يجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات قانون ليهي على الوحدة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب، اليمام، بسبب جرائم القتل الغير قانونية

(واشنطن العاصمة، 20 يونيو/حزيران 2023): قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في مذكرة مقدمة إلى الحكومة الأمريكية أنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية إخضاع وحدة اليمام، الوحدة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب، للتحقيق بحسب قانون ليهي وفرض عقوبات على الوحدة من خلال إضافتها إلى قائمة قوات الأمن غير المؤهلة لتلقي المساعدات والتعاون الأمريكي. خلصت مراجعة منظمة (DAWN) لسجل وحدة اليمام إلى أن عملاء سريين من الوحدة ارتكبوا عمليتي قتل لا علاقة للقضاء بهم وحالتين من القتل العشوائي المتهور، بما في ذلك لطفل في جنين في مارس/آذار 2023، مما يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب قانون ليهي وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.

قال آدم شابيرو، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "قام عملاء من وحدة اليمام الإسرائيلية بعمل قضاة وهيئة محلفين وجُلّاد عندما أطلقوا النار وقتلوا رجلين فلسطينيين في وضح النهار في جنين في 16 مارس/آذار 2023، وهو مثال واضح على القتل خارج نطاق القضاء على يد القوات الإسرائيلية التي اعتادت العمل مع الإفلات من العقاب. إذا لم تطبق وزارة الخارجية الأمريكية قانون ليهي في هذه الحالة، فقد لا يكون للقانون وجود عملي".

في 16 مارس/آذار 2023، نفذ أربعة عملاء سريين تابعين لوحدة اليمام ومدعومين بمعلومات استخبارية من قبل وكالة التجسس الإسرائيلية الشاباك، هجومًا واسعًا في وضح النهار وسط شارع سكني في جنين، استهدفوا وقتلوا رجلين فلسطينيين وهما نضال خازم، 28 عامًا، ويوسف شريم، 29 عامًا، حيث يُزعم تورطهما في اعتداءات على جنود إسرائيليين. بالإضافة إلى هذين الهدفين، قتل عملاء الاحتلال الإسرائيلي عمر عوضين، 14 عامًا، ومدني آخر، لؤي الصغير، اللذين تعرضا لإطلاق النار عندما أطلق عناصر الاحتلال النار باتجاه الهدفين في الشارع المزدحم. يُظهر مقطع فيديو إصابة خازم بوابل من الرصاص، بينما قام شريم بالركض لكن أطلق عليه عملاء وحدة اليمام النار وأردوه قتيلًا. تظهر لقطات فيديو بعد ذلك عميلًا إسرائيليًا يطلق النار على خازم في رأسه من مسافة قريبة بعد أن كان ممددًا على الأرض ووجهه للأسفل، وهي حالة واضحة للقتل خارج نطاق القضاء.

كما تظهر كاميرات المراقبة بالفيديو في المنطقة أن الشوارع كانت مزدحمة بالمدنيين، بمن فيهم عوضين الذي كان يركب دراجته. ووفقًا للتحقيقات  التي قامت بها صحيفة الواشنطن بوست ودراسة لقطات المراقبة، فقد أطلق العملاء الإسرائيليون النار في اتجاه الهدفين وأصابوا عوضين كذلك في الظهر. وذهب مواطن فلسطيني آخر، عبد الله أبهرة، للاطمئنان على عوضين، الذي كان ملقى على ظهره على الأرض. نقل أبهرة وأحد المارين في الشارع الطفل إلى مستشفى جنين الحكومي، لكنه توفي عند وصوله، بحسب تقرير المستشفى. كما قتل العملاء الإسرائيليون رجلًا رابعًا، لؤي الصغير، 37 عامًا، في الغارة، على ما يبدو عندما أطلق العملاء السريون النار على حشد من المدنيين وخرجوا من المنطقة.

قال شابيرو: هذا الإعدام الوقح الذي لا يمت للقضاء بصلة والهجوم المتهور في قلب حي سكني في جنين يمثل تحديًا مباشرًا للولايات المتحدة وللنظام القائم على القواعد والذي يروج له الرئيس بايدن. وأضاف: الولايات المتحدة لديها القدرة لوقف فرق الإعدام الإسرائيلية، وإذا لم تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية أية إجراءات، ستواصل إسرائيل تصعيد هجماتها، والتسبب في المزيد والمزيد من القتلى الفلسطينيين في الشوارع، مثل العملية التي تمت في جنين هذا الأسبوع.

