English
تعتبر نابلس من نواحٍ كثيرة المركز الثقافي والتجاري للضفة الغربية. فعدد سكانها يبلغ أكثر من 170,000 شخص، وتقع فيها أكبر جامعة فلسطينية، وتستضيف قطاعًا اقتصاديًا قويًا وتعد نقطة وصول حيوية للقرى المحيطة في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك الخدمات الطبية. تقع المدينة في المنطقة أ، الجزء من الضفة الغربية الذي يُفترض أنه تم منح السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة فيه للسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقيات أوسلو.
ولكن منذ أكثر من أسبوعين ولغاية الآن، تم إغلاق نابلس بشكل فعلي. لم يتم ذلك من قبل قوات السلطة الفلسطينية، ولكن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. تم إغلاق الطرق المتعددة المؤدية إلى المدينة وخارجها بواسطة البوابات والسواتر الترابية ونقاط التفتيش، وجميعها تحت حراسة القوات الإسرائيلية. انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارات فلسطينية تنتظر في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش هذه، ولفلسطينيين يحاولون هدم التلال الترابية لإعادة فتح الطرق، ولفلسطينيين ينتظرون عند بوابات مغلقة للوصول إلى أراضيهم لجني الزيتون.
بالإضافة إلى هذا الوجود العسكري الإسرائيلي الكثيف، تم ترويع العديد من القرى المحيطة بنابلس من قبل حشود من المستوطنين الإسرائيليين الذين ينزلون من مستوطناتهم على قمة التلال لتخريب السيارات والمحلات الفلسطينية، وتدمير بساتين الزيتون الفلسطينية عن طريق قطع الأشجار أو رشها بالمبيدات، وبشكل عام، مضايقة الفلسطينيين وتهديدهم بالعنف—كل ذلك مع الإفلات من العقاب، وأحيانًا تحت مرأى ومسمع الجنود الإسرائيليين.
سبب هذا الحصار والغارات العسكرية الإسرائيلية شبه اليومية على نابلس هو ظاهريًا البحث عن أعضاء في جماعة مسلحة جديدة تسمى عرين الأسود، التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة مسؤوليتها عن مقتل جندي إسرائيلي متمركز في نقطة تفتيش، من بين حوادث أخرى. بشكل عام، أصبحت الجماعة مصدر قلق متزايد لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
يتألف أعضاء جماعة عرين الأسود بشكل أساسي من شباب عاشوا حياتهم بأكملها في فترة ما بعد اتفاقيات أوسلو، وتزعم جماعة عرين الأسود أنها تعيد تشكيل مقاومة الضفة الغربية بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي، والذي تطور إلى ضم بعض المناطق في السنوات الأخيرة، مع تصاعد العنف والقمع. يتم مشاركة أفعال الجماعة المسلحة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية، وبدأت الفروع في الظهور في جميع أنحاء الضفة الغربية، في مواجهة الفشل بعد الفشل فيما يسمى بعمليات السلام التي يُقال للفلسطينيين باستمرار أنها ربما ستقدم لهم يومًا ما، في نهاية المطاف، حق تقرير المصير والسيادة.
اعتاد الفلسطينيون في الضفة الغربية على تحمل العنف المتزايد من المستوطنين والقيود العسكرية الإسرائيلية قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولم يتبق سوى أسبوع على الانتخابات الإسرائيلية الخامسة في السنوات الثلاث الماضية فقط، التي من المزمع أن تُعقد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. يُعد إظهار الهيمنة على الفلسطينيين أسلوبًا مجربًا وفعالًا قبل الانتخابات للعديد من السياسيين الإسرائيليين.
في الواقع، يبدو أن العديد من حملات القصف على غزة تحدث خلال مواسم الانتخابات في إسرائيل، وقد تم الإشادة بها في إعلانات الحملات، مثل ما فعل بني غانتس سيئ السمعة في عام 2019. على عكس غزة، لم تتعرض الضفة الغربية المحتلة لمثل هذه الضربات الجوية المدمرة والقصف. لكنها بدلًا من ذلك تعاني من نظام معقد من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وبضائعهم، ووجود عسكري إسرائيلي قوي، لا سيما عند نقاط التفتيش العديدة المنتشرة في جميع أنحاء الأراضي الصغيرة، والاستيلاء المستمر على الأراضي ومصادرتها لدعم البنية التحتية الاستيطانية والمناطق العسكرية الإسرائيلية الشاسعة والمتوسعة.
