ديفيد تاماسي هو الشريك المؤسس والمدير الإداري لمجموعة تشارتويل ستراتيجي (Chartwell Strategy Group)، وهي شركة ضغط في واشنطن العاصمة، ووكيل مسجل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لصالح مجموعة "إن إس أو." أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 "لانخراطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية." تم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" لاستهداف وتعقب ومراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المسؤولين والصحفيين والناشطين الأمريكيين.
خلال عمله في شركته لصالح مجموعة "إن إس أو"، انتهك تاماسي وشركة تشارتويل مسؤولياتهما في مجال حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والاستفادة منها من خلال أنشطتهم لصالح مجموعة "إن إس أو." لقد سعوا إلى تعزيز مصالح مجموعة "إن إس أو" من خلال التواصل مع أعضاء في الكونغرس وخبراء مراكز البحث والصحفيين ومحرري صفحات الرأي من خلال رسائل البريد الإلكتروني وتقارير الرأي للتواصل نيابة عن مجموعة "إن إس أو"، على الرغم من الأدلة التي أظهرت الانتهاكات المستمرة من قبل الشركة والتي أدت إلى فرض عقوبات عليها من قبل وزارة التجارة الأمريكية. لا يوجد دليل يشير إلى أن تاماسي وشركة تشارتويل كشفوا عن معلومات دقيقة وكاملة حول سجل مجموعة "إن إس أو"، بما في ذلك مبيعاتها من برامج التجسس إلى الحكومات المسيئة المعروفة بإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، قدم تاماسي وشركة تشارتويل معلومات غير دقيقة في إفصاحهما عن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب إلى وزارة العدل، ما يحرف حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تتحكم في عمل مجموعة "إن إس أو"، على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.[1]
بعد شهرين من إدراج مجموعة "إن إس أو" في القائمة السوداء الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية، بدأت شركة تشارتويل في الضغط لصالح شركة برامج التجسس. في 12 يناير/كانون الثاني 2022، قامت شركة تشارتويل، ممثلة بتاماسي، بالتسجيل لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لتمثيل مجموعة "إن إس أو" عبر شركة "بيلسبيري وينثروب شو بيتمان." وقّع تاماسي عقدًا مع براين فينتش، وهو شريك في شركة بيلسبيري، والذي كان يعمل كعضو جماعة ضغط مسجل بحسب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لصالح مجموعة "إن إس أو" منذ 30 يونيو/حزيران 2021. بالنسبة لعقد الستة أشهر، الذي يشمل إمكانية التمديد، فرض تاماسي رسومًا قدرها 50,000 دولار شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى، وبعدها قد يتم رفع الرسوم إلى مبلغ أعلى قد يصل إلى 75,000 دولار في الشهر. وفقًا للعقد، توفر شركة تشارتويل "إستشارات تواصلات استراتيجية،" في حين تقدم شركة بيلسبيري التوجيه والإرشادات إلى شركة تشارتويل. يتم دفع جميع الرسوم من قبل مجموعة "إن إس أو"، والتي تم تحديدها في العقد تحت مسمى "العميل."
وفقًا لبيان تكميلي تم تقديمه إلى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، في 1 أبريل/نيسان 2022، أطلق تاماسي حملة بريد إلكتروني مدتها أسبوعين نيابة عن مجموعة "إن إس أو" تستهدف الصحفيين ومحرري صفحات الرأي وخبراء مراكز الأبحاث مع رسائل بريد إلكتروني ومقالات رأي في نفس اليوم الذي تم تسجيل شركة تشارتويل للضغط لصالح مجموعة "إن إس أو." في 28 يناير/كانون الثاني 2022، بدأ تاماسي بالتواصل مع موظفي أعضاء الكونغرس، بما في ذلك في مكاتب النائب مايك تورنر (جمهوري، أوهايو) العضو البارز في لجنة الاختيار الدائمة بمجلس النواب، والنائب دارين لحود (جمهوري، إلينوي)، الذي هو أيضًا عضو في هذه اللجنة. تواصل تاماسي أيضًا بمكاتب السناتور مايك راوندز (جمهوري، ساوث داكوتا) العضو البارز في اللجنة الفرعية للاستخبارات بمجلس الشيوخ، والسناتور ميت رومني (جمهوري، يوتاه) وهو عضو بارز في اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ لشرق آسيا والمحيط الهادئ وسياسة الأمن السيبراني الدولي، بالإضافة إلى موظفين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.[2]
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، والتي أخضعت الشركة لمتطلبات ترخيص محددة لتصدير أو إعادة تصدير أو نقل الأصناف المحددة بموجب لوائح إدارة التصدير. بالنسبة إلى مجموعة "إن إس أو"، تندرج متطلبات الترخيص هذه ضمن القيود المفروضة على المستخدم النهائي للعناصر المستندة إلى المستخدم النهائي. ذكرت وزارة التجارة في بيانها الصحفي الذي يشرح قرارها، أن مجموعة "إن إس أو" "طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية تستخدم هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار." كما أشارت وزارة التجارة إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس "مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة." وذكر البيان في نهايته إلى أن "مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد."
