خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
English
المستشار خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث يُبقي على هؤلاء النشطاء السلميين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي وغير القانوني.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "لا يحتاج ضياء الدين إلى إقناع القاضي بإدانة المعارضين السياسيين السلميين الذين يعتقلهم. إنه يفرض عقوبته بالحبس الاحتياطي اللانهائي".
بالإضافة إلى استخدام سلطته التقديرية في نيابة أمن الدولة العليا لسحق المعارضة السلمية، فإن ضياء الدين مسؤول عن قرارات نيابة أمن الدولة باحتجاز النشطاء في الحبس الاحتياطي اللانهائي.
وأصدر أوامر من نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز النشطاء، وطلب أوامر قضائية لاحتجازهم، واستأنف القرارات القضائية التي تأمر بالإفراج عنهم من الحبس الاحتياطي، ما جعل الصحفيين والمحامين والمثقفين والناشطين الحقوقيين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي.
تحت قيادة ضياء الدين، مارست نيابة أمن الدولة العليا سلطتها التقديرية في الادعاء لتوجيه تهم جنائية ضد نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين بسبب التعبير والنشاط السياسي السلميين، في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ضياء الدين مسؤول عن الممارسة التعسفية المتمثلة في توجيه تهم جديدة للمتهمين الذين سبق أن تعرضوا للاحتجاز الاحتياطي، من أجل الالتفاف على الحد الأقصى للحجز الاحتياطي البالغ عامين، وفي بعض الحالات، لإبقاء الأشخاص في الحبس الاحتياطي لسنوات.
يسمح القانون المصري [قانون الإجراءات الجنائية] للنيابة العامة أن تأمر بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، ولمدة تصل إلى 150 يومًا. وبعد ذلك يجوز للنيابة العامة أن تطلب تمديد الحبس الاحتياطي من القاضي لمدة لا تزيد إجمالًا عن سنتين.
في عهد ضياء الدين، يوجّه وكلاء النيابة، في بعض الأحيان، نفس الاتهامات ضد المتهمين بسبب نفس الأفعال الأساسية بمجرد اقتراب نهاية فترة السنتين.
على سبيل المثال، وجهت نيابة أمن الدولة العليا ثلاث مرات اتهامات جديدة أو معاد تدويرها ضد المحامي الحقوقي والناشط إبراهيم متولي حجازي، وأبقته رهن الحبس الاحتياطي، على الرغم من أنه قضى بالفعل سنوات في الحبس الاحتياطي بتهم أخرى مماثلة، وكلها نابعة من نشاطه الحقوقي.
نيابة أمن الدولة العليا هي فرع خاص من النيابة العامة في مصر. تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب بالإضافة إلى جرائم أخرى.
نشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول دور نيابة أمن الدولة العليا في انتهاك حقوق المعتقلين سردًا مفصلًا لكيفية انتهاك نيابة أمن الدولة لتشريعات الأمن القومي الغامضة للانخراط في عمليات اعتقال واسعة النطاق وغير قانونية للنشطاء والمنتقدين على أسس منها الانضمام إلى المنظمات الإرهابية ونشر معلومات كاذبة عن الدولة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة والاحتجاز الجائر للصحفيين والنشطاء والمحامين السلميين والأكاديميين مثل خلود سعيد عامر وهدى عبد المنعم ووليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام وخالد داود وأحمد تهامي.
قالت سارة لي ويتسن: "خالد ضياء الدين هو جزء لا يتجزأ من حملة نظام السيسي على المجتمع المدني والتعددية السياسية والانفتاح الفكري". وأضافت: "لقد استخدم قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق المعارضة من قبل الحكومة المصرية المستبدة".
تمت ترقية ضياء الدين إلى منصبه الحالي في 26 سبتمبر/أيلول 2016.
طلبت منظمة (DAWN) ردًا من المستشار خالد ضياء الدين بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2020 عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
أخبرْ ضياء الدين بأن عليه إنهاء انتهاكات النيابة. اكتب إليه عن طريق صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك أو عبر البريد الإلكتروني m.office@ppo.gov.eg.
حول نيابة أمن الدولة العليا
نيابة أمن الدولة هي جهة تابعة للنيابة العامة في مصر، تأسست في 8 مارس/آذار 1953 للتحقيق في الجرائم التي تهدد "أمن الدولة".
في عام 1972، أصدر وزير العدل القرار رقم 1270 الذي حدد اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا وسرد الجرائم التي يمكنها التحقيق فيها، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وجرائم المفرقعات والتجمهر والإضرابات.
وتشمل اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا أيضًا الجرائم التي تنظر فيها محاكم أمن الدولة في حالات الطوارئ، مثل الإرهاب والاحتجاج والهجمات على دور العبادة.
ومع ذلك، كثيرًا ما تعتبر السلطات المصرية أن المعارضة والنقد السلميين أعمالًا إرهابية. على سبيل المثال، يجرّم قانون مكافحة الإرهاب مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية التي تحميها قوانين حماية حقوق الإنسان الدولية وحتى المصرية.
يستخدم القانون اتهامات غامضة الصياغة مثل "نشر أخبار كاذبة" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، لمقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والسياسيين.
تتكون نيابة أمن الدولة العليا من وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، حيث يتمتعون بسلطات أوسع من وكلاء النيابة العامين العاديين، وهي سلطات يمارسها عادة القضاة فقط. يمكن لوكلاء نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارات قضائية ملزمة مثل أوامر القبض والاستدعاء للاستجواب وأوامر التفتيش ومصادرة الأصول.
ويمكنهم أيضًا الأمر بالحبس الاحتياطي دون قرار من القاضي لمدة تصل إلى أربعة أيام قبل إحالة المدّعى عليه إلى قاضٍ يمكنه تجديد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين، بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا.
قامت منظمة (DAWN)، إلى جانب مجموعات حقوقية أخرى، بتوثيق دور هذه الجهة، التي يرأسها خالد ضياء الدين، في وضع أولئك الذين ينتقدون النظام في الحبس الاحتياطي اللانهائي على ما يبدو، حتى بعد فترة السنتين، وفي كثير من الأحيان بتُهم لا أساس لها.
شاهد الفيديو هنا:
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
