عبد السلام المرزوقي: عقد من الزمن في السجن لمعلّم وموظف حكومي وأب لستة من الأبناء والبنات

English

ملخص

كان عبد السلام محمد درويش المرزوقي المتهم رقم 11 من مجموعة المتهمين في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" – مجموعة من 94 فردًا لهم علاقة بجمعية الإصلاح، وهي منظمة مجتمع مدني إماراتية تأسست رسميًا في عام 1974-. اتهمت السلطات الإماراتية المجموعة بمحاولة الإطاحة بالحكومة لأنهم دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية. حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 69 من 94 شخص في 2 يوليو/تموز 2013 بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة بسبب نشاطهم السلمي.

اعتقلت قوات أمن الدولة الإماراتية المرزوقي في 23 يوليو/تموز 2012، وأخفته قسرًا لمدة 21 يومًا واحتجزته في سجن انفرادي في مركز احتجاز سري لما يقرب من ثمانية أشهر. ذكر المرزوقي في جلسة بالمحكمة في 7 مايو/أيار 2013، أن قوات الأمن عذبته طوال فترة اعتقاله. استمرت معاملته السيئة حتى بعد أن نقلته السلطات إلى سجن الرزين في أبو ظبي. في 2 يوليو/تموز 2013، وبعد العديد من الانتهاكات لحقه في محاكمة عادلة، حكم عليه القضاة فلاح الهاجري وعبدالقادر رسول وعبد الرسول طنطاوي من المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في الإمارات العربية المتحدة، بالسجن 10 سنوات تليها ثلاث سنوات من المراقبة.

بالإضافة إلى تعذيبه وسوء معاملته، انتقمت السلطات منه ومن أسرته بسحب جنسيتهم وقطع المساعدة الطبية التي تقدمها الحكومة لأبنائه ذوي الاحتياجات الخاصة، مع حرمان بناته من المنح الدراسية والبعثات التي هن مؤهلات لها. كما جمّدت السلطات راتب المرزوقي ومعاشه الذي كان يفترض أن يذهب لعائلته. تدهورت صحة المرزوقي منذ اعتقاله، ولم ير ابنته الوحيدة التي تعيش في الإمارات منذ عام 2017 وبقية أفراد أسرته منذ عام 2016. 

المنهجية

أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلات مع مصادر قريبة من المرزوقي وحصلوا على وثائق تتعلق بمحاكمته، سواء كانت منشورة أو غير منشورة، بما في ذلك وثائق المحكمة الرسمية والسجلات غير المنشورة والملاحظات التي جمعها أولئك الذين تابعوا عن كثب محاكمات قضية "الإمارات 94". كما اعتمدت منظمة (DAWN) على المقالات والتقارير المنشورة من قبل منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وغيرها لتأكيد الانتهاكات والمعلومات التي قدمها مصدران أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلات معهما.

المصدر (أ): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع هذا المصدر في 7 يونيو/حزيران 2021، وخلال الشهر التالي تم تبادل عشرات الرسائل المشفرة واستعراض تواريخ وتفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها المرزوقي وعائلته. كما قدم المصدر (أ) وثائق من مصادر أولية، والتي تمت مقارنة بعضها بمستندات القضية "الإمارات 94" المتوفرة لدى منظمة (DAWN) والتي تم جمعها من مصادر أخرى. المصدر (أ) مقرب من المرزوقي وعائلته، وشهد العديد من الأحداث الموضحة أدناه.

المصدر (ح): المصدر (ح) كان أحد المتهمين في قضية "الإمارات 94" وقريب من العديد ممن تم اعتقالهم وحُكم عليهم. حصلنا على مستندات قانونية وأوامر قبض ومذكرات من المصدر (ح) والتي ساعدتنا في التحقق من المعلومات والأسماء والتواريخ في هذه القضية. منظمة (DAWN) على تواصل مع المصدر (ح) منذ 7 يوليو/تموز 2020، وأجرت مقابلات معه لتأكيد الحقائق في 20 يونيو/حزيران 2021.

لا تكشف منظمة (DAWN) عن هوية هذين المصدرين لحماية أمنهما. جميع المعلومات الواردة أدناه قد أتت إما من هذين المصدرين أو تم دعمها بواسطتهما.

خلفية معلومات شخصية ومهنية

وفقًا للوثائق التي قدمها المصدر (أ)، وُلد عبد السلام محمد درويش المرزوقي في 19 ديسمبر/كانون الأول 1970، وهو متزوج وأب لستة أبناء وبنات. حصل على درجة بكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة الإمارات عام 1994. وكان المرزوقي رئيس خدمات الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي حيث عمل على التوفيق بين العائلات وحل النزاعات بين أفراد الأسرة من خلال الوساطة. كما شغل منصب المشرف العام على قناة بداية. 

المرزوقي معلّم متمرس. تتضمن هذه القائمة سيرته، بما في ذلك العديد من الجوائز التي حصل عليها بما في ذلك جائزة المعلّم المتميز في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة (1997)، والموظف الحكومي المتميز في دبي (2002)، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي (2004)، وهي جائزة أشرفت عليها لجنة العمل التطوعي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة. ولعب المرزوقي دورًا رئيسيًا في تطوير مناهج التربية الإسلامية لوزارة التربية والتعليم والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1990 إلى 2000، كما أنتج واستضاف برامج على قناة الشارقة من 1996 إلى 2000. وكان أيضًا خطيب جمعة في عدد من مساجد الشارقة. 

