ابراهيم متولي: تحويل مسار رحلة من جنيف إلى سجن مشدد الحراسة

ابراهيم متولي حجازي محامي حقوقي

تم التحديث في نوفمبر 3، 2022

ملخص القضية

إبراهيم متولي حجازي محامٍ وناشط حقوقي مصري، كان يعمل في مناهضة ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، اعتقلته قوات الأمن في 10 سبتمبر/أيلول 2017، وما يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ 2017.

المنهجية

أجرى باحثو DAWN مقابلات شخصية، وتواصلوا  مع مصدر مقرب من المعتقل خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020، واستفادوا من معلومات أخرى من مصادر منشورة، نعتبرها موثوقة، حسب الوارد أدناه. شملت المقابلات ما يلي:

المصدر (أ): 22 يونيو/ حزيران 2020، بالاضافة إلى رسائل نصية عبر تطبيق سيجنال خلال نفس الفترة.

نحن لن نكشف عن هوية هذه المصادر لحماية أمنها. سنشير إلى مصدرنا في هذه الوثيقة بـ المصدر (أ).

معلومات شخصية

إبراهيم متولي حجازي محامٍ وناشط حقوقي مصري لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وُلد حجازي في عام 1963 بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ بمصر.

الخلفية المهنية

أسس حجازي رابطة عائلات المختفين قسرياً في عام 2013، بالتعاون مع أفراد آخرين من عائلات المختفين. كان حجازي يحاول معرفة مصير ابنه عمرو، الذي أخفته قوات الأمن قسراً خلال ما يسمى بأحداث الحرس الوطني، والتي قتلت فيها قوات الأمن المصرية 51 متظاهراً بالرصاص كانوا يخيمون أمام مقر الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013. تهدف الرابطة إلى جمع عائلات المختفين قسرياً معاً، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود حول حالات الاختفاء القسري، وكان حجازي مؤسساً مشاركاً ومنسقاً لأعمال الرابطة.

يُقال أيضاً أن حجازي قدم المشورة القانونية لعائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وسعى للكشف عن معلومات عن اختفائه وقتله على يد قوات الأمن المصرية في فبراير/شباط 2016.

وقت وظروف الاعتقال

وفقًا لصحيفة مدى مصر المستقلة على الانترنت، كان حجازي في مطار القاهرة الدولي في حوالي الساعة التاسعة صباحاً يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 وكان يستعد للسفر على رحلة رقم إم إس 771 (MS 771) المتجهة إلى جنيف، سويسرا للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. لكنه لم يسافر أبداً إلى جنيف.

ذكرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب انقطاع سبل التواصل بين حجازي وعائلته في حوالي الساعة الثامنة صباحاً بعد وصوله إلى المطار، وكان حجازي قد أرسل رسالة نصية لعائلته بأنه متجه إلى مكتب قوات الأمن، ولما اتصلت عائلته بالسلطات السويسرية في مطار جنيف، أكدوا لهم بأنه لم يصل على متن الرحلة القادمة من القاهرة. وأخبر حجازي محاميه ونيابة أمن الدولة العليا أن قوات الأمن اعتقلته من مطار القاهرة الدولي.

صادرت قوات الأمن جواز سفر حجازي، واقتادته إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالعباسية، وظل مختفي قسرياً لمدة يومين قبل عرضه على النيابة بالقاهرة في 12 سبتمبر/أيلول 2017.

التهم

وضعت نيابة أمن الدولة، بأمر المستشار  خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حجازي في القضية رقم (900/ 2017) حصر أمن الدولة العليا. اتهمت نيابة أمن الدولة حجازي بانتهاك قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب. ولم تقدم النيابة أي شهود أو أدلة لإثبات التهم المزعومة، وفقًا للمصدر (أ)، الذي ذكر عدم وجود نسخة رسمية مكتوبة من التهم. ولم تكن الوثائق القانونية الرسمية المتعلقة بالقضية متوفرة لحجازي أو محاميه. يأتي ذلك في سياق ممارسة السلطات المصرية الممنهجة في حرمان المتهمين المحبوسين احتياطياً من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم، ومن حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور المصري والقانون الدولي.

