"كنت تحت التهديد المباشر"..النضال من أجل حقوق مجتمع الميم في السعودية

في عام 2016، كان عمري 23 عاماً وخريجاً حديثاً من جامعة ولاية كانساس. كنا نعيش في مانهاتن، كانساس، حين طلب والداي السعوديان، وكلاهما مسلمان ملتزمان، أن يجتمعا بي. توترت ولم أتمكن من التركيز في عملي ذلك اليوم، كنت قلقاً مما أراد والداي التحدث عنه. عندما جلسنا معاً في المنزل، سألتني أمي: "هل هناك شيء لم تخبرنا عنه؟"

ثم سألني والدي: "هل أنت سعيد بعلاقتك مع الله؟"

نعم، قلت، أنا راضي.

غادر والدي الغرفة، ونظرت أمي في عيني وسألت: "هل أنت مثلي؟"

توقف الوقت. أتذكر التحديق في الجدار لمدة طويلة، أفكر هل سأقول الحقيقة أم لا، أم أواجه الواقع: هل أنا مستعد لأخذ هذا الطريق أم لا؟ هل أمتلك الشجاعة الكافية للتعامل مع رد فعل عائلتي؟ شعرت أن تلك اللحظة تشبه عمراً من العذاب.

نظرت نحو أمي وسألت: "وماذا إن كنت كذلك؟"

أول شيء تفوهت أمي به هو أنها ستعيدني إلى السعودية. "لماذا؟" سألت. "كي يرجموني حتى الموت؟"

أجبرني والداي على تسليم هاتفي المحمول وحذف حسابي على الفيسبوك، على أمل أن أفقد جميع معارفي. قاموا بمصادرة سيارتي، ولم أستطع التسكع مع أصدقائي. وأصر والداي أن أبحث عن الله، وحاولا إجباري على الذهاب إلى المسجد بالرغم من معتقداتي.

هدد مستوى الترهيب الهائل سلامتي وحريتي وحقي في أن أكون ما أنا عليه. وضعت تحت التهديد المباشر باختطافي من قبل الحكومة السعودية، وكانت لدي فكرة جيدة عن عواقب أفعالي. في الواقع، تلقيت عدة مكالمات هاتفية من عميل ادعى أنه تابع للحكومة السعودية، وأبلغني أن الحكومة السعودية تريدني ميتاً.

وخوفاً مما سيحدث، أرسلت رسائل نصية الى بعض الأصدقاء، أولا، رئيس خدمات مجتمع الميم في جامعة ولاية كانساس، حيث كنت طالباً. ثم اتصلت بالمحامي الخاص بي، الذي وضع خطة مع مدير البرنامج السابق في مشروع مكافحة العنف في مدينة كانساس سيتي للعثور على مكان آمن للعيش فيه. من خلال المنظمة غير الربحية، حيث أنا الآن عضو مجلس إدارة، وجدت منزلاً آمناً وعائلة جديدة. في عام 2018، منحت حق اللجوء في الولايات المتحدة، بعد عامين من انهيار العائلة.

هذه ليست قصتي وحدي، بل هي قصة عدم التسامح الذي يواجهه مجتمع الميم في السعودية، حيث المثلية الجنسية غير قانونية. كوني واحداً من الرجال المثليين القلائل بشكل علني، إن لم أكن الوحيد من السعودية، تقع على عاتقي مسؤولية مشاركة قصصنا، وإخبار العالم عن نضالنا من أجل حقوق الإنسان. تزعم المملكة أنها تحاول التحديث، في حين أنها لا تزال تحتفظ بالقوانين العالقة في الماضي وتنفي وجود وإنسانية مجتمع الميم.

أي شخص يعيش في السعودية يواجه ضغوطاً وإكراهاً وحتى الإعدام لكونه مثلي. يجبرالأطفال على الالتحاق بالمدارس الإسلامية وحفظ القرآن والتصرف في أدوار جندرية تقليدية، مما يعزز العنف الجندري. ويجبر الكثيرون على الزواج في سن مبكرة، ومن ثم يتوقع منهم أن ينجبوا أطفالهم، قبل أن يكونوا مستعدين لاتخاذ قرارات ناضجة، ناهيك عن قول لا.

يواجه أطفال مجتمع الميم تحديداً فرصاً متزايدة للاعتداء الجنسي في السعودية. هم أكثر عرضة أن يصمتوا حول هذا الموضوع لأنهم لا يشعرون بالأمان في طلب المساعدة من أهاليهم. ولا يحاسب مرتكبو الجرائم الجنسية لأن الأهالي يفترضون أن أطفالهم لا يتعرضون للعنف، أو أنهم ببساطة لا يريدون معالجة المشكلة المطروحة. من السائد أن يفترض الأهالي السعوديون أن طفلهم مغاير الجنس، وبالتالي يعتبر "صحياً" أو "طبيعياً".

