التقرير التالي هو ملخص لوقائع ورشة عمل حول "شروط المساعدات" استضافتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومركز الدراسات الدولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). تم تصميم ورشة العمل لإلقاء نظرة على المبادئ والفعالية والأضرار المحتملة للتوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان والمناصرة والمؤسسات البحثية ("مجتمع السياسات الأمريكية") الخاصة بشروط عمليات نقل الأسلحة الأمريكية والدعم المالي والدبلوماسي ("الدعم الأمريكي") للحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحداث إصلاحات لأوضاع حقوق الإنسان ("شروط المساعدات"). اشتملت الفعالية على جلستين مدة كل منهما ساعة واحدة. تألفت كل جلسة من عروض تقديمية موجزة من قبل أعضاء اللجنة بناءً على الأوراق الموزعة مسبقًا على المشاركين، تليها مناقشة جماعية. تناولت الجلسة الأولى مفهوم وضع الشروط على المساعدات واستخدامه وفعاليته، بينما تناولت الجلسة الثانية البدائل الممكنة لهذا المفهوم. فيما يلي ملاحظات متسلسلة لكل جلسة من جلستي ورشة العمل والحوارات التي أعقبت الجلستين.
تم إجراء ورشة العمل هذه بموجب "قواعد تشاثام هاوس،" أي أن المشاركين كانوا أحرارًا في استخدام المعلومات الواردة، ولكن لا يمكن الكشف عن هوية أو انتماء المتحدثين ولا هوية أي مشارك آخر.
الجلسة الأولى: مفهوم وضع الشروط على المساعدات واستخدامه وفعاليته
بدأت الجلسة الأولى بعرض موجز لكيفية وضع السياق لمفهوم شروط المساعدات: ما هو هذا المفهوم بالضبط؟ كيف سعت منظمات حقوق الإنسان ومجموعات المناصرة والمؤسسات البحثية وصانعو السياسات تاريخيًا إلى استخدام فكرة وضع شروط للمساعدات لبعض الجهات الفاعلة—بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وهل يؤدي وضع الشروط للدعم الأمريكي إلى تغيير حسابات الجهة المتلقية؟ لا يعني وضع الشروط في جوهره الوقف الكامل أو الدائم للدعم، بل يعني استمراره، وإن كان ذلك مع توقف مؤقت حتى يتم استيفاء معايير معينة. أقر المتحدث بحقيقة أن فكرة وضع الشروط قد أثيرت فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من السياقات، مثل دعم الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية خلال السبعينيات والثمانينيات، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.
ومع ذلك، وبغض النظر عن السياق، فقد ظهر موضوع مشترك مرارًا وتكرارًا: تهميش قضايا حقوق الإنسان لمصالح جيوسياسية مفترضة. علاوة على ذلك، إذا كان هذا الدعم مشروطًا—أو حتى مقطوعًا تمامًا—فإن السؤال الذي يتبادر مباشرة إلى الذهن هو ما إذا كان هذا الأمر سيغير بشكل جوهري حسابات الجهة المتلقية. بعبارة أخرى، هل سيؤدي وضع شروط لمثل هذا الدعم إلى تغيير إيجابي، أم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى أن يصبح هؤلاء الفاعلين أكثر قمعية وأن يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لـ"نفوذها" المفترض على هؤلاء الفاعلين؟
سعى المتحدث الثاني إلى إعادة توجيه مسألة وضع الشروط على المساعدات من خلال تحويل النقاش إلى الغرض المفترض لهذا الدعم في المقام الأول: فكرة أن مثل هذه المساعدات تخدم بطريقة ما "مصالح الولايات المتحدة." بدلًا من التساؤل عما إذا كان مفهوم وضع الشروط كاستراتيجية بحد ذاته يستحق أن يتم استخدامه وما إذا كان سيحقق النتيجة المرجوة، تساءل المتحدث عن المنطق العام لتقديم هذه المساعدات في المقام الأول. أولًا، بدأ بالإشارة إلى أن الطرق التي تصنّف بها الولايات المتحدة مختلف أشكال المعونات والمساعدات—مثل المساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية ومبيعات الأسلحة، وما إلى ذلك—لا يتم النظر إليها في الخارج على أنها مختلفة تمامًا. أيا كان الشكل المحدد للمساعدة، فهي في نهاية الأمر مساعدة: وبغض النظر عن كيفية تبريرها أو تصنيفها ظاهريًا، فإن هذه المساعدات تهدف في النهاية إلى دعم هذه الحكومات.
