مايكل شيفر عمر-مان هو مدير أبحاث إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN)
قبل ما يقرب من 10 سنوات بالضبط، كان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، والذي كان آنذاك نجمًا صاعدًا في حزب بنيامين نتنياهو، الليكود، من المتحدثين في مؤتمر عقدته حركة السيادة الإسرائيلية، التي تدعو إسرائيل إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل. قبل وضع خطة من أربع مراحل لما أسماه الكثيرون الضم الزاحف من خلال خطوات تدريجية أصغر لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، كان ليفين قد حذر جمهوره من المتشددين الأيديولوجيين.
وأكد للحاضرين: "ليس لدي شك في أننا سنتمكن، في وقت ليس ببعيد من الآن، من بسط السيادة على كامل أرض إسرائيل. من المهم أن تكون لدينا هذه الرؤية لأنها في بعض الأحيان تتعارض مع التكتيكات والتنازلات التي يجب إجراؤها على طول الطريق. نحتاج إلى التمسك بالرؤية ولكن التصرف بحكمة في كل يوم، حتى أنني قد أقول بعض تلك الأمور بطريقة أو بأخرى في بعض الأحيان، من أجل تحقيق هدفنا في النهاية".
بعد عام، تحدث ليفين مرة أخرى في المؤتمر. وإلى جانب الخطوات التصاعدية التي يصعب إيقافها للضم التدريجي التي قدمها في ظهوره السابق، وضع سياسي الليكود شرطين أساسيين رئيسيين للضم الكامل. وحذر من أن الأول هو حملة بطيئة وصبورة لتغيير الطريقة التي يفكر ويتحدث بها الجمهور الإسرائيلي عن القضية الفلسطينية بعد عقود كانت فيها اتفاقية أوسلو وحل الدولتين هما إطار الحوار؛ بما في ذلك اليمين الإسرائيلي الذي يدعم الضم.
الشرط الثاني الذي لا غنى عنه للضم الذي ناقشه كان أكثر جرأة بكثير ويتمثل في تغيير شامل للأنظمة القانونية والقضائية في إسرائيل.
وأوضح ليفين: "لا يمكننا قبول الوضع الحالي الذي يخضع فيه النظام القضائي لسيطرة أقلية يسارية راديكالية ما بعد الصهيونية تنتخب نفسها خلف أبواب مغلقة، وتملي علينا قيمها الخاصة—ليس فقط بشأن [الضم] ولكن أيضًا في القضايا الأخرى." وأضاف: "إنّ تغيير النظام القانوني أمر ضروري لأنه سيسمح لنا—وسيسهل علينا كثيرًا اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض تعزز عملية تقدم السيادة".
ينظر كثيرون في اليمين الإسرائيلي إلى القضاء في البلاد، الذي دعم في الواقع ومكّن وجود المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الأراضي المحتلة، على أنه مُعادٍ لحركة المستوطنين. ويرون القيود التي فرضتها المحكمة من حين لآخر—وعلى وجه الخصوص، إلغاء قانون كان من شأنه إضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة على ممتلكات فلسطينية خاصة مسروقة—كعائق رئيسي أمام قدرتهم على تحقيق أحلامهم في الضم، والتي تعتبر بالنسبة لهم بمثابة مزيج من الوصايا اليسوعية والأيديولوجية.
