وعد الرئيس السيسي بإقامة حكم مدني وإيجاد اقتصاد سليم وإنهاء الحرب وحماية الحقوق لكنه أخلف وعوده.
English
في مثل هذا الشهر قبل ثماني سنوات، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور. وعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع. لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، وبالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني. قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بإلقاء نظرة فاحصة على ثمانية من التزامات الرئيس السيسي وقيّمت سجله بعد ثماني سنوات من توليه سدة الحكم.
- سيطرة عسكرية غير مسبوقة على الحكومة، ولا وجود لرقابة مدنية
لطالما روّجت المؤسسة العسكرية لرواية إضفاء الشرعية على دورها باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان الاستقرار والنظام، وتضع نفسها فوق مؤسسات الدولة الأخرى بصفتها الوصي على الدستور والاستقرار السياسي. تنص المادة 200 من دستور مصر لعام 2014 على أن مهمة القوات المسلحة حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على أمن الدولة وحقوق وحريات الأفراد. برّر السيسي الانقلاب العسكري عام 2013 بالقول إن الدستور يمنح القوات المسلحة سلطة عزل الرئيس مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين لأنها تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.
عندما أطاح السيسي بالحكومة المنتخبة في مصر، وعد بعدم الترشح لمنصب الرئيس، وعين شخص مدني وهو عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا. كما أكد للمصريين والمجتمع الدولي أن مصر ستظل دولة خاضعة لسيطرة المدنيين. لكن في 26 مارس/آذار 2014، بعد أقل من عام على عزل مرسي، أعلن السيسي ترشحه للرئاسة. فاز السيسي في الانتخابات الرئاسية، ما مهد الطريق لدور أكبر للقوات المسلحة في السياسة المصرية.
وبدلًا من الحد من دور المؤسسة العسكرية، قام السيسي بتوسيع انخراطها في جميع الوظائف العامة المدنية على المستويين الوطني والمحلي، وبسط السيطرة العسكرية على كل محافظة في البلاد، وأذن للقوات المسلحة بتنفيذ المهام الشرطية والقضائية الأساسية. واعتمد على برلمان صوري لإقرار العديد من القوانين التي وسّعت بشكل كبير من سلطة المؤسسة العسكرية ووفرت الحصانة لأفرادها.
ولعل من أبرز الأمور المتعلقة بذلك أنه في يوليو/تموز 2020 صادق السيسي على قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمنظمات الدفاع الشعبي وقانون التربية العسكرية (رقم 165/2020 و 46/1973 على التوالي) بحيث يتم تفويض وزير الدفاع بتعيين مستشار عسكري في كل محافظة في. مصر للإشراف على السياسات العامة المحلية وتنفيذها. كما يمنح القانون المستشارين العسكريين الحق في حضور اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة. بل إنّ السيسي اقترح على القوات المسلحة تعيين ضابط في كل قرية في مصر للإشراف على جهود التنمية.
على الرغم من دورها المتزايد في السياسة والحكم، أصبحت المؤسسة العسكرية الآن محصنة من أي رقابة أو مساءلة من قبل مجلس النواب أو أي مؤسسة حكومية أخرى. علاوة على ذلك، لا سيطرة للمؤسسات المدنية على ميزانية القوات المسلحة. منح دستور 2012 القوات المسلحة السيطرة الكاملة على ميزانيتها دون أي رقابة برلمانية، لكن دستور 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على أي نقاش للشؤون العسكرية من قبل مجلس النواب.
استمر هذا الوضع في عدم وجود رقابة على القوات المسلحة في دستور مصر لعام 2019، حيث لا تسمح المادة 203 لأي هيئة مدنية بمراجعة الميزانية العسكرية أو الموافقة عليها. التفاصيل المتعلقة بكيفية إنفاق القوات المسلحة لميزانيتها وتخصيص مواردها ليست مدرجة في الموازنة العامة من أجل المراجعة البرلمانية. يتم فقط إظهار إجمالي الميزانية العسكرية في السجلات العامة.
كما قام السيسي بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013. فقد أصدر مجلس النواب في يوليو/تموز 2018 قانون "معاملة كبار قادة القوات المسلحة" (رقم 161/2018) بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو/تموز 2013 و 8 يونيو/حزيران 2014.