طبقاً لبيان من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فيما يلي قائمة بالتهم الموجهة لحجازي:

إنشاء وتولي وقيادة منظمة تأسست على خلاف القانون (رابطة أسر المختفين قسريا)

يتم وصف  الانضمام إلى جماعة غير شرعية كجريمة في قانونين مصريين، استشهد بهما وكيل نيابة أمن الدولة العليا. تنص المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري على ما يلي: 

"يُعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه."

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لعام 2015) على ما يلي: 

"يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته."

لم تذكر نيابة أمن الدولة أن حجازي انضم إلى جماعة إرهابية، لكن ذلك يمكن الاستدلال عليه من استشهادها بهذا القانون.

نشر وإشاعة أخبار كاذبة

تحظر المادة 188 من قانون العقوبات نشر أخبار كاذبة، وتنص على ما يلي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

تنص المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب المصري على ما يلي: 

"يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج…"

التواصل مع جهات أجنبية للإضرار بأمن الدولة

تنص المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب المصري على ما يلي: 

"يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها".

وبالرغم من أن موعد الإفراج عن حجازي كان في سبتمبر/أيلول 2019- وهي المدة القصوى التي يمكن أن يبقى فيها الشخص رهن الحبس الاحتياطي دون إحالة من المحكمة – إلا أن حجازي مثل أمام نيابة أمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث قامت بتدوير حجازي في قضية جديدة، واتهمته النيابة هذه المرة بتهمة جديدة (القضية رقم 1470/ 2019) حصر أمن الدولة، وهي تهمة الانتماء إلى وتمويل جماعة إرهابية، وجددت حبسه احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل حجازي من هذه القضية أيضاً، لكنها ضمته إلى قضية ثالثة جديدة (القضية رقم 786/ 2020) حصر أمن الدولة في 7 سبتمبر/أيلول 2020 بعد أن صدر أمر بتبرئته من التهم الموجهة إليه في عام 2019. ثم اتهمته النيابة بقيادة منظمة إرهابية ونشر معلومات كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

تتبع مصر هذه الممارسة المعروفة باسم إعادة تدوير القضايا، للسماح للنيابة العامة ببدء فترة حبس احتياطي جديدة مدتها عامان، عن طريق توجيه التهم نفسها في قضية جديدة، وبالتالي الالتفاف على القانون، الذي يقصر مدة الحبس الاحتياطي على عامين.

ما يزال حجازي رهن الاعتقال.

المحاكمة والإجراءات القانونية

• 10 سبتمبر/أيلول 2017

• ألقت قوات الأمن القبض على حجازي في مطار القاهرة الدولي.

• 12 سبتمبر/أيلول 2017

• أفادت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن حجازي كان محتجزاً في مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس. وقد فتشت قوات الأمن منزله في أثناء استجواب نيابة أمن الدولة العليا له. استعرضت النيابة، برئاسة خالد ضياء الدين، قضية حجازي، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في سجن العقرب بمجمع سجون طرة في القاهرة.

• 20 سبتمبر/أيلول 2017
• أقر المستشار ضياء الدين حبس حجازي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
• 4 ديسمبر/كانون الأول 2017 جدد المستشار ضياء الدين حبس حجازي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

  بموجب القانون المصري، يحق للنيابة العامة تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً بحد أقصى 150 يوماً. لم تجد DAWN سجلًا متاحاً عن عدد مرات تجديد الحبس في قضية حجازي في أثناء هذه الفترة (4 ديسمبر/كانون الأول 2017- 2 مايو/أيار 2018)، إلا أنه يمكن القول أن نيابة أمن الدولة العليا كانت تجدد حبس حجازي الاحتياطي  تلقائياً.

• 2 مايو/أيار 2018

• أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أن القانون المصري يلزم القضاء بتمديد الحبس الاحتياطي بعد انتهاء فترة 150 يوماً المسموح للنيابة العامة بها لتجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين. لم يتمكن باحثو DAWN من التحقق من اسم القاضي الذي ترأس المحكمة في هذه القضية.