ظروف الاعتقال

بحسب المصدر (ح) الذي لديه معرفة مباشرة، فإن عناصر من أمن الدولة بملابس مدنية بقيادة النقيب علي سيف ودون مذكرة توقيف، اعتقلوا المرزوقي حوالي الساعة 11 مساءً من يوم 23 يوليو/تموز 2012 عندما كان في طريقه إلى منزله عائدًا من المسجد. وقاموا بوضعه في سيارة سوداء اللون وقاموا بقيادته حول المدينة لبضع ساعات لأسباب غير واضحة.  

ثم أحضروه مقيد اليدين إلى منزله لتفتيشه حوالي الساعة 2:00 من صباح يوم 24 يوليو/تموز 2012. وطبقًا للمعلومات التي تم جمعها من روايات شهود العيان بواسطة المصدر (ح) والتي تم تقديمها إلى منظمة (DAWN)، فإن ثمانية من عناصر أمن الدولة المسلحين في ملابس مدنية – ستة رجال وامرأتان- بقيادة النقيب علي سيف والشرطية غاية خلفان- دخلوا منزل المرزوقي وفتشوه، وتمركز المزيد من الأشخاص المسلحين خارج المنزل، وفتشوا منزله بشكل شامل وخاصة مكتبه دون أمر تفتيش وصادروا أجهزته الإلكترونية. وعلى الرغم من طلبات زوجته، رفض المسلحون الكشف عن هويتهم أو تقديم مذكرة تفتيش أو شرح أسباب الاعتقال والتفتيش أو المكان الذي أخذوا المرزوقي إليه. كما رفضوا أن يأخذ  أدويته معه، وهي أدوية صرفت له بعد الألم الشديد الناتج من حصوات الكلى التي عولج منها في المستشفى قبل أيام من الحادثة. 

قائمة التُهم

وفقًا لمذكرة الاتهام القانونية الصادرة عن النيابة العامة، التي حصلت منظمة (DAWN) على نسخة منها، اتهم الظنحانيل- المحامي العام الأول المكلّف- المرزوقي، إلى جانب 93 ناشطًا ومفكراً آخراً، بموجب المواد 117 و 180 و 182 من قانون العقوبات الإماراتي، بتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة، وهي جمعية الإصلاح، التي وصفتها النيابة الإماراتية بأنها "جمعية تابعة للإخوان المسلمين" تسعى إلى قلب نظام الحكم ولها صلات وانتماءات لمنظمات ذات أجندات خارجية.

أدانت المحكمة الاتحادية العليا المرزوقي في 2 يوليو/تموز 2013 بهذه التهم وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. كما أدانت المحكمة 68 من المتهمين الـ 93 المتبقين وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و 15 سنة. استشهد الادعاء أثناء المحاكمة أيضًا بالمادة 155 من قانون العقوبات الإماراتي، التي تنص على "السجن المؤبد إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم، وبالإعدام إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب: 1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي".

الإجراءات القضائية والقانونية

أحضر أفراد أمن الدولة المرزوقي للمثول أمام النيابة العامة مرتين، في 26 يوليو/تموز 2012 وفي 1 أغسطس/آب 2012. وفي المرتين كان ذلك أمام وكيل أول نيابة أمن الدولة صقر سيف النقبي الذي مدد حبسه الاحتياطي لمدة 7 و 14 يومًا على التوالي.

مددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حبس المرزوقي الاحتياطي ست مرات إضافية. في ثلاث من هذه المناسبات، لم يحضر هو ولا أي شخص يمثله، ومددت المحكمة حبسه الاحتياطي شهرًا في كل مرة، في 13 سبتمبر/أيلول و 10 أكتوبر/تشرين الأول و 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 

وأحضره مسؤولو أمن الدولة إلى المحكمة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 أو نحو ذلك، حيث مدد القاضي حبسه الاحتياطي شهرين. أثناء الجلسة، اشتكى المرزوقي للقاضي محمد أحمد عبد القادر من أن السلطات تمنعه ​​من الاتصال بمحاميه، وتحتجزه في الحبس الانفرادي، وتعرضه باستمرار للضوء الساطع، وتزيد من سوء معاملته. وطلب الحصول على الكتب والصحف وغيرها من الحقوق كسجين وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. 

تم التمديد الأخير للمرزوقي قبل المحاكمة في 9 يناير/كانون الثاني 2013، حيث أمر القاضي بتمديد الحبس الاحتياطي لشهرين آخرين. كرر المرزوقي شكاواه وطلباته السابقة لكن لم يتغير شيء.

عُقدت الجلسة الأولى من محاكمة المرزوقي، القضية رقم 79/2012، بتاريخ 4 مارس/آذار 2013، بدائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا للاتحاد بأبوظبي. كان المرزوقي واحد من 94 مشتبه بهم (81 رجلاً و 13 امرأة) قيد المحاكمة. وتألفت هيئة المحكمة من الرئيس فلاح الهاجري والقاضيين عبد القادر رسول وعبد الرسول طنطاوي. واتهم الظنحاني -المحامي العام الأول المكلّف- المرزوقي و 93 آخرين بالسعي لقلب نظام الحكم والحفاظ على روابط وانتماءات لمنظمات ذات أجندات خارجية من خلال إنشاء جمعية الإصلاح وإدارتها. وطالب الظنحاني بـ "أقسى عقوبة" بحقهم. أمرت هيئة المحكمة قوات الأمن بنقل المرزوقي وجميع المعتقلين الآخرين إلى سجون معترف بها رسميًا. 