إذن، كيف تخدم هذه المساعدات "مصالح الولايات المتحدة،" كما يُشار إليها عمومًا على أنها الدافع الأصلي للدعم؟ في البداية، تطرق المتحدث للغموض الهائل المحيط بمصطلح "مصالح الولايات المتحدة" وكيف كانت الولايات المتحدة، في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، تقوم بهذا الأمر في الخارج بدون استراتيجية أو هدف محدد بوضوح. يعتمد دعم هذه الجهات الفاعلة ببساطة على الفكرة المجردة التي مفادها أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية الحيوية، وأن وضع شروط لهذه المساعدات أو قطعها سيؤثر سلبًا على مصالح واشنطن. ومع ذلك، بدون وجود مصالح إقليمية محددة بوضوح، تعمل الولايات المتحدة على فكرة أن مثل هذا الدعم يعزز الأمن أو الازدهار الأمريكي، أو أن مثل هذه المساعدات توفر للولايات المتحدة نفوذًا على هؤلاء الفاعلين—حيث أشار إليه بـ "خيال النفوذ." في الواقع، ذكر المتحدث بأنه إذا كان على المرء أن يقيّم بشكل نقدي الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة والكميات الكبيرة من المساعدات المقدمة لهؤلاء الفاعلين المستبدين، فسوف يدرك بسرعة أن أمريكا تدفع ثمنًا باهظًا لأشياء تتعارض مع مصالحها الوطنية، ناهيك عن مصالح شعوب الشرق الأوسط التي تعيش في ظل هذه الأنظمة الاستبدادية.
دفع هذا النقاش أحد المشاركين إلى الإشارة إلى أن الأساس المنطقي الأصلي لكثير من هذا الدعم قد انتهى بالفعل. تم الإشارة إلى حالة مصر كمثال رئيسي. كان يُنظر إلى الكميات الهائلة من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تم تسليمها لمصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل على أنها بصورة عامة نوع من "الرشوة" للحفاظ على السلام بين القاهرة وتل أبيب. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف بشكل كبير اليوم عما كان عليه الحال في وقت اتفاقات كامب ديفيد: ليس هناك فقط عدم تناسب عسكري واضح بين إسرائيل ومصر اليوم، ولكن كل من القاهرة وإسرائيل لهما نفس الموقف الجيوسياسي اليوم. إن فكرة دخول هاتين الدولتين في حرب هي شبه مستحيلة: في الواقع، كما أشار أحد المشاركين، يتشارك السيسي في مصر ونتنياهو في إسرائيل في العديد من الآراء والمواقف بشأن القضايا الإقليمية. علاوة على ذلك، أوضح متحدث آخر كيف أن هذه المساعدات—حتى لو لم يتم تفسيرها مباشرة على أنها رشوة—غير فعالة إلى حد كبير في تحقيق غرضها المزعوم. وأشار المشاركون إلى أن المساعدات العسكرية لهذه الحكومات لم تكن فعالة في محاربة الإرهاب وذكروا التمرد في سيناء المصرية كمثال، إذ لا يزال الوضع في حالة تدهور هناك. وبالمثل، فإن المساعدات الاقتصادية لهذه البلدان لا تقدم شيئًا تقريبًا للوضع الاقتصادي في العديد من هذه البلدان التي لا تزال تهيمن عليها أشكال مختلفة من المحسوبية.
