يجب على الأردن وقف إغلاق الأحزاب السياسية المعارضة ومضايقتها

English

(واشنطن العاصمة، 6 يونيو/حزيران 2024): قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم أن الحكومة الأردنية يجب أن تنهي حملتها لقمع المعارضة السياسية في البلاد من خلال حظر الأحزاب السياسية واحتجاز ومضايقة وترهيب أعضاء أحزاب المعارضة. قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية لعام 2024، أيدت المحاكم الأردنية حل الحكومة لـ 19 حزبًا سياسيًا بموجب قانون الأحزاب السياسية لعام 2022، أي ما يقرب من نصف الأحزاب السياسية في البلاد، تحت ستار عدم الامتثال للقواعد الإدارية المتغيرة باستمرار، بينما أغلقت الحكومة استوديو الإنتاج الإعلامي لأحد الأحزاب، وحاكمت قادة حزب آخر لانتقادهم الحكومة، وأبقت بعضهم في السجون حتى بعد انتهاء عقوبتهم. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN) سارة لي ويتسن: "يجب على السلطات الأردنية أن تنهي جهودها الرامية إلى تفريغ الفضاء المدني في البلاد من خلال إنشاء قواعد متغيرة باستمرار بموجب قانون الأحزاب السياسية الجديد المرهق في البلاد". وأضافت: "إنّ السماح للبيروقراطيين بإغلاق الأحزاب السياسية بشكل تعسفي هو استراتيجية متعمدة لمنع التحول الديمقراطي في البلاد، وحرمان الأردنيين من حقوقهم السياسية وزيادة الاستقطاب السياسي".

يتسم الأردن بنظام ملكي مطلق ويتم تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأعيان من قبل الملك. ومع أن مجلس النواب، الهيئة الأدنى في البرلمان الأردني، يتمتع بسلطات تشريعية معينة ومحدودة، إلا أنها تخضع لموافقة الملك. قبل موجة حل الأحزاب الحالية، كان هناك 45 حزبًا سياسيًا في البلاد يتنافسون على مقاعد مجلس النواب يمثلون مجموعة متنوعة من التوجهات السياسية. وحتى اليوم، لم يتبق سوى 26 حزبًا. لا يتمتع أي حزب، ولا ائتلاف من الأحزاب، بالأغلبية في البرلمان. تصف بعض الأحزاب نفسها بأنها "أحزاب معارضة"، ما يعني أنها تنتقد سياسات الملك.

أقرت الحكومة قانون الأحزاب السياسية لعام 2022، وهو القانون الخامس من نوعه في 30 عامًا. يمنح القانون الحكومة سلطة أحادية الجانب لحل الأحزاب تحت ستار عدم الامتثال لقواعد القانون الإدارية المتغيرة باستمرار. ويفرض القانون متطلبات تعسفية شاقة على الأحزاب، ويطالب، على سبيل المثال، بأن يكون لدى أي حزب ما لا يقل عن ألف مؤسس، موزعين على ست محافظات، مع ما لا يقل عن 30 شخصًا من كل محافظة، و20 في المئة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، و 20 في المئة من النساء، وشخص واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتنص الفقرة (ب) من المادة 11 على أنه يمكن لأي حزب منحل الاستمرار في العمل كحزب استعدادًا للتسجيل وإعادة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بعد ستة أشهر من حله.

وعلى الرغم من أن المادة 4 من القانون تحظر صراحة على أي شخص أو كيان الضغط أو المساس بالحقوق الدستورية والقانونية لأي أردني ينتمي إلى حزب سياسي، إلا أن المسؤولون الحكوميون قد ضغطوا على أعضاء أحزاب للاستقالة أو مواجهة الانتقام، كما هو موضح أدناه. ويفرض القانون عقوبات سجن قاسية على الجماعات التي تعمل كأحزاب سياسية خارج القانون.

إغلاق الأحزاب السياسية

تحركت الحكومة بسرعة منذ إقرار القانون لحل عدد كبير من الأحزاب السياسية في البلاد. ففي 16 مايو/أيار 2023، أعلن مجلس المفوضين التابع للهيئة المستقلة للانتخاب، التي تنظم الأحزاب السياسية في البلاد وتنظم انتخاباتها البرلمانية، حل 19 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك حزب الشراكة والإنقاذ وحزب الجبهة الأردنية الموحدة وحزب الحداثة والتغيير. وبررت الهيئة المستقلة للانتخاب، برئاسة موسى المعايطة، وهو وزير سابق في الحكومة، قرارها بالقول إن الأحزاب المحظورة فشلت في الامتثال للمادة 11 من القواعد الإدارية المعقدة للقانون. وعلى الرغم من أن القانون لا يمنح الهيئة المستقلة للانتخاب سلطة حل أي حزب، بل يتطلب منها بدلًا من ذلك طلب أمر من محكمة الدرجة الأولى (المادة 35)، إلا أن الهيئة المستقلة للانتخاب تصرفت من جانب واحد دون أمر من المحكمة بحل الأحزاب المرخصة سابقًا.

