English
الملخص
حسيبة محسوب مهندسة وسيدة أعمال تبلغ من العمر 55 عامًا وأخت محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط سابقًا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية في عهد الرئيس المصري محمد مرسي. اعتقلت السلطات المصرية حسيبة محسوب وأخفتها قسريًا في عام 2019 بدعوى انضمامها إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها منظمة "إرهابية"، واحتجزتها تعسفيًا على ما يبدو لمعاقبة عائلة محسوب على مشاركة محمد في حكومة مرسي، التي انتهت في عام 2013 بعد الانقلاب العسكري الذي أدى إلى تنصيب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. بعد أكثر من 10 سنوات على الانقلاب، تواصل قوات الأمن المصرية استهداف المسؤولين السابقين الذين عملوا في عهد مرسي وعائلاتهم. لم تكن حسيبة عضوة في جماعة الإخوان المسلمين ولم تشارك في أي أنشطة أو تنظيمات سياسية، وبعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي بتُهم مشكوك فيها، تدهورت صحة حسيبة بسرعة، مع إخفاق السلطات في سجن القناطر في توفير الرعاية الطبية التي تحتاج إليها.
المنهجية
أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلات مع مصادر قريبة من المحتجزة، واستفادوا من معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:
- المصدر (أ): 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
- المصدر (ب): 14 سبتمبر/أيلول 2022 و 16 مارس/آذار 2023.
- المصدر (ج): 17 مارس/آذار 2023.
نحن لا نكشف عن هوية هذه المصادر لحماية أمنها. ونشير إليها على أنها المصدر (أ) والمصدر (ب) والمصدر (ج).
بالإضافة إلى المصادر الثلاثة التي لا يتم الكشف عن هويتها، التقى باحث من منظمة (DAWN) أيضًا مع الصحفية المصرية المنفية سلافة مجدي التي كانت مسجونة سابقًا في سجن القناطر في نفس الزنزانة مع حسيبة محسوب.
الخلفية الشخصية والمهنية
حسيبة محسوب مهندسة وسيدة أعمال تبلغ من العمر 55 عامًا. وهي شقيقة الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط سابقًا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية في عهد الرئيس المصري محمد مرسي. وبحسب مقابلات مع المصادر (أ) و (ب) و (ج)، فإن حسيبة لم تشارك في أنشطة سياسية أو تنتمي إلى أي حزب أو منظمة سياسية قد يؤدي إلى اعتقالها. يبدو أن الدافع وراء اعتقالها هو جهود الحكومة المصرية لمعاقبة أسرتها لدور شقيقها محمد محسوب في حكومة مرسي.
وقت وظروف الاعتقال
اعتقلت قوات الأمن المصرية حسيبة محسوب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في الإسكندرية. بعد اعتقالها، أخفى أفراد الأمن المصري حسيبة قسرًا ونقلوها إلى مكان مجهول، لتظهر مرة أخرى بعد 68 يومًا في القاهرة أمام القاضي خالد ضياء الدين من نيابة أمن الدولة العليا.
التُهم
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا حسيبة في 27 يناير/كانون الثاني 2020 بالانضمام إلى جماعة "إرهابية"، في إشارة إلى اعتبارها عضو في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي تصنفها الحكومة المصرية على أنها جماعة "إرهابية". حسيبة ليست عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين ولم تشارك في أنشطة سياسية قبل اعتقالها.
يُشار إلى الانضمام إلى جماعة إرهابية كجريمة في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لسنة 2015) التي تنص على ما يلي.
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
المحاكمة والإجراءات القانونية
بعد 68 يومًا في مكان غير معلوم بعد اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مثلت حسيبة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 27 يناير/كانون الثاني 2020 بشأن القضية رقم 1530. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز حسيبة على ذمة "التحقيق" في علاقتها المزعومة بـ "جماعة إرهابية" داخل مصر. ظلت حسيبة رهن الاعتقال دون محاكمة حتى أفرجت محكمة جنايات القاهرة عنها بـ "الإجراءات الاحترازية" في 13 ديسمبر/كانون الأول 2020.
ومع ذلك، أعادت قوات الأمن اعتقال حسيبة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها بشأن نفس الادعاءات، حيث تم ضم قضيتها إلى قضايا أشخاص آخرين كجزء من القضية رقم 955 التي تستهدف ناشطين آخرين بزعم انضمامهم إلى منظمة "إرهابية" و "نشر معلومات كاذبة". ولا تزال حسيبة رهن الحبس الاحتياطي.
27 يناير/كانون الثاني 2020
أمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز حسيبة على ذمة "التحقيق" في علاقتها المزعومة بجماعة "إرهابية".
لم تقدم نيابة أمن الدولة العليا أي دليل ضد حسيبة، وفقًا لمقابلات مع سلافة مجدي بعد محادثاتها مع حسيبة أثناء وجودها في سجن القناطر للنساء. وبحسب ما ذكرته سلافة، فإن الملفات التي قدمتها المحكمة لمحامي حسيبة لا تحتوي على أي دليل على المزاعم ضدها.
