وليد أحمد شوقي طبيب أسنان وعضو سابق في قيادة حركة شباب 6 أبريل في مصر
تم التحديث في نوفمبر 3، 2022
ملخص
وليد أحمد شوقي طبيب أسنان وعضو سابق في قيادة حركة شباب 6 أبريل في مصر.
احتجزته قوات الأمن تعسفيا في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل عيادته الخاصة بالأسنان في حي السيدة زينب بالقاهرة، حيث اختفى قسرا منذ ذلك الحين إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
أدرجت النيابة العامة شوقي كمتهم في القضية رقم 621 / 2018 حيث أنه مازال حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي ولم يمثل أمام محكمة قانونية ولم يسمح له بالطعن في التهم الموجهة إليه.
المنهجية
أجرى باحثو منظمة DAWN مقابلات مع مصادر قريبة من المعتقل، وحققوا في وثائق رسمية، وراجعوا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة. منظمة DAWN لا تكشف عن هوية من أجريت معهم المقابلات لحماية أمنهم، بل يشار إليها على النحو المبين أدناه، بما في ذلك مواعيد المقابلات:
مقابلة مع المصدر أ في 12 و 14 حزيران و 3 تموز و 4 أيلول 2020.
مقابلة مع المصدر "ب" في 9 و 13 و 15 يونيو و 4 سبتمبر و 8 أكتوبر 2020.
مقابلة مع المصدر "ج" بتاريخ 19 تموز 2020.
مقابلة مع المصدر "د" في 20 حزيران 2020.
مقابلة مع المصدر "E" بتاريخ 25 آب 2020.
الخلفية الشخصية
وليد أحمد شوقي السيد بدران طبيب أسنان ولد في 11 فبراير/ شباط 1987، في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، جمهورية مصر العربية.
تخرج شوقي من كلية طب الأسنان، جامعة المنصورة، عام 2009. كان شوقي خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 عضوًا في المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، وهي حركة شعبية مؤيدة للديمقراطية ساعدت في تنظيم احتجاجات ثورة 25 يناير التي تصاعدت إلى انتفاضة شعبية أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس مبارك الذي استمر طيلة ثلاثين عامًا.
غير أن محاميه وأفراد أسرته أفادوا أن شوقي مثل غيره من الكثير من النشطاء السياسيين الآخرين نأى بنفسه عن المعارضة السياسية التنظيمية منذ الانقلاب العسكري المدعوم من الشعب في 3 يوليوز/تموز 2013.
شوقي متزوج من الصحفية هبه أنيس ولديه طفل يسمى نور يبلغ من العمر عامان.
الخلفية المهنية
شوقي عضو سابق في حركة شباب 6 أبريل وصحفي مساهم في بعض المواقع الإخبارية المصرية والعربية المستقلة مثل مدى مصر والمنصة.
غالبًا ما ينتقد شوقي في كتاباته الحركة الثورية المصرية في الفترة من عام 2011 إلى 2013 لكنه يستخدم هذا الأسلوب أيضًا للتأمل في حياته ووقته الذي يقضيهما في محبسه.
- نفس القضية ونفس الأخطاء القديمة
- مصطفى قاسم: سؤال الوجود والعدم
- نظرة من شباك السجن: لماذا لا تقفون في البلكونات؟
أوقات الاعتقال وظروفها
في وقت متأخر من ظهر يوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قام أربعة ضباط أمن بالقبض على شوقي من داخل عيادته الخاصة بالأسنان في حي السيدة زينب، بالقاهرة. في حوار مع منظمة "داون" في 20 يونيو/حزيران 2020، قال مساعده أن أربعة ضباط يرتدون زيًا مدنيًا إضافة إلى ضباط ببدلات رسمية داهموا العيادة وأخذوه معهم إلى قسم شرطة السيدة زينب. ذكرت زوجته أنها عندما ذهبت لتسأل عن احتجاز زوجها في قسم الشرطة، نفى ضابط القسم معرفتهم بمكان وجوده.
بعد مرور أسبوع وتحديدًا في 20 أكتوبر/ تشرين الثاني مثل شوقي لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا وقال – حسبما ذكرت زوجته – أن الشرطة احتجزته في سجن انفرادي لمدة ستة أيام في قسم شرطة السيدة زينب. وعليه فإن تمديد حبسه يخالف المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أنه: "يجب إرسال المتهم المضبوط إلى النيابة العامة المختصة في خلال 24 ساعة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه."