أصدرت الحكومة هذا القانون في ضوء مخاوف محددة بشأن الإجراءات الدولية لإدانة ضباط قوات الأمن المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية قبل وبعد انقلاب السيسي العسكري، بما في ذلك مذبحة رابعة التي راح ضحيتها 1,100 متظاهر، فضلًا عن عمليات قتل أخرى للمتظاهرين. وبموجب القانون المصري، لا يجوز اتخاذ أي تحقيق قانوني أو إجراء قضائي ضد أي عسكري ما لم يأذن بذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبالمثل، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر السيسي مرسومًا تنفيذيًا يضع فيه مرافق الدولة الحيوية، مثل الكهرباء والغاز والمنشآت النفطية والسكك الحديدية والطرق والجسور والجامعات، تحت اختصاص المحكمة العسكرية لمدة عامين. وصدرت تعليمات للمدعين العامين بإحالة أي جرائم تتعلق بتلك المنشآت إلى المحاكم العسكرية. يهدف المرسوم إلى ردع أي احتجاجات ظهرت بعد الإطاحة بمرسي. تم إحالة نحو 820 مدنيًا إلى النيابة العسكرية خلال شهرين بعد صدور المرسوم. من غير الواضح ما إذا كان هذا القانون لا يزال ساري المفعول.
أقر مجلس النواب في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، مستفيدًا من جائحة كورونا، تعديلات على قانون الطوارئ (رقم 162/1958) من شأنها منح جميع وظائف الشرطة المدنية إلى القوات المسلحة من خلال تفويض سلطات الأمن والعسكريين بتنفيذ أوامر الرئيس بنفس حقوق وواجبات مأموري الضبط القضائي، وتفويض النيابة العسكرية بالتحقيق في الجرائم المحالة إليها من قبل القوات العسكرية. لا تسمح المحاكمات العسكرية للأفراد باستئناف أحكامها. وجدد السيسي قانون الطوارئ للمرة 17 في 12 يوليو/تموز 2021. وبدأ التمديد الجديد في 23 يوليو/تموز 2021 مما يشير إلى أن إساءة استخدام هذا القانون ستستمر إلى أجل غير مسمى.
- توسّع سيطرة السيسي والمؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملّك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد
في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، مما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب. في ديسمبر/كانون الأول 2016، ادّعى السيسي أن القوات المسلحة تمتلك 2٪ فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع، لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات تتراوح بين 3٪ و 20٪. تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري (حوالي 6 مليارات دولار).
في سبتمبر/أيلول 2019، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري السابق، أن القوات المسلحة تدير 2,300 مشروعًا يعمل فيها نحو 5 ملايين مدني. كما تولت القوات المسلحة أيضًا التوزيع المباشر للسلع التي تمولها الدولة بأسعار معقولة أو بدون تكلفة، مثل المواد الغذائية، ما عزز من التصور العام بأن القوات المسلحة مزود خيري. في الآونة الأخيرة، حث السيسي الشركات المملوكة للقوات المسلحة—التي هي نفسها كيان عام مملوك للشعب المصري—على دخول البورصة "لمنح المصريين فرصة لامتلاك أسهم فيها."
في الوقت نفسه، توسع إلى حد كبير حجم وقوة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك ويدير العديد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات والزراعة والأغذية والألبان، ما أدى إلى خنق شركات القطاع الخاص من خلال ممارسات المنافسة غير العادلة. عادةً ما تُعفى الشركات المملوكة للقوات المسلحة من الضرائب والرسوم الجمركية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو الجمارك على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة للتسلح أو الدفاع والأمن القومي. الشركات العسكرية، بما في ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، معفاة أيضًا من التدقيق العام والرقابة المدنية وفقًا لتعديلات قانون التعاقدات الحكومية (رقم 182/2018) الذي أقرته حكومة السيسي في عام 2018. علاوة على ذلك، أصدر السيسي مجموعة من القرارات التنفيذية التي تمنح القوات المسلحة وضعًا اقتصاديًا متميزًا، بما في ذلك السماح للقوات المسلحة المصرية بإنشاء مشروعات اقتصادية هادفة للربح على أراض مملوكة للدولة وتخصيص أراض للقوات المسلحة بالعاصمة الجديدة تحت الإنشاء شرق القاهرة على طريق القاهرة-السويس.