أعاد أحد المتحدثين توجيه النقاش للتطرق لمسألة ما إذا كانت السياسة الخارجية الأمريكية مهتمة بشكل جوهري بأهداف حقوق الإنسان أم لا؟ بعبارة أخرى، بغض النظر عما إذا كان الدعم يخدم الغرض المقصود منه أو إذا كان وضع الشروط على مثل هذه المساعدات من شأنه أن يؤدي إلى تغيير حسابات الجهة المتلقية، فإن السؤال الجوهري والأساسي الذي يحتاج إلى إجابة هو: هل الولايات المتحدة مهتمة بتعزيز أهداف حقوق الإنسان في المنطقة؟ كانت الإجابة أن الولايات المتحدة لا تفرض شروطًا أو تقطع هذا الدعم للدول الاستبدادية في الشرق الأوسط لأنها غير مهتمة حقًا بأهداف حقوق الإنسان، حتى لو ادعت عكس ذلك. باختصار، كما أوضح أحد المشاركين، لا تهتم الولايات المتحدة بالديمقراطية أو حقوق الإنسان في المنطقة: إنها ترغب فقط في تعزيز مصالحها الخاصة.
وأوضح المتحدث أن الأساس المنطقي لهذا الأمر يمكن العثور عليه من خلال النظر في المبدأ التوجيهي الذي سيطر على سياسة الولايات المتحدة في المنطقة لعقود من الزمن: أسطورة الاستقرار الاستبدادي. تشير هذه الفكرة إلى الاعتقاد بأنه—في مثل هذه المنطقة "المتقلبة" أو "الخطرة"—يعد دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة والحفاظ عليها أفضل السبل لتعزيز المصالح الأمريكية. بعبارة أخرى، كان الهدف الأساسي لسياسة الولايات المتحدة هو الإبقاء على هذه الحكومات الاستبدادية في السلطة، خوفًا مما قد يحل محلها إذا تم إزاحتها.
لاحظ العديد من المشاركين أن هذا خطاب شجعته هذه الأنظمة نفسها: من خلال وصف نفسها بأنها الحصن الوحيد ضد "المتطرفين" أو "الإرهابيين"، فإن هذه الأنظمة تقدم نفسها على أنها هي الوحيدة القادرة على الحفاظ على نظام المنطقة. بالنسبة للولايات المتحدة، تصبح السياسة الإقليمية إذن مسألة تحليل للتكلفة والعائد: التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان ودعم هؤلاء الحكام المستبدين، أو تحمل عواقب البديل إذا سقطت هذه الحكومات. ومن ثم فإن هذا الوضع يجعل أمريكا تنخرط مع هؤلاء الفاعلين ويخلق المصلحة في استدامة هذه الأنظمة. ويصبح كل أمر آخر—بما في ذلك حقوق الإنسان—في الهامش، وبالتالي يُنظر إلى وضع الشروط على المساعدات على أنها لعنة في هذه الاستراتيجية. اتفق العديد من المشاركين على أنه من الأهمية بمكان تبديد هذه الأسطورة بشكل صحيح وأن تعيد السياسة الأمريكية توجيه نفسها بشكل جوهري قبل توقع حدوث تغيير حقيقي.
من المهم أن نلاحظ أن العديد من المشاركين سلطوا الضوء على مركزية ثلاث قوى في الولايات المتحدة كانت بمثابة حصن ضد وضع شروط على المساعدات أو قطع الدعم عن هذه البلدان، فضلًا عن العوائق التي تحول دون إعادة واشنطن لتقييم علاقتها بشكل أساسي مع هذه الجهات الفاعلة: المجمع الصناعي العسكري وجماعات الضغط ومراكز إنتاج المعرفة في العاصمة واشنطن. في الواقع، سلطوا الضوء على كيف أن الجهات الفاعلة/المجموعات المختلفة داخل الولايات المتحدة لديها مصالح خاصة بهم يرغبون في تعزيزها. وقد لوحظ أن مبيعات الأسلحة الضخمة والأشكال المختلفة للمساعدات العسكرية تعمل أيضًا على دعم المجمع الصناعي العسكري، وأن منظمات الضغط المختلفة ومراكز إنتاج المعرفة تسعى إلى توجيه السياسات الأمريكية لصالح أجنداتها الخاصة، وكلها تبذل جهودًا لكي يصبح من الصعب للغاية كبح جماح الدعم الأمريكي لهؤلاء الفاعلين.