تنفيذا لأوامر نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب في محكمتي جنايات القاهرة والجيزة، قام ضباط الأمن بحبس شوقي احتياطيًا منذ 14 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018 في الزنزانة رقم (2/2) و (1/4)، عنبر رقم 4، سجن (تحقيق) طره في أطراف القاهرة. يعتبر الاختفاء القسري لشوقي جزءًا من سلسلة مداهمات في القاهرة والإسكندرية استهدفت معارضين كانوا ناشطين سياسيين سابقًا.
قام رجال الشرطة في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول بالقبض على المحاميين سيد البنا وأحمد صبري أبو علم. وفقًا لموقع مدى مصر: "كان الثلاثة متهمين سابقًا بالمشاركة في مظاهرات تيران وصنافير وحصلوا على براءة منها."
التهم
في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أضافت نيابة أمن الدولة شوقي إلى أسماء المتهمين في قضية نيابة أمن الدولة رقم 621 / 2018. من المتهمين في هذه القضية أيضًا أيمن عبد المعطي، وسيد البنا، وخالد عزب.
قام وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا محمد الجرف بتوجيه التهم التالية ضد شوقي.
- الانتماء إلى جماعة أنشئت بالمخالفة لأحكام القانون
- نشر أخبار وبيانات كاذبة
- إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي
ذكر محامي شوقي أن المدعي العام لم يكشف عن الجماعة التي يزعم انضمام موكله إليها ولم يذكر كذلك مواد قانون العقوبات المصري التي تجرم هذه الأنشطة.
ومع ذلك، فإن الانتماء إلى جماعة محظورة يعتبر جريمة بموجب أحكام المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:
"يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي."
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
علاوة على ذلك، فإن المادة 188 من قانون العقوبات تحظر نشر أخبار كاذبة، حيث تنص على ما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد […] أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
يحتمل أن تكون التهمة الثالثة ضد شوقي مرتبطة بالمادة 29 في قانون مكافحة الإرهاب في مصر (المادة رقم 94 لعام 2015)، والتي تنص على ما يلي:
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
المحاكمة و الاجراءات القانونية
- أكتوبر/ تشرين الأول 2018
احتجزت قوات الأمن شوقي تعسفيًا داخل مقر عمله بعيادة أسنان القرنفلة الخاصة به في القاهرة، واقتادته بالقوة إلى قسم شرطة السيدة زينب، واحتجزته ستة أيام.
- 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
أرسلت أخت شوقي تليغرافًا إلى مكتب النائب العام للإبلاغ عن الاعتقال التعسفي لشوقي من قبل ضباط قسم شرطة السيدة زينب، وأوضحت أنها توجهت إلى القسم لتسأل عن أخيها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لكن ضباط الشرطة أنكروا معرفتهم بمكانه. كانت أسرته تخشى من توجيه تهم ملفقة له.
- 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مثل شوقي أمام نيابة أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس بالقاهرة حيث سأله وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا محمد الجرف عن انتمائه لحركة شباب 6 أبريل فأجاب شوقي بأنه تركها منذ أكثر من عام. أدرج الجرف اسم شوقي في القضية رقم 621 / 2018 حيث اتهمه وآخرين بالانتماء إلى منظمة محظورة ونشر معلومات مكذوبة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كان من بين المتهمين أعضاء آخرون في حركة شباب 6 أبريل مثل أمل فتحي وشريف علي محمد علي الروبي (المعروف بشريف الروبي) بالإضافة إلى المدون والصحفي الساخر شادي حسين أبو زيد والمدون والصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان (المعروف باسم محمد أكسجين) والناشط شادي الغزالي حرب والمحاميان أحمد صبري أبو علم وسيد علي عبد الأحمد (المعروف باسم سيد البنا).
- 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مددت نيابة أمن الدولة حبس شوقي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 / 2018، في الوقت ذاته لم تقدم النيابة أي دليل يثبت التهم الموجه ضده.
وتنص المادة رقم 136 من قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لعام 1950 والمعدل بالقانون رقم 145 لعام 2006 على ما يلي: "يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم." وتنص المادة 142 على ما يلي:
"ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق […]، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً".
وتؤكد المادة رقم 143 على ضرورة الاستماع إلى دفاع المحتجز.
وتماشياً مع الأحكام القانونية الإقليمية والدولية، اعتبر القانون المصري الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي ومحدود لضمان نزاهة التحقيق الأولي. لذلك، تنص المادة 134 أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً "إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية":
- في حالة التلبس بالجريمة [إذا تم القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة] …
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
وفقًا للعديد من المحامين الذين تحدثوا إلى باحث "داون" عن قضية شوقي، بالنظر إلى أن المعتقل له مكان إقامة دائم ومعروف في مصر، فإن إخفاق نيابة أمن الدولة في توضيح أيٍ من الشروط المذكورة أعلاه قد تم استيفاءه في القضية وهو أمر يثير شكوكًا خطيرة بشأن قانونية قرار حبسه احتياطياً.