حققت منظمة (DAWN) في حل العديد من الأحزاب، واستعرضت وثائق المحكمة، وأجرت مقابلات مع أعضاء الأحزاب ومحاميهم وأفراد أسرهم الذين واجهوا المضايقات والتهديدات والترهيب والملاحقة القضائية من قبل الحكومة.

قال جمال الطاهات، المستشار الأول في منظمة (DAWN): "قانون الأحزاب السياسية الجديد في الأردن مصمم لإعطاء الحكومة أعذارًا إدارية تافهة، مثل إلزام الحزب بأن يكون لديه أعضاء من ست محافظات على الأقل في البلاد، لإغلاق الأحزاب السياسية، وهو ما استخدمته الهيئة المستقلة للانتخاب بالضبط". وأضاف: "لا يوجد مبرر لربط قدرة الأحزاب السياسية في البلاد على التنافس في الانتخابات بهذه القواعد التعسفية، بدلًا من السماح للناخبين باتخاذ القرار وفقًا للبرنامج السياسي لكل حزب".

ومن بين الأحزاب التي حلتها الحكومة حزب الشراكة والإنقاذ، وهو حزب معارض معتدل تم ترخيصه في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، ويضم في عضويته طيفًا واسعًا من المجتمع المدني، بما في ذلك ضباط متقاعدون ووزراء سابقون. وكان المرحوم محمد الحموري، أستاذ القانون، أول أمين عام له، وخلفه سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية. وبررت الهيئة المستقلة للانتخاب حل حزب الشراكة والإنقاذ بأنه لا يضم سوى 809 أعضاء مسجلين، في حين يشترط القانون أن يكون للحزب ألف عضو على الأقل. وأشارت الهيئة أيضًا إلى أن الحزب يضم أقل من 20 في المئة من عضوية الشباب المطلوبة و20 في المئة من الأعضاء المؤسسين من النساء.

وبحسب مسؤول حزبي تحدث إلى منظمة (DAWN) في 15 مايو/أيار 2024، قدم 50 عضوًا من حزب الشراكة والإنقاذ استقالاتهم من الحزب العام الماضي، وأخبروه أن ضباطًا من دائرة المخابرات العامة، وهي إدارة الاستخبارات الداخلية في البلاد، استدعوهم بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2023 وأجبروهم على الاستقالة من عضويتهم في الحزب من خلال تهديدهم بفقدان وظائفهم أو وظائف أفراد أسرهم، أو بعواقب سلبية غامضة من المعاملة القاسية على أيدي السلطات.

وعلى الرغم من تعهدات الملك المتكررة بعدم مضايقة أو الضغط على أي مواطن نشط في حزب سياسي، قال لؤي عبيدات، وهو محام يمثل حزب الشراكة والإنقاذ لمنظمة (DAWN) في 28 مايو/أيار، أن "أجهزة الأمن الأردنية—بما في ذلك دائرة المخابرات العامة والأمن الوقائي في مديرية الأمن العام والمخابرات العسكرية—مارست ضغوطًا استثنائية على مئات أعضاء الحزب لإجبارهم على الاستقالة من الحزب منذ تأسيس الحزب في عام 2017".

وقد استأنف حزب الشراكة والإنقاذ قرار الهيئة المستقلة للانتخاب أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في 25 يونيو/حزيران 2023. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2024، أيدت المحكمة قرار الهيئة المستقلة للانتخاب، ورفضت استئناف الحزب. واستأنف حزب الشراكة والإنقاذ مرة أخرى، وهذه المرة أمام المحكمة الإدارية العليا، في 20 فبراير/شباط 2024، لكن هذه المحكمة رفضت الاستئناف أيضًا في 16 أبريل/نيسان 2024. وكانت الحكومة قد حاولت سابقًا حل الحزب في عام 2021، مستشهدة أيضًا بمشاكل الامتثال الإداري، ويعتقد أعضاء الحزب أن هذا الجهد كان انتقامًا لدعم الحزب لنقابة المعلمين واستضافته اجتماعًا معها، والتي أغلقتها الحكومة أيضًا في عام 2020.