خلال الجلسة الثانية في 11 مارس/آذار 2013، طلب المدعى عليهم الـ 94 الإفراج المؤقت واشتكوا من سوء المعاملة والانتهاكات الإجرائية. 

في الجلسة الثالثة يوم 18 مارس/آذار 2013، قدمت النيابة العامة شهادات من شهود عيان، جميعهم من مسؤولي الدولة الذين، حسب قوله، يشهدون على "الأجندة الخفية" لجمعية الإصلاح وصلاتها بالإخوان المسلمين: عبد الله مراد البلوشي -عقيد في جهاز الأمن-، وجاسم محمد سيف -رائد في جهاز الأمن-، وعلي سيف المزروعي -نقيب في جهاز الأمن-. 

وفي الجلسة الرابعة بتاريخ 19 مارس/آذار 2013، قدمت النيابة العامة الهيكل التنظيمي والخطة السنوية لجمعية الإصلاح "كدليل" على تآمر المتهمين على الدولة. 

في الجلسة الخامسة بتاريخ 26 مارس/آذار 2013، عرضت النيابة تسجيلات مرئية ومسموعة سرًا لبعض المتهمين المشاركين في الاجتماعات، والتي قال المحامي العام الأول المكلّف بأنها تثبت المزاعم ضدهم. ردّ المتهمون بأن هذه اجتماعات قانونية لمناقشة الأحداث التعليمية. 

في الجلسة السادسة بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2013، عرضت النيابة نتائج أدلة الطب الشرعي التي ربطت فيديوهات اجتماعات جمعية الإصلاح بالمتهمين. قال المتهمون إنهم كانوا يقومون باجتماعات منتظمة لجمعية الإصلاح لتنظيم دورات تدريبية ودورات تعليمية.

وفي الجلسة السابعة في 30 أبريل/نيسان 2013، قدم محامي الدفاع عبد الحميد الكميتي شهود نفي شهدوا بأن المتهمين كانوا على الدوام موالين للبلاد وقادتها. قال الكميتي إنه يمكنه الاتصال بـ 65 شخصًا ليشهدوا بأن هؤلاء المتهمين أبرياء، لكن القاضي الهاجري سمح بثلاثة فقط، رغم أن سجلات المحكمة لا تكشف عن هوياتهم وشهاداتهم. 

في الجلسة الثامنة في 6 مايو/أيار 2013، واصل محامي الدفاع عبد الحميد الكميتي مرافعاته وانضم إليه محامية دفاع جديدة وهي أمل خميس.

وفي الجلسة التاسعة في 7 مايو/أيار 2013 واصل الدفاع تقديم الشهادات. وشهد المرزوقي في هذه الجلسة على سوء معاملته واستخلاص اعترافات تحت الإكراه: 

"للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من ثلاثة فقرات ديسك في الظهر، وأصبحت ستة فقرات بسبب القيود ، حيث أذهب إلى النيابة للتحقيقات وأبقى ست ساعات جالس مكبل اليدين والرجلين بالقيود الحديدية في السيارة وأدخل على النيابة، وأقسم بالله أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني المحقق هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فيكتب المحقق أنني أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم."

وفي الجلسة التاسعة، قدمت المحكمة أخيرًا ملفات القضية والوثائق التي تحتوي على "أدلتها" ضد المتهمين، على الرغم من الطلبات المتكررة السابقة من المتهمين للوصول إليها مسبقًا، حيث يحق لهم ذلك.

وفي الجلسة العاشرة في 13 مايو/أيار 2013 واصل الدفاع دفاعه. 

وفي الجلسة الحادية عشرة في 14 مايو/أيار 2013، ادعى محامي الدفاع الكميتي حدوث انتهاكات إجرائية وشكّك في صحة "الاعترافات" التي استخدمتها النيابة. 

في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 20 مايو/أيار 2013 قدم المتهمون دفاعهم.

في الجلسة الثالثة عشرة في 21 مايو/أيار 2013، تناول محامي الدفاع ادعاء النيابة بأن المتهمين لهم صلات بمنظمات دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، وطلب من النيابة العامة تقديم دليل على أي نشاط إجرامي محدد.

عُقدت الجلسة الرابعة عشرة والأخيرة في 2 يوليو/تموز 2013، وأدين المرزوقي بموجب المواد 117 و 180 و 182 من قانون العقوبات الإماراتي وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. كما أدانت المحكمة 68 من المتهمين الـ 93 المتبقين وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و 15 سنة. 

وقد رُفض استئناف المرزوقي وجميع المتهمين الآخرين. وقد حوكموا وأدينوا من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في الإمارات. 

ظروف الاحتجاز

احتجزت قوات أمن الدولة الإماراتية المرزوقي بمعزل عن العالم الخارجي، في الحبس الانفرادي وفي مركز اعتقال سري لم يتم الكشف عنه لمدة 21 يومًا، من 24 يوليو/تموز 2012 إلى 14 أغسطس/آب 2012، عندما سمحت له بمكالمة قصيرة، مدتها دقيقتان تقريبًا مع عائلته. وبحسب المصدر (أ)، رصدت قوات أمن الدولة مكالمات المرزوقي الهاتفية ومنعته من مشاركة أي معلومات عن حالته أو مكان وجوده. كانت هذه المكالمات الهاتفية القصيرة هي وسيلة الاتصال الوحيدة التي سمحت له قوات أمن الدولة بالتواصل مع العالم الخارجي خلال الأشهر الأربعة الأولى من اعتقاله.