علاوة على ذلك، منح السيسي لنفسه السيطرة الكاملة على صندوق تحيا مصر، وهو فعليًا صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري (510 ملايين دولار أمريكي) حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم "تشجيع" كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة. أنشأ السيسي صندوق تحيا مصر في 1 يوليو/تموز 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
يخول قانون إنشاء صندوق تحيا مصر (رقم 84/2015) رئيس الوزراء إدارة الصندوق، لكنه يسمح للرئيس بتحديد كيفية استخدام أمواله ولأي الأغراض. اللوائح الحكومية الحالية بشأن إدارة وتخصيص الأموال العامة غير قابلة للتطبيق على صندوق تحيا مصر، وهو معفى من لوائح المساءلة العامة. في 15 يونيو/حزيران 2021، وافق السيسي على تعديلات لقانون صندوق تحيا مصر (رقم 68/2021)، والتي تعفي الصندوق من جميع الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية الحالية والمستقبلية. لا توجد شفافية حول من تبرع للصندوق أو مقدار التبرعات أو كيفية إنفاق الأموال أو كيفية إنفاقها في المستقبل.
- السيسي عمد إلى تنمية الاقتصاد للمؤسسة العسكرية، لكن الشعب المصري لا يزال في حالة فقر
وعد الرئيس السيسي بإنقاذ الاقتصاد المصري، بل وادعى حدوث "معجزة اقتصادية" في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5٪ سنويًا بين عامي 2016 و 2019 (انخفض معدل النمو إلى 3.5٪ في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا). ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو. ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارًا في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9٪ في 2018، ارتفاعًا من 18.1٪ في 2015. يعيش 3.8٪ من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ 1.90 دولار في اليوم.
وبدلًا من توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل المصريين الفقراء، نفذت الحكومة تدابير تقشف فرضها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم عن الوقود والحد من أجور القطاع العام وخفض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة ثابتة تبلغ 14٪ في الوقت الحالي. وعلى غرار الإجراءات الأخرى، تفرض هذه الضريبة عبئًا غير متناسب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر.
لم يساعد برنامج صندوق النقد الدولي في تحسين نوعية الحياة في مصر، ولم يساعد في معالجة الديون الوطنية للبلاد. ارتفع إجمالي الدين القومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 84٪ في عام 2013 إلى 90.2٪ في عام 2020. وتخلص بعض التوقعات الاقتصادية إلى أن الدين القومي لمصر سيصل إلى 557.7 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي المقابل، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 363.1 مليار دولار فقط في عام 2020. علاوة على ذلك، منذ عام 2015، شهدت الأجور الحقيقية في مصر انخفاضًا كبيرًا كل عام: حيث انخفضت بنسبة 1.7٪ في عام 2015، و 2.8٪ في عام 2016، و 9.8٪ في عام 2017، و 13٪ في عام 2019، و 5.8٪ في عام 2020. وفي حين أن النخب العسكرية والسياسية لا تزال معزولة إلى حد كبير عن هذه المعاناة الاقتصادية، إلا أن الشعب المصري يصارعها، وأصبح من الصعب على المصريين بشكل متزايد تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الطعام والمأوى.
- وعد السيسي بتعزيز الحريات، لكنه وسّع القيود على المجتمع المدني
وعد السيسي بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور في ظل رئاسة مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادًا أسوأ بكثير من أي حكومة في تاريخ مصر الحديث. وزعم السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ أبريل/نيسان 2017. كما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد. غالبًا ما يبرر السيسي هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي.
استخدم السيسي التدهور الأمني بعد الانقلاب العسكري على مرسي لإصدار عدة أوامر تنفيذية وقوانين صارمة للسيطرة على المجال العام. فقد أصدرت السلطات الانتقالية ما يقرب من 380 قانونًا وأمرًا تنفيذيًا في ظل غياب مجلس النواب بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016. وكان الدستور الذي تم إقراره في 2014 يتطلب برلمانًا جديدًا للموافقة على هذه القوانين والأوامر الانتقالية أو تعديلها أو إلغاءها.
