وكيل نيابة أمن الدولة حسين عامر
English
شارك وكيل نيابة أمن الدولة حسين عامر في سحق السلطات المصرية للنشطاء السلميين والصحفيين بإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي المطول، في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "استخدم عامر الحبس الاحتياطي كعقاب بحد ذاته، حيث ألقي بالصحفيين السلميين في السجن لإسكات تقاريرهم المستقلة عن الانتهاكات الحقوقية في مصر". وأضافت: "لماذا يكلّف نفسه عناء تقديم الأدلة بينما يمكنه ببساطة سجنهم دون محاكمة؟"
عامر هو وكيل نيابة أمن الدولة العليا، وقد استخدم سلطته التقديرية في الادعاء في الملاحقة غير القانونية للعديد من المصريين بسبب نشاطهم السلمي، المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أنه يستخدم سلطته في الادعاء لإبقائهم في الحبس الاحتياطي اللانهائي، على الرغم من عدم تقديم أي دليل لإثبات أي من الشروط القانونية للحجز الاحتياطي كما هو منصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. أمر عامر بالإبقاء على هؤلاء المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، كما يقتضي القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.
استجوب عامر الصحفية الحائزة على جوائز والناشطة الحقوقية، سلافة مجدي سلّام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 كمُدّعى عليها في القضية رقم 488/2019، واتهمها بالتعاون مع منظمة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
تعكس القضية رقم 488/2019 بالنسبة لبعض المجموعات الحقوقية "الواقع المُريع" لأولئك الذين يجرؤون على التعبير عن أنفسهم أو انتقاد الحكومة في مصر حيث يواجهون "اتهامات بانضمامهم إلى جماعة إرهابية—وفي جميع القضايا تقريبًا تُترك دون تسميتها"، إلى جانب تُهم أخرى مشبوهة وملفقة.
وبالإضافة إلى حبس سلّام بتهم ملفقة، رفض عامر التحقيق في مزاعم الانتهاكات بحقها على أيدي القوات الأمنية. على الرغم من أن عامر سجّل مزاعم سلام بأن رجال شرطة الدقي اعتدوا عليها جسديًا وسرقوا هاتفها وسيارتها في ملف القضية أثناء الاعتقال، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء واضح للتحقيق في هذه المزاعم.
وأمر باحتجاز سلّام على الرغم من فشل ضباط الأمن الوطني في تقديم أي دليل على أن قضيتها تفي بالشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
كما قام عامر بوضع زوج سلّام، حسام السيد، رهن الحبس الاحتياطي غير القانوني على ذمة التحقيق في القضية، ومن ثم أصبح ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات بلا أبوين، في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادة 488) وقانون الطفل. وكذلك المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
كما أن عامر متورط في انتهاكات حقوقية مماثلة ضد المتهمين الآخرين بجانب سلّام في القضية في رقم 488/2019، مثل ماهينور المصري. قام في قضية ماهينور المصري بـ "تحويلها" إلى قضية جديدة في 30 أغسطس/آب 2020: القضية رقم 880/2020 نيابة أمن الدولة العليا، متهمًا إياها بنفس التهم التي وجهتها إليها من قبل نيابة أمن الدولة العليا، دون تقديم أي دليل.
أبقت أفعاله السيدتين رهن الحبس الاحتياطي لمدة عام ونصف تقريبًا. وفي 13 أبريل/نيسان 2021، أفرجت السلطات المصرية عن سلّام والسيد.
قالت سارة لي ويتسن: "وكلاء النيابة مثل عامر هم جزء لا يتجزأ من ترهيب الحكومة المصرية العنيف للصحفيين والنشطاء الحقوقيين". وأضافت: "ليس له الحق في اتهام نشطاء سلميين بالإرهاب".
عمل حسين قبل انضمامه إلى نيابة أمن الدولة العليا في نيابة حوادث شمال الجيزة.
في 13 يناير/كانون الثاني، طلبت منظمة (DAWN) ردًا من عامر عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
أخبرْ عامر بأن عليه إنهاء انتهاكات النيابة. اكتب إليه عن طريق صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك أو عبر البريد الإلكتروني m.office@ppo.gov.eg.
شاهد فيديو عامر هنا.
حول نيابة أمن الدولة العليا
نيابة أمن الدولة هي جهة تابعة للنيابة العامة في مصر، تأسست في 8 مارس/آذار 1953 للتحقيق في الجرائم التي تهدد "أمن الدولة." في عام 1972، أصدر وزير العدل القرار رقم 1270 الذي حدد اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا وسرد الجرائم التي يمكنها التحقيق فيها، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وجرائم المفرقعات والتجمهر والإضرابات.
وتشمل اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا أيضًا الجرائم التي تنظر فيها محاكم أمن الدولة في حالات الطوارئ، مثل الإرهاب والاحتجاج والهجمات على دور العبادة.
ومع ذلك، كثيرًا ما تعتبر السلطات المصرية أن المعارضة والنقد السلميين أعمالًا إرهابية. على سبيل المثال، يجرّم قانون مكافحة الإرهاب مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية التي تحميها قوانين حماية حقوق الإنسان الدولية وحتى المصرية.
يستخدم القانون اتهامات غامضة الصياغة مثل "نشر أخبار كاذبة" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، لمقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والسياسيين.
تتكون نيابة أمن الدولة العليا من وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، حيث يتمتعون بسلطات أوسع من وكلاء النيابة العامة العاديين، وهي سلطات يمارسها عادة القضاة فقط.
يمكن لوكلاء نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارات قضائية ملزمة مثل أوامر القبض والاستدعاء للاستجواب وأوامر التفتيش ومصادرة الأصول. ويمكنهم أيضًا الأمر بالحبس الاحتياطي دون قرار من القاضي لمدة تصل إلى 15 يوما (وكلاء النيابة العاديين يمكنهم تجديد الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام) قبل إحالة المدّعى عليه إلى قاضٍ يمكنه تجديد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين، بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا.
قامت منظمة (DAWN)، إلى جانب مجموعات حقوقية أخرى، بتوثيق دور هذه الجهة، التي يرأسها خالد ضياء الدين، في وضع أولئك الذين ينتقدون النظام في الحبس الاحتياطي اللانهائي، حتى بعد فترة السنتين، وفي كثير من الأحيان بتُهم لا أساس لها.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