سمحت السلطات الإماراتية لأسرة المرزوقي بزيارته لأول مرة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعد أربعة أشهر من اعتقاله. وجاءت الزيارة بعد عدة طلبات ونداءات من الأسرة إلى النيابة العامة في أبو ظبي، وتحديدًا إلى المحامي العام الأول المكلّف أحمد راشد الظنحاني. قال المصدر (أ) أن عائلته أفادت أنه يبدو في حالة صحية سيئة وفقد نصف وزنه تقريبًا. كما لاحظوا أن بعض لحيته كانت مفقودة في بعض أجزائها وأنه كان ينظر بقلق إلى ضابط الأمن طوال الزيارة.

احتجزت قوات أمن الدولة المرزوقي في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز سري في مكان مجهول طيلة الأشهر السبعة والنصف الأولى من اعتقاله حتى نقلته إلى سجن الرزين في 9 مارس/آذار 2013. وفي أربع مرات على الأقل، مددت المحكمة حبسه الاحتياطي دون علمه أو علم محاميه.

وفي مناسبات مختلفة، حرمت سلطات السجن عائلته من زيارته دون تفسير. على سبيل المثال، وفقًا لسجل مفصل للانتهاكات التي تعرّض لها المرزوقي والذي تم توفيره لمنظمة (DAWN) من المصدر (أ)، فقد قدمت زوجة المرزوقي وأطفاله، بمن فيهم أبناؤه الثلاثة ذوو الاحتياجات الخاصة، من مسافة تبعد ثلاث ساعات لزيارته في 8 يوليو/تموز 2013، وذلك بعد ستة أيام من النطق بالحكم عليه، لكن سلطات السجن وبتوجيه من مدير السجن سهيل مطر رفضت السماح لهم بمقابلة المرزوقي دون إبداء أسباب على الرغم من حصول الأسرة على إذن من النيابة العامة. 

في جلسته التاسعة في 7 مايو/أيار 2013، تحدث المرزوقي عن تعذيبه وسوء معاملته على أيدي سلطات السجن. في ذلك الحين علمت عائلته أن السلطات عرّضت المرزوقي لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي وغيره من ضروب سوء المعاملة، وفقًا لوثائق المصدرين (أ) و (ح). ومنعته سلطات السجن من التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة وتوفير الملابس المناسبة والصحف والكتب والأقلام والورق، بحسب المصدر (أ). وفي مناسبات عديدة، حرموه من النوم بتعريضه لإضاءة الفلورسنت الساطعة لساعات دون توقف، وتعمدوا جعل درجة حرارة زنزانته شديدة البرودة. هدد أفراد أمن الدولة وسلطات السجن بقطع أدوية داء السكري والأدوية الأخرى عنه. 

في الجلسة التاسعة للمحكمة، بحسب المصدر (أ)، قال المرزوقي للقاضي فلاح الهاجري أن المحققين تعمدوا الإساءة إليه جسديًا ونفسيًا لإجباره على توقيع وثائق دون السماح له بقراءتها. قال إنهم زعموا أنه ليس لديهم وقت لانتظاره لقراءة الوثائق لأنهم كانوا مضطرين للمغادرة بحجة أنه قد حان وقت انتهاء ساعات عملهم. 

كان المرزوقي، قبل إلقاء القبض عليه، يعاني من حصوات في الكلى ومرض السكري والروماتيزم ومشاكل في الظهر في ثلاث فقرات من ديسك العمود الفقري. وبعد توقيفه، أعطته قوات أمن الدولة جرعات عالية من الإيبوبروفين أثّرت سلباً على مفاصله لدرجة أنه لم يكن قادراً على الوقوف بشكل صحيح، بحسب المصدر (أ). ونظرًا لظروف احتجازه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من اعتقاله، وعلى وجه الخصوص، وضعه في زنزانة بلا نوافذ وبلا سرير أو كرسي وحرمانه من النوم من قبل عناصر أمن الدولة، عانى المرزوقي من ضيق في التنفس والتهاب في العين وحساسية. 

كما قال المصدر (أ) أن عناصر أمن الدولة وسلطات السجون هددوا بمنع الأدوية عن المرزوقي إذا صام في رمضان. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت مشاكل ظهره بعد اعتقاله، حيث أثرت على ستة من فقرات ظهره، بسبب سوء معاملته من قبل السلطات، بما في ذلك تقييده بالسلاسل وحرمانه من العلاج الطبي. 

واحتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج الطبي اللازم، أضرب المرزوقي عن الطعام في 13 أغسطس/آب 2013، ما أدى إلى تفاقم مشاكله الصحية. وفقًا للمعلومات التي قدمها المصدر (أ) إلى منظمة (DAWN) في سبتمبر/أيلول 2013، أصيب المرزوقي بشلل في العصب الوجهي لكن سلطات السجن منعت فحصه من قبل الأطباء المختصين، بحسب توصية طبيب السجن المقيم. كما حرمته إدارة السجن من العلاج الطبيعي والرعاية الطبية لآلام ظهره، ورفضت السماح له باستخدام جهاز العلاج الطبيعي الذي قدمته له عائلته. لم تقدم له سلطات السجن إلا المهدئات أو المسكنات، دون أي إشراف طبي مناسب. 

