براين فينتش هو شريك في شركة بيلسبيري وينثروب شو بيتمان المحدودة (Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)، وعضو جماعة ضغط مسجل لصالح مجموعة "إن إس أو"، وهي شركة إسرائيلية مدرجة في القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأمريكية بسبب برنامج التجسس بيغاسوس. أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بسبب "انخراطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية." تم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" لاستهداف وتعقب ومراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المسؤولين والصحفيين والناشطين الأمريكيين.
خلال عمله في شركته لصالح مجموعة "إن إس أو"، انتهك فينتش وشركة بيلسبيري مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والاستفادة منها من خلال أنشطتهم الخاصة لصالح مجموعة "إن إس أو." لقد قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، وكذلك الصحفيين والمحررين وموظفي المؤسسات البحثية، وحذفوا معلومات مادية حول بيع موثق جيدًا لبرامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" إلى الحكومات الاستبدادية لاستهداف مجموعة متنوعة من الأفراد من خلال القمع العابر للحدود، كما خلصت إليه وزارة التجارة الأمريكية بشكل علني. سعى فينتش وشركة بيلسبيري أيضًا إلى تضليل الجمهور والكونغرس من خلال إصدار وثائق تشيد بسجل حقوق الإنسان لمجموعة "إن إس أو" ومعايير العناية الواجبة، حتى عندما طلب أعضاء الكونغرس من وزارتي الخارجية والخزانة معاقبة الشركة لارتباطها الواضح بالمراقبة غير القانونية والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، قدم فينتش وشركة بيلسبيري معلومات غير دقيقة في إفصاحهما عن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب إلى وزارة العدل، ما يحرّف حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تتحكم في عمل مجموعة "إن إس أو"، على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.[1]
فينتش هو بمنصب شريك في السياسة العامة في شركة بيلسبيري، حيث يركز على الأمن السيبراني والدفاع الوطني والاستخبارات والأمن الداخلي. وهو خبير معترف به في قضايا الأمن السيبراني وقد قدم المشورة إلى أكثر من 150 شركة بشأن مسائل المسؤولية بعد وقوع هجمات إلكترونية. نشر فينتش عدة مقالات حول قضايا الأمن السيبراني فيما يتعلق بمختلف الصناعات وكان زميلًا أول في مركز جامعة جورج واشنطن للأمن السيبراني والأمن الداخلي. وهو حاليًا عضو في المجلس الاستشاري الوطني للمركز الوطني للسلامة والأمن الرياضي. فينتش هو أيضًا عضو هيئة تدريس في معهد ممارسة القانون.
بدأت شركة بيلسبيري الضغط لصالح مجموعة "إن إس أو" في 30 يونيو/حزيران 2021، عندما وقعت الشركة عقدًا لتمثيل الشركة مقابل 75,000 دولار شهريًا. نصّ العقد على أن شركة بيلسبيري ستقدم المشورة بشأن فرص تطوير الأعمال والاستراتيجية ولوائح المشتريات الحكومية الأمريكية وسياسات امتثال الشركات. والجدير بالذكر أن هذا العقد قد تم توقيعه قبل أقل من ثلاثة أسابيع من ظهور التقارير الأولى المنشورة حول مشروع بيغاسوس في وسائل الإعلام العالمية والتي توضح الإساءات المنهجية لبرنامج التجسس الخاص بالشركة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، والتي أخضعت الشركة لمتطلبات ترخيص محددة لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل الأصناف المحددة بموجب لوائح إدارة التصدير. بالنسبة إلى مجموعة "إن إس أو"، تندرج متطلبات الترخيص هذه ضمن القيود المفروضة على المستخدم النهائي للعناصر المستندة إلى المستخدم النهائي. ذكرت وزارة التجارة في بيانها الصحفي الذي يشرح قرارها، أن مجموعة "إن إس أو" "طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية تستخدم هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار." كما أشارت وزارة التجارة إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس "مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة." وذكر البيان في نهايته إلى أن "مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد."
في 23 نوفمبر/تشرين 2021، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو"، مدعية أن الشركة انتهكت العديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات من خلال استهداف مستخدمي أجهزة آبل وطلبت "أمرًا قضائيًا دائمًا بحظر مجموعة "إن إس أو" من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة شركة آبل." كما أرسلت شركة آبل إشعارات بوجود تهديد للصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأفراد المستهدفين في برنامج بيغاسوس. جاءت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة آبل في أعقاب دعوى قضائية مماثلة عام 2019 رفعتها واتساب، تزعم فيها أن مجموعة "إن إس أو" انتهكت القانون الفيدرالي للاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وقانون الوصول الشامل إلى البيانات والاحتيال في كاليفورنيا.