عندما انعقد مجلس النواب الجديد أخيرًا في يناير/كانون الثاني 2016، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن النواب سيراجعون جميع القوانين والأوامر التنفيذية البالغ عددها 380 في غضون عشرة أيام. وفي نهاية المطاف، وافق مجلس النواب تقريبًا على جميع هذه القوانين والأوامر دون مراجعة، على الرغم من أن العديد من هذه القوانين كانت مثيرة للجدل لأنها وضعت قيودًا جديدة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن ومنحت الرئيس المزيد من السلطات.
وفي أغسطس/آب 2015، وافق السيسي على قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، الذي يمنح ضباط الأمن والمدعين العامين حرية واسعة للغاية لاعتبار التعبير السياسي جرائم إرهابية. وبحسب ما وثقته منظمة (DAWN) والمنظمات الدولية الأخرى، اعتمدت نيابة أمن الدولة العليا على قانون مكافحة الإرهاب في كل قضية تقريبًا نظرت فيها. تستهدف هذه المحاكمات عادة النشطاء السياسيين السلميين أو الأفراد الذين ليس لديهم انتماءات سياسية.
تضمنت التهم في المقام الأول "نشر أخبار ومعلومات كاذبة" و "التواصل مع كيانات أجنبية للإضرار بأمن الدولة" و "الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها" (عادة جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية بأنها منظمة إرهابية في عام 2013). وإلى جانب قانون مكافحة الإرهاب، تبنت سلطات الأمن والادعاء العام ممارسة منهجية تتمثل في الاحتجاز لأجل غير مسمى للمعتقلين السياسيين، باستخدام قواعد الحبس الاحتياطي التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة لمدة تصل إلى عامين، وتوجيه اتهامات جديدة مماثلة عند انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.
وبالمثل، فإن قانون التظاهر (رقم 107/2013) يقيّد حقوق المواطنين في التجمع السلمي والاحتجاج. صدر القانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أشهر قليلة من استيلاء السيسي على السلطة، حيث يمنح القانون مسؤولي الأمن الحق في إلغاء أو تأجيل مظاهرة وتغيير موقعها أو مسارها بناءً على "معلومات أو أدلة جادة" عن مخاطر على الأمن والسلام والتي يقدمها المسؤولون الأمنيون أنفسهم.
وأولئك الذين يخالفون القانون يواجهون مجموعة متنوعة من العقوبات المالية بالإضافة إلى أحكام بالسجن. كما يسمح القانون لقوات الأمن باستخدام الهراوات والرصاص المطاطي بشكل تعسفي لتفريق التجمعات والمظاهرات التي يرون أنها خطيرة. وبعد إقرار القانون، حذرت وزارة الداخلية المصريين من تنظيم أي مظاهرة بالمخالفة للقانون. بموجب هذا القانون، تم القبض على المدون الشهير والناشط السياسي علاء عبد الفتاح لدعوته لاحتجاجات دون الحصول على إذن الحكومة أولًا. وبالمثل، قامت وزارة الداخلية بتفريق احتجاجات بالقوة، واستشهدت بهذا القانون كمبرر قانوني لأعمالها.
بسبب هذه القوانين القمعية، يوجد اليوم أكثر من 65,000 مصري معتقل بسبب انتماءهم السياسي أو تعبيرهم عن آرائهم. اضطرت حكومة السيسي إلى فتح 34 سجنًا جديدًا على الأقل منذ وصولها إلى السلطة لمواكبة ازدياد عدد المعتقلين. وثّقت منظمات حقوق الإنسان التعذيب المنهجي والواسع النطاق وإساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية. توفي معتقلون في السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد والظروف الجسدية المؤسفة، مثل الاحتجاز بدون تدفئة أو ماء ساخن، والإجبار على النوم على أرضيات عارية، وإجبارهم على البقاء في زنازين صغيرة مكتظة بشكل متعمد دون ضوء طبيعي.