بعد مرور 10 سنوات، أصبح ليفين وزير العدل الإسرائيلي الجديد، وها هو يُسارعُ لإجراء تغيير شامل للنظامين القانوني والقضائي الإسرائيلي، في إطار عملية يسميها الكثيرون داخل إسرائيل محاولة انقلاب. ووصف رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الخطة بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية الإسرائيلية". ودعا عدد متزايد من السياسيين إلى العصيان المدني. هناك دعوات للإضرابات العامة، وقد نظمت المجموعات المهنية التي تشمل العاملين في مجال التكنولوجيا والأطباء والمحامين إضرابات قصيرة وشرسة بالفعل. تدرس الشرطة اتهامات ضد عدد من الشخصيات العامة التي أشارت إلى أن النضال قد يتحول إلى العنف في مرحلة ما. وقالت مجموعة متزايدة من المديرين التنفيذيين الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا أنهم سينقلون شركاتهم من إسرائيل إذا تم إجراء التغييرات. وحذر المدّعي العام الإسرائيلي السابق، والمُعين من قبل حكومة نتنياهو اليمينية، من أن التغييرات تقود لاستقطاب حاد، لدرجة أن "شخصًا ما سيدفعُ ]الثمن[ بالدم"، ما أدى لظهور دعوات لسجنه أيضًا.
وفي تطور لم يتوقعه أحد، كتب رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الذي اشتهر بأنه قال لو كان شابًا فلسطينيًا لكان قد انضم إلى منظمة إرهابية، مقالًا دعا فيه السياسيين المعارضين إلى بدء إضراب مفتوح عن الطعام. في السياق الإسرائيلي، ترتبط الإضرابات عن الطعام ارتباطًا وثيقًا بالسجناء الفلسطينيين الذين يستخدمونها—غالبًا بنجاح—لتحدي ممارسة إسرائيل في سجنهم دون تهمة أو محاكمة.
في بلد يتمتع بنظام دستوري يتميز بقرارات قادته التي لا تُحصى بعدم اتخاذ أي قرارات، فإن احتمالية قيام حكومة يمينية متطرفة بتعزيز سلطتها وهدم الرقابة المؤسسية الوحيدة على طموحاتها هو أمر مرعب بالفعل.
ليس لإسرائيل دستور به ضمانات ثابتة أو حتى دائمة للحقوق الأساسية. لم يُمنح نظامها القضائي رسميًا سلطة المراجعة القضائية—لكن الدولة منحت نفسها تلك السلطات قبل أقل من 30 عامًا. وقد حافظت الدولة على "حالة الطوارئ" الرسمية وطبيعتها لمدة 75 عامًا، والتي تبرر بها الإلغاء المنهجي للحقوق المدنية وحقوق الإنسان الأساسية—داخل حدودها السيادية—بدءًا من الحرمان من الإجراءات القانونية الأساسية، إلى حرية التنقل إلى القيود حول المشاركة السياسية والخطاب.
ليس من الصعب، إذن، فهم عمق الخوف الذي يشعر به الكثير من الإسرائيليين ويعبّرون عنه، إلى حد كبير من خلال الاحتجاجات الحاشدة- ولكن أيضًا مع بدء الكثيرين في الحديث بصراحة عما يمكن فعله إذا فشل الاحتجاج. وبالنسبة لهم، فهم يقاتلون من أجل إنقاذ الديمقراطية والحريات التي شكّلت تجربتهم في إسرائيل لمدة ثلاثة أرباع القرن.
لكن هذا يثير سؤالًا هامًا. لماذا يعتبر الهدف الأيديولوجي والسياسي الأساسي الذي يدفع هذا التغيير اليميني المتطرف لنظام الحكم الإسرائيلي بأكمله—أي ضم الأراضي المحتلة من جانب واحد—غائبًا تمامًا عن الخطاب العام والاحتجاجات في الشوارع؟
لا يحتاج المرء إلى البحث عن مقاطع فيديو على اليوتيوب عمرها 10 سنوات لفهم الهوس المتعصب لليمين الإسرائيلي بالضم. فقبل بضع سنوات فقط، وفي حكومة لا تختلف عما هي عليه اليوم، قال نتنياهو إنه على بعد أيام قليلة من ضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية المحتلة رسميًا، وهي خطة يُقال إنها مجمدة مقابل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك التطبيع مع البحرين والمغرب والسودان.
