الحرية الأكاديمية تحت القمع الشديد: الحكومة المصرية تسجن أحمد تهامي

English

ملخص: يعمل أحمد تهامي عبد الحي أستاذًا مساعدًا في السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ 2014. قامت قوات أمن مصرية، مجهولة الهوية، باعتقال تهامي من منزله في 3 يونيو/حزيران 2020. اتهمته النيابة بانتمائه لمنظمة إرهابية، لم تسمّها، ونشر معلومات كاذبة، دون تقديم دليل على التهم الموجهة إليه أو وجود مبرر قانوني لإبقائه معتقلًا. ولا يزال تهامي رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

المنهجية:

أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلات مع مصادر مقرّبة من المعتقل، واستفادوا من معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:

المصدر (أ): تبادل باحثو منظمة (DAWN) عدة رسائل مع المصدر (أ) عبر البريد الإلكتروني بين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. 

المصدر (ب): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (ب) في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عبر تطبيق على الإنترنت. 

المصدر (ج): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (ج) في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، عبر تطبيق على الانترنت. 

المصدر (د): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (د) في 22 مايو/أيار 2021، عبر تطبيق على الانترنت.

المصدر (هـ): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (هـ) في 23 مايو/أيار 2021، عبر تطبيق على الإنترنت. 

لا نكشف عن هوية هذه المصادر لحماية أمنها. يتم الإشارة إلى مصادرنا هنا بـ "المصدر (أ) والمصدر (ب) والمصدر (ج) والمصدر (د) والمصدر (هـ).

الخلفية المهنية

يعمل أحمد تهامي عبد الحي أستاذًا مساعدًا للعلوم السياسية في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014. تركز أبحاث تهامي على التحول الديمقراطي، بما في ذلك الحركات الاجتماعية والعلاقات بين الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط، وحركات الشباب وثقافة الشباب، ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الشبكات. 

عمل تهامي سابقًا باحثًا في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة (2014-2000). وعمل باحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (2000-1996). وفي عام 2019، كان تهامي باحثًا زائرًا من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي في معهد دراسات أوروبا الشرقية بجامعة برلين الحرة. 

حصل تهامي على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2013 من كلية الشؤون الحكومية والدولية في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة. كان عنوان أطروحته للدكتوراة "تمزق العلاقات بين الدولة والمجتمع وبروز نشاط الشباب في مصر: الفرص السياسية والاستراتيجيات والأطر ونماذج التعبئة الجديدة". حصل على درجة البكالوريوس عام 1996 والماجستير عام 2005 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كان عضوًا في الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (2014-2010) ومجلس تنمية البحوث الاجتماعية في إفريقيا.

شارك تهامي في العديد من المؤتمرات في مصر وخارجها ونشر العديد من المقالات في المجلات المحكّمة. في عام 2016، صدر كتابه بعنوان "السياسات الشبابية في مصر" من قبل آي بي توريس. تتوفر قائمة كاملة بمنشورات تهامي وإنجازاته الأكاديمية هنا.

وقت وظروف الاعتقال

في 3 يونيو/حزيران 2020، اعتقلت قوات أمن مجهولة تهامي من منزله في القاهرة، بحسب المصدر (أ). ظل تهامي مختفي قسريًا في مقر أمن الدولة بالقاهرة حتى 20 يونيو/حزيران 2020، عندما نقلته قوات الأمن إلى قسم شرطة الهرم، حيث ظل رهن الاعتقال حتى 3 يوليو/تموز 2020.

وفقًا للمصدر (ج)، فإنه أثناء عملية الاعتقال، صادرت قوات الأمن جهازين كمبيوتر محمول وجهازي هاتف نقال و1500 دولار (أمريكي)، و 20,000 جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي)، وتقرير مطبوع من الإنترنت عن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري السابق. 

منذ سنوات، قيّدت السلطات المصرية حرية الباحثين في التحدث والبحث والكتابة بحرية، خاصة إذا كانت أبحاثهم تدور حول قضايا حساسة سياسيًا أو اجتماعيًا، بما في ذلك التحول الديمقراطي واستقرار النظام. تناولت أبحاث وكتابات تهامي هذه القضايا. ركزت أعماله الأخيرة على الربيع العربي والتحول الديمقراطي في مصر.