بالإضافة إلى مجموعة "إن إس أو"، مثلت شركة تشارتويل شركات تكنولوجيا أخرى باعت منتجاتها إلى دول استبدادية للقيام بأنشطة مراقبة وتصنت مرتبطة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان. في يونيو/حزيران 2019، تعاقدت شركة تشارتويل مع شركة بيلسبيري للضغط لصالح شركة آيفلايتك (iFlytek)، وهي شركة ذكاء اصطناعي صينية تشتهر ببرنامج الترجمة الصوتية الخاص بها. جددت شركة تشارتويل هذا العقد في ديسمبر/كانون الأول 2019.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019—قبل شهرين من تجديد عقد تشارتويل—أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة آيفلايتك في القائمة السوداء، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى المتورطة في حملة الحكومة الصينية المتمثلة في "القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة عالية التقنية" للأقليات العرقية في جميع أنحاء الصين. أضافت وزارة التجارة شركة آيفلاتك إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي بيان بعد الإدراج، قالت الوزارة: "لقد تورطت الكيانات في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان من خلال تنفيذ حملة صينية للقمع والاعتقال التعسفي الجماعي ومراقبة عالية التقنية ضد الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الأقليات المسلمة."
جنت شركة تشارتويل ما بين 30,000 دولار و 50,000 دولار شهريًا خلال الأشهر الستة الأولى التي ضغطت فيها لصالح شركة آيفلايتك، ثم جنت 50,000 دولار إلى 100,000 دولار للأشهر الستة التالية على الأقل. في أبريل/نيسان 2020، ألغى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عقد بحث مع شرك آيفلايتك، بسبب مخاوفه من أن الشركة كانت "توفر التكنولوجيا لمراقبة المسلمين في مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية." في السابق، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بالتفصيل كيف كانت شركة آيفلايتك تطور "نظام مراقبة تجريبي يمكنه تحديد الأصوات المستهدفة تلقائيًا في المحادثات الهاتفية" وبيع هذه التكنولوجيا إلى وزارة الأمن العام الصينية.
كما هو الحال مع شركة آيفلايتك، تجاهل تاماسي وشركة تشارتويل التقارير السلبية الواسعة النطاق ونشاط الكونغرس المناهض لمجموعة "إن إس أو" عندما قرروا ممارسة الضغط لصالح الشركة.
في 23 نوفمبر/تشرين 2021، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو"، مدعية أن الشركة انتهكت العديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات من خلال استهداف مستخدمي أجهزة آبل وطلبت "أمرًا قضائيًا دائمًا بحظر مجموعة "إن إس أو" من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة شركة آبل." كما أرسلت شركة آبل إشعارات بوجود تهديد للصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأفراد المستهدفين في برنامج بيغاسوس. جاءت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة آبل في أعقاب دعوى قضائية مماثلة عام 2019 رفعتها واتساب، تزعم فيها أن مجموعة "إن إس أو" انتهكت القانون الفيدرالي للاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وقانون الوصول الشامل إلى البيانات والاحتيال في كاليفورنيا.
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أرسل مشرعون أمريكيون بقيادة السناتور رون وايدن (ديمقراطي- أوريغون) رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية، والنائب آدم شيف (ديمقراطي، كاليفورنيا) رئيس لجنة الاختيار الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب، رسالة لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ودعوتهما إلى فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على مجموعة "إن إس أو" وثلاث شركات برامج إلكترونية أخرى. بعد نشر الرسالة، قال السناتور وايدن: "باع مرتزقة برامج المراقبة هؤلاء خدماتهم للأنظمة الاستبدادية ذات السجلات الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة." كما دعا السناتور وايدن، الذي يمثل ولاية أوريغون، صندوق معاشات ولاية أوريغون للتخلي عن استثماراته في مجموعة "إن إس أو."
