة كبيرة بحقوق العابرين/ات جندريًا في الكويت، ويبدو أن السلطات مصممة على إدخال قوانين جديدة تجرّم بالتحديد التحول الجنسي.

قالت رشا يونس: "بدلًا من تجريم التعبير عن التحول الجنسي بشكل أكبر، على مجلس الأمة الكويتي إلغاء تعديل المادة 198 بشكل نهائي. إنّ تحقيق العدالة للأشخاص العابرين/ات جندريًا في الكويت يعني التحقيق في جميع مزاعم وحشية الشرطة وانتهاكاتها، ومحاسبة الضباط على سوء السلوك، وحماية الأشخاص العابرين/ات جندريًا من العنف".