كتب تهامي، على سبيل المثال، عن الدستور المصري والصراع الاجتماعي والسياسي بعد ثورة 2011. كما كتب عن صعود زعيم المعارضة عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية 2012، في السياسة المصرية. 

اشتدت حملة القمع على الحريات الأكاديمية بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي من منصبه في يوليو/تموز 2013 واستبدله بحكومة يديرها الجيش.

منذ ذلك الحين، تدخلت الحكومة المصرية في عمل الجامعات والأكاديميين، بما في ذلك تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وترقيتهم، وحتى إقالتهم، بناءً على ادعاءات لا أساس لها. على سبيل المثال، أقال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لأنه عمل مستشارًا سياسيًا لمرسي.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلت قوات الأمن، أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني وحسن نافعة، بعد انتقاداتهم للنظام المصري والرئيس السيسي في وسائل إعلام مختلفة. أطلق المسؤولون سراحهما بعد احتجازهما لشهور في الحبس الاحتياطي.

كما قيّدت إدارات الجامعات حرية أعضاء هيئة التدريس والباحثين الآخرين في البحث والكتابة حول الموضوعات التي تعتبرها الحكومة حساسة، بما في ذلك السياسة والدين والجنس. وشملت هذه التدخلات فرض رقابة على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. أفاد أساتذة جامعيون بتلقيهم رسائل من الإدارة توجههم إلى عدم التدريس أو البحث في مواضيع معينة، بما في ذلك القضايا السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، وأنهم قاموا برقابة ذاتية بدافع القلق من هذا التدخل. 

بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تمكن أعضاء هيئة التدريس المصريون من الحصول على حق تعيين رؤساء جامعاتهم وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب من جانب أعضاء هيئة التدريس. لكن بعد فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أصدر قرارًا يخول نفسه تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ووضع اختيار هذه المناصب الأكاديمية تحت السيطرة المباشرة للحكومة المصرية.

وفي يونيو/حزيران 2014، ألغى السيسي انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وبحسب النظام الجديد المعمول به، يقدم وزير التعليم العالي قائمة بثلاثة مرشحين لهذا المنصب، ويختار الرئيس واحدًا من بين الثلاثة. تم تفويض سلطة تعيين رئيس الجامعات وعمداء الكليات إلى لجنة يشكلها وزير التعليم العالي. وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصدر وزير التعليم العالي قرارًا يمنح وزير التعليم العالي الحق في تشكيل اللجان التي تختص باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

التهم

في 20 يونيو/حزيران 2020، مثَلَ تهامي أمام نيابة أمن الدولة العليا. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي استجوبه فيها أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا للمصدر (ج). في جلسة الاستجواب تلك، قال المصدر (ج)، أن وكيل نيابة أمن الدولة العليا سأل تهامي عن قضيتين رئيسيتين.

أولًا، سأل تهامي عن أبحاثه الأكاديمية وكتاباته حول سياسة الأجيال، وأسماء المؤسسات البحثية التي تعاون معها، والمجلات التي نشرت فيها أبحاثه. ثانيًا، سأله وكيل النيابة عما إذا كان له أي صلة بمحمد سلطان، وهو ناشط مصري أمريكي كان مسجونًا في مصر، ويقود حاليًا مؤسسة "مبادرة الحرية"، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة تدافع عن الحرية والديمقراطية في مصر ودول أخرى.

رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بتهمة تعذيب سلطان خلال فترة سجنه في مصر. وردّت السلطات الأمنية المصرية باعتقال تعسفي لأفراد عائلة سلطان الذين يعيشون في مصر. في 13 فبراير/شباط 2021، داهمت قوات الأمن منازل ستة من أفراد عائلة سلطان في مصر واستجوبتهم بشأن سلطان وأنشطته.

جاءت هذه المداهمة في أعقاب مداهمة مماثلة في 15 يونيو/حزيران 2020، بعد أسبوعين من اعتقال تهامي، حيث اعتقلت قوات الأمن خمسة من نفس أولئك الأقارب الستة. أفرجت السلطات المصرية عن أفراد الأسرة الذين تم اعتقالهم في يونيو/حزيران 2020، قبل وقت قصير من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

ونفى تهامي أي صلات له بالناشط سلطان. وأضاف أنه تعاون في بعض المشاريع الأكاديمية مع صحفيين اثنين اسمهما الأخير سلطان أيضًا، محمود سلطان وجمال سلطان. ولا علاقة لأي منهما بالناشط محمد سلطان. ومع ذلك، اتهم وكيل النيابة تهامي شفهيًا بالتواصل مع سلطان عبر تويتر، حسب ما ذكره المصدر (ج). 