وبحسب المصدر (أ)، فقد اشتكى المرزوقي مرارًا وتكرارًا من سوء التغذية وظروف السجن غير الصحية في عام 2014. وأفاد بأنه فقد 30 كيلوغرامًا (حوالي 66 رطلاً) من وزنه.

في 11 فبراير/شباط 2014، منعت سلطات سجن الرزين جميع نزلاء الزنزانة الثامنة، بمن فيهم المرزوقي، من أداء الصلاة مؤقتًا، ومنعتهم من إجراء مكالمات هاتفية، ونقلتهم إلى الحبس الانفرادي انتقامًا من شكوى أحدهم لأسرته عبر الهاتف أن غرفة الصلاة كانت مغلقة. لاحقًا في أكتوبر/تشرين الأول 2014، منعت السلطات المرزوقي من الوصول إلى الفناء الخارجي ومن ممارسة الرياضة.

وبحسب المصدر (أ)، داهمت سلطات السجن زنزانة المرزوقي في سبتمبر/أيلول 2015، وصادرت متعلقاته الشخصية، بما في ذلك فرش السرير والأغطية. كما نقلوه إلى الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام قبل إعادته إلى زنزانته.

منذ 2016، منعت إدارة السجن المرزوقي من التحدث إلى زوجته وأطفاله الموجودين في الخارج. سمحوا له فقط بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة مع ابنته الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، لكنهم كانوا يراقبون هذه المكالمات ويمنعونه على ما يبدو من مشاركة أي تفاصيل عن ظروف احتجازه الحالية. 

الأثر على الأسرة

سحبت السلطات الإماراتية جنسية المرزوقي واولاده في عام 2017، وصادرت السلطات بطاقة هوية ابنته، وهي فرد العائلة الوحيد المتبقي في الإمارات منذ يوليو/تموز 2016 (عندما انتقل باقي أفراد الأسرة إلى الولايات المتحدة)، وبالتالي منعتها من زيارته لأن سلطات السجن تطلب بطاقات هوية لزوار السجن.

وفقًا للوثائق التي قدمها المصدر (أ) إلى منظمة (DAWN)، استمعت قوات الأمن إلى مكالمات الأسرة الهاتفية واستجوبت أي شخص يتحدث معهم. طردت السلطات الإماراتية صديقًا للعائلة، وهو مواطن أردني يقيم ويعمل في الإمارات منذ أكثر من 30 عامًا، من البلاد لاتصاله بأسرة المرزوقي. كما اعتقلوا لفترة وجيزة صديقًا كويتيًا لنفس السبب. 

منذ مايو/أيار 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد عائلة المرزوقي الموجودين في الخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه. سمحت السلطات نفسها لابنته في الإمارات بالاتصال بالمرزوقي، لكنها تراقب وتقطع هذه المكالمات الهاتفية بانتظام. كما حرمت السلطات الإماراتية المرزوقي وعائلته من الوصول إلى مدخراته التقاعدية، والتي كانت المورد المالي الرئيسي الذي تبقى لهم بعد احتجازه. كما علّقوا راتبه في مارس/آذار 2014.

وبحسب الوثائق التي قدمها المصدر (أ)، رفضت السلطات الإماراتية أيضًا تقديم منح الدولة والبعثات لبنات المرزوقي للدراسة في الخارج لعدم حصولهن على تصريح أمني من السلطات، على الرغم من استيفاء المتطلبات الأكاديمية لهذه المنح.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، أبلغت قنصلية الإمارات العربية المتحدة في بوسطن الأسرة أنها لن تتلقى بعد الآن مبالغ لعلاج أطفال المرزوقي الذين كانوا يُعالجون من إعاقات في مستشفى بوسطن للأطفال. تقدم دولة الإمارات مثل هذا الدعم الطبي لجميع مواطني الإمارات العربية المتحدة. 

وبحسب المعلومات الواردة من المصدر (أ)، فقد هدّد عناصر المخابرات زوجة المرزوقي وبناته بالسجن إذا كتبوا عن ظروف احتجازه في الرزين أو إذا انتقدوا أي مؤسسة حكومية أو مسؤول. اتصل عناصر من الأمن بزوجة المرزوقي وبناته للاستجواب في أكتوبر/تشرين الأول 2013 وضغطوا عليهن لعدم التحدث علنًا. كانت إحدى بناته في السابعة عشرة من عمرها عندما استدعاها المحققون للاستجواب في 25 أغسطس/آب 2014، ومنعوا والدتها من مرافقتها.

وبحسب المصدر (أ)، فإن عناصر الأمن أجبروا زوجة المرزوقي وبناته على توقيع تعهدات بعدم الدفاع عنه وعدم نشر أو مشاركة أي معلومات تتعلق باستجوابهم.

حذفت السلطات الإماراتية اسم زوجة المرزوقي من السجل العائلي، وهي وثيقة حكومية تحدد أفراد العائلة نفسها، والتي من المفترض أن تُحدّث بتلك الطريقة فقط في حالة الطلاق أو الوفاة. وقاموا أيضًا بإزالة السجلات الشخصية لأبنائه من قواعد البيانات الإلكترونية للحكومة، والتي، وفقًا للمصدر (أ)، أجبرت العائلة على الخضوع لخطوات مكثفة لاستعادتها في مناسبات عديدة.

