مايكل شيفر عمر-مان هو مدير أبحاث إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN)
English
كجزء من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، يسيطر الجيش الإسرائيلي على من يعيش في الأراضي الفلسطينية أو يدخلها أو يخرج منها. استخدمت إسرائيل هذه السيطرة على مر السنين لمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة، وإلغاء إقامة ما يقرب من 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، وفرض حظر سفر على عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين، وكل ذلك مع السماح لليهود الإسرائيليين بحرية إقامة المستوطنات والاستيلاء والإقامة مع وبدون إذن من السلطات الإسرائيلية. هذه ليست سوى بعض الأسباب التي جعلت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولي الأمم المتحدة يصفون إسرائيل بنظام الفصل العنصري.
لكن الجيش الإسرائيلي يقرر أيضًا ما إذا كان بإمكان الأجانب—أي أولئك الذين ليس لديهم جنسية إسرائيلية أو فلسطينية أو إقامة، على التوالي—دخول الضفة الغربية والفترة التي يقضونها فيها. طوال 55 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بشكل خاص منذ عام 2014، استخدمت الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمعروفة الآن باسم وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق، تلك السلطة بطرق أكثر شمولية وتعسفية.
وقد تطلب من بعض الزوار إيداع ضمانات تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار للسماح بدخول الضفة الغربية. تُرك الأزواج الأجانب للأشخاص الفلسطينيين في مأزق قانوني مع رفض إسرائيل أو تباطؤها لسنوات لتجديد تأشيراتهم—وجعلهم يبدؤون إجراءات التأشيرة من جديد إذا اضطروا للسفر حتى لزيارة قريب مريض أو على فراش الموت. ومما زاد الطين بلة، أن القرارات بدت اعتباطية أكثر فأكثر.
تقول المحامية التي تقيم في القدس ليورا بشور: "كنا نشهد قيودًا صارمة على الدخول والإقامة المستمرة التي ليس لها أساس في اللوائح،" حيث طعنت هذه المحامية مع زميلها المحامي يوتام بن هيليل في هذه اللوائح والسياسات في دعوى قضائية عام 2019 ما زالت القضيةمستمرة حتى هذا اليوم.
في محاولة لعدم النظر في دعواهم، قدمت وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق للمحكمة الإسرائيلية مجموعة جديدة من اللوائح المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الضفة الغربية، وتوسيع النسخة السابقة من أربع صفحات إلى 62 صفحة من القيود الكبيرة—97 صفحة في النسخة الإنجليزية. من بين اللوائح الموضحة في الوثيقة الجديدة، والتي تسمى إجراءات الدخول والإقامة للأجانب في منطقة يهودا والسامرة، توجد قيود على من يُسمح له بالتدريس في الجامعات الفلسطينية، وعلى الطلاب الأجانب، وحول أنواع المنظمات المسموح لها باستضافة المتطوعين. والأسوأ من ذلك، أنها تستثني قطاعات واسعة من الأشخاص الذين قد يرغبون أو لديهم سبب لزيارة فلسطين.
كما تمنع الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية فقط من استخدام المطار الدولي الرئيسي الوحيد بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، مطار بن غوريون الدولي. وإذا كانوا يحملون جواز سفر لدولة لديها اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع إسرائيل ويقولون أنهم يسافرون إلى إسرائيل بالإضافة إلى الضفة الغربية، فيُسمح لهم بالطيران إلى مطار بن غوريون.
اللوائح الجديدة، التي نُشرت بالعبرية في فبراير/شباط، كان من المقرر أصلًا أن تدخل حيز التنفيذ في 22 مايو/أيار. ولكن ردًا على اعتراضات بشور وبن هيليل، قالت وحدة تنسيق الحكومة في المناطق هذا الأسبوع في 28 أبريل/نيسان أنها ستؤخر تنفيذها لمدة 45 يومًا إضافيًا. ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل العليا الإسرائيلية إلى الحجج في القضية يوم الاثنين 2 مايو/أيار. ناقشت بشور القضية والقيود الإسرائيلية "الأكثر قسوة" على الضفة الغربية في مقابلة مع مجلة "الديمقراطية في المنفى."
تم تحرير النص التالي بشكل طفيف من أجل الإيضاح وملائمة طول المادة.