تلقت مجموعة "إن إس أو" انتقادات واسعة النطاق لاستخدامها برنامج التجسس بيغاسوس في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العابر للحدود. في يوليو/تموز 2021، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت هذه التكنولوجيا قائلة: "إنّ الكشف عن الاستخدام الواسع النطاق الواضح لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهم في مجموعة متنوعة من البلدان أمر مقلق للغاية، ويبدو أنه يؤكد بعض أسوأ المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة لتكنولوجيا المراقبة لتقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانوني."
تشمل هذه الأهداف المنشق السعودي والصحفي والشريك المؤسس لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) جمال خاشقجي، حيث من المحتمل أن برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو" قد تم استخدامه لتسهيل قتله. قام عملاء سعوديون، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد استدراجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. في حين نفت مجموعة "إن إس أو" مرارًا وتكرارًا أن برنامجها قد استخدمه المسؤولون السعوديون المتورطون في جريمة قتل خاشقجي، اكتشف عمر عبد العزيز، المعارض السعودي والمقرب من خاشقجي، أن برنامج التجسس بيغاسوس مثبت على هاتفه قبل مقتل خاشقجي. استخدم المسؤولون السعوديون برنامج بيغاسوس المثبت على هاتف عبد العزيز للتجسس ومراقبة تحركات خاشقجي في الأشهر التي سبقت مقتله. استخدم المسؤولون السعوديون أيضًا برنامج التجسس لمراقبة أصدقاء خاشقجي وشركائه، بالإضافة إلى معارضين سعوديين آخرين ونشطاء حقوقيين بعد مقتله.
وفقًا لملفه الشخصي على موقع شركة تشارتويل، يُعد تاماسي جامع تبرعات جمهوري رائد بعد أن خدم في العديد من اللجان المالية الوطنية الرئاسية وفي الكونغرس على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الدورات الانتخابية الرئاسية الأربع الأخيرة. وكان المدير المالي لصندوق ترامب للنصر وتم ذكره في صحيفة بوليتيكو بأنه "لاعب قوي." تُدرج صحيفة ذا هيل سنويًا تاماسي على أنه "أحد كبار أعضاء جماعات الضغط،" وهو عضو في اللجنة الاستشارية للممتلكات الثقافية في مكتب الشؤون التعليمية والثقافية في وزارة الخارجية الأمريكية.
تدعو منظمة (DAWN) ديفيد تاماسي وشركته "مجموعة تشارتويل ستراتيجي" إلى إلغاء العقد مع مجموعة "إن إس أو" على الفور، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائها، ووقف تمثيل العملاء مثل مجموعة "إن إس أو" الذين لا تتوافق سياساتهم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بموجب المبادئ التوجيهية، تقع على عاتق الشركات مسؤولية "تجنب التسبب في تأثيرات ضارة على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة" وكذلك يجب عليها "منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقات العمل، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات." إنّ ممارسة الضغط لصالح الحكومات أو الوكالات أو المسؤولين أو الشركات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقيام بتحريف أو حذف المعلومات المتعلقة بانتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو الحصول على دعم أو توسيع نطاق الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي لهم يساهم بشكل فعال في هذه الانتهاكات والاستفادة منها. يساهم تاماسي وشركة تشارتويل في انتهاكات مجموعة "إن إس أو" ويستفيدان منها، ويدعمان أعمالها المتمثلة في بيع برنامج التجسس بيغاسوس للأنظمة المسيئة.
علاوة على ذلك، من خلال الإخفاق في تمثيل عميلهم بدقة أمام قانون تسجيل الوكلاء الأجانب وفي أنشطة الضغط الخاصة بهم، فإن تاماسي وشركة تشارتويل ينتهكون مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية والنزاهة في الضغط، والتي توصي بأن يقوم جميع أعضاء جماعات الضغط بتنفيذ أنشطتهم المهنية بـ" النزاهة والصدق."
للحصول على معلومات إضافية، يمكن الاطلاع على توصيات منظمة (DAWN) التفصيلية للكونغرس وجماعات الضغط ونقابات المحامين في الولايات المتحدة على صفحة قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط على موقعنا الإلكتروني.
[1] انظر شكوى منظمة (DAWN) إلى وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية.
[2] إلى حين وقت النشر، لا تحتوي قاعدة بيانات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب إلا على تقارير من مجموعة تشارتويل ستراتيجي حتى نهاية فبراير/شباط 2022.