انتهاك الحقوق

الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة

تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ("الإعلان العالمي") للأفراد الحق في حرية الرأي والتعبير. لا يمكن للحكومات، بموجب المادة 19، تقييد حق المواطنين في المشاركة في النقاش السياسي (انظر A/HRC/RES/12/16). 

وتمنح المادة 20 من نفس الوثيقة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. 

سعت الإمارات من خلال احتجاز المرزوقي إلى تقييد ممارسته السلمية للحقوق المذكورة أعلاه. إن الاعتقال التعسفي للأفراد بسبب المعارضة السلمية يتعارض مع الحق في حرية التعبير والتجمع (التعليق العام رقم 34، الفقرة 23).

وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال واحتجاز المرزوقي و 60 معتقلاً آخر "نتج عن ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهو أمر محمي بموجب المادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

(انظر أيضًا المواد 19 و 22 و 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

التحرر من الحرمان التعسفي من الحرية

تضمن المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدم تعرض أي فرد للاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي (المادة 9، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

يستمع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى حالات الأفراد الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاحتجاز في انتهاك للمادة 9. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وجد الفريق العامل أن الإمارات انتهكت المادة 9 في قضية المرزوقي، إلى جانب 60 محتجزًا آخرين الذين وجدت أنهم محتجزون بشكل تعسفي (انظر وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/WGAD/2013/60). 

احتجزت السلطات الإماراتية المرزوقي بمعزل عن العالم الخارجي دون أي مبرر قانوني بعد اعتقاله. وقامت بتمديد احتجازه دون السماح له أو لمحاميه بحضور كل جلسات التمديد. انتهك احتجاز الإمارات للمرزوقي حقه في حرية التعبير، وبالتالي يندرج أيضًا في إطار تعريف المادة 9 لـ "التعسفي". وبالمثل، استند أمن الدولة الإماراتي في احتجازه إلى إجراءات انتهكت حقه بشكل صارخ في محاكمة عادلة والتي يجب الحكم عليها بأنها تعسفية (انظر الرأي رقم 60/2013، الفقرة 24).

الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب

تحظر المادة 5 من الإعلان العالمي استخدام التعذيب بشكل مطلق. كما يضمن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحق بموجب المادة 26 التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة المهينة". كما أن الإمارات طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أخضعت السلطات الإماراتية المرزوقي للتعذيب و/أو المعاملة المهينة، منتهكة بذلك التزاماتها الدولية وقوانينها المحلية. فقد وضعته السلطات في الحبس الانفرادي، وعرّضته باستمرار للضوء الساطع، واحتجزوه في زنزانة شديدة البرودة مع حرمانه من الملابس المناسبة. كما حرموه من الوصول إلى الكتب والصحف، وحرموه بانتظام من حق زيارة أسرته له دون إبداء أسباب. تشكل هذه المعاملة انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة المهينة بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي. 

(المادة 26 من دستور الإمارات العربية المتحدة، المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادتين 2 و 10 (1 ، 2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك (المبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).

الحق في محاكمة عادلة

تمنح المادة 10 من الإعلان العالمي للأفراد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. تنص المادة 13 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة توفر ضمانات كافية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية". (المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 13 و 14 و 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

انتهكت الإمارات هذا الحكم في ملاحقتها القضائية وحكمها على المرزوقي. ووجهت المذكرة القانونية للمحامي العام الأول المكلّف اتهامات غامضة وغير مؤكدة ضد المرزوقي، ما منعه من تقديم دفاع قانوني مناسب. واحتجز الظنحاني -المحامي العام الأول المكلّف- المرزوقي لأكثر من خمسة أشهر قبل توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة. منعت المحكمة المرزوقي من الاتصال بمحاميه حتى بدء المحاكمات، ولم تسمح له ولدفاعه بالاطلاع على "الأدلة" ضده إلا في الجلسة التاسعة للمحكمة، بعد نحو تسعة أشهر من اعتقاله وشهرين بعد بدء المحاكمة.

افتقرت المحكمة إلى الاستقلال الكافي عن السلطة التنفيذية للمحاكمة للإيفاء بمعايير المحاكم المستقلة والمحايدة المنشأة بموجب القانون (انظر التعليق العام رقم 32، فقرة 19). واحد على الأقل من القضاة الثلاثة الذين حكموا في القضية، عبد الرسول طنطاوي، كان مواطنًا مصريًا يُرجح وجوده في البلاد بتأشيرة عمل ويخضع للإبعاد والترحيل في أي وقت. وأدانت المحكمة المرزوقي بناء على أدلة غير كافية على أي أفعال تشكل جريمة يمكن تحديدها، بما في ذلك الاعترافات التي انتُزعت بالإكراه، بحسب المرزوقي. كما قوبل استئناف المرزوقي بالرفض.

تشير هذه العوامل مجتمعة إلى انتهاك لا يمكن إنكاره لحق المرزوقي في محاكمة عادلة. وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن معاملة حكومة الإمارات لقضية المرزوقي قد انتهكت بالفعل المادة 10 من الإعلان العالمي (انظر الرأي رقم 60/2013، الفقرة 23). 

الحق في الجنسية والحماية من الحرمان التعسفي منها

تلتزم الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة عضو، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 55 (ج) بتعزيز "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في جنسية" و "لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغيير جنسيته".