أخيرًا، في سبتمبر/أيلول 2017، وافق مجلس النواب المصري على تعديلات جديدة لقانون الجنسية في البلاد. تُوسّع هذه التعديلات من السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية لسحب الجنسية من المواطنين المصريين. أصبح الانتماء إلى أي كيان أجنبي أو العمل لدى منظمات أجنبية تسعى إلى "الإضرار بالنظام العام وزعزعة استقرار البلاد" سببًا لسحب الجنسية. تمنح هذه التعديلات سلطة تقديرية واسعة للسلطة التنفيذية لتجريد المصريين من جنسيتهم. بموجب القانون الدولي، من غير القانوني عمومًا أن تجرد الحكومة فردًا من جنسيته عندما يؤدي ذلك إلى جعل الفرد المتضرر عديم الجنسية، لا سيما عندما يكون الحرمان من الجنسية تعسفيًا. ومع ذلك، أصدر رئيس الوزراء المصري في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 قرارًا بتجريد 17 مصريًا من جنسيتهم.
- وعد السيسي بحماية أكبر للمرأة، لكن القمع والانتهاكات ضد المرأة في تزايد في ظل حكومته
وعد السيسي بأن تكون المرأة أكثر أمانًا في ظل حكمه، في حين أن التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة أصبح أمر منهجي وواسع الانتشار. في ظل حكم السيسي، غالبًا ما تتعرض النساء اللاتي يتعاملن مع نظام العدالة الجنائية المصري لاعتداءات جنسية، سواء كن ضحايا أو شهودًا أو ببساطة يتعاملن مع الشرطة في أي أمر. يتم استهداف الشاهدات وأقاربهن بل واعتقالهم بسبب الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب.
رغم هذه الانتهاكات، أعلن السيسي احترامه للمرأة ووعد بتمكينها. حتى أن السيسي أعلن عام 2017 "عام المرأة." ومع ذلك، لا تزال ممارسات اللامساواة بين الجنسين والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي متفشية. وفي حين يحظر دستور 2014 أي تمييز ضد المرأة ويؤكد على المساواة بين الجنسين، يُظهر الواقع (والبيانات) اتساع الفجوة بين الجنسين. على سبيل المثال، صنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021 مصر في المرتبة 129 من بين 156 دولة في مؤشرها العالمي للفجوة بين الجنسين و 150 من حيث المشاركة الاقتصادية للمرأة. وفي المناصب الإدارية، يكسب الرجال ضعف ما تكسبه النساء في نفس الوظيفة (92%).
إحصائيات العنف ضد المرأة في مصر مرعبة. وثّق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 مليون امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة. وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة بسبب هذا العنف وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري. تعاني حوالي 200,000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75,000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة. تكلف المساكن أو الملاجئ البديلة للناجيات من العنف المنزلي الدولة 585 مليون جنيه مصري (حوالي 37 مليون دولار) سنويًا.
استهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة. وثقت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى هذه الانتهاكات والاضطهاد، بما في ذلك قضايا خلود سعيد عامر وسلافة مجدي سلام وهدى عبد المنعم. لا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين.
تعرضت النساء المحتجزات للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والتحرش الجنسي، غالبًا إلى جانب حملات تشهير تدعمها الدولة. تحدث هذه الانتهاكات أثناء التوقيف والتحقيق والسجن من قبل ضباط الشرطة أو حراس السجون أو حتى الأطباء العاملين في الدولة. على الرغم من عدم وجود بيانات عامة متاحة، تعتقد جماعات حقوق الإنسان والمحامون أن هذه الحوادث تحدث بشكل متكرر.
قامت منظمات حقوقية مصرية ودولية بتوثيق حالات استمرت فيها السلطات المصرية في إجبار النساء أو إكراههن، وخاصة المتهمات بجرائم سياسية، على الخضوع لـ "اختبارات العذرية." على الرغم من أن محكمة إدارية مصرية قضت في عام 2011 بأن اختبارات العذرية "تشكل انتهاكًا لجسد المرأة واعتداءً على كرامتها الإنسانية،" إلا أن هذه الممارسة مستمرة.