دعت منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية لفرض قيود قانون ليهي على وحدة اليمام لمنع الوحدة من تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية. يخول قانون ليهي وزارة الخارجية الأمريكية للحد من المساعدات العسكرية المقدمة لوحدة عسكرية أجنبية عندما "يكون لديها معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.". قد تستأنف الوحدة الخاضعة للعقوبات تلقي الدعم الأمريكي فقط عندما تجد وزارة الخارجية الأمريكية أن "حكومة هذا البلد تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين من وحدة قوات الأمن إلى العدالة".

ينص قانون ليهي صراحة على أن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب تحت غطاء القانون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند تنفيذ قانون ليهي". ووفقًا للقسم 3 (أ) من القانون رقم 28 (§1350)، فإن قانون وقف ضحايا التعذيب، يُعرف القتل خارج نطاق القانون بأنه "قتل متعمد غير مصرح به بموجب حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة بشكل نظامي، وتكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها على أنها لازمة من قبل الشعوب المتحضرة".

التحقيق والعثور على انتهاكات جسيمة ارتكبتها وحدة اليمام في مارس/آذار 2023

في تحقيق مفصل في هجوم مارس/آذار 2023 الذي شنته وحدة اليمام، تم توثيق عمليات قتل خارج نطاق القضاء لرجلين وقتل متهور وعشوائي أدى إلى قتل اثنين آخرين في الحي المدني في جنين، والتي خلص خبراء قانونيون إلى أنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي 26 مايو/أيار 2023، نشر الصحفيون إيموجين بايبر وميج كيلي ولويزا لوفلوك تقريرًا استقصائيًا في صحيفة الواشنطن بوست، حيث قام الصحفيون "بمزامنة 15 مقطع فيديو واستعراض العشرات من مقاطع الفيديو الأخرى من 16 مارس/آذار، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة من الشركات المحيطة، والتي استغرق الحصول على بعضها شهرًا تقريبًا. كما تحدثوا إلى تسعة شهود وحصلوا على شهادات من أربعة آخرين لإعادة بناء مشهد عملية المداهمة بطريقة ثلاثية الأبعاد". وبحسب ما توصلوا إليه، كان هناك ما لا يقل عن 16 مدنيًا في المنطقة حيث أطلق العملاء أكثر من 20 رصاصة، بما في ذلك الرصاصة التي قتلت عوضين البالغ من العمر 14 عامًا.

زعم البيان المشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشين بيت" أن العملاء السريين "قاموا بنزع سلاح الرجلين المطلوبين بينما كانا مسلحين"، لكن مقطع الفيديو الذي قدمته صحيفة الواشنطن بوست لا يدعم هذا الادعاء، ولم تقدم إسرائيل أي دليل على أن الرجلين كانا مسلحين أو شكلا تهديدًا لحياة العملاء. لم يطلق الرجلان النار ولم يظهر أنهما يمتلكان أي أسلحة في مقطع الفيديو. أطلق عملاء إسرائيليون مسلحون النار على الرجلين، وكذلك على عوضين، في ظهورهم، وأطلق عميل إسرائيلي النار على خازم في رأسه من مسافة قريبة بعد أن كان ممددًا على الأرض ووجهه للأسفل.

وردًا على أسئلة صحيفة الواشنطن بوست حول عوضين البالغ من العمر 14 عامًا، صرحت الشرطة الإسرائيلية أن "الشخص الذي تحققون بشأنه لعب دورًا نشطًا في أعمال الشغب العنيفة بينما عرّض حياة الجنود للخطر". وعلّق الصحفيون على ذلك: من غير الواضح ما هي أعمال الشغب التي كانوا يشيرون إليها، لكن الأدلة المرئية التي استعرضتها الصحيفة لم تُظهر أي أعمال شغب من هذا القبيل قبل وقوع إطلاق النار". وبعد الحادث، تُظهر لقطات فيديو سكان المنطقة وهم يلقون أشياء على سيارة العملاء السريين الإسرائيليين قبل أن يفروا عندما أطلق الإسرائيليون النار بشكل عشوائي على الحشد.

كما استشار صحفيو الواشنطن بوست خبراء في القانون الدولي لتحليل لقطات الفيديو وإعادة بناء المشهد وتقديم آرائهم حول الحادثة. وكان من بين الخبراء: فيليب ألستون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بين عامي 2004 و 2010، ومايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بين عامي 2016 و 2021، ومايكل سفارد، محامي إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، وروني بيلي، محامية إسرائيلية مع جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.