وضع وكيل النيابة تهامي في قضية أمن الدولة العليا رقم 649/2020 وكلف له محاميًا. أمر وكيل النيابة ، والذي يعمل تحت إشراف رئيس نيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين، بحبس تهامي احتياطيًا لمدة 15 يومًا. واتهم وكيل النيابة، الذي لم يتسن لمنظمة (DAWN) التأكد من اسمه، تهامي بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

تم الإشارة إلى الانضمام إلى جماعة إرهابية في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لسنة 2015) التي تنص على ما يلي:

" يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".

وتنص المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (قانون رقم 94 لسنة 2015) على ما يلي:

" عاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".

وتنص المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري على ما يلي:

"يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه".

كما تم الإشارة إلى نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المحاكمة والإجراءات القانونية (قائمة جزئية للأحداث)

20 يونيو/حزيران 2020

مثّلَ تهامي بعد سبعة عشر يومًا من اعتقاله لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا. قال المصدر (ج) أنه منذ مثول تهامي أمام نيابة أمن الدولة العليا، جددت النيابة الحبس الاحتياطي لتهامي ما يقرب من عشر مرات، كل مرة لمدة 15 يومًا.

 لم يقدم الادعاء أي دليل يدعم التهم الموجهة ضد تهامي، ولم يقدم أي دليل يثبت أي من الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي لا تسمح بالحبس الاحتياطي إلا "إذا توافرت إحدى الحالات أو الأسباب التالية:

• إذا كانت الجريمة في حالة تلبس [إذا تم القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة].
• الخشية من هروب المتهم. 
• خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث بالأدلة والقرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
• توقّي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. 
• ومع ذلك، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت دائم في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة مُعاقبًا عليها بالحبس".

إنّ فشل نيابة أمن الدولة العليا في توضيح أي من الشروط المسبقة المذكورة أعلاه تم الإيفاء بها في قضية تهامي يثير شكوكًا جدية حول قانونية قرار وضعه رهن الاحتجاز والحبس الاحتياطي.

8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

تم إحالة قضية تهامي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، التي جددت حبس تهامي احتياطياً لمدة 45 يومًا.

بموجب القانون المصري، يحق للنيابة تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات لمدة تصل إلى عشر جلسات متتالية، لمدة خمسة عشر يومًا في كل تجديد. بمعنى آخر، يمكن للادعاء تمديد حبس المتهم لمدة أقصاها 150 يومًا متتاليًا.

وبعد انقضاء فترة الـ 150 يومًا، تتولى محكمة الجنايات مسؤولية قرار إنهاء الحبس الاحتياطي أو تمديده، لمدة 45 يومًا في كل تجديد. لم يتمكن باحثو منظمة (DAWN) من التأكد من اسم القاضي الذي يرأس هذه القضية. لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي العام والقضائي معًا عامين بموجب القانون المصري حتى في أبشع الجرائم.

لا يوجد سجل متاح لمنظمة (DAWN) حول تواريخ تجديد حبس تهامي احتياطيًا منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2020. ومع ذلك، لا يزال محتجزًا، ما يعني أن محكمة الجنايات قد استمرت في تجديد حبسه احتياطياً.

17 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبدالحي حسن" 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

11 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة ارهاب"، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة ارهاب"، في جلستها المنعقدة في 11 مايو 2021، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بأمر حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

28 مارس 2022 

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الاثنين 28 مارس، تجديد حبس الدكتور أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

14 يونيو 2022 

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة 14 يونيو، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد تهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 30 أكتوبر 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس تهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

ظروف الاعتقال

اعتبارًا من يوم ٣ يوليو/تموز اعتقلت قوات الأمن تهامي في سجن على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، يسمى الكيلو عشرة ونص. في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، نقلته قوات الأمن لسجن القناطر، بعد أن أصبح السجن الذي كان محتجزًا فيه مكتظًا. ولا يزال تهامي مسجونًا في سجن القناطر. 