وبعد تلك الكارثة لليمين المؤيد للضم، أسس رئيس الكنيست آنذاك ياريف ليفين، مع وزير المالية الحالي بيتسالئيل سموتريتش، كتلة "التجمع من أجل أرض إسرائيل" في عام 2020. مرة أخرى، نبّه ليفين زملاءه الأيديولوجيين في الاجتماع الأول للمؤتمر الحزبي من أنه على الرغم من حقيقة أنه سيتعين عليه، بصفته رئيس الكنيست، التحدث "بطريقة رجل دولة"، إلا أنه يطمئن حلفائه بأنه سيعمل مع ذلك على دفع عملية الضم. وقال: "السيادة على كامل أرض إسرائيل هي حق غير قابل للنقض للشعب اليهودي. ومن واجبنا، وليس مسألة اختيار، تحقيق ذلك".
من المهم أن ننظر إلى قيادة ليفين في الضغط من أجل الضم لسببين. الأول لأنه الآن في وضع يسمح له بوضع الأساس القانوني لتنفيذه. السبب الثاني هو أن خطط الضم لهذه الحكومة، سواء داخل إسرائيل أو على الصعيد الدولي، تميل إلى الرفض باعتبارها رؤية للمستوطنين المتطرفين السياسيين والأحزاب التي مكنتها والذين استطاع نتنياهو أن يصعد على ظهورهم إلى السلطة بعد أربع انتخابات غير حاسمة و لم يدم طويلًا في المعارضة.
إنّ كتلة أرض إسرائيل، التي شارك ليفين في تأسيسها من أجل تعزيز الاستراتيجيات التشريعية بين الأحزاب والتحالفات التي تهدف إلى الضم، كانت دائمًا تحت سيطرة الليكود. في الكنيست الثالث والعشرين، عند تأسيس التجمع، شكل نواب الليكود 44 بالمئة من أعضائه، أي أكثر من نصف نواب الحزب المنتخبين. منذ ذلك الحين، في العامين الماضيين للكنيست الرابع والعشرين، كان 87 بالمئة من أعضاء كنيست الليكود جزءًا من الكتلة الحزبية، ويمثلون 57 بالمئة من الكتلة الحزبية. قبل ذلك بسنوات قليلة، صوتت لجنة الليكود المركزية على الموافقة على الضم كجزء من برنامجها.
ومع ذلك، وفي الخطاب العام الأوسع، يُنظر إلى نتنياهو والليكود على أنهما يقومان بتغيير نظام الحكم الإسرائيلي لأسباب متعلقة أكثر بجنون العظمة والفساد. نتنياهو يُحاكم حاليًا بتهمة الفساد، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تخلي شركاؤه التاريخيون في الحكومة عنه، والطريقة الوحيدة له لضمان بقائه خارج السجن وفي السلطة هي من خلال السيطرة على السلطة القضائية. ضمن هذه الرواية، يتم تأطير التغيير الحكومي على أنه مجرد استيلاء على السلطة—وإن كان له عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي والمكانة الدبلوماسية، والسياسة والحقوق المدنية، وعلى واحد من أكثر خطوط الصدع خطورة في البلاد: الدين والدولة.
إنّ الأحزاب الأصغر والأكثر راديكالية في حكومة نتنياهو الأخيرة، بقيادة إيتمار بن غفير وبيتساليل سموتريتش، هي التي يُنسب إليها الفضل في استخدام التغيير القضائي في المقام الأول كهدف لتحقيق أحلامهم في الضم والتوسع الاستيطاني غير المُقيد، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. بالنسبة لمعظم المعارضة، هم في أفضل الأحوال انتهازيون التقطوا لحظة تلتقي فيها تخيلاتهم الأيديولوجية مع مصالح نتنياهو الشخصية والتعطش للسلطة، حيث أصبح لهم نفوذًا لأنه بدونهم، ستنهار الحكومة. ونتيجة لذلك، فإن النضال من أجل إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية يصور الواقع المرير على أنه مواز لترسيخ السلطة والانحدار إلى الاستبداد الذي شوهد في هنغاريا وبولندا خلال العقد الماضي. لقد أصبح تصلب إسرائيل صرخة للاستنفار من نوع ما بالنسبة للمعارضة.