ومن الأحزاب المنحلة الأخرى حزب الجبهة الأردنية الموحدة، الذي تم ترخيصه سابقًا في سبتمبر/أيلول 2007. وهو حزب وسطي كان أمينه العام الأول وزيرًا سابقًا وعضوًا في البرلمان، أمجد المجالي. علم الحزب بالحل من إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب الصادر في 16 مايو/أيار 2023، والذي جاء فيه أن المؤتمر التأسيسي فشل في ضم أغلبية الأعضاء المؤسسين للحزب، وهو شرط تعسفي آخر.

وأبلغ فاروق العبادي، الأمين العام الحالي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، منظمة (DAWN) في 16 مايو/أيار أن الحزب استأنف قرار حله أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في يونيو/حزيران 2023، والتي رفضت الاستئناف في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستأنف حزب الجبهة الأردنية الموحدة أمام المحكمة الإدارية العليا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي رفضت الاستئناف أيضًا في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023. وراجعت منظمة (DAWN) قرار المحكمة الذي أكد على سلطة الهيئة المستقلة للانتخاب في حل الأحزاب، واستشهد القرار بفشل حزب الجبهة الأردنية الموحدة في الامتثال بحضور أغلبية الأعضاء المؤسسين في المؤتمر التأسيسي.

وقال العبادي، الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة: "إنّ رفض المحكمة إلغاء هذا الحظر المفروض على الأحزاب السياسية يشكل سابقة خطيرة وتمنح الهيئة المستقلة للانتخاب—وهي هيئة غير خاضعة للمساءلة وغير منتخبة—سلطات كبيرة للغاية لحل الأحزاب السياسية".

حزب الحداثة والتغيير، وهو حزب مؤيد للملكية تم ترخيصه في 17 أبريل/نيسان 2017 ويرأسه الدكتور نايف عبد الجليل الحمايدة، هو حزب آخر من الأحزاب التسعة عشر المنحلة. وقال أحد أعضاء حزب الحداثة والتغيير لمنظمة (DAWN) أن حزبه قدم وثائقه إلى الهيئة المستقلة للانتخاب في 27 أبريل/نيسان 2023، مؤكدًا أن الحزب استوفى جميع الشروط الإدارية للتسجيل. واستعرضت منظمة (DAWN) نسخة من هذه الوثائق، والتي أظهرت أن الحزب استوفى جميع الشروط المطلوبة في القانون. ومع ذلك، أضافت الهيئة المستقلة للانتخاب شرطًا جديدًا، لم يتم ذكره في أي مكان في القانون، وأمرت الحزب بعقد مؤتمره التأسيسي في عمّان.

ورفض الحزب الالتزام بهذا الشرط الجديد وعقد مؤتمره التأسيسي في الكرك بالأردن، ثم استأنف قرار إغلاقه أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، وأيدت المحكمة قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم أكدته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ورفضت ستة أحزاب التقدم بطلب التسجيل بموجب قانون الأحزاب السياسية الجديد، بما في ذلك الوحدة الوطنية وتيار الإصلاح الوطني والبعث العربي التقدمي وأحرار الأردن وحزب الطبيعة الديمقراطي والنداء. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم البعض مجموعات سياسية لا تعمل كأحزاب سياسية بموجب القانون. فقد قال وزير العمل السابق ورئيس سابق لحزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد المجالي، الذي يرأس الآن "لجنة المتابعة الوطنية"، وهو تجمع سياسي غير رسمي تم إنشاؤه في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لمنظمة (DAWN) في 16 مايو/أيار 2024 أن لجنة المتابعة الوطنية لن تتقدم بطلب ترخيص حزب سياسي، لأنه "غير مقتنع بجدوى" قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.

نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الدكتور مروان المعشر الذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، عمل على تنظيم حزب في الأردن عام 2016، يُدعى حزب التحالف المدني، لكنه تركه عام 2019، ويرجع ذلك جزئيًا إلى "التدخل الواضح من قبل السلطات، مما منع الحزب من النمو بشكل طبيعي". وقال لمنظمة (DAWN) في 2 يونيو/حزيران 2024، "المشكلة ليست في القانون، ولكن في كيفية تطبيق الحكومة له". وأضاف: "يجب على الحكومة أن تترك الأحزاب السياسية تنمو بشكل طبيعي دون محاولات مستمرة لهندستها".

الرقابة والترهيب والاعتقالات وسجن أعضاء الأحزاب

كما لجأت الحكومة إلى مضايقة وترهيب أعضاء الأحزاب السياسية، والرقابة على وسائل الإعلام الخاصة بهم، من أجل قمع الانتقادات المستقلة المنظمة لسياسات الحكومة في البلاد والحد من دعمهم بين الجمهور قبل الانتخابات المقبلة هذا العام.