قال المصدران (أ) و (ج) أن تهامي تعرض لما وصفوه باستجواب قاسٍ خلال فترة الاختفاء القسري في 3-20 يونيو/حزيران 2020، لكنهما لم يذكرا التفاصيل. وقد عانى تهامي من ظروف احتجاز سيئة منذ اعتقاله. واحتُجز تهامي في غرفة اعتقال مع 30 شخصًا آخر، وحُرم من ممارسة الرياضة. وحتى بعد نقله إلى سجن رسمي، منعه المسؤولون هناك من زياراته العائلية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020. 

وبحسب المصدر (د)، تقوم زوجة تهامي بزيارته مرة واحدة شهريًا. الزيارة تكون دائمًا من خلف القضبان. لا تسمح سلطات السجن بتسليم أي كتب أو صحف لتهامي. 

الأثر على العائلة والحياة المهنية

تهامي متزوج وله ابنتان وولد، وقد تآثروا نفسياً  بسبب اعتقاله. تواجه أسرته صعوبات كبيرة في مواجهة نفقات المعيشة. توقفت الجامعة عن دفع راتب تهامي بعد اعتقاله. كانت زوجته تعتمد على راتب تهامي، ولم تعد قادرة على إعالة أسرتها اقتصاديًا. بالإضافة إلى ذلك، ولأن الطعام المقدم للسجناء في السجون المصرية غير كافٍ للغاية وغير مناسب، ترسل أسرته المال إلى كانتين السجن كل شهر حتى يتمكن تهامي من الحصول على احتياجاته.

لا يستطيع تهامي، بسبب سجنه، القيام بعمله كأستاذ جامعي في جامعة الإسكندرية. أرسلت إدارة الجامعة استفسارًا إلى نيابة أمن الدولة العليا لمعرفة الوضع القانوني لتهامي. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن تهامي رهن الحبس الاحتياطي. 

انتهاك الحقوق

الحق في الحرية والأمن:

حرمت قوات الأمن تهامي، بشكل غير قانوني، من حريته دون تقديم مذكرة توقيف له أو السماح له بالاتصال بأحد أفراد أسرته. [المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً…"

الاعتقال التعسفي:

حدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فئات من الحالات التي يكون فيها الحرمان من الحرية تعسفيًا بموجب تعريف المادة 9 من الإعلان العالمي. وتشمل هذه الاعتقال عندما "يتعذر التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية، "عندما يكون الحرمان من الحرية ناجمًا عن ممارسة الحقوق والحريات التي تمنحها بعض الحقوق المكفولة في الإعلان العالمي أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير"، وعندما "يشكل سلب الحرية انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز، بما في ذلك التمييز في الرأي السياسي، والذي يهدف أو يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المساواة بين البشر".

يبدو أن سجن تهامي يلبي هذه المعايير. وبالتالي، فإن احتجازه يعتبر تعسفيًا وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري:

أخفت قوات الأمن تهامي قسرًا لمدة 17 يومًا قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

[الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية سيد)، المبدأين 1 و6 من مبادئ المنع والتحقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة]. 

لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الحق في حرية التعبير:

تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في حرية التعبير. يشمل الحق الخطاب الذي ينتقد الحكومة والنظام السياسي الذي تتبناه الحكومة. لا تستطيع الحكومات، بموجب المادة 19، تقييد حق المواطنين في المشاركة في النقاش السياسي (انظر A/HRC/RES/12/16).

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية مماثلة، كما تنص المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تحمي "حرية الفكر والرأي". تندرج كتابات تهامي الأكاديمية ومنشوراته وخطابه ضمن هذه الفئة من الخطاب المحمي.

على الرغم من الطبيعة المحمية لخطاب تهامي بموجب القانون الدولي، فإن التهم الموجهة إليه تشير إلى أنه يُحاكم بسبب كتابته، بما في ذلك مزاعم مثل "نشر أخبار كاذبة".

[المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].

