كيف يمكن للحكومات والمجتمع المدني مساعدة الأويغـور في الصين

أسباب هذا النفاق واضحة. غالبًا ما تكون الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين والدائنين لهذه الدول، من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مصر. بالنسبة لبعض البلدان خارج المنطقة، مثل إندونيسيا، عملت الحكومة الصينية بجد على مر السنين لكسب قلوب كبار المسؤولين والشخصيات الدينية وجماعات المجتمع المدني. العديد من هذه الحكومات هي نفسها سلطوية ولديها القليل من الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو في الخارج.

ومع ذلك، في حين أن نتيجة تصويت مجلس حقوق الإنسان كانت مخيبة للآمال للغاية، فإن حقيقة أن المجلس كان بحاجة إلى بضعة أصوات فقط لمناقشة الوضع في الصين كان في الواقع خطوة كبيرة إلى الأمام، وأظهر بوضوح تزايد القلق الدولي والاستعداد من قبل بعض الدول للتحدث عن الوضع من حيث المبدأ، على الرغم من التكاليف السياسية أو الاقتصادية. قبل بضع سنوات فقط، كان هذا الأمر غير وارد.

وفي حين أن البيانات السابقة التي تعرب عن القلق بشأن الانتهاكات الكبيرة في شينجيانغ في الأمم المتحدة قد تم تسليمها إلى حد كبير من قبل الدول الغربية، فلأول مرة في سبتمبر/أيلول، رأينا دعمًا من دول من مجموعات إقليمية وسياسية متعددة. أيدت مثل هذا الطلب كل من تركيا وألبانيا—وهما من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، التي يلزم ميثاقها الدول الأعضاء "بحماية الحقوق والكرامة والهوية الدينية والثقافية للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء". ومع ذلك، فإن العديد من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي الآخرين، بما في ذلك الدول العربية، لم يفعلوا ذلك.

من الواضح أن القلق يتزايد، ولا يمكن لأي دولة الآن أن تقول إنها لا تعرف ما يحدث في شينجيانغ. فرض كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا عقوبات مستهدفة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على كبار المسؤولين في شينجيانغ الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور. وعلى الرغم من أن أستراليا أقرّت في عام 2021 تشريعًا يسمح بمثل هذه العقوبات، إلا أنها لم تفرضها بالفعل.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لمحاسبة الحكومة الصينية. تحتاج الحكومات من جميع الطوائف الإقليمية والسياسية إلى اتخاذ موقف مبدئي، وإعادة الالتزام بعالمية نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والعمل معًا لفتح تحقيق شامل في الانتهاكات الكبيرة في شينجيانغ، كما حث عليه عدد غير مسبوق من خبراء الأمم المتحدة ومئات من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

تحتاج المزيد من الحكومات إلى فرض حظر التأشيرات وحظر السفر والعقوبات الفردية المستهدفة على مسؤولي شينجيانغ المسيئين بموجب أنظمة عقوبات حقوق الإنسان الخاصة بهم، والأفضل أن يتم ذلك بشكل جماعي، لإرسال الرسالة الصحيحة إلى الحكومة الصينية. وعلى هذه الحكومات أن تدين علانية انتهاكات الحقوق في شينجيانغ، وعليها أن توضح أن السلطات الصينية مسؤولة عن أعمال إجرامية تشكل جزءًا من هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة ضد المسلمين الأتراك في شينجيانغ والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

كما يجب عليها تسهيل الملاحقات القضائية ضد المسؤولين الصينيين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية على أساس قوانين الولاية القضائية العالمية. ويجب أن تشجع المدعين العامين في الصين على فتح تحقيقات، على غرار الفحوصات الأولية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يقوم مكتب المدعي العام بجمع وتحليل المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة المزعومة لتوفير الأساس للمحاكمات المستقبلية. كما يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تقديم شكاوى بشكل فردي ومشترك ضد الصين بسبب انتهاكاتها للاتفاقية ضد المسلمين الأتراك.