تواجه النساء في عهد السيسي أيضًا قيودًا أكبر على حريتهن في المجال العام. تتم مقاضاة النساء لاستخدامهن منصات التواصل الاجتماعي والسجن بتهم غامضة لا أساس لها تتعلق بانتهاك "القيم الأسرية." في 21 يونيو/حزيران، حكمت محكمة مصرية على حنين حسام، إحدى الشخصيات المؤثرة في تطبيق تيك توك، وزميلاتها الأربعة بالسجن لمدة عشر وست سنوات، على التوالي، بسبب مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك اعتُبرت مسيئة للقيم الدينية والأسرية في البلاد. في اليوم نفسه، اعتقلت السلطات سبع نساء أخريات لنفس التهمة. كما اعتقلت قوات الأمن المصرية آية إبراهيم يحيى محمد بعد أن نشرت مقطع فيديو على تيك توك وهي ترتدي زي الشرطة. اتهمت نيابة أمن الدولة العليا آية بالانضمام إلى منظمة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
في 12 يوليو/تموز، وافق مجلس النواب المصري على تعديل تشريعي لتشديد عقوبة التحرش الجنسي، وتحويلها من جنحة إلى جناية، ورفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات. وقد يُعاقب الجاني بالسجن سبع سنوات إذا كان التحرش يتضمن سلاحًا، أو كان هناك أكثر من شخص متورط في التحرش، أو كان الجاني في موقع سلطة على الضحية. هذه التعديلات هي خطوات مهمة لردع التحرش الجنسي لكنها لا تفي بالغرض بما فيه الكفاية، لأنها لا توفر حماية كافية للمرأة ضد التحرش الجنسي. علاوة على ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت حكومة السيسي ستطبق هذا القانون المعدل.
- وعد السيسي بهزيمة الجماعات المسلحة في سيناء لكن حربه السرية ما زالت مستمرة
بعد وقت قصير من عزل مرسي من منصبه، وعد السيسي بهزيمة الجماعات المسلحة وإنهاء التمرد المستمر في سيناء. في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلن اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، أنه مع نهاية العمليات العسكرية الكبرى في سيناء، ستكون مصر خالية من الإرهاب. ومع ذلك، بعد ما يقرب من ثماني سنوات، احتدمت الحرب، إلى جانب ندرة التغطية الإخبارية المستقلة. وزعم وصفي أيضًا أنه لم يُقتل أو يُجرح أي مواطن بريء خلال العمليات العسكرية، على الرغم من الأدلة الواضحة على أن الحكومة تصنف المدنيين الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية على أنهم "مسلحون."
بدأت القوات المسلحة المصرية عمليات عسكرية موسعة في سيناء في سبتمبر/أيلول 2013. في ذلك الوقت، واجهت القوات المسلحة ما بين 800 و 1,200 مقاتل مسلح في سيناء. استمر هذا العدد في تزايد على الرغم من النهج العسكري الحكومي المعزز، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2,500 مقاتل مسلح بين سبتمبر/أيلول 2013 و 2017. تطرق تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2021 إلى الوضع في سيناء، حيث ذكر أن حوالي 1,836 مدنيًا قتلوا وأصيب 2,915 مدنيًا خلال العمليات العسكرية. أخيرًا، بين عامي 2013 و 2020، أفادت التقارير أن الحكومة دمرت 12,350 منزلًا، وأجبرت أكثر من 100,000 من السكان على النزوح.
وثّقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل القوات العسكرية المصرية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات على نطاق واسع والتعذيب وتفشي تدمير الممتلكات والهجمات العشوائية. في 2019، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام عناصر من الجيش والشرطة باعتقال أكثر من 12,000 من سكان سيناء بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2018. وكثيرًا ما وضعت قوات الأمن المحتجزين في الحبس الانفرادي، وأحيانًا في ظروف مروعة، واحتجزت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في سجون البالغين.
في أحسن الأحوال، نجحت هذه العمليات العسكرية المكثفة التي استمرت قرابة الثماني سنوات في احتواء النزاع المسلح في سيناء. لا تزال الأسباب الجذرية للصراع دون حل، وعملت حكومة السيسي على إدامة الصراع بدلًا من إنهائه. تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات ضد المدنيين والعسكريين، ولا يزال الأمن غير مستقر.