المسؤولون المتورطون في الملاحقة القضائية والاعتقال

خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر. ضياء الدين هو مسؤول عن التصديق على قرارات الحبس الاحتياطي وقرارات التجديد الصادرة عن وكلاء نيابة أمن الدولة العليا العاملين تحت سلطته. كما أن ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وهو مسؤول عن مقاضاة تهامي بشكل غير قانوني بسبب كتاباته وأبحاثه السلمية، التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن استخدام سلطته التقديرية في الادعاء لفرض قوانين ظالمة تجرّم التعبير السلمي. كما أنه مسؤول عن حبس تهامي الاحتياطي الجائر والمطوّل، والذي يُستخدم في مصر كعقاب بحد ذاته.

النائب العام حمادة الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. يتحمل الصاوي، بصفته النائب العام، المسؤولية الكاملة عن الملاحقات القضائية العامة، بما في ذلك قضايا أمن الدولة.

رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين يتبع الصاوي مباشرة. الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لتهامي بسبب كتاباته وأبحاثه السلمية، وعن تطبيق قوانين ظالمة تجرّم التعبير السلمي. كما أنه مسؤول عن حبس تهامي الاحتياطي الجائر والمطوّل. 

ردود الفعل الدولية 

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية مصرية تدافع عن حرية التعبير والفكر، بيانًا طالبت فيه بإخلاء سبيل تهامي. كما دعت السلطات إلى الإفراج عن "جميع الأكاديميين المحتجزين احتياطيًا، سواء على خلفية ممارسة عملهم أو التعبير عن آرائهم الناقدة لبعض السياسات العامة".

وبعثت جمعية دراسات الشرق الأوسط برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام حمادة الصاوي والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين للتعبير عن مخاوفها بشأن اعتقال تهامي. ودعت المسؤولين المصريين إلى وقف الحملة على حرية التعبير والحريات الأكاديمية و "استعادة المحاكمات النزيهة والعادلة في مصر".

رسالة الدكتور أحمد تهامي من السجن 

6 يونيو 2023

أرسل الأكاديمي المصري، أحمد تهامي رسالة من داخل السجن حصلت عليها منظمة المنبر المصري لحقوق الإنسان هذا نصها: 

أكاديمي داخل الثقب الأسود للعدالة

رسالة من داخل المعتقل

بقلم د. أحمد تهامي

"سقطت في ثقب أسود يمتص الطاقات البشرية ولا يقيم وزنا للإنسانية، يبتلعني هذا الثقب الجبار للعام الرابع على التوالي حيث لا عدالة ولا قانون أو دستور. يختطفك الثقب الأسود لأنك تمتلك فكرا ولك عقل أو قلت رأيا لا يرضي النافذين والمتحكمين، فيلحق بك الأذى ويصيبك الضرر، وتذوق طعم الألم ويتفلت منك الأمل. تحولت من إنسان حر إلى مواطن من الدرجة الثانية حيث تمارس ضدي أبشع أنواع التمييز وإهدار حقوق المواطنة.

بداية، بقيت في هذا الثقب الأسود أكثر من عامين ونصف دون أن أواجه قاضيًا أو أناقش وكيل النائب العام، وظل تجديد الحبس طوال هذه المدة يتم على الورق وأنا في محبسي أوفي قفص زجاجي حديدي شديد الحراسة.

 ثم جاءت تقنية الفيديو كونفرنس التي تربط المحاكم بالسجون فصرت أُعرض أمام القاضي، أراه ويراني ويكلمني وأكلمه عن بعد. وكم كانت سعادتي غامرة لأنني بعد كل تلك الشهور والسنوات لاحت لي الفرصة للدفاع عن نفسي وإظهار براءتي. وذلك على النقيض من موقف مئات المحبوسين احتياطيا الذين يُعرضون معي في نفس اليوم، فهم يرفضون الحديث أو الدفاع عن أنفسهم لأنها "مسرحية" كما يظنون بدليل أنه خلال نحو تسعة شهور من العرض أمام محاكم أمن الدولة العليا بمجمع بدر لم يتم إخلاء سبيل سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من بين آلاف المحبوسين. 

لقد سمحت لي هيئة المحكمة بالحديث ثلاث مرات في الجلسات الثلاث الأخيرة. 

