مصر: النائب العام نبيل صادق يستهدف النشاط السلمي

English

النائب العام المصري السابق نبيل أحمد توفيق صادق مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجّه صادق، خلال فترة عمله كنائب عام، وكلاء النيابة باحتجاز الصحفيين والمعارضين السياسيين والمثقفين والنشطاء الحقوقيين في الحبس الاحتياطي اللانهائي وغير القانوني واتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن، بما في ذلك الإرهاب، بسبب مقالات ومقابلات وتغريدات وخطب اعتبرت ناقدة للحكومة.

وقالت ساري باشي، مديرة الأبحاث في منظمة (DAWN): "بصفته النائب العام في البلاد، عمل صادق كمساعد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستخدمًا واجهة القانون لإسكات المعارضين". وأضافت: "نأمل أن يكون كشف مسؤوليته الشخصية عن الجرائم ضد شعب مصر خطوة أولى نحو محاسبته". 

شغل صادق منصب النائب العام في مصر من سبتمبر/أيلول 2015 حتى سبتمبر/أيلول 2019، وهو حاليًا قاض في محكمة النقض. بصفته النائب العام المصري، يتحمل صادق المسؤولية الكاملة عن النيابة العامة، بما في ذلك ما يسمى بقضايا أمن الدولة، والتي تستهدف أيضًا النشطاء السياسيين والحقوقيين.

أشرف صادق على تورط النيابة المصرية في انتهاكات واسعة النطاق للحق في محاكمة عادلة والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، كما هو موثق حتى من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

قام وكلاء النيابة تحت قيادة صادق بمقاضاة الأشخاص بشكل روتيني بسبب خطابهم السلمي ونشاطهم السياسي، اللذين يحميهما القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تحت قيادة صادق وسيطرته، استخدم هؤلاء المدّعون سلطتهم التقديرية لإصدار أوامر بالقبض على النشطاء السلميين واحتجازهم على ذمة المحاكمة، وطلبوا مرارًا تمديد أوامر الاحتجاز دون تقديم أدلة على أن هذا الاحتجاز يفي بالمعايير القانونية، ووجهوا تهم متعددة ومتجددة ضد المتهمين لإبقائهم خلف القضبان لفترة طويلة بعد الفترة القانونية القصوى البالغة عامين من الحبس الاحتياطي.

أصدر صادق خلال فترة عمله كنائب عام، قرارًا يأمر رؤساء ووكلاء النيابة العامة بمراقبة منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في إطار حملة قمع من قبل الحكومة المصرية ضد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أي نوع من انتقاد الحكومة. 

أصدر البرلمان المصري في يوليو/تموز 2018 قانونًا صارمًا ينص على أن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدونة أو موقع إلكتروني يضم أكثر من 5,000 متابع يمكن اعتباره وسيلة إعلامية خاضعة للتنظيم من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة رقابية تتمتع بسلطة تقديرية غير خاضعة للرقابة، مثل سلطة حظر المواقع الإلكترونية وتقديم شكاوى جنائية ضد المنصات على الإنترنت ووسائل الإعلام.

تم القبض على إبراهيم متولي حجازي، تحت قيادة نبيل صادق، في سبتمبر/أيلول 2017 بسبب خطابه ونشاطه السلميين المحميان بموجب القانون الدولي، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي الذي لا يزال فيه. لم يقدم المدّعون العاملون تحت قيادة نبيل صادق أي دليل يبرر احتجاز حجازي على ذمة المحاكمة أو محاكمته الجنائية.

رفض نبيل صادق، بصفته النائب العام، التحقيق في أي من الالتماسات والطلبات المقدمة إلى مكتبه من قبل عائلة وليد شوقي ومحاميه بشأن الاحتجاز غير القانوني لشوقي وظروف سجنه. أرسلت أخت شوقي برقية بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى مكتب نبيل أحمد صادق للإبلاغ عن اعتقال وليد شوقي التعسفي واختفائه من مركز شرطة السيدة زينب. 

وأوضحت مراسلاتها أنه عندما استفسرت الأسرة في مركز الشرطة عن مكان وجود وليد شوقي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نفى المسؤولون وجوده. شعرت الأسرة بالخوف من أن يواجه وليد شوقي تهم ملفّقة. لم يردّ نبيل صادق على هذه البرقية.

ترأس نبيل صادق، بصفته النائب العام المصري، العديد من الوفود القضائية التي سافرت إلى الخارج لتمثيل مصر في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية. ترأس نبيل صادق بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2018 وفد مصر في مؤتمر النواب العموم لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ​​الذي عُقد في فيينا، النمسا. 

وفي 24 أبريل/نيسان 2018، ترأس صادق وفدًا قضائيًا إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين. يجب أن تكون المنظمات الدولية على دراية بمساهمة صادق في انتهاكات حقوق الإنسان بصفته الرسمية وتجنّب إشراكه في الفعاليات التي لا ينبغي أن يكون فيها وجود منتهكي حقوق الإنسان موضع ترحيب والذي قد ينتهك القوانين الوطنية المحلية أيضًا. 

فاز صادق في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 برئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة، وهي منظمة تضم 30 هيئة ادعاء أفريقية، تأسست عام 2003 لتعزيز التعاون بين هيئات النيابة العامة في إفريقيا. 

التقى المدعي العام الأمريكي ويليام بار في 18 يوليو/تموز 2019 بنبيل صادق في وزارة العدل الأمريكية في واشنطن العاصمة لمناقشة مسائل تتعلق بإنفاذ القانون. ووقّع الاثنان على مذكرة تفاهم لتشجيع المزيد من التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين البلدين.

وُلد صادق في 19 أبريل/نيسان 1954، وتخرّج من أكاديمية الشرطة عام 1976 بدرجة بكالوريوس في علوم الشرطة ودرجة في القانون. التحق بسلك الشرطة ووصل إلى رتبة نقيب شرطة قبل التحاقه بالنيابة العامة في 4 فبراير/شباط 1986. 

تمت ترقية نبيل صادق إلى رتبة قاضي في النيابة العامة عام 1994، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة من 1999 حتى 2002. واصل صعوده في الرتب القضائية، حتى أصبح رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وبعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في عام 2015، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي نبيل صادق نائبًا عامًا لمصر.

انظر قضيتي إبراهيم متولي حجازي ووليد شوقي للحصول على مزيد من المعلومات حول ارتكابه لانتهاكات حقوق الإنسان بصفته الرسمية. 

تواصلت منظمة (DAWN) مع مكتب النائب العام المصري في 7 يناير/كانون الثاني 2021 وطلبت ردًا من صادق، لكن لم يتم تلقي أي رد.

أخبرْ الحكومة المصرية بأن عليها عدم تعيين نواب عموم مثل صادق. اكتب إلى النيابة العامة المصرية أو نادي قضاة مصر على الفيسبوك أو إلى وزارة العدل المصرية على تويتر. 

شاهد الفيديو هنا:

حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه.

هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب. 

تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.