إن إسقاط جنسية المرزوقي واولاده  دون مبرر، حيث يبدو أن ذلك كان بسبب إدانة المرزوقي، يشكل حرمانًا تعسفيًا من الجنسية وعقابًا جماعيًا، إذ يعتبر احتجازه وحرمانه من الحرية تعسفيين وتعتبر محاكمته غير عادلة.

المسؤولون المتورطون في الاعتقال والملاحقة القضائية 

النقيب علي سيف: ضابط تفتيش في الشرطة

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG ]

في 24 يوليو/تموز 2012 قاد المفتش علي سيف عملية تفتيش لمنزل المرزوقي. كان هو والضباط الآخرون يرتدون ملابس مدنية، ولم يُعرّفوا بأنفسهم لأفراد عائلة المرزوقي على الرغم من الطلبات المتعددة، ورفضوا إظهار أي أمر قبض أو تفتيش قانوني. وقاموا بمصادرة أجهزة المرزوقي الإلكترونية.

الشرطية غاية خلفان: شرطية إماراتية

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  [UAEINFO@DAWNMENA.ORG

في 24 يوليو/تموز 2012، كانت الشرطية غاية خلفان واحدة من شرطيتين وكانت القائدة من ببنهما وشاركت في تفتيش منزل المرزوقي. كانت ترتدي ملابس مدنية، ورفضت التعريف عن نفسها، لكن المصادر التي تحدثت إلى منظمة (DAWN) تمكنوا من التحقق من هويتها. 

المحامي العام الأول المكلّف أحمد راشد الظنحاني

تولى الظنحاني منصب المحامي العام الأول المكلّف في عام 2009 وبقي في هذا المنصب حتى أبريل/نيسان 2017 تقريبًا. وقد قام بمقاضاة المرزوقي والمتهمين الآخرين في القضية بسبب خطابهم ودعوتهم السلمية المحمية بموجب القانون الدولي، وفرض قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة. 

ورغم أن القانون الإماراتي يسمح للسلطات باحتجاز المشتبه به لمدة 14 يومًا فقط قبل اتهامه بارتكاب جريمة، فقد استغل الظنحاني حكمًا يسمح للمدعين العامين بمطالبة القضاة بتمديد احتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى. 

وطالب المحكمة الاتحادية العليا بتجديد حبس المرزوقي لخمسة أشهر قبل توجيه الاتهام إليه في ثلاث مناسبات على الأقل في جلسات لم يتمكن المرزوقي أو محاميه من حضورها، وبدون تقديم الأدلة التي تبرر الاعتقال على النحو الذي تقتضيه المواد 101 و 106 و 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. على سبيل المثال، تنص المادة 110 على أن "قضاة المحكمة الجزائية المختصة يجوز لهم، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم، مدّ الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا قابلة للتجديد." وفي ثلاث مناسبات على الأقل، جددت المحكمة حبس المرزوقي قبل المحاكمة دون إبلاغه، ولم تسمح للمرزوقي ومحاميه بالاطلاع على الأدلة ضده إلا بعد أن بدأت المحاكمة. وطالب المحكمة بتوقيع "أقسى عقوبة".

وبحسب المصدر (أ)، فإنه في 8 أغسطس/آب 2012 رفض الظنحاني مقابلة عائلات بعض المتهمين الـ 94. كما رفض الموظفون في مكتب الظنحاني طلبات الأسرة بزيارة المرزوقي أو الإفراج عنه بكفالة.

• النائب العام السابق سالم سعيد سالم كبيش

شغل كبيش منصب النائب العام أثناء محاكمة المرزوقي وظل في هذا المنصب حتى تقاعده في أكتوبر/تشرين الأول 2016. أشرف كبيش، بصفته نائبًا عامًا، على عمل المحامي العام الظنحاني ، الذي كان مسؤولًا عن الملاحقات القضائية. قام الظنحاني، تحت إشراف كبيش، بمقاضاة المرزوقي والمتهمين الآخرين بسبب خطابهم وأنشطتهم السلمية التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان وفرض قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة. كما أشرف على طلبات الحبس الاحتياطي وإصدار أحكام قاسية.

القاضي فلاح الهاجري، قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا

كان القاضي فلاح الهاجري رئيس الهيئة القضائية التي أدانت المرزوقي والمتهمين الآخرين. وقد فعل ذلك بناء على اعترافات تم انتزاعها في معتقلات غير رسمية وتحت الإكراه، رغم أن المتهمين، بمن فيهم المرزوقي، شهدوا على طبيعة الإكراه في الاعترافات. 

كما تجاهل الهاجري مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأدان المرزوقي والمتهمين الآخرين بنشاطهم وانتماءاتهم السلمية، التي تحميها الضمانات الدولية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، بناءً على قوانين ظالمة ظاهرية.

القاضي محمد حمد عبد القادر، قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG ]

مدّد محمد عبد القادر الحبس الاحتياطي للمرزوقي خمس مرات، قبل أن يوجه الادعاء للمرزوقي اتهامًا بارتكاب جريمة، رغم أنه كان يعلم أن أمن الدولة احتجز المرزوقي في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي. لقد فعل ذلك دون استدعاء المرزوقي أو محاميه لثلاث من خمس جلسات، وهو انتهاك صارخ للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الذي يمنح المدّعى عليه الحق في حضور مثل هذه الجلسات، وفي انتهاك للمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. خلال الجلستين الأخيرتين، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 و 9 يناير/كانون الثاني 2013، أبلغ المرزوقي القاضي عبد القادر بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها، لكن القاضي لم يفعل شيئًا للتحقيق في ادعاءات المرزوقي أو حمايته.