سبب هذا التنافر له شقين، أولًا لأنه صحيح جزئيًا. فيحتاج نتنياهو بالفعل إلى شركائه في الائتلاف المخلصين والكاهانيين لأسباب تتعلق بالفساد وجنون العظمة، مثل بقائه السياسي وحريته الشخصية. السبب الثاني يتلخص في حقيقة أن المعارضة الإسرائيلية ونتنياهو يشتركان في نفس الأيديولوجية الصهيونية، التي أساسها هو الإيمان بأن الله أعطى أرض إسرائيل للشعب اليهودي، وأن لليهود الحق في توطين كل. أجزاء تلك الأرض، وأن بقاء الشعب اليهودي يعتمد على المظهر المادي والسياسي لتلك التعاليم.
وحتى التحدي الجدي الوحيد لتلك الرؤية عملية، أوسلو الفاشلة التي تصور التقسيم ودرجات مختلفة من الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود؛ فلم تزعزع الاعتقاد الصهيوني الأساسي بأن أرض إسرائيل بأكملها ملك للشعب اليهودي. اختلاف القادة الإسرائيليون مثل إسحاق رابين وأرييل شارون كان حول التسوية الإستراتيجية وليس الأيديولوجية. ولم يروا، هم والإسرائيليون الذين اتبعوا طريقهم، أبدًا أن التخلي عن التطبيق الكامل—لما أصبح يعرف بالصهيونية المتطرفة أو التوسعية—ينفي ذلك بأي شكل من الأشكال.
حجر الزاوية في تلك الرؤية الصهيونية هو السبب في أن رابين وشارون وباراك وشمعون بيريز وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني، وكل سياسي إسرائيلي كبير اقترح أو سعى لتقديم تنازلات إقليمية، لم يحلم أبدًا بالتخلي عن جميع المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر. بعد عقد من آخر عملية سلام ذات مصداقية، فإن الدعم حتى للتنازلات الإقليمية المحدودة قد تبخر تقريبًا في إسرائيل. وبغض النظر عن دقتها التاريخية، فإن فكرة اليسار الإسرائيلي عن الأرض مقابل السلام قد فقدت مصداقيتها باعتبارها فشلًا مؤكدًا من قبل معظم الإسرائيليين الصهاينة. حتى تلك الأحزاب السياسية المتبقية التي لا تزال تدعم حل الدولتين، ولو من الناحية النظرية فقط، استوعبت منذ فترة طويلة عدم جدوى السعي إلى حل الدولتين. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن الدعم اليهودي الإسرائيلي لنظام الفصل العنصري الدائم، الذي تسيطر فيه إسرائيل على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط والذي لا يمنح حقوقًا متساوية للفلسطينيين، تضاعف من 15 إلى 29 بالمئة فقط في السنتين الماضيتين. انخفض عدد اليهود الإسرائيليين الذين يؤيدون حل الدولتين من 43 إلى 34 بالمئة خلال نفس الفترة الزمنية.
والإشكالية الأكبر هي أن شريحة كبيرة من المحتجين ضد خطة نتنياهو وليفين وسموتريش وبن غفير—والمحذرين من الدماء في الشوارع—يتشاركون المبادئ الأيديولوجية وأهداف السياسة التي صُممت خطتهم لتحقيقها. بالنسبة لبعض الإسرائيليين، فإن معارضتهم شخصية: إنهم يمقتون فكرة أن يقود بلدهم شخص يُحاكم بتهمة الفساد. وبالنسبة لآخرين، مثل أفيغدور ليبرمان والعديد من الإسرائيليين العلمانيين القلقين من الإكراه الديني، يتعلق الأمر بتحالف نتنياهو مع الأحزاب اليهودية الدينية. بالنسبة لأولئك الذين ينتمون أكثر إلى يسار الوسط، فإن الاختلافات تدور حول التكلفة التي تتحملها التجربة اليهودية للديمقراطية الإسرائيلية وشبه الليبرالية. العديد من الاقتصاديين ونخب رجال الأعمال مرعوبون ببساطة من الضرر المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي من تآكل سيادة القانون والقضاء المستقل.