وفي حادثة صادمة بشكل خاص، في 7 مايو/أيار 2024، داهم أكثر من خمسين فردًا من أفراد الشرطة محطة تلفزيون اليرموك، وهي مؤسسة إعلامية أسستها جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وحزبها السياسي التابع لها، جبهة العمل الإسلامي، في عام 2012. وأمرت الشرطة بإغلاق المحطة ومصادرة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون، وفقًا للمدير العام للمحطة خضر المشايخ. وقال لمنظمة (DAWN) في 20 مايو/أيار أن المداهمة جاءت بعد شكوى قدمتها هيئة الإعلام الأردنية في 5 مايو/أيار إلى المدعي العام في عمّان، رامي الطراونة، تفيد بأن المحطة تبث بدون ترخيص. وقال المشايخ أن المدعي العام الطراونة اتهم قناة اليرموك بانتهاك قانون النشاط السمعي والبصري لعام 2015 وأحال القضية إلى محكمة بداية عمّان لجلسة استماع في 20 مايو/أيار 2024. وقال بسام فريحات، محامي المحطة، لمنظمة (DAWN) أن المدعي العام الطراونة أخبره أيضًا في 9 مايو/أيار أنه لم يأمر بإغلاق المحطة، لكن المحكمة أكدت الإغلاق خلال جلسة استماع في 20 مايو/أيار.

وأضاف المشايخ لمنظمة (DAWN) أن المحطة مرخصة بموجب قانون النشاط السمعي والبصري، ولكن فقط لإنتاج وإعداد المحتوى. وقال أن المحطة لا تبث فعليًا من الأردن وليس لديها القدرة أو المعدات للقيام بذلك. وبدلًا من ذلك، تتلقى المحتوى من الشركات التابعة في غزة، بما في ذلك قناة الأقصى المرتبطة بحماس، وترسل المحتوى الذي تنتجه إلى شركة شقيقة تبث من الكويت.

وبحسب محامي المحطة بسام فريحات، فإن قناة اليرموك تقدمت سابقًا بطلب للحصول على ترخيص بث في عام 2013، ومرة ​​أخرى في عام 2014. وقال فريحات إن وائل السقا، رئيس مجلس إدارة قناة اليرموك السابق، أخبره في عام 2014 أن رئيس الوزراء آنذاك عبد الله النسور ووزير الإعلام محمد حسين المومني أخبراه أن الوزارة وافقت على الطلب لكنها بحاجة إلى موافقة نهائية من مجلس الوزراء، لكن مجلس الوزراء لم يوافق عليه أبدًا.

ويعتقد المشايخ وفريحات أن قرار إغلاق المحطة سياسي، حيث تحاول الحكومة الأردنية خنق التغطية الإعلامية لحرب غزة، حيث تُعدّ المحطة محتوى عنها بناءً على لقطات تتلقاها من الحرب هناك.

وأوضح وزير سابق تحدث إلى منظمة (DAWN) بشرط عدم الكشف عن هويته في 18 مايو/أيار 2024 أن الحكومة تستخدم القانون والقضاء عمدًا في هذه الحالات كأداة لتقليص الأحزاب السياسية في البلاد. ولا تتوفر للأحزاب والمحطات المحظورة أي فرصة حقيقية للطعن في إغلاقها لأن المحاكم تصادق على قرارات النيابة العامة والهيئة المستقلة للانتخاب. كما اعتقلت السلطات الأردنية اثنين على الأقل من أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ، واتهمتهما بانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية. كما أن أمين سر الحزب أيمن صندوقة، وهو مدرس رياضيات وعضو في نقابة المعلمين، محتجز في سجن الطفيلة منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2023. كما تم احتجاز المحامي محمد المجالي لمدة ثلاثة أيام، من 22 إلى 25 أبريل/نيسان 2024، لكن تم الإفراج عنه بكفالة بينما لا تزال قضيته قيد الانتظار.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، اتهم ثائر نصار، المدعي العام في عمّان، صندوقة بـ "التشهير بهيئة رسمية" بموجب المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية لأنه انتقد تعاون الأردن مع إسرائيل. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2024، حكمت محكمة صلح جنايات عمّان على صندوقة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وفي 26 مارس/آذار 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الملك عبد الله الثاني تدعو إلى الإفراج الفوري عن صندوقة. وفي قضية ثانية ذات صلة، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، استدعى الرائد محمد عبادة، المدعي العام في محكمة أمن الدولة، وهي المحكمة العسكرية التي تنظر في قضايا مجموعة واسعة من قضايا الأمن والإرهاب، صندوقة وأصدر أمر اعتقال ثانٍ، على ما يبدو ردًا على رسالة إلى الملك عبد الله الثاني نشرها على الفيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ينتقد فيها العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل. وفي 12 فبراير/شباط 2024، أضاف المدعي العام عبادة تهمًا إضافية أكثر خطورة ضد صندوقة، بما في ذلك "تقويض النظام السياسي أو التحريض على معارضته"، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات، وهو حكم غامض يجرم على نطاق واسع الخطاب المنتقد للحكومة واستُخدم لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين. لا يزال صندوقة محتجزًا بموجب أمر الاحتجاز المرتبط بهذه القضية.

