الأردن: النظام الملكي يسلّح القضاء من خلال سنّ قوانين لاضطهاد النشطاء المطالبين بالإصلاحات

English

(4 مارس/آذار 2022، واشنطن العاصمة)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه تم توقيف ومحاكمة 11 من نشطاء الحراك الإصلاحيين الأردنيين خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن حظر علاء الفزاع، وهو ناشط أردني يعيش في الأردن، من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقرار من المحكمة، حيث تتم هذه الهجمات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتسليح القضاء والقوانين لاضطهاد المنتقدين. يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة النظر في برامج مساعدتها الإصلاحية بحيث تخدم مجموعات المجتمع المدني الخارجة عن سيطرة الحكومة أو العائلة المالكة، والتي يمكنها مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل وموثوق والقيام بالمناصرة من أجل التغيير.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إنه لأمر سيء بما فيه الكفاية أن تقدم الحكومة الأمريكية المليارات من المساعدات العسكرية على مدى سنوات إلى ملك غير منتخب وغير خاضع للمساءلة، ويصل الأمر إلى مستوى المهزلة عندما تقدم الولايات المتحدة الملايين ظاهريًا للإصلاح القضائي بينما يستخدم النظام الملكي محاكمه كأداة للقمع." وأضافت: "لا ينبغي أن يذهب سنت آخر من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى الحكومة الأردنية إذا استمرت في استخدام دعمنا لتمويل القمع السياسي الذي يمارسه الملك."

في وقت متأخر من مساء يوم 13 فبراير/شباط، اعتقلت قوات الأمن الأردنية تسعة من نشطاء الحراك الإصلاحيين من منازلهم، واعتقلت ناشطًا آخر في 14 فبراير/شباط من مكان عمله في الزرقاء. كما تم اعتقال الناشط الحادي عشر، أحمد نعيمات، في 24 فبراير/شباط بعد أن دفع كفالة أحد المعتقلين، عابد التواهي، أستاذ الهندسة البالغ من العمر 65 عامًا، لكنهم اعتقلوا التواهي مرة أخرى في 25 فبراير/شباط. جميع المعتقلين هم من نشطاء مجموعات الحراك المحلي، التي كانت تحتج على السياسات الاقتصادية للحكومة وتدعو إلى إصلاحات ديمقراطية لأكثر من عشر سنوات. تحدثت منظمة (DAWN) إلى عشرة نشطاء وشهود ومحامين محليين بين 18 و 28 فبراير/شباط للتأكد من معلومات حول الاعتقالات والمحاكمات. ترد أدناه معلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين.

ليس للحراك انتماء سياسي أو أيديولوجية معلنة، لكنه يتكون من مجموعة واسعة من النشطاء من مختلف مدن الأردن. بدأت المجموعات المرتبطة بالحراك احتجاجات محلية خارج عمّان في مايو/أيار 2011 كرد على جهود قوات الأمن الأردنية اختراق الجموع ومهاجمة المتظاهرين من خلال تجنيد وتعبئة البلطجية. هذا ما ذكرت بعض التقارير أنه حدث في 25 مارس/آذار 2011، عندما جندت الحكومة مئات الرجال وجلبتهم بالحافلات من مدن وبلدات مختلفة في الأردن لمهاجمة المتظاهرين في دوار الداخلية في عمّان الذين كانوا يطالبون بإصلاحات ديمقراطية في ذروة انتفاضات الربيع العربي.

استهدفت موجة الاعتقالات الأخيرة مجموعتين من الحراك، حراك السلط، من مدينة مركزية في الغرب الأوسط للأردن، وحراك بني حسن، من الزرقاء في شرق وسط البلاد، والمفرق في شمال شرق البلاد. قامت قوات الأمن باحتجاز المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 65 سنة، ومنهم مهندسون وموظفون حكوميون ورياضيون ومصممون مواقع إلكترونية وعسكريون سابقون في سجون الموقر وقفقفا (إربد) وماركا (عمّان) وأم اللولو (إربد) والطفيلة والكرك والسلط. هذه السجون كلها باستثناء واحد منها على بعد 100 كيلومتر على الأقل من منازلهم وعائلاتهم. جميع المعتقلين باستثناء واحد منهم متزوجون ولديهم أطفال. أوضح أحد النشطاء، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة أرسلت هؤلاء الأشخاص إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم "لتقليص وإضعاف الدعم الاجتماعي لهم من خلال جعل الزيارات من عائلاتهم ومحاميهم أمرًا أكثر صعوبة." قال ممثلو المعتقلين لمنظمة (DAWN) أنهم عانوا سنوات من الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة بسبب نشاط أولئك الأشخاص، بما في ذلك الاعتقالات المتعددة السابقة وحظر العمل.

وقال ممثلو المحتجزين لمنظمة (DAWN) أن أحد المعتقلين أصيب بفيروس كورونا أثناء فترة مكوثه في السجن. واشتكى أفراد عائلات المعتقلين من عدم كفاية الرعاية الطبية والحصول على الأدوية في السجون.

وجه مدعي عام الحكومة تهمًا متطابقة وواسعة ومعروفة بشكل غامض لكل من المعتقلين، وهي "نشر أخبار كاذبة" بموجب المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد و "التحريض على الفتنة" بموجب المادة 150 من قانون العقوبات. كما اتهموا الخلايلة والزيود، وهما من أعضاء حراك بني حسن، بـ "إهانة كيان أعلى." ويواجه المعتقلون أحكامًا بالسجن على هذه التهم الجنائية تتراوح ما بين ستة إلى 27 شهرًا في حالة إدانتهم.

فشل المدعي العام في توفير الأساس المبني على الوقائع لاتهام المعتقلين بهذه الجرائم. وقال عاصم العمري، وهو محامٍ يدافع عن المعتقلين: "من الشائع تأخير نشر ملفات القضية، التي تحدد بدقة الحقائق التي يستخدمونها لتبرير اتهاماتهم." وذكر ممثلو المعتقلين أن المحتجزين ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب اختيار الحكومة اعتقالهم ومحاكمتهم في هذا الوقت.

قال جمال الطاهات، مستشار خاص لمنظمة (DAWN): "يستخدم الأردن قوانين البلاد وقضاءها كسلاح من خلال استخدام قانون فظيع يجرّم حرية التعبير ويصفها بأنها "معلومات كاذبة" ومن ثم يستخدم قضاة مستعبدين لوضع أختام على أحكام الإدانة." وأضاف: "طالما أن الحكومة تستخدم نظامها القضائي في العمل القذر المتمثل في سجن منتقدي الحكومة، فلن يأخذ أحد دعاوى الإصلاح القضائي على محمل الجد، مهما كانت الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة على مثل هذه الإصلاحات المزعومة."

وأوضح مالك أبو عرابي، وهو أحد المحامين، أن الحكومة تتهم المحتجزين عمدًا بشكل فردي وليس كمجموعة وهو "تكتيك استنزافي،" ما يزيد العبء والتكلفة على النشطاء للدفاع عن أنفسهم. وذكر المحامي أن "التعامل مع عشر قضايا يعني المزيد من المال والجهد."

مثل المعتقلون أمام المحكمة المدنية في عمّان في 23 فبراير/شباط، في جلسات متزامنة، ما يتطلب وجود عشرة محامين لتمثيل جميع المحتجزين في القضايا المختلفة. في جلسات المحاكمة، وضعتهم الشرطة رسميًا رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة. في 2 مارس/آذار، تراجع القاضي عبد الحليم الحياصات في محكمة عمّان عن استدعاء شهود النيابة حول التهم المنسوبة إلى عادل فلاح الزيود، المتهم بموجب المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية. سجّل محامي الزيود، القاضي المتقاعد لؤي عبيدات، قضية ضد إدارة الأمن لأنهم اعتقلوا موكله الزيود دون موافقة مسبقة من النيابة.

أثناء الاعتقالات يومي 13 و 14 فبراير/شباط، وصل العشرات من رجال الشرطة برفقة قوات "مكافحة الإرهاب" المجهزة بمعدات خاصة إلى منازل تسعة من المعتقلين وإلى مكان عمل أحد المعتقلين، في عملية كثيفة تم تصويرها في مقاطع فيديو من قبل شهود. تُظهر مقاطع الفيديو قيام رجال الأمن بمعاملة أفراد عائلات المعتقلين بصورة قاسية، بمن فيهم زوجاتهم وأطفالهم. في أحد مقاطع الفيديو، شوهد والد كبير السن لأحد المعتقلين يحتج لفظيًا على عملية الاعتقال.

في هجوم آخر غير مسبوق على ناقد أردني، أصدر القاضي محمد الطراونة، قاضٍ في محكمة الدرجة الأولى في عمّان، أمرًا ضد علاء الفزاع بحظر حسابه على فيسبوك. أصدر القاضي الطراونة حُكمًا غيابيًا بحق الفزاع في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019 (القضية رقم 21232/2019). هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها محكمة أردنية صفحة فيسبوك. رغم أن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بإجبار فيسبوك وتويتر على إغلاق حسابات هذا الناشط، يبدو أن فيسبوك وتويتر امتثلتا لطلب الحكومة الأردنية بإيقاف حساباته، وهو يطعن حاليًا في ذلك الأمر.

على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت الحكومة الأمريكية للأردن حزمة سنوية قدرها 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية و 1.08 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية. على الرغم من أن النظام الملكي الأردني قد وعد بتنفيذ إصلاحات دستورية لإضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد ونقل السلطة إلى البرلمان المنتخب، إلا أن الملك لم يقم بأي من الإصلاحات الموعودة، وبدلًا من ذلك قام فقط بعمل المزيد من المركزية لسلطاته التنفيذية، بما في ذلك سلطة غير مقيدة على قطاعي الجيش والأمن، مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في عامي 2014 و 2022.

قال الطاهات: "الحقيقة هي أن الكثير من مساعدات الحكومة الأمريكية للإصلاح السياسي تذهب إلى الحكومة والمنظمات التابعة للنظام الملكي التي لن تحاول أبدًا إصلاح أي شيء لأن الملك يرعاها." وأضاف: "تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى إلقاء نظرة فاحصة على متلقي أموال المساعدات وما إذا كان لديهم أي مصداقية كمساعدين في إحداث التغيير في الأردن."

تفاصيل حول توقيف ومحاكمة نشطاء الحراك، فبراير/شباط 2022