نظرًا لأن هذه الاختلافات ليست أيديولوجية، فلا أحد تقريبًا ينظر في التنافر بين فهمهم للديمقراطية الإسرائيلية التي يقاتلون من أجل إنقاذها، ونظام الفصل العنصري غير الديمقراطي وغير الليبرالي والذي كانت "السيادة اليهودية" مبنية عليه دائمًا. يعارض الوسط الإسرائيلي وجزء كبير من اليمين الإسرائيلي ضم الضفة الغربية على المدى القريب لأنهم يعتقدون أن الوضع الراهن للاحتلال العسكري "المؤقت" لأكثر من 55 عامًا هو أكثر حصافة من الناحية الاستراتيجية في ظل الظروف الحالية. إنّ محو التفريق بين الأراضي المحتلة وأراضي إسرائيل المعترف بها رسميًا، من وجهة نظرهم، سيجعل من الصعب للغاية إقناع العالم بأن إسرائيل ليست نظام فصل عنصري يُحرم فيه نصف السكان—الفلسطينيين—من الديمقراطية والحقوق المدنية الأساسية وحقوق الإنسان.
يظهر هذا التنافر في بؤرة الاهتمام عند التفكير في أن معارضة خطة نتنياهو لتمزيق النظام السياسي الإسرائيلي لا تقدم رؤية منافسة. إنهم لا يقترحون أن تتبنى إسرائيل دستورًا يتضمن ضمانات رسمية للمساواة أو الحقوق المدنية أو الديمقراطية أو الوضوح في مسائل الدين والدولة. إنهم ليسوا مستعدين للتنديد بالتطلعات التوسعية لليفين وسموتريتش وبن غفير، لأن تلك التطلعات والاعتقاد بأن أرض إسرائيل ملك للشعب اليهودي قد تحققت في الروح الصهيونية من خلال تأسيس دولة إسرائيل. إنهم غير قادرين على تحديد شكل الديمقراطية الإسرائيلية في الواقع إذا استمرت في الحكم بشكل غير ديمقراطي على ملايين الفلسطينيين دون منحهم حقوقًا ديمقراطية ومدنية متساوية.
وبالتالي، فإن الهوة التي حذر البعض من أنها قد تقود إسرائيل إلى حرب أهلية لا تتعلق بالرؤى المتنافسة للدولة. وإنما تتعلق بأن إحدى المجموعات لم تعد راضية عن انتظار الظروف المناسبة لتحقيق الحلم الصهيوني بالسيادة اليهودية على كامل أرض إسرائيل، بينما تفضل مجموعة أخرى التمسك بالتقاليد السياسية الإسرائيلية المتمثلة في شراء الوقت من خلال اتخاذ قرار بعدم اتخاذ قرار. وبالنسبة لنتنياهو وليفين وسموتريتش وبن غفير، فإن عواقب إضفاء الطابع الرسمي على نظام الفصل العنصري الذي يقوض مفهوم الديمقراطية الإسرائيلية—وبعض الامتيازات والثروة التي يوفرها لهم—تستحق التكلفة، إذا كان العالم على استعداد لفرض مثل تلك العواقب. بالنسبة للمعارضة، فإن طرح رؤية منافسة، تعترف بالزخم الأيديولوجي لحكومة نتنياهو لتقويض الديمقراطية الإسرائيلية، سيتطلب مستوى من الاستجواب الذاتي وتحدي المعتقدات الأساسية التي لا يقوم بها أحد طواعية تقريبًا.