تمثل الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في نهاية الجلسة الأولى النقاشات الأوسع نطاقًا حول مفهوم وضع الشروط على المساعدات وما إذا كان هذه النهج يحقق الفائدة المرجوة بالفعل في الممارسة العملية. أكد العديد من المتحدثين والمشاركين أن وضع الشروط على المساعدات لم يعد أداة مجدية لمناصرة حقوق الإنسان. لقد رأوا أن الهدف النهائي لهذه الحكومات هو البقاء في السلطة، وأن وضع شروط للدعم الأمريكي لن يغير الحسابات المتعجرفة لمن هم في السلطة ولن يؤدي إلى تغيير سلوكهم. ومع ذلك، أبدى آخرون رأيًا مغايرًا وهو أن هذه الحكومات تهتم في الواقع كثيرًا بالدعم الأمريكي، وتبذل قصارى جهدها لضمان ألّا تكون هذه المساعدات مشروطة. إذا نظرنا إلى الأمر من بعيد، فقد يبدو أن هذه الحكومات تعتبر هذه المساعدات قابلة للاستبدال بطبيعتها، ولكن في الواقع، فهي تهتم كثيرًا بالحفاظ على هذه المساعدات وتظل عرضة لضغوط واشنطن.
تم التعبير خلال النقاش عن الحاجة الماسة لإعادة تقييم جوهري ليس فقط للدعم الأمريكي لمختلف الفاعلين في المنطقة، ولكن أيضًا لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ككل. ذكر العديد من المشاركين بأن إعادة صياغة هذه العلاقات لن تغير المصالح الأمريكية بشكل جوهري: فمع أو بدون المساعدات الأمريكية، ستظل أهداف الولايات المتحدة—مثل الحفاظ على حرية الحركة في البحار، ومنع هيمنة أي فاعل في المنطقة، وما إلى ذلك—قابلة للتحقيق. تم تخصيص الجزء الثاني من ورشة العمل هذه للبحث عن بدائل محتملة لوضع شروط على المساعدات والخطوات الملموسة التي يمكن للولايات المتحدة ومجتمع السياسة الخارجية الأمريكية اتخاذها لتعديل المسار وتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.
الجلسة الثانية: مناقشة البدائل الممكنة لوضع الشروط على المساعدات
بدأت الجلسة الثانية بطرح الأساس لبدائل محتملة لوضع الشروط على المساعدات والخطوات الملموسة التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط. كان البديل الأساسي الذي ظهر خلال النقاش هو التوقف الكامل عن دعم هؤلاء الفاعلين الاستبداديين. شدد المتحدث الأول على الموضوعات التي تكررت خلال الجلسة الأولى: دعم هؤلاء الفاعلين لا يعزز مصالح الولايات المتحدة ولا يوفر لها نفوذًا. إن دعم هذه الحكومات المسيئة لا يدعم أمن الولايات المتحدة أو ازدهارها ولا أمن أو ازدهار شعوب منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، شدد المتحدث على أنه من أجل الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط—ومنع القوى الخارجية مثل روسيا والصين من ملء الفراغ—يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة مستوى معين من الانخراط الإقليمي. وأوضحوا أن إنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى هذه الدول المسيئة لا يعني وقف العلاقات الدبلوماسية ولا نهاية أنواع أخرى من العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة تمر حاليًا بنقطة انعطاف حرجة فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية على نطاق واسع، ولكن بشكل خاص داخل منطقة الشرق الأوسط.
قدم المتحدث الثاني قائمة بالإجراءات الملموسة التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها للاستفادة من نقطة الانعطاف الحرجة هذه. واتفق مشاركون آخرون في ورشة العمل مع العديد من هذه الإجراءات، مثل كيف ينبغي للولايات المتحدة تجنب الالتزامات طويلة الأجل تجاه البلدان الأخرى. يجب تجنب الالتزامات طويلة الأجل الخاصة بالمساعدات الأمنية لأنها تجعل تعليق المساعدات أو اشتراطها أو إنهاؤها أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة عندما تبدأ الدول المتلقية في اتباع سياسات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو تبدأ في الانخراط في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وبالمثل، تحتاج الولايات المتحدة إلى إنشاء آليات أفضل للمساءلة وإمكانية تتبع مثل هذه المساعدات. يجب ألا تتلقى أي دولة مبالغ مقطوعة من المساعدات تكون تحت سيطرتها أو تقديرها وحدها. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على نطاق واسع على أن هناك حاجة إلى وضع قواعد واضحة حول كيف ومتى يمكن تقديم المساعدات الأمنية، على وجه الخصوص، إلى حكومة أجنبية: إلى أي مدى يُتوقع أن تستمر هذه المساعدات، وكيفية معالجة الثغرات المحتملة، وما يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية تقديم المساعدات. يجب أن يشمل هذا أيضًا ما أشاروا إليه على أنه "تقييم الأثر على حقوق الإنسان،" والذي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت بعض القوانين الفيدرالية المصممة لمنع وصول المساعدات إلى الفاعلين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ستُخترق من خلال توفير هذه المساعدات.