ففي المرة الأولى عرّفتهم بأنني أستاذ في العلوم السياسية وأنني كنت المرشح لرئاسة القسم بالجامعة قبل اعتقالي. وركزت على ثلاث نقاط جوهرية وهي أنني غير منضم لأي تنظيم أو جماعة الإخوان المسلمين بدليل موافقة أجهزة أمن الدولة على تعييني بالجامعة وعلى سفري إلى بريطانيا وألمانيا قبل اعتقالي بشهور في بعثة ومهمة علمية. ثم طالبت بإخراج الخبر أو الأخبار الكاذبة المتهم بنشرها من الملف فلم يجد القاضي شيئا. وأخيرا نفيت أي علاقة لي بالحرز الموجود وهو مجموعة من الأوراق التي لا أعلم عنها شيئا عن الدكتور حازم الببلاوي وأقسمت للقاضي صادقا أنها لا تخصني ولا أفهم لماذا اعتبروها خطيرة ودسوها في أحراز قضيتي. ولكن بعد عدة أيام فوجئت بتمديد حبسي 45 يوما جديدا. 

وفي المرة الثانية جهزت نفسي بصورة أفضل وعندما سمح لي القاضي بالكلام قلت إن الدستور ينص على حرية الفكر والتعبير وأنني ألفت عشرات الكتب وكتبت مئات المقالات وآلاف التسجيلات الصوتية، والآن يتم توجيه اتهامات كيدية وغير صحيحة تماما، كما لا توجد أحراز أو شهود أو قرائن تثبت تلك الاتهامات الباطلة. وأضفت إن الحبس الاحتياطي الطويل تحول إلى عقوبة بلا نص أو حكم قضائي مما يجعله مخالف للدستور. وقد ألحق بي الأذى والضرر الجسيم، وطالبت مرة أخرى بإظهار الأخبار الكاذبة التي يتهموني بنشرها فلم يأتي أي رد، ثم رجعت من غرفة الفيديو متجها إلى السلالم، وإذ بي بعد نحو دقيقتين أسمع بعضهم ينادي يا دكتور فعدت إلى غرفة الفيديو فوجدت معالي المستشار ممسكا بالملف في يده وتبدو عليه علامات الزهو والانتصار والسعادة حيث ظن أنه قد وجد بغيته في إثبات أنني أستحق ما يجري لي، فواجهني بالاتهام الصاعق (أنت روحت إنجلترا يا أستاذ)؟!! فظن المتهم الذي يقف بجانبي أنه المقصود فاندفع نافيا وأقسم أنه لم يذهب إلى إنجلترا على الإطلاق، فتدخلت أنا مسرعا بعد أن أدركت أنني المقصود فأجبت نعم لقد سافرت إنجلترا، وأقمت فيها خمس سنوات حيث كنت في بعثة علمية للحصول على الدكتوراه، وسافرت الى دول أخرى كثيرة في أوروبا والعالم العربي في مهام علمية أو للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو غيرها، مضيفا أن هذا لا يعد تهمة على الإطلاق وليس دليلا أو إثباتا لأي شيء في حقي، فصمت الرجل، ولكنه قام بتمديد حبسي 45 يوما أخرى. 

 في آخر جلسة لتجديد حبسي أمام محكمة الجنايات الخاصة بأمن الدولة مطلع مايو الماضي، انبرى إتنان من الأساتذة المحامين (الاستاذ مختار منير، والأستاذ مصطفى نصر) لتفنيد مبررات الحبس الاحتياطي خاصة أنني تجاوزت المدة القانونية وهي عامان، فإذا بمعالي المستشار يطلب منهما إجراء بحث حول المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فأكدا له بكل ثقة ويقين أنهما بحثا الموضوع جيدا ليصل إلى تلك النتيجة. ثم دخل الأستاذ خالد علي فجأة، فطلب منه معالي المستشار المشاركة في المناقشة المفتوحة. فطلبت الكلمة وقلت إن هذا الحبس الاحتياطي مفتوح المدة ومخالف للدستور والقانون، وإن وجودي هنا غير قانوني، فهل ما يحدث من استمرار حبسي وآخرين لمدد تتجاوز العامين أو الثلاثة وتصل مع بعضهم لخمسة أعوام يتفق مع أي قانون؟!! وأضفت أنني بوصفي أستاذا وباحثا في النظم السياسية والمقارنة في دول العالم المختلفة لم أجد أبدا مثيل لهذا الحبس الاحتياطي المفتوح المدة وبلا محاكمة عادلة إلا في مصر وحدها، بل إن نظام الاعتقال الإداري الصهيوني لا يتجاوز مدة ستة شهور كحد أقصى، وانفعلت مطالبا باستقلال القضاء وحرية الفكر والنشر للأساتذة والكتاب وأن تتوقف المحاكم عن الأخذ بتحريات واهية أو اتهامات لا تقوم سوى على ظنون وأوهام. وهنا قام معالي المستشار بتحويل مجرى الحديث بسؤالي عن بعض مؤلفاتي، فأخبرته عن كتابي المعنون "الاستراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر ومنابع النيل"، الصادر عن معهد البحوث العربية وجامعة الدول العربية في عام 2003، وكشفت فيه عن الخطط الإسرائيلية والإثيوبية في بناء السدود على منابع النيل وذلك قبل 20 عاما حيث لم يكن هناك سوى قلة يدركون الأخطار التي تحيق بالنيل والتي تجسدت الآن في سد النهضة. وما إن ذكرت كتابي حول "حراك الأجيال السياسية" الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حتى أوقفني معالي المستشار وانتهى النقاش البيزنطي وجاءت النتيجة بتجديد حبسي أيضا، لأدخل بذلك في السنة الرابعة من الحبس الاحتياطي المفتوح حيث (السجن بلا نهاية).  