على الرغم من أن دعم مكافحة الإرهاب هو المبرر الأساسي للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، فإن هذه المساعدات تساهم بشكل غير مباشر على الأقل في الانتهاكات المستمرة وحرب حكومة السيسي الدائمة في سيناء. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدعم المساعدات العسكرية الأمريكية جهود مكافحة الإرهاب المصرية ومراقبة الحدود والأمن البحري.
ومع ذلك، أعطت مصر الأولوية لشراء الأسلحة التي ليس لها فائدة كبيرة في عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وسفن حاملة طائرات الهليكوبتر/الطائرات الهجومية البرمائية وتطوير الصواريخ بحيث تكون بعيدة المدى. تساهم هذه المشتريات في حرب السيسي الفاشلة على الإرهاب، وهي حرب مليئة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة، والتي تم ارتكابها، على الأقل جزئيًا، بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية.
- منع الوصول إلى المعلومات، والسيسي هو الحارس لتلك المعلومات
كانت وسائل الإعلام أحد الأهداف الأساسية التي سعى مسؤولو حكومة السيسي للسيطرة عليها واستخدامها كدعاية للحكومة. تفاخر السيسي في عدة فعاليات عامة بأن الإعلام يدعم سياسات الدولة بشكل كامل وأشاد بملكية الدولة لوسائل الإعلام في عهد عبد الناصر. اتخذت القوات المسلحة وأجهزة أمن الدولة الأخرى، وخاصة أجهزة المخابرات، خطوات لضمان السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، بما في ذلك تملّك العديد من المؤسسات الإعلامية والثقافية.
على الرغم من ضمانات الدستور المصري لحرية الوصول إلى المعلومات، فقد استخدم السيسي السلطة القانونية الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ للرقابة على وسائل الإعلام ومصادرتها وحتى إغلاقها. كما استخدم السيسي هذا القانون لتقييد الأخبار والمعلومات المستقلة في البلاد.
شهد المشهد الإعلامي أيضًا تغيرًا هيكليًا جذريًا في عهد السيسي، بما في ذلك تعليق أو إغلاق كل صحيفة مستقلة تقريبًا في البلاد، وسجن الصحفيين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة، وقام بتوسيع ملكية الحكومة للشركات الإعلامية. واجه الصحفيون الملاحقة القضائية والسجن في إطار ما وصفه خبراء الإعلام بـ "حملة السيسي الصليبية" ضد الصحافة. بين عامي 2013 و 2020، سجنت الحكومة المصرية ما لا يقل عن 183 صحفيًا، من بينهم 27 صحفيًا في عام 2021. واختفى العديد من الصحفيين، الذين غالبًا ما يظهرون عند مثولهم أمام المحكمة ثم يواجهون الحبس الاحتياطي المطول. يعكس مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود النهج القمعي لحكومة السيسي ويصنف مصر في المرتبة 166 من بين 180 دولة.
سيطرت القوات المسلحة المصرية في عهد السيسي أيضًا على الكثير من وسائل الإعلام من خلال شركات تعمل بالوكالة لها علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية. قامت هذه الشركات بشراء وسائل إعلامية قائمة، وغيّرت سياساتها التحريرية وأزالت الأصوات المنتقدة للحكومة. على سبيل المثال، في عام 2016، اشترى أحمد أبو هشيمة، وهو رجل أعمال معروف بعلاقاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية، حصة الأغلبية في صحيفتي اليوم السابع وصوت الأمة وشبكة (OnTv) وفي عام 2017، قامت شركة إيجل كابيتال، وهي شركة يُعتقد أن لها علاقات قوية مع المخابرات المصرية، بشراء أسهم أبو هشيمة في هذه الوسائل الإعلامية.
بعد ذلك، في 20 يناير/كانون الثاني 2019، وقعت مجموعة إعلام المصريين، المملوكة لشركة إيجل كابيتال، عدة اتفاقيات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو كيان حكومي أنشأه الرئيس للإشراف على وسائل الإعلام، لإطلاق قناة فضائية جديدة للمنطقة العربية. تمتلك شركة إيجل كابيتال أو لديها أسهم كبيرة في شبكات التلفزيون الخاصة الكبرى في مصر، بما في ذلك CBC و OnTv، والصحف، مثل المصري اليوم. كما تمتلك شركة إيجل كابيتال أيضًا شركة يونايتد ميديا سيرفيسز، وهي شركة إنتاج بارزة. تُظهر هذه الصفقات المالية الغامضة وغيرها كيف تواصل حكومة السيسي تقليص المساحة الإعلامية في مصر.