كان هناك احتجاج شديد ردًا على هذه اللوائح الجديدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة. كيف تم هذا الأمر؟
كانت السياسة السابقة موجودة في السجلات لسنوات عديدة، حيث كانت تحكم فئات الأجانب الذين يمكنهم دخول الضفة الغربية والفترات التي يمكنهم البقاء فيها. منذ حوالي عام 2014، أصبحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق صارمة للغاية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة وبدأت بشكل أساسي في ابتكار جميع المعايير الجديدة التي لا أساس لها في تلك السياسة. السياسة القديمة هي وثيقة قصيرة للغاية لا تتناول العديد من القضايا المتعلقة بدخول الأجانب، ولم يكن لدى أي شخص توضيح بشأن من يمكنه الدخول أو لا يمكنه ذلك.
لقد كنا نمثّل عشرات الأجانب وعائلاتهم الذين تأثروا بهذه السياسات، والذين مُنعوا من الدخول إلى الضفة الغربية أو تم رفض تمديد تأشيراتهم.
في الالتماسات الفردية التي قدمناها منذ عام 2017، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أنها تعكف على صياغة سياسة جديدة. كانت لدينا حالات لأزواج أجانب من أشخاص فلسطينيين، شخص يحمل جنسية مزدوجة، يحمل الجنسية الكندية ويحمل جواز سفر أردني (تعامل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المواطنين الأردنيين وفقًا للوائح مختلفة)، وقضية شخص اضطر لدفع 80 ألف شيكل (24 ألف دولار) كضمانة لمجرد دخول الضفة الغربية.
مرارًا وتكرارًا، كنا نشهد قيودًا صارمة لا أساس لها في لغة السياسة الموضوعة.
هل يمكنكِ أن تعطيني مثالًا عن شخص تأثر بهذه السياسات؟
يمكن أن يكون لديك زوج أجنبي يعيش في الضفة الغربية منذ 20 عامًا. يتمتع مثل هؤلاء عمومًا بحرية الحركة ويمكنهم القدوم إلى جسر اللنبي بجواز سفرهم. في النظام، تعرف السلطات أنهم متزوجون من فلسطينيين وحصلوا على تأشيرة دون تنسيق مسبق [مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق]. وعندما يذهب مثل هذا الشخص لتجديد تأشيرته، يحصل على تأشيرة جديدة لمدة عام.
[في 2014] بدأنا نرى الأزواج يحصلون على تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من سنة. هؤلاء الأشخاص، الذين ربما كانوا يعيشون في الضفة الغربية منذ 20 عامًا، لم يكن لديهم شعور بالأمان في العيش مع أزواجهم وأطفالهم. كانوا يخشون أن يتم رفض تأشيرتهم في أي وقت وأن يتم ترحيلهم.
في الماضي، كان لديهم أيضًا أختام دخول متعددة على تأشيراتهم. كان يمكنهم الخروج والدخول كما يشاؤون. في مرحلة معينة، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق: لا، هذه ليست القاعدة. إذا غادرت، يجب عليك إعادة تقديم الطلب، ما يجعل الحياة لا تطاق بالنسبة للأجانب الذين واجهوا فجأة صعوبة في زيارة عائلاتهم، حتى عندما كان لديهم أشخاص على فراش الموت في المستشفى.
وكان موقفنا لا، هذا الأمر غير موجود في السياسة الموضوعة.
ردًا على الالتماس المقدم منكِ، على الرغم من أنكِ ذكرتي أنهم كانوا يعملون على لوائح جديدة لسنوات عديدة، فقد قدموا هذه المجموعة الجديدة من اللوائح التي تحولت من أربع صفحات إلى أكثر من 60 صفحة باللغة العبرية وأكثر من 90 صفحة باللغة الإنجليزية. ما هي القيود الجديدة التي أضافوها، ولماذا هي إشكالية؟
أولًا، تمثل القيود الجديدة العديد من المشكلات التي أثرناها في التماسنا الأولي. ولكن بدلًا من اتباع سياسة جديدة تصحح تلك المشكلات، تفاقمت تلك المشكلات وأصبحت السياسة الجديدة أكثر قسوة.
تؤثر السياسة الجديدة على مناطق واسعة من المجتمع الفلسطيني وتخلق بشكل أساسي وضعًا تصل فيه إسرائيل إلى ما ينبغي أن يكون قرارات مستقلة عن السلطات الفلسطينية. على سبيل المثال، تفرض السياسة قيودًا على عدد الأكاديميين الأجانب الذين يمكنهم التدريس في الجامعات الفلسطينية. كما تقيد مؤهلات هؤلاء الأكاديميين، وتقيد الفترة الزمنية التي يمكن لهؤلاء الأكاديميين البقاء فيها في الضفة الغربية. وينطبق الأمر نفسه على الطلاب الأجانب.