- 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مددت نيابة أمن الدولة حبس شوقي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 / 2018. لم يقدم المدعي العام دليلاً ماديًا أو شاهدًا ضد شوقي.
- 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مددت نيابة أمن الدولة حبس شوقي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 / 2018.
- 30 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مددت نيابة أمن الدولة الحبس الاحتياطي لوليد شوقي وأيمن عبد المعطي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 26 فبراير/ شباط 2019
مددت نيابة أمن الدولة الحبس الاحتياطي لوليد شوقي وأيمن عبد المعطي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 15 أبريل/ نيسان 2019
أصدر المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، رئيس الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة (التي أعيد تسميتها في 15 سبتمبر 2019 بمحاكم دوائر الإرهاب السادسة)، أمرا بالحبس الاحتياطي لوليد شوقي وأيمن عبد المعطي ومحمد أكسجين وسيد البنا وشريف الروبي ومحمد خالد 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 11 يونيو/ حزيران 2019
مددت محكمة جنايات القاهرة الحبس الاحتياطي لوليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 3 سبتمبر/ أيلول 2019
مددت محكمة جنايات القاهرة الحبس الاحتياطي لوليد شوقي وسيد البنا 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 / 2018.
- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
وافقت محكمة جنايات القاهرة على قبول الاستئناف الذي قدمه خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، ضد الحكم بالإفراج ومددت سجن المتهمين احتياطيًا لمدة 45 يومًا.
- 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019
أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرًأ بالإفراج عن وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا بتدابير احترازية على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019
وافق المستشار شبيب الضمراني أبو عصر، رئيس دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، على قبول الاستئناف الذي قدمته نيابة أمن الدولة العليا ضد أمر الإفراج، ومدد سجن المتهمين احتياطيًا لمدة 45 يومًا.
- 4 مارس/ آذار 2020
مدد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، الحبس الاحتياطي لوليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 1 يونيو/ حزيران 2020
أجل المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، الجلسة للبت في الحبس الاحتياطي لكلٍ من وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا لعدم السماح للمتهمين بالخروج من السجن إلى قاعة المحكمة.
- 1 يوليو 2020
أجل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، الجلسة للبت في الحبس الاحتياطي لكلٍ من وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا وخالد عزب إلى 15 يوليو لعدم السماح للمتهمين بالخروج من السجن إلى قاعة المحكمة.
- 15 يوليو/ تموز 2020
أرجأ المستشار محمد سعيد الشربيني، رئيس دائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الجلسة للبت في الحبس الاحتياطي لكلٍ من وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا.
- 22 يوليو/ تموز 2020
أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، أمرًا بتمديد حبس وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2018.
- 8 فبراير 2022
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، تجديد حبس الدكتور وليد شوقي، لمدة 45 يوما احتياطيا.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها شوقي بنشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- 24 أبريل 2022
قررت نيابة أمن الدولة العُليا اخلاء سبيل مجموعة من سجناء الرأي منهم طبيب الأسنان وليد شوقي.
انتهاكات الحقوق التي يكفلها القانون المحلي وقوانين حقوق الإنسان الإقليمية والدولية
- حق الحرية والأمن
سلبت قوات الأمن شوقي بشكل غير قانوني من حريته.
[المادة رقم 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]
- حق عدم التعرض للاختفاء القسري
قام ضباط أمن الدولة باحتجاز شوقي بالقوة واحتجزوه لمدة ستة أيام في قسم شرطة السيدة زينب.
[الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري)؛ المبدأ 1, 6، ومبادئ المنع الفعال والتحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي]
- حق المعاملة الإنسانية وعدم التعذيب
قام ضباط قسم شرطة السيدة زينب بتعصيب عيني شوقي وقيدوه بالسلاسل ووضعوه في زنزانة انفرادية باردة لا يوجد فيها مرحاض ثم قاموا بعد ذلك بأخذه إلى زنزانة مزدحمة مع سجناء آخرين مما اضطره إلى الوقوف فيها طوال الوقت.
[المادة 15 و16 و30 من قانون تنظيم السجون المصرية رقم 396 / 1956، والمادة رقم 55 من الدستور المصري، والمادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2 و10 (1 و2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة]
- حق المحاكمة العادلة
قامت قوات الأمن بالقبض على شوقي دون تقديم إذن رسمي بالقبض عليه. ولم تقدم النيابة أو محاميه مستندات رسمية بخصوص قضيته. أمر وكلاء نيابة أمن الدولة وقضاة محكمتي جنايات القاهرة والجيزة بسجن شوقي احتياطيًا ومددوا فترة حبسه، بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية في مصر. استجوبت النيابة شوقي أكثر من مرة بخصوص قضيته في غياب محاميه.