قامت الحكومة أيضًا بتوسيع نطاق الرقابة على المحتوى الذي يتم الوصول إليه على الإنترنت. يتطلب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في يونيو/حزيران 2018 (رقم 175/2018) من مزودي خدمة الإنترنت الاحتفاظ بسجل للمعلومات الشخصية لمستخدميهم وأنشطتهم عبر الإنترنت وتقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأمنية عند الطلب. كما يمنح القانون الحكومة سلطة حظر المواقع الإلكترونية إذا اعتبرت أن محتواها يمثل تهديدًا للأمن القومي، لكنه لا يقدم تعريفًا واضحًا لما يشكل "تهديدًا للأمن القومي." يوسّع قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180/2018)، الذي تم إقراره في عام 2018، مجال هذه القيود لتشمل الحسابات الفردية والمواقع الإلكترونية والمدونات التي لها 5,000 متابع أو أكثر، والتي يتعامل معها القانون على أنها وسائل إعلامية. في مايو/أيار 2017، حظرت السلطات مئات المواقع الإلكترونية التي زعمت أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي. ارتفع عدد المواقع الإلكترونية المحظورة إلى حوالي 512 موقعًا منذ أبريل/نيسان 2019، مما يدل على عدم تسامح حكومة السيسي مع النقد ونهجها القمعي المستمر لتقويض حرية الصحافة وحرية المعلومات.
- توسيع الرقابة على الجامعات وتقليص الحرية الأكاديمية
بعد ثورة 2011، حصل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على حق انتخاب رؤساء جامعاتهم وعمداء الكليات. لكن في عام 2014 أصدر السيسي قرارًا بإلغاء هذا الحق، وألغى انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وأعطى لنفسه سلطة التعيين في كل منصب من قائمة من ثلاثة مرشحين ترشحهم وزارة التربية والتعليم. في يناير/كانون الثاني 2021، أصدر وزير التعليم العالي شروطًا لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقام بتعديل عملية الاختيار مع الإبقاء على تعيين كبار مسؤولي الجامعات تحت السيطرة الحكومية.
كما أصدرت حكومة السيسي عددًا من القرارات والتوجيهات الإدارية للحد من الحرية الأكاديمية. على سبيل المثال، يجب على الجامعات الحصول على إذن من وزارة الخارجية لعقد مؤتمر دولي، ما يجعل الموافقة الحكومية ضرورية قبل دعوة أي متحدث من خارج الدولة. كما تحظر حكومة السيسي على الجامعات وكلياتها الدخول في تعاون مع جامعات أجنبية دون إذن من وزارة الخارجية والجهات الأمنية. تطلب إدارات الجامعات في كثير من الأحيان من أعضاء هيئة التدريس الحصول على إذن من السلطات الأمنية الحكومية قبل السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات الأكاديمية.
كما صعّدت قوات الأمن المصرية حملتها على الحرية الأكاديمية. تستهدف السلطات المصرية الباحثين باعتقالهم بتهم غامضة تشمل "نشر معلومات مضللة" و "الانضمام إلى منظمة إرهابية." ومن بين الباحثين الموقوفين أستاذ العلوم السياسية حازم حسني، الذي أُفرج عنه وتم وضعه تحت المراقبة في 23 فبراير/شباط 2021، وأحمد التهامي أستاذ السياسة المقارنة بجامعة الإسكندرية.
كما اعتقلت الحكومة باتريك زكي وأحمد سمير سنطاوي، وهما طالبان دراسات عليا يدرسون خارج مصر. في كلتا الحالتين، اعتقلتهما الحكومة عند عودتهما إلى الوطن لزيارات عائلية قصيرة. احتجزت السلطات المصرية وعذبت زكي، بينما حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في 22 يونيو/حزيران 2021 على سنطاوي بالسجن 4 سنوات بسبب تعليقات ذكرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