تكشف إحدى الحالات الأخيرة على وجه الخصوص كيف يتم إنكار حقوق الإنسان للسعوديين المثليين بشكل منهجي. سهيل يوسف اليحيى، المعروف أيضا باسم سهيل الجميل، اعتقل لأول مرة في 2018، عندما كان عمره 23 عاماً فقط بتهمة "عصيان الوالدين"، وهو قانون سعودي جائر يسمح للوالدين بإعلان عصيان الأطفال وإحتجازهم. والداه اتهماه لأنهما اكتشفا أنه مثلي. أطلق سراحه في وقت لاحق بسبب حسن السلوك و حفظ القرآن الكريم، ثم ذهب للدراسة في جامعة ولاية كاليفورنيا فوليرتون. استدرج سهيل في وقت لاحق الى السعودية من قبل عائلته والحكومة السعودية، تحت ذريعة أن والدته تحتضر.

نشر سهيل صوراً له على حسابه في تويتر وهو يرتدي سروالاً قصيراً للسباحة ويظهر مع قطته. وعندما عاد إلى السعودية في تشرين الثاني 2019، ألقي القبض عليه مرة أخرى. هذه المرة، كانت بتهمة انتهاك "الذوق العام" والتشبه بالنساء، وارتكاب جرائم إلكترونية يفترض أنها تتعلق ب "الأمن السيبراني" – كل ذلك بسبب الصورة في سروال السباحة الخاص به.

ومنذ ذلك الحين، مكث سهيل في سجن ذهبان خارج جدة. في تشرين الأول 2019، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات إضافية والتعذيب خلال عقوبة 800 جلدة. منعت السلطات السعودية الاتصال به وسجناء آخرين مثله. وعلى الرغم من أن الحكم الصادر بحق سهيل من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول من هذا العام، إلا أن الحكومة السعودية لم تؤكد بعد موعد الإفراج عنه.

سهيل هو أحد عملائي الآن. احتفالاً بشهر الفخر في حزيران، أكد مجدداً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن "التزمت بزيادة مشاركة الولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الخارج". لقد كان بياناً جديراً بالترحيب، ولكن علينا أن نراه يطبق بالنسبة للسعودية. سهيل وآخرون يستحقون دعم حكومة أميركية تقول إنها معنية بحماية حقوقهم. هل ستعالج وزارة الخارجية قضيته علناً وتطالب بالإفراج عنه فوراً؟

والآن وأنا على هذا الطريق، يتابع الكثيرون مجتمع الميم السعودي وينضمون إليه. نحن نستخدم حالياً مساحات تويتر لتعزيز الاتصالات بين أفراد مجتمع الميم وحلفائهم الموجودين في السعودية والغرب. تسمح منصة تويتر للمستخدمين بالتواصل عبرحسابات مجهولة الهوية لحماية أصحابها.

يفرض وجودنا على الإنترنت حواراً حقيقياً وديناميكياً حول حقوق المثليين في السعودية، في حين كان في الماضي أحادي الجانب. نحن نعالج مواضيع تشمل التربية الجنسية، والموافقة، والهوية الجندرية، والميول الجنسية. استضافة الدردشات المباشرة في مساحات تويتر تعرف العديد من الأشخاص الذين لم يتفاعلوا أبداً مع مجتمع الميم علينا، مع الحفاظ على سلامتنا من الهجمات. وبهذه الطريقة، اكتسبنا حلفاء ودعماً حيث لم يكن هناك أي حليف.

يحاول المزيد من المثليين الفرار من السعودية وطلب اللجوء، أو فروا بالفعل وأصبحوا منفيين. يتزايد عدد طالبي اللجوء الناجحين، حيث تتمسك السعودية بالشريعة والقرآن كدستور للحكم، بينما تدعي في الوقت نفسه أنها تقوم بالتحديث. إن سجن لجين الهذلول، المدافعة عن حق المرأة في قيادة السيارات، هو مثال بارز على الفجوة بين صيت السعودية وواقعها.

اتصل بي العديد من الأشخاص الذين يعيشون في السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي طلبا للمساعدة لأنهم يتعرضون لتهديد مباشر من عائلاتهم أو الحكومة السعودية أو كليهما معاً. نحن نأخذ مخاوفهم وطلباتهم الطارئة إلى وزارة الخارجية على أمل الإنقاذ. نحن في حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لدعم الاحتياجات الفورية للمثليين الذين يعيشون في السعودية.