  جددت محكمة جنايات القاهرة حبس حجازي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق، ولكن (مرة أخرى) دون إثبات الأسس القانونية لتبرير الحبس الاحتياطي. ولم تجد DAWN أي سجل للجلسات التي تم على أساسها تجديد الحبس الاحتياطي غير القانوني لحجازي خلال الخمسة عشر أشهر المذكورة. يُلزم القانون المصري المحاكم بتجديد الحبس كل 45 يوماً ولا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي عامين بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري.

• 10 سبتمبر/أيلول 2019

• رفضت محكمة جنايات القاهرة التماس الإفراج عن حجازي, وجددت حبسه لمدة 45 يوماً إضافية.

• 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

  أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراح حجازي، الذي ظل في الحبس الاحتياطي لمدة عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي يسمح بها القانون، إلا أنها لم تطلق سراحه بالفعل، بل تم وضعه في قضية جديدة بالتهم نفسها السابقة.

• 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

  اتهمت نيابة أمن الدولة حجازي بالانتهاكات نفسها التي اتهمته بها في القضية رقم (900/ 2017) حصر أمن الدولة من أجل بدء عامين جديدين من الحبس الاحتياطي، وأمرت النيابة بالقاهرة بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً إضافية في قضيته الجديدة رقم (1470/ 2019) حصر أمن الدولة.لم تتمكن DAWN من الحصول على أي سجل بأي جلسات بخصوص تجديد الحبس الاحتياطي غير القانوني لحجازي خلال فترة الستة أشهر (من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى 30 مايو/أيار 2020). يلزم القانون المصري المحاكم بتجديد الحبس كل 45 يوماً، ولا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي عامين بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري.

• 30 مايو/ أيار 2020

• رفع محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى قضائية ضد مصلحة السجون بحجة انتهاك السلطات المذكورة حق حجازي القانوني في مقابلة أفراد أسرته. وقبلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالقاهرة، والمسؤولة عن النظر في هذه الدعاوى، القضية وأصدرت حكمها العاجل بوقف تنفيذ قرار مصلحة سجون طره بمنع الزيارات العائلية عن حجازي، لكن مصلحة السجون منعت كل الزيارات لكل المعتقلين بالسجن منذ 9 مارس/ آذار 2020 بسبب فيروس كورونا.

• 26 أغسطس/آب 2020

• طبقاً لمحامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 26 أغسطس/آب 2020، حكمت محكمة الإرهاب بالدائرة الأولى في محكمة الجنايات بالإفراج عن حجازي بتدابير احترازية، ومع ذلك، لم يُطلق صراحه، ولم يتمكن محاميه أو أفراد أسرته من التواصل معه، وفقًا لبيان المفوضية.

• 2 سبتمبر/ أيلول 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تدوير حجازي في قضية جديدة رقم (786/ 2020)، وأمرت بتجديد حبسه احتياطيا عدة مرات كل منها 15 يومًا. لم تقدم نيابة أمن الدولة العليا أي دليل لإثبات التهم الموجهة gحجازي، أو تقديم ما يثبت استيفاء الشروط القانونية للحبس الاحتياطي الواردة في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي لا تسمح بالحبس الاحتياطي إلا بوجود أي من الحالات أو الأسباب التالية:

1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2. الخشية من هروب المتهم.
3. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس. تثير عدم قدرة نيابة أمن الدولة العليا على توضيح ما إذا كان أياً من الشروط المذكورة أعلاه قد تمت تلبيتها في هذه القضية، شكوكاً حول مدى قانونية استمرار حبس حجازي  احتياطياً.

• 19 سبتمبر 2022 

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية (دائرة الإرهاب) تجديد حبس متولي لمدة 45 يوماً احتياطياً.

• 1 نوفمبر 2022 

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية (دائرة الإرهاب) تجديد حبس متولي لمدة 45 يوماً احتياطياً، والذي تعد حياته في خطر بسبب عدم توفير العلاج المناسب له في محبسه، أو السماح له بالحصول عليه ولو على نفقته الخاصة، رغم تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية.