وطبقًا لألستون ولينك، فإن عملية قتل خازم وشريم تعتبر من "عمليات القتل خارج نطاق القضاء" و "غير قانونية إلى حد بعيد". وذكر كل من سفارد وبيلي أن عمليات القتل كانت على الأرجح مسموحًا بها بموجب القانون الإسرائيلي، وذلك فقط بسبب وجود مجال واسع تسمح به المحاكم الإسرائيلية لاستخدام القوة المميتة. وقيّم الخبراء أنه لا يبدو أن الرجلين المستهدفين يمثلان أي تهديد، وأنه كان من الممكن اعتقالهما.

إن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام القوة في الحالات الأمنية تحصر استخدام القوة المميتة عندما تكون ملاذا أخيرا لمجابهة تهديد مميت وشيك. تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على أنه يتعين على مسؤولي إنفاذ القانون، قدر الإمكان، استخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. ويجوز لهم استخدام القوة والأسلحة النارية "فقط إذا ظلت الوسائل الأخرى غير فعالة أو بدون أي احتمال لتحقيق النتيجة المرجوة". علاوة على ذلك، تنص المبادئ على أنه "عندما يكون الاستخدام القانوني للقوة والأسلحة النارية أمرًا لا مفر منه، يتعين على مسؤولي إنفاذ القانون: (أ) ممارسة ضبط النفس في هذا الاستخدام والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع الذي يتعين تحقيقه، (ب) التقليل من الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها.

يبدو أن وحدة اليمام ارتكبت أيضًا جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، بحسب المادة 8 (2) (أ) (1) من نظام روما الأساسي، فيما يتعلق بقتل العملاء لعمر عوضين ولؤي الصغير.

وحدة اليمام

وحدة اليمام، والتي تعرف أيضًا باسم الوحدة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب، هي واحدة من أربع وحدات خاصة لشرطة الحدود الإسرائيلية. تنفذ الوحدة عمليات عسكرية وعمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك العمليات السرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تنتشر الوحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بعمليات مداهمات وهجمات سرية وخاصة، في كثير من الأحيان إلى جانب وحدات عسكرية إسرائيلية. وفي حين أنشأت إسرائيل الوحدة لتحمل مسؤولية إنقاذ الرهائن، منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه تم نشر الوحدة في عمليات مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هي الوحدة الرئيسية التي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحدة اليمام ليس لها مهام شرطية أخرى، فقط عمليات خاصة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن وحدة اليمام مطلوبة من قبل دول أخرى لعقد تدريبات مشتركة. فقد قال وزير الأمن العام الإسرائيلي السابق، جلعاد إردان، للصحفي في صحيفة فانيتي فير، آدم سيرالسكي، إنه في شهره الأول كوزير، "تلقى طلبات من 10 دول لعقد تدريبات مشتركة". وفي هذا المقال الذي تم نشره في عام 2018، أجرى سيرالسكي مقابلة مع جيمس ميلر، نائب مفوض إدارة شرطة نيويورك وكيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي في عهد الرئيس ترامب، وكلاهما أقرّ بوجود تدريبات مشتركة مع وحدة اليمام. وقد رافق سيرالسكي قائد وحدة اليمام آنذاك، "N"، في اجتماعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك مع وحدة خدمة الطوارئ التابعة لشرطة نيويورك ومكتب تنفيذ القانون الخاص بوزارة مقاطعة لوس أنجلوس.

قال شابيرو: "في حين أن وحدة اليمام قد تتمتع بسمعة عالمية فيما يتعلق بفعاليتها في عمليات مكافحة الإرهاب، إلا أن هذه الحادثة في جنين توضح أن تكتيكات الوحدة لا تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة واستخدام القوة المميتة". وأضاف: إن عمليات القتل خارج نطاق القانون هي نتيجة التجاهل المتهور للإصابات الجانبية من قبل هذه الوحدة الإسرائيلية وثقافة الإفلات من العقاب في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن.

تدعو منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية إلى تطبيق فحص قانون ليهي على وحدة اليمام وفرض عقوبات على هذه الوحدة من خلال إضافتها إلى قائمة قوات الأمن غير المؤهلة لتلقي المساعدات الأمنية والتدريب—بما في ذلك مشاركة قوات الشرطة الأمريكية في تدريبات واستشارات بقيادة وحدة اليمام—حتى تتخذ الحكومة الإسرائيلية "إجراءات فعالة لتقديم المسؤولين إلى العدالة"، كما هو منصوص عليه في قانون ليهي. كما تدعو منظمة (DAWN) المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه الحادثة كجزء من تحقيقها المستمر في جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والفلسطينية منذ عام 2014.