اختتم المتحدث الأخير الجلسة بالنظر إلى عنصر رئيسي مفقود في النقاش حول وضع شروط للمساعدات: كيف يفشل هذا المفهوم في الاعتراف بالتزامات الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع كل المسؤولية—وبالتالي إلقاء اللوم—على الحكومة المتلقية فقط. وأوضح أنه من خلال وضع كل التركيز على الحكومة المتلقية، فإن مفهوم وضع الشروط على المساعدات يتجاهل الالتزامات التي تقع على عاتق واشنطن بموجب قوانين الولايات المتحدة نفسها: أي المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية وقوانين ليهي. علاوة على ذلك، أوضح المتحدث—والعديد من المشاركين الآخرين—أن وضع الشروط على المساعدات لم يعد قابل للتطبيق لأن الإصلاح في ظل هذه الحكومات غير ممكن، لا سيما في سياق ما بعد الانتفاضات العربية حيث هزّت موجة التعبئة الجماهيرية هؤلاء الحكام في عام 2011. كل المساعدات لهؤلاء الفاعلين—سواء كانت مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو حماية سياسية، وما إلى ذلك—سوف "تغذي" بطريقة أو بأخرى النظام الديكتاتوري بسبب عدم وجود مراكز سلطة بديلة في الحكومات المركزية الاستبدادية. يتم استخدام هذه المساعدات من قبل قيادة النظام ولا تلبي احتياجات الناس وأمنهم وما إلى ذلك.
كان الهدف الأساسي الذي قدمه المتحدثون في ورشة العمل واضحًا: من الضروري الضغط على الولايات المتحدة للالتزام بقوانينها الخاصة وإنهاء مساهمة واشنطن في انتهاكات حقوق الإنسان هذه. وهذا يعني الوقف الكامل للدعم لدول الشرق الأوسط التي تنخرط في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. في حين أنه من غير المرجح أن يؤدي وقف الدعم إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان، إلا أنه سينهي تواطؤ الولايات المتحدة في مثل هذه الأعمال. ومع ذلك، وكما أشار العديد من المشاركين، فإن إنهاء هذا الدعم لا يعني إنهاء جميع العلاقات مع هذه البلدان. لا يزال التعاون قائمًا في المجالات التي توجد بها مصالح متداخلة: الحفاظ على حرية الحركة في البحار (خاصة قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز)، وعمليات مكافحة الإرهاب المشروعة، إلخ.
أكد العديد من المشاركين في النقاش النهائي على أن أحد أهم الأشياء التي يمكن لمجتمع السياسة الخارجية الأمريكية القيام بها هو رفع أصوات المجتمع المدني في المنطقة. وشددوا على أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه المجتمعات (سواء من حيث التأييد أو التمويل). علاوة على ذلك، عند اتخاذ قرار بشأن دعم أي دولة معينة، يجب أن يأخذ مجتمع السياسة الخارجية في الاعتبار آراء ووجهات نظر المتأثرين بهذه المساعدات—شعوب هذه البلدان. في الدول التي تحكمها حكومات استبدادية، يعمل هذا الدعم على تسمين جيوب النظام: سواء كان ذلك جيوبهم الخاصة، أو أجهزتهم القمعية أو شبكات المحسوبية التابعة لهم، وما إلى ذلك. أكد المتحدثون والمشاركون في ورشة العمل هذه مرة أخرى أن الولايات المتحدة تمر حاليًا بنقطة انعطاف حرجة فيما يتعلق بسياستها الخارجية على نطاق واسع، ولكن بشكل خاص في الشرق الأوسط. وكما يشير هذا التقرير، كان هناك إجماع واضح: يجب إنهاء المساعدات لهذه الحكومات الاستبدادية.