في هذه الأجواء عادة ما أتذكر عندما كنت مشرفا على دورة النيابة العامة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2001 حيث اجتهدت في تحقيق الانضباط في الحضور لوكلاء النائب العام وحذرتهم من التأخير فرد أحدهم "هحبسك لمّا تُعرض علي"، فقلت له "إن ذلك سيعني إساءة استخدام السلطة".

 لقد توقفت المحكمة عن القيام بوظيفتها في تطبيق القانون الذي يُلزم المحكمة بإخلاء سبيلي بعد عامين كحد أقصى، كما امتنعت النيابة أيضا عن الإفراج الوجوبي، ولذلك فإنني في خصومة مع المحكمة التي تنكر العدالة وتتخلى عن وظيفتها القضائية، مما يحول قرارات الحبس الاحتياطي الى مجرد قرارات اعتقال إدارية تعسفية وإساءة استخدام للسلطة وليس احكاما قضائيا عادلة.

  وهكذا يتبين أن المشكلة ليست في القانون فقط وإنما في إساءة تطبيقه أيضا، ومما لا شك فيه أن احترام القانون وعدالته وحسن تطبيقه هو أساس الشرعية والاستقرار وغير ذلك إنما يقود إلى الفوضى وضياع الثقة. وإعلان اختصامي للمحكمة التي أساءت تطبيق القانون هو حق بل واجب من أجل تصحيح الأخطاء وإصلاح العيوب. وهناك جهود تبذل في هذا الاتجاه فقد تابعت وأنا في أعماق هذا الثقب الأسود الكلام عن استراتيجية حقوق الإنسان منذ سبتمبر 2021 وما تضمنته من الدعوة لتعديل تشريعي في موضوع الحبس الاحتياطي، فأملت خيرا، ولكن لم يحدث شيء. ثم تابعت إطلاق الحوار الوطني وإعادة تشكيل لجنة العفو في إبريل 2022، كما قدّم بعض القائمين على الحوار وعودا لنا في حينه، ولكن انقطع التواصل معهم بعد ذلك.

لا أظنكم تدركون مقدار الأذى والأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أعانيها مع أسرتي وأولادي، فالأمر يحتاج إلى كتب ومجلدات لروايتها، ويكفي أن تعلموا أن زوجتي الحبيبة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية خطيرة في الأيام القادمة، بينما زوجها في المعتقل وأبناؤها في الامتحانات.  

ولا أخفيكم سرا أنني كدت أصاب بحالة من الإحباط والاكتئاب واليأس من منظومة اللاعدالة التي أواجهها، ولكني أتمثل مقولة المفكر والفيلسوف الايطالي أنطونيوجرامشي (تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة). ولذا، لم يبقى أمامي من سبيل لأخذ حريتي إلا أساليب الدعاء والمقهورين وأهمها الإضراب عن الطعام لعله يفتح طريقا يساعدني على الخروج من قاع هذا الثقب اللعين.   

خالص الشكر للسجين الزميل الذي أخلي سبيله مؤخرا وتحمل عبء إخراج هذه الرسالة إليكم 

شكرا