المستشار رأفت زكي محمود حسين
English
شارك المستشار رأفت زكي محمود حسين في سحق السلطات المصرية للأصوات المستقلة من خلال إبقاء زوج وزوجته من الصحفيين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي، في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم.
حسين مسؤول عن الملاحقات غير القانونية للمصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن عدم قيامه بواجبه في التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "في إطار سعيه لإسكات صحفيين مستقلين، أبقى حسين سولافة سلام وزوجها حسام الصياد قيد الحبس الاحتياطي غير القانوني، تاركًا ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات بلا أبوين". وأضافت: "الخطر الوحيد الذي شكّلاه هو التهديد بتقديم تقارير نزيهة ومستقلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
مدّد حسين الحبس الاحتياطي غير القانوني للصحفية الحائزة على جوائز والناشطة الحقوقية سلافة مجدي سلّام في 25 أغسطس/آب 2020 على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019 في نيابة أمن الدولة العليا رغم عدم تقديم أي دليل لإثبات الشروط النظامية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
ولم يقدم أي أسباب لقراره بتمديد الحبس الاحتياطي لها، بالمخالفة للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي يلزم قاضي التحقيق بذكر "الأسباب التي استند إليها الأمر [لتمديد الحبس الاحتياطي]". وفي الجلسة ذاتها، مدّد الحبس الاحتياطي لزوج سلّام، حسام الصياد المتهم أيضًا في القضية.
سلافة سلّام هي مراسلة مستقلة وناشطة حقوقية يركز عملها على الفئات المهمشة التي تعاني من التمييز في مصر. اعتقلتها قوات الأمن بشكل تعسفي. اختفت لأكثر من 15 ساعة قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة العليا.
بالنظر لظروف قضيتهما، فإن قرارات حسين بتمديد الحبس الاحتياطي لكل من سلّام والصياد تركت ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات بلا أبوين، في انتهاكٍ لقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادة 488) وقانون الطفل وكذلك المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
حسين هو عضو دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة التي يرأسها القاضي محمد شيرين فهمي. كان حسين قبل توليه هذا المنصب، بين عامي 2012 و2015، عضوًا ثم رئيسًا لمحكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بدلتا مصر.
ومن أشهر قراراته الحُكم على أربعة متهمين بالإعدام في يوم واحد، 30 سبتمبر/أيلول 2015، في قضيتي قتل. في نفس اليوم عَيّن القاضي أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة آنذاك، حسين في دائرة الإرهاب.
طلبت منظمة (DAWN) في 13 يناير/كانون الثاني 2021 ردًا من حسين عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
اطلب من حسين التوقف عن انتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للنشطاء السلميين. يمكنك الكتابة له على صفحة نادي قضاة مصر على الفيسبوك، أو على صفحة وزارة العدل المصرية على تويتر.
شاهد فيديو حسين هنا.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