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أرسل مشرعون أمريكيون بقيادة السناتور رون وايدن (ديمقراطي- أوريغون) رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية، والنائب آدم شيف (ديمقراطي، كاليفورنيا) رئيس لجنة الاختيار الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب، رسالة لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ودعوتهما إلى فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على مجموعة "إن إس أو" وثلاث شركات برامج إلكترونية أخرى. بعد نشر الرسالة، قال السناتور وايدن: "باع مرتزقة برامج المراقبة هؤلاء خدماتهم للأنظمة الاستبدادية ذات السجلات الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة." كما دعا السناتور وايدن، الذي يمثل ولاية أوريغون، صندوق معاشات ولاية أوريغون للتخلي عن استثماراته في مجموعة "إن إس أو."
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، تعاقد فينتش مع ديفيد تاماسي، العضو المنتدب و
الشريك المؤسس لمجموعة تشارتويل ستراتيجي "لتقديم استشارات تواصلات استراتيجية وخدمات أخرى فيما يتعلق بمشروعكم." في 12 يناير/كانون الثاني 2022، أصبح ديفيد تاماسي وكيلًا مسجلًا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالنيابة عن مجموعة "إن إس أو" عبر شركة بيلسبيري. في اليوم نفسه، بدأ تاماسي في الاتصال بالعشرات من الصحفيين والمحررين ومكاتب الكونغرس ومراكز البحث نيابة عن شركة بيلسبيري وعميلها مجموعة "إن إس أو."
أنتجت شركة بيلسبيري أيضًا مستندًا بعنوان "مجموعة إن إس أو: هنا لأجلكم ولمصلحتكم،" والذي قدمته إلى وحدة تسجيل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 7 يناير/كانون الثاني 2022. تحتوي هذه الوثيقة على العديد من التأكيدات الإشكالية، وتتعارض تمامًا مع نتائج وزارة التجارة الأمريكية، ولا تذكر أن وزارة التجارة أدرجت مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء من خلال وضع الشركة على قائمة الكيانات الخاصة بها للاستهداف المنهجي للمعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال برنامج التجسس بيغاسوس. على الرغم من التوثيق الواسع النطاق لمجموعة "إن إس أو" التي تبيع برامج التجسس الخاصة بها إلى الحكومات الاستبدادية التي لديها سجلات واسعة من الانتهاكات، والذين استخدموا برنامج بيغاسوس كما هو متوقع لاستهداف المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، ذكرت وثيقة شركة بيلسبيري أن "مجموعة إن إس أو قد طورت برنامج لا مثيل له لإدارة حقوق الإنسان" وأن الشركة "تتخذ خطوات غير عادية لمنع وتخفيف المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام" من خلال تطوير "برنامج امتثال لإدارة حقوق الإنسان—وهو الأول من نوعه في صناعة الاستخبارات الإلكترونية." بالإضافة إلى المراجعات الواعدة بشأن العناية الواجبة بحقوق الإنسان قبل الاستحواذ، أكدت الوثيقة أن مجموعة إن إس أو "على اتصال دائم مع مستشاري حقوق الإنسان البارزين والأوساط الأكاديمية، لفحص سياساتها وسبل الانتصاف باستمرار." توصلت وزارة التجارة الأمريكية إلى استنتاج مختلف تمامًا، لكن أي إشارة إلى النتائج التي توصلت إليها الوزارة والتي تفيد بأن نظام بيغاسوس قد مكّن الحكومات الاستبدادية من ممارسة "قمع عابر للحدود" أو كيف شكلت هذه الممارسات تهديدًا لـ "النظام الدولي القائم على القواعد" غائبة تمامًا في وثيقة شركة بيلسبيري.
يبدو أن وثيقة شركة بيلسبيري كانت مرفقة برسالة من فينتش إلى أعضاء الكونغرس بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2022. رسالة فينتش ترد على الرسالة التي أرسلها المشرعون إلى الوزيرين يلين وبلينكين قبل شهر تقريبًا في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021. فشل خطاب فينتش أيضًا في الكشف عن استنتاجات وزارة التجارة الأمريكية أو إدراج الشركة في القائمة السوداء. بدلًا من ذلك، تصر الرسالة على أن مجموعة "إن إس أو" هي "قوة من أجل الخير في العالم" وأن الشركة لديها "برنامج حماية حقوق إنسان رائد لمجتمع الاستخبارات الإلكترونية." وبنفس طريقة وثيقة شركة بيلسبيري، تمتدح رسالة فينتش عملية العناية الواجبة الصارمة لمجموعة "إن إس أو" وتقييم المخاطر الدولية الذي يعتمد على مقاييس حقوق الإنسان مثل الشفافية ونتائج الديمقراطية والخصوصية. فشل الخطاب في توضيح كيفية الاعتماد على مثل هذه المقاييس، وكيف وافقت الشركة على بيع برنامج بيغاسوس لحكومات استبدادية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى تظهر في أسفل ترتيب أي قياس لهذه المؤشرات أو غيرها من مؤشرات حقوق الإنسان.
في الواقع، تلقت مجموعة "إن إس أو" انتقادات واسعة النطاق لاستخدامها برنامج التجسس بيغاسوس في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العابر للحدود. في يوليو/تموز 2021، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت هذه التكنولوجيا قائلة: "إنّ الكشف عن الاستخدام الواسع النطاق الواضح لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهم في مجموعة متنوعة من البلدان أمر مقلق للغاية، ويبدو أنه يؤكد بعض أسوأ المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة لتكنولوجيا المراقبة لتقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانوني."
تشمل هذه الأهداف المنشق السعودي والصحفي والشريك المؤسس لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) جمال خاشقجي، حيث من المحتمل أن برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو" قد تم استخدامه لتسهيل قتله. قام عملاء سعوديون، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد استدراجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. في حين نفت مجموعة "إن إس أو" مرارًا وتكرارًا أن برنامجها قد استخدمه المسؤولون السعوديون المتورطون في جريمة قتل خاشقجي، اكتشف عمر عبد العزيز، المعارض السعودي والمقرب من خاشقجي، أن برنامج التجسس بيغاسوس مثبت على هاتفه قبل مقتل خاشقجي. استخدم المسؤولون السعوديون برنامج بيغاسوس المثبت على هاتف عبد العزيز للتجسس ومراقبة تحركات خاشقجي في الأشهر التي سبقت مقتله. استخدم المسؤولون السعوديون أيضًا برنامج التجسس لمراقبة أصدقاء خاشقجي وشركائه، بالإضافة إلى معارضين سعوديين آخرين ونشطاء حقوقيين بعد مقتله.
ساهم فينتش بمبلغ 2500 دولار إلى لجنة العمل السياسي الأمني الأمريكي،[2] وهي لجنة عمل سياسي قيادية تابعة للنائب مايك روجرز (جمهوري، الاباما) الذي يعمل في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، في 23 سبتمبر/أيلول 2021، بينما ساهمت شركة بيلسبيري بمبلغ 1000 دولار في حملة النائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي، نيوجيرسي) في عام 2020. ووجه فينش رسالة في 10 يناير/كانون الثاني 2022 إلى النائب مالينوفسكي.
تدعو منظمة (DAWN) براين فينتش وشركته "بيلسبيري وينثروب شو بيتمان" إلى إلغاء العقد مع مجموعة "إن إس أو" على الفور، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائها، ووقف تمثيل العملاء مثل مجموعة "إن إس أو" الذين لا تتوافق سياساتهم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بموجب المبادئ التوجيهية، تقع على عاتق الشركات مسؤولية "تجنب التسبب في تأثيرات ضارة على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة" وكذلك يجب عليها "منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقات العمل، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات." إنّ ممارسة الضغط لصالح الحكومات أو الوكالات أو المسؤولين أو الشركات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقيام بتحريف أو حذف المعلومات المتعلقة بانتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو الحصول على دعم أو توسيع نطاق الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي لهم يساهم بشكل فعال في هذه الانتهاكات والاستفادة منها. يساهم فينتش وشركة بيلسبيري في انتهاكات مجموعة "إن إس أو" ويستفيدان منها، ويدعمان أعمالها المتمثلة في بيع برنامج التجسس بيغاسوس للأنظمة المسيئة.
علاوة على ذلك، من خلال الإخفاق في تمثيل عميلهم بدقة أمام قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وفي أنشطة الضغط الخاصة بهم، فإن فينتش وشركة بيلسبيري ينتهكون مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية والنزاهة في الضغط، والتي توصي بأن يقوم جميع أعضاء جماعات الضغط بتنفيذ أنشطتهم المهنية بـ" النزاهة والصدق."
للحصول على معلومات إضافية، يمكن الاطلاع على توصيات منظمة (DAWN) التفصيلية للكونغرس وجماعات الضغط ونقابات المحامين في الولايات المتحدة على صفحة قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط على موقعنا الإلكتروني.
[1] انظر شكوى منظمة (DAWN) إلى وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية.
[2] في بيانها التكميلي المقدم في 3 مارس/آذار 2022، ذكرت شركة بيلسبيري بشكل غير صحيح اللجنة بأنها "لجنة العمل السياسي الأمريكي للضمانات." الاسم الصحيح هو "لجنة العمل السياسي الأمني الأمريكي"، كما هو مؤكد في ملف تعريف الأسرار المفتوحة الخاص باللجنة.