إنها تقيد بشدة قدرة المتطوعين الأجانب على التطوع في المؤسسات الفلسطينية الحيوية، بما في ذلك في مجالات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية والتعليم. لا يسمح بأي عمل أو التطوع في المدارس الثانوية. لا يسمح للمحاضرين المحترفين بالتدريس أو إلقاء المحاضرات في المؤسسات غير الأكاديمية. لذلك، على سبيل المثال، لم يعد بإمكان جراح قلب مشهور عالميًا القدوم وتدريب الأطباء الفلسطينيين حتى يصبح لديهم بعد ذلك المهارات اللازمة لعلاج مرضاهم.
كيف سيؤثر ذلك على المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني؟
أولًا، متطلبات التقديم والاستمارة التي يجب على الأجانب ملؤها موجودة بالفعل منذ عدة سنوات. لقد تم استخدامها لفئات الأشخاص الذين لا يمكنهم الدخول بطريقة أخرى. تم استخدامها للمتطوعين والموظفين. وتم استخدامها للأشخاص الذين مُنعوا في الماضي من دخول الضفة الغربية. لم يتم استخدامها، على سبيل المثال، للأزواج الأجانب الذي لم يكن لديهم أي مشاكل مع التأشيرات.
خلال جائحة كورونا، بدأوا في مطالبة جميع الرعايا الأجانب بالإعلان عن نيتهم الذهاب حصريًا إلى الضفة الغربية لاستخدام هذه الاستمارة. كل هؤلاء الأشخاص في السنوات العديدة الماضية، منذ عام 2014، طُلب منهم الدخول حصريًا عبر جسر اللنبي مع استثناءات نادرة.
لكن السياسة الجديدة تنص على وجه التحديد—وكان هذا هو الحال من قبل—على أنه إذا كانت هناك زيارة مختلطة، بمعنى أن الشخص ينوي زيارة كل من إسرائيل والضفة الغربية، فإن السياسة لا تنطبق عليهم ويمكنهم الدخول عبر إسرائيل وزيارة كل من إسرائيل والضفة الغربية.
في نهاية اللوائح الجديدة، هناك نموذج تقديم يسأل، من بين أمور أخرى، عما إذا كان الشخص يمتلك أرضًا أو يطالب بميراث في الضفة الغربية. ما الذي ينظرون إليه في ذلك؟ ما هي مصلحة إسرائيل في تحديد هذه الأنواع من الروابط؟
في اعتقادي أن تلك الأقسام التي تتعامل مع الممتلكات هي وسيلة لتحديد ما إذا كان الشخص ينوي القدوم في رحلة قصيرة أو ما إذا كانت النية هي بالفعل البقاء في الضفة الغربية وما يسمونه "الهجرة غير الشرعية."
هناك قسم محدد في السياسة الجديدة ينص على أنه إذا كان شخص ما قادمًا في زيارة قصيرة الأجل—وهناك عدد قليل جدًا من فئات الأشخاص الذين يمكنهم القدوم في زيارة قصيرة الأجل—فلا يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالعمل ولا يسمح لهم بامتلاك العقارات. من المحتمل أن يكون السؤال حول ما إذا كان لديك أفراد من العائلة في الضفة الغربية مرتبطًا بذلك أيضًا، وما إذا كان لديك أفراد من العائلة هناك وخطر انتهاك شروط التأشيرة—لنفترض أن لديك ثلاثة أشهر وينتهي بك الأمر بالعيش هناك لمدة 10 سنوات—لأنهم يريدون أقل عدد ممكن من الناس يمكنهم العيش في الضفة الغربية.
ما الذي سيحدث الآن؟
كان من المقرر عقد جلسة استماع للمحكمة في 2 مايو/أيار. في 28 أبريل/نيسان، يوم أمس، قامت وحدة تنسيق الحكومة في المناطق بمخاطبة المحكمة بأنها قد اتخذت قرارًا بتأجيل تنفيذ السياسة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية حتى يتمكنوا من معالجة التحفظات التي قدمناها، لكنهم ما زالوا يودون أن يتم رفض القضية.