27 أكتوبر/تشرين الثاني 2020
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس حسيبة 45 يومًا.
بموجب القانون المصري، يحق للنيابة تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات لمدة تصل إلى عشر جلسات متتالية، بفارق 15 يومًا بين كل جلستين. بمعنى آخر، يمكن للادعاء تمديد حبس المتهم لمدة أقصاها 150 يومًا متتاليًا. وبعد انقضاء فترة الـ 150 يومًا، تتولى محكمة الجنايات مسؤولية قرار إنهاء الاحتجاز أو تمديده، مع السماح بمرور 45 يومًا بين كل جلستين متتاليتين. لم يتمكن باحثو منظمة (DAWN) من التأكد من اسم القاضي الذي يرأس هذه القضية. لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي العام والقضائي معًا عامين بموجب القانون المصري حتى في أبشع الجرائم.
13 ديسمبر/كانون الأول 2020
أفرجت محكمة جنايات القاهرة عن حسيبة "بإجراءات احترازية" على ذمة التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد" و "الانضمام إلى جماعة تشكلت بالمخالفة لأحكام القانون والدستور".
14 ديسمبر/كانون الأول 2020
أعادت قوات الأمن اعتقال حسيبة بناء على نفس مزاعم التحاقها بجماعة "إرهابية"، وضمت قضيتها إلى قضايا عدة أشخاص آخرين كجزء من القضية رقم 955.
16 ديسمبر/كانون الأول 2022
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس حسيبة 45 يومًا.
12 يونيو/حزيران 2022
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس حسيبة 45 يومًا.
27 يوليو/تموز 2022
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس حسيبة 45 يومًا.
6 سبتمبر/أيلول 2022
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس محسوب 45 يومًا.
23 يناير/كانون الثاني 2023
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس محسوب 45 يومًا.
28 فبراير/شباط 2023
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس محسوب 45 يومًا.
الفجوات في الفترة الزمنية أعلاه هي نتيجة عدم وجود معلومات رسمية صادرة عن نيابة أمن الدولة العليا فيما يتعلق بوضع حسيبة.
ظروف الاحتجاز
وفقًا لمقابلات بين باحثي منظمة (DAWN) والمصادر (أ) و (ب) و(ج) وسلافة مجدي، فإن الصحة الجسدية والنفسية لحسيبة محسوب تتدهور بسرعة، وتهمل سلطات السجن صحتها المتدهورة وترفض تزويدها بالعلاج الذي تحتاجه. وتعاني حسيبة من عدة أمراض طبية منها مرض في القلب وارتفاع ضغط الدم وأربعة أورام في رحمها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزيف حاد. ورغم ذلك، نقلتها سلطات السجن في يناير/كانون الثاني 2021 من عنبر 8 إلى عنبر 6 المخصص للمدانين بتجارة المخدرات، وأجبرتها على النوم على الأرض لمدة شهرين رغم تدهور حالتها الصحية، بحسب ما ذكرته سلافة مجدي.
هناك تقارير عديدة عن انتهاكات واسعة النطاق تحدث داخل سجن القناطر النسائي، بما في ذلك حرمان النزيلات من الطعام والماء، ومصادرة سلطات السجن ملابس النساء المحتجزات في السجن، والإهمال الطبي والاعتداء الجسدي، وأكثر من ذلك.
الأثر على الأسرة
تواصل السلطات المصرية استهداف عائلة حسيبة محسوب نتيجة مشاركة شقيقها محمد محسوب في إدارة الرئيس السابق محمد مرسي. ووفقًا لمقابلة بين باحثي منظمة (DAWN) والمصدر (أ)، منعت سلطات إدارة السجن أفراد أسرة حسيبة من زيارتها في معظم فترات احتجازها على الرغم من أن القانون المصري ينص على السماح للسجناء بزيارتين شهريًا، لكن إدارة السجن سمحت لهم بزيارتها من أوائل عام 2022، حيث لا يزالون يشهدون تدهور صحتها بشكل سريع.
تواصل السلطات المصرية استهداف محمد محسوب، المقيم حاليًا في المنفى بفرنسا، وأفراد أسرته. ومنعت السلطات المصرية بنات محمد محسوب من السفر إلى فرنسا من القاهرة لزيارة والدهم وصادرت جوازات سفرهم. كما مارست السلطات المصرية ضغوطًا على الحكومات الغربية لاعتقال محمد محسوب عبر الإنتربول، بدعوى أنه ارتكب جرائم ضد الدولة. ووفقًا لمقابلة مع المصدر (أ)، اقتحمت الشرطة الإيطالية فندقه في كاتانيا بإيطاليا بأمر من السلطات المصرية. وأطلقت الشرطة الإيطالية سراحه بعد ذلك بوقت قصير بعد التأكد من أن الادعاءات كاذبة.