**التوصيات **
إلى مجتمع السياسة الخارجية الأمريكية
تدقيق وتعزيز البحوث الخاصة بكم وتوصياتكم السياساتية إلى حكومة الولايات المتحدة لتشمل:
- مراجعة ودراسة نتائج وفعالية توصيات السياسة السابقة الخاصة بوضع شروط لعمليات نقل الأسلحة الأمريكية والمساعدات الاقتصادية والحماية الدبلوماسية ("الدعم الأمريكي") لتقييم ما إذا كانت قد حققت أهدافها وما هو التأثير القابل للقياس الذي أحدثته على سلوك الحكومات المتورطة في انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان و/أو القانون الإنساني الدولي ("الحكومات المسيئة").
- التأكد من أن التحقيقات تشمل البحث لتمثيل وجهات نظر الأصوات المستقلة بين المجتمعات المتأثرة من الحكومات المسيئة.
- التأكد في الفعاليات العامة من أن أي تجمع يكون متوازن ليشمل أصواتًا مستقلة من المجتمعات المتأثرة.
التأكد من أن جميع التقارير والكتابات المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بـ:
- إجراء تقييم نقدي ومعالجة دور وتأثير الدعم الأمريكي للحكومات المسيئة. إذا كانت توصياتكم تفترض استمرار هذا الدعم، حتى لو كانت مشروطة بالإصلاحات، فينبغي شرح سبب استمرار هذا الدعم وتكاليف وفوائد هذا الدعم.
- تدقيق نقدي يشمل الكيفية التي يؤدي فيها استمرار الدعم الأمريكي لحكومة مسيئة إلى خدمة المصالح الأمريكية أو إعاقتها، وكذلك حقوق الإنسان لسكان البلد المعني. التحقق من أن الدعم الأمريكي المستمر لن يضر بحقوق ومصالح السكان.
- التأكد من أن التقارير تناقش وتميز وتسلط الضوء على المدى الذي يتم فيه انتخاب الحكومة المسيئة بطريقة ديمقراطية ومدى تمثيلها للشعب وخضوعها للمساءلة أمام سكانها، أي يمكن وصفها بشكل عادل بأنها قادرة على التصرف لصالح سكانها.
- التأكد من أن التقارير تحدد بوضوح أن دعم الولايات المتحدة يتم تقديمه إلى حكومة، وليس للدولة أو لشعبها، مثلًا "عمليات نقل أسلحة إلى حكومة المملكة العربية السعودية" وليس "عمليات نقل أسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، "حماية الحكومة المصرية" وليس "حماية مصر."
- تضمين تقييم لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، وكذلك القوانين المحلية التي تحظر نقل الأسلحة إلى الحكومات المسيئة.
- على وجه التحديد، التطرق إلى والمطالبة بامتثال الولايات المتحدة لـ:
- القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
- المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية (في 22 U.S.C. §2304(a)-(i)).
- قوانين ليهي، بما في ذلك القسم 620 م من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، 22 2378 د، والقسم 362 من العنوان 10 من قانون الولايات المتحدة.
التأكد من تضمين أصوات أشخاص، لا سيما المنفيين السياسيين، من هذه البلدان التي تتلقى الدعم الأمريكي:
- من الضروري تضمين أصوات أولئك الذين سيتأثرون بشكل ملموس بمثل هذا الدعم: أي تحليل لعواقب مثل هذه المساعدات لن يكون مكتملًا دون تقديم شهادات مباشرة عن كيفية تأثير هذه المساعدات على الناس على الأرض.
- على وجه الخصوص، يجب إعطاء فرصة أكبر لأصوات المنفيين السياسيين، لأنهم يقدمون منظورًا نقديًا ومستقلًا يعمل بمثابة ثقل موازن لسرديات حكوماتهم، لا سيما عندما يتم إسكات أصوات المجتمع المدني داخل هذه البلدان.