[المادة 77 من قانون تنظيم السجون رقم 396 / 1956، والمادة 96 من الدستور المصري، والمادة 13 و14 و16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]
- حق الدفاع والتمثيل القانوني [المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 16 (3 و4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 14 (3 ب، د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة أ من المادة 2 (و) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، والمبدأ 17 (1 ، 2) و18 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)،والمبدأ 7 و 8 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين]
- حق المحاكمة أو الإفراج في توقيت معقول [المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 14 (5، 6) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 37 و 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]
- حق الصحة الجسدية والعقلية
في سجن (تحقيق) طره، ترك الحرس شوقي في زنزانة قذرة لمدة شهور لا تتوفر على تهوية مناسبة و لا على مياه نظيفة أو صابون.
[المادة 18 و55 من الدستور المصري، والمادة 14 (4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبدأ 9 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]
- حق في التواصل مع العالم الخارجي، خاصة مع أسرته
منذ مارس 2020، منعت وزارة الداخلية المسجونين بما فيهم شوقي من مقابلة أهاليهم أو تلقي مكالمات هاتفية أو رسائل منهم.
[المادة 38 من قانون تنظيم السجون في مصر رقم 396 / 1956، والمادة 54 من الدستور المصري، والمادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 (1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 37 و 39 و 79 و 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء]
الأثر على الأسرة
أخبر مصدر مقرب من أسرة شوقي أحد باحثي منظمة "داون" في 13 يونيو/ حزيران 2020 أن المسؤول المباشر لهبه أنيس والتي كانت تعمل في جريدة الوطن الموالية للحكومة في 2019 طلب منها عدم نشر أخبار عن قضية زوجها على منصات التواصل الاجتماعي، كما حظرت إدارة جريدة الوطن أنيس من الكتابة في القسم السياسي بعد ذلك، ثم فصلتها في نهاية عام 2019 بعد نشرها لتدوينة طويلة على الفيسبوك تحدثت فيها عن محنة زوجها.
ومنذ 10 مارس 2020، منعت وزارة الداخلية الأهالي من حقهم في زيارة ذويهم المعتقلين أو التواصل معهم، بما في ذلك عائلة شوقي، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا.
مسؤولون متورطون في الملاحقة غير القانونية لشوقي
- نبيل أحمد توفيق صادق، النائب العام المصري السابق
كان نبيل أحمد توفيق صادق هو النائب العام المصري من سبتمبر/أيلول 2015 حتى سبتمبر/أيلول 2019، حيث أشرف خلال تلك الفترة على دعاوى قضائية غير قانونية ضد مئات الأشخاص بسبب خطابهم ونشاطهم السلميين.
وُلد نبيل أحمد صادق في 19 أبريل/نيسان 1954. وتخرّج من أكاديمية الشرطة عام 1976 بدرجة بكالوريوس في علوم الشرطة ودرجة في القانون. التحق بسلك الشرطة ووصل إلى رتبة نقيب شرطة قبل التحاقه بالنيابة العامة في 4 فبراير/شباط 1986. تمت ترقية نبيل صادق إلى رتبة قاضي في النيابة العامة عام 1994 وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة من 1999 حتى 2002. واصل صعوده في الرتب القضائية، حيث أصبح رئيس دائرة الإرهاب بالمحكمة الجنائية في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وبعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في عام 2015، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي نبيل صادق نائبًا عامًا لمصر.
- حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي، النائب العام المصري الحالي
رفض كل من النائب العام صادق والصاوي التحقيق في الالتماسات والطلبات المقدمة إلى مكاتبهم من قبل أسرة شوقي ومحاميه فيما يتعلق بحبسه بشكل غير قانوني وظروف حبسه.
- خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
المستشار ضياء الدين مسجل في جميع قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومدد الحبس الاحتياطي غير القانوني لشوقي. أخبر المحامون المتخصصون في قضايا نيابة أمن الدولة العليا باحث منظمة DAWN أن جميع قرارات نيابة أمن الدولة العليا صدرت باسم المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وليس المحققون أو وكلاء النيابة الذين يستجوبون المتهمين بالفعل.
- محمد الجرف، وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا
وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رفض الجرف تسجيل تاريخ اعتقال شوقي التعسفي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وسجله في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وبذلك يكون قد محى بالفعل أسبوعًا من الاختفاء القسري وسوء المعاملة من سجلات القضية.
- محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة
بعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عمل محمد شيرين فهمي مساعدًا نيابة عامة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر. بعد ذلك تدرّج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة.
بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة، وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي يرأس، أثناء اصدار هذا المنشور، منصب رئيس الدائرة الأولى إرهاب بها.
وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام، مثل أخبار اليوم التي تديرها الدولة وصدى البلد المملوكة للقطاع الخاص، تصور فهمي على أنه "فارس الحق والقانون" الذي يعكس "حسمه" و "سيطرته" كيف يجب أن يتصرف القاضي المثالي.
ينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة في مصر (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام ٢٠١١).
ترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي وحقهم في التجمع أو نشاطهم السياسي بشكٍل عام. على سبيل المثال، في 12 أبريل / نيسان 2014، حكم فهمي على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري.
- شبيب الضمراني أبو عصر، رئيس دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة
- حسن محمود فريد، رئيس دائرة الإرهاب الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة (تم حلها في 11 نوفمبر 2019)
- حسين عبد الكريم قنديل، رئيس دائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة (تم حلها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)
- محمد سعيد الشربيني، رئيس دائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة
- أسامة عبد الشافي الرشيدي، رئيس دائرة الإرهاب السادسة بمحكمة جنايات الجيزة (تم حلها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)
كما هو مشار إليه في الجدول الزمني للقضية، وطبقًا لأقوال أسرة شوقي ومحامييه وكذلك تقارير منظمات حقوقية مستقلة، فإن هؤلاء القضاة قاموا أكثر من مرة بتجديد جلسات المحاكمة أو تأجيلها للبت في الحبس الاحتياطي لشوقي في غياب شوقي ومحاميه. تخالف هذه القرارات أحكام القانونين المحلي والدولي اللذان يضمنان الحق في محاكمة عادلة وكذلك القواعد التي تحدد تطبيق الحبس الاحتياطي وشروطه.
- معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات الجيزة
بدأ المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجي مسيرته المهنية في عام 1976 كمعاون بالنيابة العامة في منطقتي المعادي وحلوان في القاهرة. ثم ارتقى في التسلسل الهرمي القضائي ليصبح رئيس محكمة لمدة عامين قبل أن يعود إلى نيابة المعادي حيث أمضى 11 عامًا. يشغل خفاجي حاليًا منصب رئيس محكمة جنايات الجيزة.
منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري مدعوم من الشعب، أشرف خفاجي على محاكمات مختلفة للمعارضين وقيادة الإخوان المسلمين ونشطاء المجتمع المدني والقضايا المتعلقة بالإرهاب.
أشهر قرارات خفاجي كانت تلك التي فرضت أحكامًا بالإعدام على 13 متهمًا في قضية أجناد مصر، التي صنفتها الولايات المتحدة في عام 2014 كمنظمة إرهابية، واثنين من المتهمين في قضية خلية الوراق.
مدّد خفاجي مرارًا وتكرارًا الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام وهيثم محمدين وخالد داود، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت أي من الشروط القانونية للحجز الاحتياطي، كما هو منصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وأمر الخفاجي بالإبقاء على هؤلاء المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، كما يقتضي القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما مدّد خفاجي في بعض الحالات فترة الحبس الاحتياطي دون إعطاء المتهمين أو محاميهم فرصة للحضور وتقديم الحجج، في انتهاك للقانون المحلي المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في قضية داود، مدّد خفاجي حبسه الاحتياطي 45 يومًا في 5 مايو/أيار 2020 ثم مرة أخرى لمدة 45 يومًا في 6 مايو/أيار 2020، ما يشير إلى تجاهل تفاصيل القضية والظروف الفردية للمتهم. وقد دفع ذلك محامي داود إلى تقديم الطلب رقم 462 إلى المجلس الأعلى للقضاء والالتماس رقم 20823 (التماسات النائب العام) إلى النائب العام حمادة الصاوي، مطالبًا بإلغاء قرار خفاجي وإطلاق سراح داود.
ردود الفعل الدولية
في تقرير "حالة الاستثناء الدائمة: انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا" الذي نُشر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على قضية شوقي كمثال على الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها نيابة أمن الدولة العليا لضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما الحق في الطعن في الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وذكر التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا رفضت السماح لمحامي شوقي بالطعن في اعتقاله "وفي كل مرة يطلبون [تحرير] استئناف، [أخبرهم] كتبة نيابة أمن الدولة العليا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك".