انتهاك الحقوق
الحق في محاكمة عادلة
إنّ قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة باحتجاز حسيبة احتياطيًا تنتهك قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون الدولي. تجاهلت نيابة أمن الدولة العليا المتطلبات القانونية لاحتجاز حسيبة احتياطيًا، ولم تقدم أي دليل يدعم التهم الموجهة إليها، ورفضت التحقيق في إخفائها القسري لمدة 68 يومًا. تستخدم السلطات المصرية بانتظام الاحتجاز الاحتياطي كسلاح في مصر. ومددت المحاكم الجنائية مرارًا حبس حسيبة في غيابها و/أو غياب محاميها عدة مرات.
وبحسب المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون 145 لسنة 2006، فإن "على قاضي التحقيق قبل إصدار أمر الحبس الاستماع إلى أقوال النيابة العامة والدفاع عن المتهمين". وتنص المادة 142 على أن "الحبس الاحتياطي ينتهي بعد مرور 15 يومًا على حبس المتهم، ويجوز لقاضي التحقيق […] وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بتمديد الحبس لفترات مماثلة بحيث لا تتجاوز فترة الاعتقال خمسة وأربعين يومًا". كما تم تسليط الضوء بشكل أكبر على ضرورة الاستماع إلى دفاع المحتجز في المادة 143 أيضًا.
الحق في الحرية والأمن
حرمت قوات أمنية مجهولة الهوية حسيبة من حريتها بشكل غير قانوني من خلال احتجازها احتياطيًا لفترة طويلة والسماح لها فقط بالاتصال المتقطع بأسرتها ومحاميها بدلًا من السماح لها بالاتصال المنتظم كما هو منصوص عليه في القانون المصري.
]المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 3، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[.
ووفقًا للمادة 54 من الدستور المصري:
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس. وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يُقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
الاعتقال التعسفي
حدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فئات من الحالات التي يكون فيها الحرمان من الحرية تعسفيًا بموجب تعريف المادة 9 من الإعلان العالمي. وهي تشمل الاحتجاز عندما يكون "من الواضح أنه من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية"، و "عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن الحرمان من ممارسة الحقوق والحريات التي تمنحها بعض الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وعندما يشكل "الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز، بما في ذلك التمييز في الرأي السياسي، والذي يهدف إلى أو يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المساواة بين البشر".
يبدو أن سجن حسيبة يلبي هذه المعايير. وبالتالي، فإن احتجازها يعتبر تعسفيًا وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي.
الحق في عدم التعرض للإخفاء القسري
أخفت قوات الأمن حسيبة قسرًا لمدة 68 يومًا قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة العليا، مخاطرة بأمنها بوضعها خارج حماية القانون.
لا يتضمن تعريف الأمم المتحدة للإخفاء القسري كما ورد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري بُعدًا زمنيًا ما يشير إلى أن الإخفاء القسري كجريمة يتشكل منذ لحظة اختطاف الضحية. وبشكل مختلف، فإن تعريف المحكمة الجنائية الدولية، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (2، 1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الإخفاء القسري جريمة عندما يتم "بقصد إبعاد [الضحية] من الحماية من القانون لفترة طويلة من الزمن". لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة، انظر دراسة فيليب لينغامار تحت عنوان "حان الوقت لاختفاء الإخفاء القسري" (ص 11-13).
لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
الحق في الصحة البدنية والعقلية
تستمر إدارة سجن القناطر للنساء في إهمال تدهور صحة حسيبة وحرمانها من العلاج المتخصص الذي تحتاجه، خاصة فيما يتعلق بالأورام في رحمها.
]المادة 33 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادتان 18، 55 من الدستور المصري، والمادة 14 (4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبدأ 9 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
الحق في تلقي زيارات من الأسرة والمحامي
حرمت السلطات في سجن القناطر النسائي بشكل غير قانوني حسيبة من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها.
ينص قانون تنظيم السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956، والذي تم تعديله مؤخرًا في 24 يناير/كانون الثاني 2015، بموجب القانون رقم 106 لسنة 2015، في الجزء المعني على ما يلي:
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال الهاتفي بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويُرخص لمحامي المسجون مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أو بناءً على طلب من المحامي.
المسؤولون المتورطون في الادعاء والاحتجاز
خالد ضياء الدين هو رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر ومسؤول النيابة الذي يوافق على الحبس الاحتياطي والتجديدات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا العاملة تحت سلطته. ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. رفض ضياء الدين التحقيق في الإخفاء القسري لحسيبة محسوب لمدة 68 يومًا قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة العليا ووافق على تجديد حبسها الاحتياطي.
الضابط عمرو هشام هو رئيس التحقيقات داخل سجن القناطر، والذي تعمد عزل حسيبة عن باقي النزيلات ونقلها من عنبر 8 إلى عنبر 6 المخصص للمدانين بتجارة المخدرات، وأجبرها على النوم على الأرض لمدة شهرين رغم تدهور صحتها. عمرو هشام يرفض توفير الرعاية الطبية التي تحتاجها حسيبة.