وفي 22 أبريل/نيسان 2024، احتجز المدعي العام نصار عضوًا آخر في الحزب، وهو المحامي محمد المجالي، واتهمه بـ "التحريض على الفتنة" و "التشهير بهيئة رسمية" بموجب المادتين 15 و 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تشمل عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنًا وغرامات مالية تصل إلى 28,000 دولار. تم الإفراج عن المجالي بكفالة في 25 أبريل/نيسان 2024، وحكمت محكمة صلح عمّان على المجالي في 5 يونيو/حزيران 2024 بغرامة لا تقل عن 7,000 دولار. وأوضح عبيدات أن أعضاء الحزب الذين يواجهون المضايقات والترهيب لديهم سبل انتصاف قضائية قليلة. ولا يمكن للمواطنين سوى تقديم شكاوى ضد ضباط الأمن أمام محاكم خاصة، بدلًا من الذهاب إلى الشرطة. ويحافظ ضباط المخابرات على سرية هوياتهم عند تهديد المواطنين، ولذلك من الصعب للغاية تحديد هوياتهم من أجل رفع دعوى ضدهم. كما يخشى ضحايا هذه التهديدات الحكومية رفع دعاوى قضائية، خاصة وأن ضباط الأمن يوجهون تهديداتهم ليس فقط ضد أعضاء الحزب ولكن أيضًا ضد أفراد أسرهم، بما في ذلك بعض الذين قد يكون لديهم وظائف في الجيش أو الحكومة. وغالبًا ما يوجه مسؤولو المخابرات تهديداتهم إلى قريب أحد أعضاء الحزب، الذي يحثه بعد ذلك على الاستقالة من الحزب، الأمر الذي يؤدي في كثير من الحالات إلى إثارة النزاعات العائلية.

التوصيات

بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتمتع الناس والأحزاب السياسية بالحق في حرية تكوين الجمعيات، والمشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك من خلال الأحزاب السياسية. ويُحظر على الحكومات فرض أي شروط على تشكيل الأحزاب السياسية وتشغيلها لا تكون موضوعية ومعقولة ومفسرة بشكل ضيق لأغراض الأمن والحفاظ على النظام.

يتعين على الأردن تعديل قانون الأحزاب السياسية لإزالة القيود التعسفية المفروضة على الأحزاب السياسية، مثل القواعد التي تتطلب حصصًا للعضوية والمشاركة، أو أعدادًا دنيا من الأعضاء، لتصبح أحزاب. ويتعين على الهيئة المستقلة للانتخاب تعليق أي حل للأحزاب على أساس الأحكام التعسفية للمادة 11 من قانون الأحزاب السياسية حتى يتم تعديل القانون، ويتعين عليها طلب موافقة محكمة الدرجة الأولى قبل التحرك لحل أي حزب سياسي.

ويتعين على أجهزة الأمن والمخابرات الأردنية أن تضع حدًا لمضايقاتها وتهديداتها ضد أعضاء الأحزاب السياسية للضغط عليهم لوقف أنشطتهم السياسية. والأمر الأكثر أهمية هو أن على المدعين العامين في الأردن رفض التهم وإنهاء الدعاوى المرفوعة ضد مسؤولي الأحزاب بسبب حرية التعبير المحمية وإنهاء أي ملاحقة للمدنيين في المحاكم العسكرية مثل محكمة أمن الدولة.

ويجب على الحكومة الأردنية أن تفرج فورًا عن السيد صندوقة من الاعتقال، وأن تعيد ترخيص تشغيل محطة قناة اليرموك.

كما يجب على الولايات المتحدة أن تنهي دعمها السياسي والعسكري للأردن في ضوء الانتهاكات المستمرة من قبل الحكومة لحقوق الإنسان للمواطنين الأردنيين ورفضها منحهم حقهم في اختيار شكل الحكومة.

قائمة الأحزاب المحظورة:

الأحزاب التسعة عشر المنحلة هي: