في بدايات عام 2021، وفي اليوم الأول لرئاسة الرئيس جو بايدن، قامت إدارته بتجميد أنواع من أسلحة جو-أرض للدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن، الصراع الذي أدى لعشرات آلاف الإصابات بين المدنيين. والتحالف، مسلحاً بقنابل أمريكية وذخائر من دول أخرى، هو المسؤول عن العديد من الحوادث، منها غارة جوية أدت لقتل المئات في حفل زواج، وآخرى استهدفت جنازة، وهجوم استهدف باص مدرسة أدى لمقتل عشرات الأطفال. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، انتهاء تجميد تسليم الأسلحة، واستئناف نقلها.
إن تراجع إدارة بايدن أعادني إلى فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث كنت قد لعبت دورًا في اتخاذ القرارات التي أدت إلى فرض التجميد في المقام الأول.
في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، تخلت وزارة الخارجية فعليًا عن العملية غير الرسمية طويلة الأمد لمراقبة الكونغرس لعمليات نقل الأسلحة. صحيح أن هذه الإجراءات كانت تتعثر، بسبب التوتر بين رغبة ترامب، ووزير الخارجية آنئذ مايك بومبيو، لتقديم الأسلحة الأمريكية المتقدمة للعائلات الحاكمة في الخليج، مقابل مخاوف الكونغرس من أثر ذلك على حقوق الإنسان. وكانت اليمن بؤرة الاهتمام، حيث دفعت الحرب الجوية التي شنها عليها التحالف الذي تقوده السعودية، والأعداد المذهلة للإصابات، الكونغرس لوضع عدة "تجميدات" على عمليات نقل الأسلحة إلى الرياض.
هذا التوتر يعود إلى عام 2019، عندما استعملت إدارة ترامب سلطات الطوارئ لتدفع 20 صفقة سلاح، علقها الكونغرس للمراجعة. وبعدها بعام، وبعد عدة جلسات استماع علنية في الكونغرس، بقي التوتر في العلاقة بين وزارة الخارجية ولجنة الرقابة في الكونغرس، وبالرغم من ذلك، تم استئناف عملية المراجعة الموجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وفي ذاك الخريف عام 2020، وفي الأسابيع الأخيرة لرئاسة ترامب، بعد خسارته الانتخابات لصالح بايدن، استؤنف الضغط لإنفاذ أكبر عدد ممكن من صفقات السلاح للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قبل خروج ترامب من البيت الأبيض. أولى وأهم هذه الصفقات، كانت بقيمة 10 مليارات لبيع طائرات ف-35 للإمارات العربية المتحدة. ولمواجهة التجميد المحتمل من الكونغرس للصفقة، نقلت وزارة الخارجية تحت إدارة بومبيو الصفقة بشكل مباشر إلى ما يعرف بالاشعار الرسمي- متخلية عن سلطات الطوارئ التي استعملتها من قبل، ولكن كوسيلة لإلغاء سلطة الكونغرس في الرقابة عبر المراجعة التي تمثل أساس النظام.
وكان هناك صفقات أخرى في الطريق. ومن موقعي في مكتب الشؤون السياسية-العسكرية، اعترضت على مدى سنوات تسليم الأسلحة في مثل هذه الحالات، مدركاً للمخاطر على حياة المدنيين، وخصوصاً في اليمن. وفي بعض الأحيان، كنت قادرا على الاستفادة من علاقتي مع المعنيين في لجنة الرقابة في الكونغرس، لممارسة بعض الضغط على الإدارة لوقف عمليات تسليم الأسلحة. ولكن عند هذه النقطة (تسليم الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات)، كانت القيادة السياسية لوزارة الخارجية قد فقدت الاهتمام بهذه الاعتبارات.
إن تراجع إدارة بايدن أعادني إلى فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث كنت قد لعبت دورًا في اتخاذ القرارات التي أدت إلى فرض التجميد في المقام الأول.
- جوش بول
في بدايات ديسمبر/كانون أول، قرر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية-العسكرية آنئذ، وبالتشاور مع الوزير بومبيو، المضي قدما بما تبقى من صفقات عبر الإشعار الرسمي، متجاوزاً آلية المراجعة غير الرسمية التي يستطيع الكونغرس من خلالها فرض التجميد. وفي مكالمات تليفونية متكررة وساخنة، حثثته على عدم القيام بذلك، مذكراً ليس فقط باطروحة حقوق الإنسان، لكن أيضًا إلى الخطر الذي قد يطال آلية الرقابة بأكملها إذا ما أثبتنا بوضوح شديد عدم أهميتها، والأضرار الدائمة التي قد تلحق بالثقة بين موظفي وزارة الخارجية ونظرائهم في الكونغرس. وأعتقد أنني كنت محظوظاً في صداقتي الشخصية الطويلة مع مساعد الوزير، مما مكنني من النجاة مراراً. والحال كذلك، فإن الشفاعة أكسبتني التوبيخ المصاغ بكلمات دبلوماسية في تقارير تقييمي السنوية، وأني "كنت أحياناً اسارع للوقوف دفاعاً عن ….النزاهة في علاقاته المهنية- وأحياناً على حساب مصالحه. وبالرغم من ذلك، كانت نواياه دائماً، لخير مواطنينا ومؤسساتنا".
بحلول منتصف ديسمبر/ كانون أول 2020، كان هناك 14 حالة ما تزال عالقة في آلية المراجعة من قبل الكونغرس، وتم توجيهي لصياغة مسودة مذكرة للوزير بومبيو لتوضيح هذه الصفقات والاعتبارات والمحاذير المتعلقة بها، للحصول على موافقته لإخبار الكونغرس عنها. من بين هذه الـ 14 حالة، كانت حالتان تبرزان بشكل خاص وهي مبيعات للمملكة العربية السعودية: GBU-30 قنابل قطر صغير، ومنصات خاصة لتوجيه قذائف جو-أرض. وفي جدول البيانات، كان على يمين القائمة مقابل كل صفقة من الأربعة عشر، الاعتبارات والمحاذير المتعلقة بكل منها. وأوضح جدول البيانات اعتبارات أخرى للصفقات المختلفة مثل "تأخير روتين الإجراءات" أو "مخاوف على حقوق الإنسان"، وفي ما يتعلق بهاتين الصفقتين، أشار جدول البيانات إلى تعبير "موت مدنيين".
يوم 16 كانون أول، تلقيت توجيهاً، بأن مسؤولي يريد المذكرة الموجهة للوزير بومبيو قبل الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم، ليقوم هو بالتوجيه مباشرة للتبليغ عن هذه الحالات. وبصفتي"الكاتب الرئيسي" ، كانت لدي الفرصة والسلطة للاختيار بين، إتمام الورقة وتسليمها، أو تحدي التوجيهات وتأخيرها؟
نظرت إلى التقويم ، كان يوم الأربعاء السادس عشر. يومان من التأخير يعطونا نهاية أسبوع، مما يعني أن التبليغ لن يتم قبل الاثنين القادم، 21 كانون أول. وحسب القانون، لدى الكونغرس 30 يوماً لمراجعة التبليغات الرسمية عن تسليم الأسلحة لمعظم البلدان بما فيها المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن أي تبليغ بعد الاثنين الحادي والعشرين، يعني أنه عند نهاية الوقت المخصص لرد الكونغرس على التبليغ وإصدار الرخصة، سيكون ترامب قد غادر مكتب الرئاسة، وأصبح بايدن الذي وعد "بإنهاء حرب اليمن" هو الرئيس.
متعللاً بالحاجة إلى مراجعة قانونية معمقة، ومصدراً موجة من الرسائل الإلكترونية بأنها تجري حينها، تمكنت من جعل رئيسي ينتظر إلى مساء يوم الجمعة، حيث سلمته المذكرة أخيراً، حيث لم أعد قادراً على تأخيرها أكثر من ذلك. وقام الوزير بومبيو بالموافقة على المذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تبليغ الكونغرس بصفقة نظام توجيه القنابل جو-أرض يوم 22 كانون أول.
وكان الشهر التالي (ولوصفه باعتدال) فترة غير عادية لتسليم السلطة. ولكن بالرغم من فوضى يوم 6 كانون ثاني، ومغادرة العديد من كبار موظفي وزارة الخارجية لمواقعهم بشكل مفاجئ، تمكن فريق بايدن الانتقالي من مباشرة عمله، وعقد الاجتماعات مع الموظفين لفهم "القضايا الساخنة" على مكاتبهم. من البداية، قمت بتنبيه المعنيين بهاتين الصفقتين لتسليم الأسلحة. العديد من أعضاء فريق الانتقال كانوا قد خدموا كموظفين في الكونغرس حيث كانوا يشرفون على وزارة الخارجية، وكونهم على علم بالفعل بهذه المسألة، تعاملوا معها بجدية. وفي يوم التنصيب، 20 كانون ثاني – وبالفعل، خلال نصف ساعة من تأدية الرئيس الجديد للقسم- صدرت التعليمات: عدم ترخيص نظام توجيه القنابل جو-أرض، وعدم إصدار الأمر لوزارة الدفاع بالمضي قدماً بصفقة قذائف الـ GBU-39. تعليق الصفقة بدأ بالوقت المناسب. وتبليغ الكونغرس انتهت صلاحياته في اليوم التالي.
في اليوم الذي سبق يوم التنصيب، وخلال جلسة استماع الكونغرس للتأكيد على تعيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خاطب عضو مجلس الشيوخ الأقدم في لجنة العلاقات الخارجية، وكان حينها روبرت مينينديز، الوزير المرشح بقوله: "هذه اللجنة لها صلاحيات على مبيعات الأسلحة، وعلى إجراءات توريدها – آلية الإجراءات غير الرسمية بإدارة وزارة الخارجية الحالية تحطمت تماماً"[1]. وبعدها وجه منينديز الحديث مباشرة لبلينكن: "هل يمكنني الاعتماد عليك لتعيد تفعيل الإجراءات غير الرسمية للجنة مبيعات الأسلحة؟". وأجاب بلينكن بشكل واضح: "نعم، يمكنك ذلك. سنعود إلى نظام العمل الاعتيادي السابق"[2].
ولكنها لم تأخذ وقتاً طويلاً، حتى بدأت إدارة بايدن بالحوار حول صفقات تسليم الأسلحة التي حاولت إدارة ترامب تمريرها خلال الفوضى غير الطبيعية في آخر أيامها. وبالفعل، قام بعض العاملين في إدارة بايدن، في أواخر ربيع 2021، مثل بريت ماكغورك المدير الرئيسي لمكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بتقديم الحجج على ضرورة رفع تجميد توريد الأسلحة في بعض الصفقات.
وخلال السنوات التي تلت، ومع تحسن علاقة إدارة بايدن تدريجيًا مع السعودية—إلى الحد الذي أصبحت فيه أعظم طموحاتها في السياسة الخارجية هي إبرام ما يُسمى "الصفقة العظمى" مع المملكة، بما في ذلك اتفاق أمني وآخر حول الشراكة في البرنامج النووي السعودي- وتزايد الطلب على رفع التجميد عن تسليم ذخائر جو-أرض. ولكن امتلأ الرصيد بين الضغط من الكونغرس والفهم المشترك بين العديد من المسؤولين- بمن فيهم عدد من الذين عينهم بايدن (ومنهم نفس المسؤولين الذين كانوا يضغطون لتسريع توريد الأسلحة لإسرائيل)- مما يعرض وزارة الخارجية لذات مخاطر مخالفة القانون الدولي التي حذر منها محاموها ومفتشها العام سابقاً في سياق الحرب التي قادتها السعودية ضد اليمن.
بقي الحال كذلك، حتى الأسبوع الماضي حيث أعلنت وزارة الخارجية يوم الجمعة، بأن الوزير بلنكن رفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن في أيامها الأولى على مبيعات ذخائر جو-أرض للسعودية والإمارات. ولم يقدموا مبررات شاملة للتراجع عن القرار السابق، لكن يمكن للمرء أن يتصور الحجج التي تم تداولها في أروقة الإدارة: زيادة التوترات الإقليمية، تزايد المخاطر من إيران والمليشيات المدعومة منها، والحاجة لإثبات أن الولايات المتحدة "شريك موثوق" (وهذه الحجة الأكثر تداولاً للمضي قدماً بتنفيذ صفقات السلاح المقيتة)؛ وطبعاً، الحاجة للحفاظ على السعودية "إلى جانبنا" حيث تضغط إدارة بايدن لذات صفقة التطبيع والتعاون الأمني مع الرياض التي بدأ العمل بها جاريد كوشنر في رئاسة ترامب.
يمكنني النظر للماضي، وأنا على يقين أنني باليومين الذين حصلت عليهما في شهر كانون أول 2020 من خلال تأخير صغير، قد أنقذت حياة مئات من المدنيين الأبرياء.
- جوش بول
استئناف توريد هذه الأسلحة يجب أن يكون موضع عناية جماعات حقوق الإنسان عالمياً. بين عامي 2016 و 2020، قامت وزارة الخارجية الأمريكية، مع وكالات حكومية أمريكية، بإجراء تقييم لأسباب الأضرار التي لحقت بالمدنيين اليمنيين من الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وبالرغم مما أبرزته هذه التحليلات، وبرنامج العمل مع التحالف لمعالجة بعض التحديات التقنية مثل التسليح وقياسات الهدف،- تعبير عسكري عن الذخائر المستخدمة بغارة محددة ومدى دقة قياسات الأهداف- العديد منا تمسك بتقييمه، بأن المشكلة الأساسية لم تكن الدقة والتدريب، بل الإهمال، والقيادة والإرادة- وهي مشكلات لم تختفي (ولم تعالج).
واحدة من الحجج التي لا أشك بأنها استخدمت من إدارة بايدن لاستئناف توريد الذخائر والأسلحة هو إنشاء دليل تقارير حوادث إيذاء المدنيين، أو ما يعرف بـ CHIRG، والذي جاء استجابة لتقرير 2022، والمعد من قبل مكتب المساءلة الحكومية، والذي نقل عن موظفي وزارة الدفاع قولهم: "إنهم يفتقرون لدليل إرشادي لكتابة التقارير مثل حوادث الأضرار التي تلحق بالمدنيين، حيث لا يستطيع الموظفون الرسميون تقديم الإرشادات، والتي بدونها، لا تستطيع وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية إجراء التقييم الضروري لتحديد مدى ما ساهمت به المعدات الأمريكية من أضرار لحقت بالمدنيين في اليمن".
ولكن، كما أوضح مؤخراً تشارلز رايت المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية، فإن برنامج الـ CHIRG ، يعاني من نقص الموارد، ويفتقر إلى المسارات الرسمية لتسليم التقارير، إضافة إلى أن تطبيقه في سياق العلاقة مع إسرائيل، قدم نتائج أقل ما يمكن أن توصف به بأنها مخيبة للآمال. وهذا تقييم تم تأكيده لي من قبل زملاء يعملون حالياً ضمن آلية CHIRG أشاروا لغياب التكليف بإجراء تقييم قانوني لانتهاكات القانون الدولي الإنساني. كما أشار الزملاء السابقون، إلى فشلهم في التوصل إلى أي استنتاجات مثيرة للقلق، وتقريباً في كل حوادث استعمال إسرائيل للأسلحة والتي تمت مراجعتها ضمن آلية CHIRG. إضافة إلى أن آلية CHIRG تعمل برد الفعل- وتنظر فقط في الحوادث بعد وقوعها، والتي تكون متأخرة كثيراً بعد تسليم كميات كبيرة من الذخائر المختلفة، وهي مصممة، لتؤثر مخرجاتها على عمليات تسليم الأسلحة في المستقبل، بدلاً من أن تؤثر على التعاون الدفاعي القائم.
إن استئناف توريد الأسلحة والذخائر، تناقض صارخ مع المبادرة الجديدة -والمرحب بها- لوزارة الخارجية للتركيز على حوكمة قطاع الأمن، واختصاره بالإنجليزي بـ SSG. وببساطة، فإن ال SSG يتكون من مجموعة آليات لضمان أن يكون أداء قطاع الأمن ملزماً بالقواعد، وشفافاً خاضعاً للمساءلة، بأدوات تتراوح ما بين السيطرة الداخلية عبر مفتش عام مستقل، وصولاً إلى رقابة على الأداء من قبل البرلمان وهيئات المجتمع المدني. إن حكومة قطاع الأمن SSG مكون حيوي وضروري لضمان احترام قوى الأمن لحقوق الإنسان.
ولكن حتى الآن، في حين أنه من المؤكد أن الجيش السعودي مسؤول أمام قيادته، إلا أنه من الصعب المجادلة فيما إذا وجد أي ضمانة للمحاسبة تتجاوز ذلك. سياسة الرئيس بايدن لتسليم الأسلحة التقليدية، جعلت تقييم حوكمة قطاع الأمن لدى الشركاء الذين يحصلون على السلاح من الولايات المتحدة، مكوناً إلزامياً يتم التقيد به في المراجعة السياسية التي تسبق تسليم الأسلحة. ولكن كما هو حال اللغة في ذات السياسة التي منعت تسليم الأسلحة حيث يكون "على الأرجح أكثر من عدم" أنها سوف تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، فإن إدارة بايدن سعيدة جداً بأن تقوم بتنحية معاييرهم الخاصة عندما يكون ذلك مناسبا لهم سياسياً.
وأيضاً، فإن قرار استئناف تسليم ذخائر جو-أرض للسعودية يأتي في سياق ما رأيناه مراراً، من تجاهل إدارة بايدن للقضية الواضحة وهي كيفية قيام الدول الشريكة باستخدام الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك قذائف جو-أرض للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. إذ أن قيام إدارة بايدن بعد 24 ساعة من اشعار الكونغرس برفع الحظر عن تسليم 6500 قذيفة إضافية خاصة بالهجوم المباشر المشترك (JDAMs) لإسرائيل، يمثل مؤشراً على انخفاض عناية كل من وزارة الخارجية والبيت الأبيض لتخفيف إصابات المدنيين.
إن العمل في وزارة الخارجية، وكما كتبت في استقالتي، ينطوي على تنازلات رهيبة بشكل متكرر، لكنه يقدم أيضاً فرصة هائلة لعمل ما هو صحيح وخير. بإمكاني النظر للخلف ومعرفة أنني بيومين حصلت عليهما في كانون أول 2020 من خلال عملية تأخير صغيرة قد أكون أنقذت حياة مئات المدنيين الأبرياء. وأشك بأن يكون لدى المتورطين بإرادتهم بقرار رفع حظر تسليم الأسلحة المباعة، الفرصة لينظروا للخلف بعد سنوات بذات الثقة.
