رسالة مشتركة
English
سيادة الرئيس جوزيف بايدن
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض
1600 شارع بنسلفانيا شمال غرب
واشنطن العاصمة 20500
سيادة الرئيس،
عطفًا على التقارير الإعلامية العديدة التي تفيد بأنك ستزور المملكة العربية السعودية قريبًا وستلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نبعث نحن، المنظمات الـ 13 الموقعة أدناه، إليكم هذه الرسالة للتعبير عن مخاوفنا الكبيرة. إنّ الجهود المبذولة لإصلاح علاقة الولايات المتحدة بحكومة المملكة العربية السعودية دون التزام حقيقي بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ليست خيانة لوعود حملتك فحسب، بل من المرجح أن تشجع ولي العهد على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
نحث إدارتكم على ضمان إحراز تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان قبل التصرف بطريقة من شأنها أن تعزز مكانة ولي العهد وحكومته، التي تنتهك بشكل روتيني وقاس حقوق مواطنيها، وكذلك حقوق الأمريكيين وغيرهم حول العالم.
سيادة الرئيس، خلال الحملة الانتخابية، وعدتَ بأن إدارتك ستسعى إلى جعل المملكة العربية السعودية "منبوذة" وأشرت إلى أنه "يجب محاسبتهم." في الواقع، أشار تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الذي تم رفع السرية عنه من قبل إدارتكم في عام 2021 إلى مسؤولية الحكومة السعودة، على أعلى المستويات بما في ذلك محمد بن سلمان، عن القتل الوحشي للكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم نحو المساءلة عن مقتله، ولا عن أي من الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها الحكومة السعودية.
تستمر حكومة ولي العهد في السجن التعسفي والتعذيب وإعدام العديد من الأفراد في انتهاك للحقوق المحمية دوليًا في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. المدافع عن حقوق الإنسان محمد الربيعة محتجز بشكل تعسفي منذ 2018. وحُكم على عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عامًا والمنع من السفر لمدة 20 عامًا بسبب تغريداته، وحُرم من الاتصال بأسرته أو محاميه. كما يقبع الداعية البارز سلمان العودة في الحبس الانفرادي لما يقرب من 5 سنوات وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه بدعمه العلني للمعارضين المسجونين. وهناك الطبيبة الدكتورة لينا الشريف المسجونة منذ مايو/أيار 2021 لترويجها لحقوق الإنسان على الإنترنت. هذه مجرد أمثلة قليلة من عدد لا يحصى من الضحايا في حملة المملكة ضد النشاط السلمي وحرية التعبير. في غضون ذلك، ارتفعت الإعدامات الجماعية في السنوات الأخيرة على الرغم من الوعود بعكس ذلك، حيث أُعدم 81 شخصًا في يوم واحد في 12 مارس/آذار 2022، وتعرض عدد أكبر من الأشخاص لعمليات قتل أقرتها الدولة في عام 2022 مقارنة بعامي 2020 و 2021 مجتمعين.
هذه الانتهاكات هي جزء من نمط من السلوك المعترف به بشكل متزايد على أنه تهديد عالمي لحقوق الإنسان والأمن. كما تم ربط الحكومة السعودية باستخدام برامج تجسس شائنة لمراقبة المعارضين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. يبدو أيضًا أن الحكومة تتّبعت مواطنيها أثناء سفرهم في الولايات المتحدة من خلال استغلال نقاط الضعف في شبكة الاتصالات المتنقلة العالمية. لا يزال المواطنون الأمريكيون والمقيمون الدائمون بصفة قانونية وليد فتيحي وبدر الإبراهيم وعزيزة اليوسف وصلاح الحيدر خاضعين لحظر سفر غير قانوني، وغير قادرين على لم شملهم بعائلاتهم في الولايات المتحدة.
كما تشارك المملكة العربية السعودية في عمليات أخذ الرهائن تقوم بها الدولة لإسكات المعارضين. أمضى عمر وسارة الجبري، ولدا المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري، أكثر من عامين رهن الاعتقال ظلمًا وما زالا في السجن رغم أنهما كانا يبلغان من العمر 17 و 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهما.
في غضون ذلك، تقوم الحكومة السعودية بإقرار قوانين واتخاذ إجراءات تعتبرها تاريخية وتقدمية، لكنها في الواقع غالبًا ما تكون محدودة وغير مفتوحة للتشاور العام. على سبيل المثال، صدر قانون الأسرة هذا العام، والذي أشاد به ولي العهد ووصفه بأنه "شامل في معالجة جميع المشاكل التي تعاني منها الأسرة والمرأة"، لكنه يقنن فعليًا أشكال التمييز القائمة، بما في ذلك وصاية الرجل على المرأة.
علاوة على ذلك، كان للسجن وحظر السفر، بما في ذلك للنشطاء في مجال حقوق المرأة مثل لجين الهذلول ونسيمة السادة، تأثير مخيف على النشاط والمجتمع المدني، ما يجعل تعزيز حقوق الإنسان أو مراقبتها أمرًا مستحيلًا.
على الرغم من هذه المخاوف المستمرة، شهدت الأسابيع الماضية اجتماعات متعددة بين كبار المسؤولين السعوديين والأمريكيين. ومع ذلك، لا ينبغي أن تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دون إحراز تقدم ملموس للتخفيف من بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. نحثكم على الإصرار على ما يلي كشروط مسبقة لأي لقاء مع ولي العهد السعودي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية:
- الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الواردة أسماؤهم في تقارير الدول لعام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان: المملكة العربية السعودية.
- رفع حظر السفر التعسفي الذي تم فرضه على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، بما في ذلك تلك المفروضة ضد المواطنين الأمريكيين.
- وضع حد للمراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة، والإفراج عن جميع المعتقلين لهذه الأسباب.
- إنهاء ولاية الرجل على المرأة، وإلغاء جميع القوانين والسياسات التمييزية، بما يضمن قدرة النشطاء في مجال حقوق المرأة على التعليق على الإصلاحات ومراقبتها.
- وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
- الالتزام بالمحافظة على وقف إطلاق النار في اليمن.
المخلصون لكم،
- القسط لحقوق الإنسان
- الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
- فريدوم هاوس
- مبادرة الحرية
- الحرية الآن
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- حقوق الإنسان أولًا
- مؤسسة حقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي
- منّا لحقوق الإنسان
- PEN America
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