ولكن مع صعود جماعات المقاومة المسلحة النشطة في الضفة الغربية، بدأ شكل من أشكال تحويلها إلى "غزة أخرى" من خلال تقليص مداخيل الفلسطينيين في الضفة الغربية. برّرت إسرائيل حصارها لمدينة نابلس، من خلال إغلاق المدينة وعزل سكانها عن العالم الخارجي، بأنها عملية عسكرية للبحث عن أعضاء جماعة عرين الأسود وقتلهم—على غرار الطريقة التي تبرر بها هجماتها العسكرية المتكررة في غزة بسبب وجود أعضاء حماس وهجماتهم الصاروخية على إسرائيل.
الهدف الأوسع لإغلاق إسرائيل لنابلس هو ثني سكان المدينة عن دعم الجماعة. إنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، مثل حصار غزة المستمر منذ 15 عامًا والضربات الجوية المنتظمة التي تدمر المنازل والمستشفيات والمصانع وتدمر البنية التحتية الحيوية. في غزة، لم تخجل إسرائيل من الانخراط في تكتيكات تهدف ليس فقط إلى استهداف نشطاء حماس بشكل مباشر، ولكن أيضًا "للضغط" على سكان غزة كعقاب جماعي، على الرغم من انتهاك ذلك للقانون الدولي.
كما أن العديد من اللاعبين الرئيسيين في الحكومة الإسرائيلية لم يخفوا عدم اهتمامهم بوجود دولة فلسطينية مستقلة، أو حقوق متساوية للفلسطينيين داخل الدولة الإسرائيلية، حيث ذهب البعض إلى حد المطالبة بطرد الفلسطينيين بالكامل. إنّ تحويل الضفة الغربية إلى أرض فلسطينية مارقة أخرى يكتسحها مسلحون مع وجود الحاجة إلى قمعهم بأي ثمن—بما في ذلك من خلال استخدام الطائرات بدون طيار التي يمكنها الآن القيام بدوريات في السماء—يساعد إسرائيل على تبرير عنفها، مع أصداء الانتفاضة الثانية.
أيًّا كانت الشرعية الدولية التي احتفظت بها السلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو فلا يبدو أنها ذات أهمية. الزيارات القصيرة إلى الضفة الغربية من قبل قادة أجانب، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل بضعة أشهر فقط في بيت لحم، لا تقدم شيئًا يذكر لمنع إسرائيل من ممارسة المزيد من السيطرة على الفلسطينيين، خاصة وأن إسرائيل لا تتلقى أي معارضة من جانب نفس هؤلاء الفاعلين.
قبيل حصار إسرائيل لنابلس، أصدرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا يفصل "السمات الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي الطويل". كانت هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها تقرير للأمم المتحدة احتلال الضفة الغربية في سياق أهداف أصبحت أقل دقة في السياسة والخطاب الإسرائيليين. وأشار تقرير ألبانيز إلى أن "الاحتلال ليس مجرد حرب، ولكنه استعمار استيطاني بطبيعته.
إنّ احتواء السكان المستعمرين في أماكن خاضعة للسيطرة الشديدة"—مثل غزة والآن الكانتونات الفلسطينية في الضفة الغربية—"هو في صميم الهدف الاستيطاني الاستعماري لضمان التفوق الديموغرافي ومنع حق تقرير المصير للفلسطينيين". وفي الأسبوع الماضي فقط، خلص تقرير لجنة تحقيق عينتها الأمم المتحدة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب استمراره وسياسات الضم الفعلية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية"، وأوصى بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
تم تجاهل هذه التقارير في الغالب دوليًا أو تم انتقادها من قبل الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، لكونها "أحادية الجانب". يبدو أن الافتراض هو أن فشل إسرائيل المستمر في تلبية معايير القانون الإنساني الدولي، في كل من غزة والضفة الغربية، له ما يبرره بسبب احتياجاتها الأمنية، وبالتالي لا حدود لأفعالها. ومع ذلك، فإنه يتم تكثيف احتياجات الفلسطينيين في موضوعات مسكنة لا سياق لها مثل النمو الاقتصادي وبعض المفاهيم المجردة عن "السلام"، بينما هم يعيشون تحت الحصار.
هذا الواقع المفكك، الذي يتضح من حقيقة أن إسرائيل يمكنها بشكل فعلي إغلاق مدينة فلسطينية كبيرة دون أي ردع دولي، يشجع فقط على نمو هذه الجماعات المسلحة، الأمر الذي سيؤدي بدوره على الأرجح إلى تبني إسرائيل المزيد من السياسات في الضفة الغربية التي تشبه أعمالها الوحشية في غزة. كيف يُتوقع من الفلسطينيين أن يعيشوا على هذا النحو، خلف الجدران والحصار؟ كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تدّعي أن لديها أي سلطة على الإطلاق إذا كانت الضفة الغربية تُعامل بشكل متزايد مثل قطاع غزة المحاصر، باستثناء الوجود المستمر والمتزايد للجيش والمستوطنين الإسرائيليين؟