ظروف الاعتقال

بحسب تقرير للأمم المتحدة، عذبت قوات الأمن حجازي وصعقته بالكهرباء، وجردته من ملابسه، وسكبت المياه الباردة على جسده عند وصوله إلى مقر جهاز أمن الدولة بالعباسية بعد اعتقاله في 10 سبتمبر/ أيلول 2017.

سجنت قوات أمن الدولة حجازي في سجن مشدد الحراسة (سجن العقرب) بمجمع سجون طره في القاهرة، وهو سجن يشتهر بظروف اعتقال لا إنسانية، وبسوء معاملة السجناء.

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان صحفي بتاريخ 13 مارس/آذار 2019 منع حجازي من استقبال الزيارات العائلية ومن التريض لمدة عام ونصف تقريباً منذ اعتقاله في شهر سبتمبر/أيلول 2017. وأضاف البيان أن محامي المفوضية تقدم بشكوى (رقم 26/ 2019) في 12 مارس/آذار 2019 إلى نيابة المعادي لنقل حجازي إلى مستشفى القصر العيني لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وذكرت الشكوى أن عيني حجازي تضررت نتيجة عدم تعرضه لأشعة الشمس، بالإضافة إلى إصابته برعشة في اليد.  وبحسب الشكوى، فقد فقد حجازي جزء كبير من وزنه، ويعاني من شحوب في الوجه.

قالت عائلة حجازي لـ عربي 21 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إن مصلحة السجون حرمته من ممارسة الرياضة ولم تسمح له بتلقي زيارات عائلية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، بالرغم من أن النائب العام أذن له بذلك.

وأضافت العائلة أن صحته تدهورت في السجن، وأن مصلحة سجن العقرب حرمته من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. وبحسب ما أوضحه المصدر (أ)، فقد كان حجازي يعاني قبل احتجازه من التهاب شديد في البروستاتا ورجفة في الأعصاب، لكن حالته ساءت بسبب وجوده في ظروف السجن غير الإنسانية.

التأثير على الأسرة

ختفى نجل حجازي، عمرو إبراهيم متولي حجازي، قسرياً منذ عام 2013. ومنذ اعتقال عمرو في ٨ يوليو/تموز 2013، لم يُعرف له مكان حتى الآن، وكان عمره آنذاك 22 عاماً.

بحسب المصدر (أ)، بينما كان وكيل نيابة أمن الدولة يحقق مع حجازي، داهمت قوات الأمن منزله في 20 سبتمبر/أيلول 2017 في كفر الشيخ. ولأنه هو المعيل الوحيد لعائلته، فإن اعتقال حجازي يعني أن العائلة تعاني الآن من الناحية الاقتصادية لفقدان عائلها الوحيد.

انتهاكات حقوق الإنسان

توضح قضية حجازي مجموعة من انتهاكات الحكومة المصرية الصارخة للقانون الوطني والدولي لحقوق الانسان.

الحق في الحرية والأمن
حرمت قوات أمن مجهولة حجازي من حريته بطريقة غير قانونية، ودون أن تقدم له أمر الاعتقال أو تسمح له بالاتصال بأحد أفراد عائلته أو بمحامٍ، وهو ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وفقا للمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان [المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].

تنص المادة 54 من الدستور المصري على ما يلي: 
"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً…"

الحق في التواصل مع العالم الخارجي، وخاصة مع أفراد الأسرة

في أثناء مدة الحبس الاحتياطي، منعت قوات الأمن حجازي من رؤية عائلته أو التواصل معها، وهو ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وفقا للمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان [المادة 54 من الدستور المصري والمادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 (1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والقاعدة 37 و39 و79 و92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء].

الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب

خضع حجازي للتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده من قوات الأمن عند وصوله إلى مقر جهاز أمن الدولة في العباسية بعد اعتقاله في 10 سبتمبر/أيلول 2017. 
تنص المادة 55 من الدستور المصري على أن: 

"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".وبينما كان في الحبس الاحتياطي، لم تمنعه قوات الأمن من مقابلة أسرته فحسب، بل عذبوه أيضًا وحرموه من الرعاية الطبية المناسبة، بحسب رواية أسرته.أصبحت مصر عضواً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة في 1986. وبناء عليه، فإن التعذيب الشديد الذي لاقاه حجازي على يد قوات الأمن ينتهك قواعد الاتفاقية المذكورة.

[المواد 51 و52 و55 من الدستور المصري والمادة 40 والمادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمادة الخامسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 2 و10(1 و2) و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري

خفت قوات الأمن حجازي قسراً لمدة يومين قبل أن يمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهو ما يعد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وفقا للمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان [الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية سيد)، المبدأين 1 و6 من مبادئ المنع والتحقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة]. لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

المسؤولون المتورطون في الادعاء والاحتجاز

المستشار خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا

المستشار ضياء الدين متورط في كل قرارات نيابة أمن الدولة العليا الخاصة بالاحتجاز وتمديد الحبس الاحتياطي غير القانوني، بما في ذلك قضية حجازي. تحت قيادة ضياء الدين، مارست نيابة أمن الدولة العليا سلطتها التقديرية لتوجيه تهم جنائية ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين، ومنهم حجازي, بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وأنشطتهم السياسية السلمية، وهذا انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويتحمل ضياء الدين المسؤولية أيضاً عن قرارات النيابة باحتجاز النشطاء المذكورين قبل محاكمتهم بإصدار أوامر اعتقال، ومطالبة المحكمة بإصدار أوامر قضائية لاعتقالهم، واستئناف القرارات القضائية التي تأمر بإطلاق سراحهم. 
ضياء الدين مسؤول كذلك عن الممارسة التعسفية المتمثلة في تدوير القضايا وتوجيه تهم جديدة للمتهمين، ومنهم حجازي، الذين كانوا بالحبس الاحتياطي، وأنهوا فترة الحبس الاحتياطي بالفعل وذلك من أجل الالتفاف على مدة الحبس الاحتياطي (عامين) وفي بعض الأحيان، لتكرار الحبس الاحتياطي مراراً وتكراراً، والذي استمر لسنوات بالنسبة لبعض الأشخاص.

ردود الأفعال الدولية

شجبت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية وفرونت لاين ديفيندرز (Frontlines Defenders) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اعتقال حجازي.
قال الممثل الألماني، في أثناء الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2017: 

"إدراكًا للتحديات التي تواجهها مصر، مازالت ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان… يتزايد القمع ضد المجتمع المدني بإسكاته بطريقة ممنهجة عن طريق الاعتقال التعسفي، والإدارج على قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد الأصول والقائمة السوداء، والترهيب وحجب المواقع الإلكترونية، وغير ذلك من الممارسات. تشعر ألمانيا بقلق شديد إزاء العدد المتزايد لحالات التعذيب المبلغ عنها أثناء الاعتقال والاختفاء القسري وحالات القتل دون أمر قضائي."

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أدانت الأمم المتحدة اعتقال حجازي وحثت السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقل. وفي 15 سبتمبر/أيلول 2017، أعرب رئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن استيائه من اعتقال حجازي.

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعرب سفراء كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة إلى مصر عن مخاوفهم بشأن اعتقال حجازي وحث الدول السلطات المصرية على "ضمان حرية المجتمع المدني وحمايته من التعذيب وفقًا للدستور المصري".

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا للاحتجاج على بيانهم الذي انتقد اعتقال حجازي، ودعا إلى احترام منظمات المجتمع المدني، واعتبرت بيانهم حول هذه القضايا "غير مقبول"، وتدخلًا سافراً في الشؤون الداخلية.

في 27 نوفمبر 2020، أعلن مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا عن منح جائزة CCBE لحقوق الإنسان لعام 2020 إلى حجازي مع ستة محامين مصريين آخرين محتجزين. الجائزة هي اعتراف بالتزامه المتميز وتضحيته لدعم القيم الأساسية لمهنة المحاماة.