على الحكومة إلغاء أحكام قانون الجرائم الإلكترونية التي تعاقب على حرية التعبير والتي تسمح "للشكاوى الخاصة" بإثارة الملاحقة الجنائية.
(واشنطن العاصمة، 15 مارس/آذار 2022) – في يوم الاثنين الموافق 14 مارس/آذار، رفض القاضي عصمت الرحامنة في محكمة صلح جزاء عمان رسمياً الشكوى الجنائية ضد تغريد الرشق، مديرة الإعلام العربي في منظمة (DAWN)، بعد أن سحب أحمد سلامة شكواه العلنية ضدها بسبب تغريدتها التي انتقدته فيها لسخريته من الصحفي السابق والناشط الحقوقي جمال خاشقجي.
وفي 13 مارس/آذار، ألغت المحكمة أيضا حظر السفر الذي فرضته عليها. وكانت السلطات الأمنية الأردنية قد احتجزت الرشق، وهي مواطنة تحمل الجنسيتين الأمريكية والأردنية، لدى وصولها في 7 مارس/آذار إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، وطلبت من ممثليها تكفيلها قبل إطلاق سراحها.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إن محاكمة الرشق هي جزء من نمط مقلق استخدمت فيه الحكومة الأردنية قضائها لمقاضاة النشطاء والصحفيين تحت قناع 'شكاوى المواطنين العاديين'. تزعم الحكومة أنها لا علاقة لها بالقضية المرفوعة ضدها، لكن الحقيقة هي أن لها علاقة باستخدامها قواتها الأمنية لاحتجازها وتمكين مواطن عادي من استغلال قانون الجرائم الإلكترونية كأداة للرقابة".
في 13 يناير/كانون الثاني 2022، نشرت الرشق تغريدة انتقدت فيها مقالاً لأحمد سلامة نشر في عمون نيوز، وسخر فيه من جمال خاشقجي. بعد شهرين تقريباً، في 7 مارس/آذار 2022، اعتقلت قوات الأمن الأردنية الرشق لدى وصولها إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان بناءً على شكوى جنائية قالوا إنه قدمها ضدها بسبب التغريدة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها الرشق عن الإجراءات الجنائية ضدها.
قام جمال شتيوي نائب نقيب نقابة الصحفيين الأردنيين، بتكفيل الرشق بعد إحدى عشرة ساعة من احتجازها في المطار. أبلغ ضابط شرطة في المطار الرشق قبل إطلاق سراحها بأن عليها المثول أمام مركز شرطة زهران في عمان في غضون 72 ساعة. بعد 48 ساعة، في 9 مارس/آذار، ذهبت الرشق إلى مركز الشرطة مع محاميها. أخذ ضابط شرطة أقوالها، وأمرها بالذهاب مباشرة إلى محكمة صلح جزاء عمان. ثم رافق ضابط شرطة الرشق ومحاميها إلى المحكمة.
في اليوم السابق، أي 8 مارس/آذار، احتجزت السلطات الأمنية الأردنية الصحفي الأردني المرموق داود كتاب في المطار، مستشهدة أيضاً بشكوى خاصة ضده بموجب المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية بسبب مقال كتبه في 2019، وأفرجت عنه بعد ساعة ونصف.
جاء اعتقال كل من الرشق وكتاب بعد أيام فقط من إصدارمنظمة(DAWN) لبيان صحفي في 4 مارس/آذار، انتقدت فيه الحكومة الأردنية لاستخدامها القضاء كسلاح لاعتقال واحتجاز وتوجيه تهم جنائية ضد 11 ناشطاً إصلاحياً في الحراك الأردني باستخدام قانون الجرائم الإلكترونية.
في جلسة المحكمة في 9 مارس/آذار، القاضي الرحامنة أبلغ الرشق بأن المحكمة تحقق معها جنائياً بموجب المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تسمح لأي فرد خاص ببدء تحقيق جنائي حكومي ضد أي فرد آخر بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقال أو أي مطبوعات أخرى. كما علمت السيدة الرشق بأن سلامة قدم شكواه في 1 فبراير/شباط، وأن المحكمة، دون أن تخطرها أبداً، عقدت جلستي استماع بشأن قضيتها، في 27 فبراير/شباط و7 مارس/آذار، وهو نفس اليوم الذي احتجزتها فيه قوات الأمن الأردنية في المطار.
وقال مايكل آيزنر، المستشار القانوني العام لدى منظمة (DAWN): "إن فكرة التحقيق معك ومحاكمتك واحتجازك دون إبلاغك بالإجراءات الجنائية ضدك، كما فعل الأردن مع الرشق، هو انتهاك أساسي لقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في أن يتم إبلاغك بالتهم الموجهة إليك. إن البند في قانون الجرائم الإلكترونية الذي يسمح لأي فرد برفع دعوى جنائية ضد أي فرد آخر بناء على ما قاله أو نشره يمثل تهديداً خطيراً لحقوق حرية التعبير والصحافة، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور الأردني والقانون الدولي".
في جلسة 9 مارس/آذار، القاضي الرحامنة أبلغ الرشق أنه على الرغم من أن لديه السلطة التقديرية لسجنها على الفور، إلا أنه ببساطة سيفرض عليها حظر سفر بدلاً من ذلك، ويمنعها من مغادرة البلاد. وحدد موعد الجلسة التالية للقضية في 20 مارس/آذار.
وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "سواء شجع المسؤولون الحكوميون الأردنيون سلامة على تقديم شكواه ضد الرشق أم لا، فمن الجلي أن الحكومة الأردنية تستخدم قضائها وشرطتها لفرض قانون الرقابة الجنائية لترهيب وإسكات الصحفيين والنشطاء. لا نحتاج إلى دليل على كيفية إساءة استخدام الحكومة لقانون الجرائم الإلكترونية أفضل من اعتقال الرشق وكتاب".
قبل وبعد جلسة المحكمة في 9 آذار/مارس، اتصلت منظمة (DAWN) بكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين في وزارة الخارجية وفي الكونغرس، والذين بدورهم قاموا بإبلاغ نظراءهم الأردنيين بقلقهم بشأن قضية السيدة الرشق.
أضاف جرار: "إن منظمة (DAWN) ممتنة لكبار المسؤولين الأمريكيين الذين أبلغوا الحكومة الأردنية بأنهم يراقبون قضية الرشق عن كثب، وخاصة عضوة الكونغرس بيتي ماكولوم، التي أرسلت رسالة إلى السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة".
في 9 مارس/آذار، أعلن وزير شؤون الإعلام فيصل الشبول أن الحكومة لن تحتجز بعد الآن أشخاصاً في المطار استناداً على قانون الجرائم الإلكترونية.
وقالت ويتسن: "من الجيد أن نسمع أن الحكومة الأردنية لن تحتجز أشخاصاً في المطار بسبب شكاوى خاصة تتعلق بجرائم إلكترونية، لكنها تحتاج حقاً إلى تعديل هذا القانون المسيء لإنهاء هذه 'الشكاوى الخاصة' وإلغاء الأحكام التي تجرم حرية التعبير. وبينما يسرنا أن الحكومة الأردنية قد أفرجت عن زميلتنا، ورفضت القضية المرفوعة ضدها، ورفعت حظر سفرها، فإننا نتوقع تعويضاً عن الضرر الذي ألحقته بها، وبمنظمتنا، مما أصاب الرشق وعائلتها بصدمة عميقة، وحوّل وقت منظمتنا ومواردها لمحاربة هذه الملاحقة القضائية التعسفية" .