القاضي عبد الوهاب عبدول، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة 

كان عبد الوهاب عبدول رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا أثناء محاكمة المرزوقي. 

قدم محامي المرزوقي، عبد الحميد الكميتي، في 15 أغسطس/آب 2012 استئنافًا إلى عبدول ضد قرار تمديد حبس المرزوقي الاحتياطي. تجاهل عبدول الاستئناف ولم يحكم فيه.

وكيل أول نيابة أمن الدولة صقر سيف النقبي

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG ]

كان صقر النقبي وكيل أول نيابة أمن الدولة الذي استجوب المرزوقي والعديد من المتهمين في قضية "الإمارات 94". قال المرزوقي أن النقبي أكرهه وآخرين على التوقيع على وثائق، بعضها يحتوي على "اعترافات" مزعومة، دون السماح لهم بقراءة محتواها. كان النقبي على دراية بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها بعض المتهمين في مراكز احتجاز سرية، لكنه لم يفعل شيئًا لإيقافها رغم أنه كان وكيل أول نيابة. وقام بعمل أول تمديدين للحبس الاحتياطي للمرزوقي في وقت كانت قوات الأمن تحتجز فيه المرزوقي في مركز احتجاز سري وتعذبه. 

القاضي عبد الرسول طنطاوي

عبد الرسول طنطاوي (الأول من اليمين) هو قاضي محكمة استئناف مصرية حكم في استئناف قضايا عقوبة الإعدام في مصر مؤخرًا في فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول 2020. كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الثلاثة الذين أدانوا وحكموا على 69 من المتهمين في قضية "الإمارات 94".

وتجاهل طنطاوي مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأدان المرزوقي والمتهمين الآخرين بسبب نشاطهم وانتماءاتهم السلمية، التي يحميها القانون الدولي ومعايير حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بناءً على قوانين ظالمة ظاهرية.

القاضي عبد القادر رسول

كان عبد القادر رسول (الأول من اليسار) أحد أعضاء هيئة المحكمة الثلاثة الذين أدانوا وحكموا على 69 من المتهمين في قضية "الإمارات 94" في 2 يوليو/تموز 2013. [جنسيته غير معروفة].

تجاهل رسول مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وأدان المرزوقي والمتهمين الآخرين بسبب نشاطهم وانتماءاتهم السلمية، التي يحميها القانون الدولي ومعايير حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بناءً على قوانين ظالمة ظاهرية.

سهيل مطر، مدير سجن الرزين

[الصورة غير متوفرة. إذا توفرت لديك صور، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG ]

كان سهيل مطر مدير سجن الرزين، وهو السجن الذي نُقل إليه المرزوقي وآخرين من المتهمين في قضية "الإمارات 94" في 9 مارس/آذار 2013 بعد شهور من احتجازهم في مكان سري.

ووفقًا لما ذكره عدد من السجناء، من بينهم المرزوقي، فإن مطر هو الشخص الذي أصدر في عام 2014 أوامر تعسفية لحراس أمن سجن الرزين للحد من عدد الزوار، ومنع الأهالي من زيارة السجناء حتى بعد الحصول على إذن والقدوم من أماكن بعيدة، وحرمان الزائرين من الوصول إلى دورات المياه وأماكن الصلاة وتفتيشهم بطريقة مهينة. وبحسب المرزوقي، عندما سمحت إدارة السجن أخيرًا للسجناء بالوصول إلى الصحف في سجن الرزين، كان مطر هو الذي يتلف الصحف قبل تسليمها إلى السجناء.

ردود الفعل الدولية 

• في 1 يونيو/حزيران 2021، طلبت ثلاث منظمات حقوقية، وهي منظمة القسط، ومنظمة منّا لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فيما يتعلق بسحب الجنسية من المرزوقي واولاده .
• في 15 أبريل/نيسان 2021، أحالت منظمة منّا لحقوق الإنسان قضية المرزوقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب الترهيب والانتقام للتعاون مع الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان.
• في سبتمبر/أيلول 2020، دعا عضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن إلى الإفراج عن المرزوقي، مضيفًا أن حقوق المرزوقي الإنسانية "انتُهكت مرارًا وتكرارًا منذ اعتقاله بدون إذن قضائي في عام 2012".
• في 24 يونيو/حزيران 2020، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن المرزوقي ووضع حد للانتهاكات الممنهجة ضده وضد أسرته. 
• في 5 مارس/آذار 2015، نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا عن التعذيب والانتهاكات في السجون الإماراتية، يفصّل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمضايقات التي يتعرّض لها المرزوقي.
• في أغسطس/آب 2013، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بيانًا تناول محنة أعضاء جمعية الإصلاح المحتجزين، بمن فيهم المرزوقي، ودعا إلى إطلاق سراحهم.
• في سبتمبر/أيلول 2012، تحدث الأمين العام لمنظمة العفو الدولية عن الاعتقالات الجماعية التي استهدفت مجموعة من المتهمين في قضية "الإمارات 94"، بمن فيهم المرزوقي، وأدان القمع ضد المثقفين والناشطين.
• في 1 أغسطس/آب 2012، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً طالبت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعوة الإمارات للإفراج عن 50 محتجزًا، بمن فيهم المرزوقي.